‌21 - سورة الحج - المطالب العالية محققا - جـ ١٥

‌

‌21 - سورة الحج

3665 -

قال إسحاق: أخبرنا وَكِيعٌ، ثنا (1) سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ هَمَّ (2) بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ (3) عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ هَمَّ بِعَدَنَ أَبْيَنَ (4) (5) أَنْ يَقْتُلَ فِي الْمَسْجِدِ الحرام (6) أذاقه الله عز وجل مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ (7)

…

} (8) الآية.

* موقوف قوي الإِسناد.

3665 -

درجته:

موقوف حسن؛ لأن السدي صدوق. قال البوصيري (الاتحاف 2/ق 162)، رواه إسحاق وأحمد، وأبو يعلى موقوفًا بسند صحيح. اهـ. وفيه نوع تساهل: ومثله قول الهيثمي في "المجمع (7/ 73). رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار. ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. لأن السدي في سند أحمد كما سيأتي.

تخريجه:

الأثر مووي عن مرة، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه كما يلي:

1 -

روي موقوفًا، عن مرة، عن عبد الله.

أخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (17/ 140)، عن أبي كريب، ونصر بن عبد الرحمن الأودي، عن المحاربي، عن سفيان، عن السدي، عن مرة، به بنحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الحج (2/ 387)، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أسيد بن عاصم الأصبهاني، عن الحسين بن حفصى، عن سفيان، عن زبيد، عن مرة. به بنحوه.

فقد تابع زبيد بن الحارث، أبو عبد الله، السدي، عن مرة، وزبيد، ثقة ثبت.

انظر: التقريب (1/ 257: 14).

ورجاله كلهم ثقات إلَّا الحسين بن حفص فقد قال عنه الحافظ: صدوقء (التقريب (1/ 175: 357))، فهذه المتابعة ترقي الأثر إلى درجة الصحيح لغيره.

كما أخرجه كذلك الطبراني في الكبير (9/ 253: 9078)، عن محمد بن علي الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن مرة، به بنحوه.

2 -

روي مرفوعًا، عن مرة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. =

= أخرجه أحمد في مسنده (1/ 428)، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن السدي، عن مرة. به بنحوه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 170: 5363)، عن أبي خيثمة، عن يزيد به، بنحوه.

كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ 141).

وأخرجه البزّار كما في كشف الأستار (3/ 60 تفسير سورة الحج: 2236).

وقال: لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة بهذا اللفظ إلَّا يزيد بن هارون. اهـ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (3/ 186). وقال ابن كثير: هذا الإِسناد صحيح على شرط البخاري. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 388)، في تفسير سورة الحج. وقال على شرط مسلم. وسكت الذهبي. ولا يعكر على هذا قول شعبة إذ رواه: رفعه، وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: السدي. لأنه وإن كان موقوفًا في رأي شعبة فهو مرفوع رواية.

كلهم من طريق يزيد به بنحوه.

وقد أخرجه الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (4/ 350).

والترجيح بين رواية الوقف والرفع أن رواية الوقف أصح لما يلي:

1 -

أن مدار الرواية على مرة وهو ثقة، وأما من رواه عنه فهم كما يلي:

(أ) الرواية المرفوعة: السدي، وهو صدوق.

(ب) الموقوفة: السدي: صدوق. وزبيد، ثقة.

وعليه فالحمل على السدي؛ لأن الثقة رواة عن مرة موقوفًا، ثم إن السدي رواه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًا مما يدل على أنه وهم في رفعه.

2 -

كلام العلماء، فقد رجحوا وقفه. كما قال شعبة عندما رواه. رفعه وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: أن السدي رفعه، وهو غير مرفوع. ولذا قال ابن كثير (3/ 186)، =

ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط، وسفيان الثوري، عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود موقوفًا. والله أعلم. اهـ.

وعليه فالصحيح في هذا الأثر وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وهو موقوف صحيح لغيره.

3666 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عن مجاهد، قال: كان ابن عمرو (1) رضي الله عنهما يَضْرِبُ قُبَّتَيْنِ (2)، قُبَّةً فِي الْحِلِّ، وَقُبَّةً فِي الحرم (3)، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ مَعَ ابْنِ عَمِّكَ وَأَهْلِكَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ بَكَّةُ (4). وَإِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّ مِنَ الإِلحاد فِيهَا: كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى (5) والله".

* هذا موقوف صحيح.

(154)

قول عمر رضي الله عنه (6): "لِيَنْزِلِ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الحج (7).

3666 -

درجته:

موقوف صحيح، كما قال الحافظ رحمه الله.

تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ 141)، عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه.

وأخرجه كل من ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر المنثور (4/ 352).

وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في سننه كما في الدر، الموضع السابق.

وبمعناه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الحج، باب الخطيئة في الحرم (5/ 27: 8870)، عن مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، ومنزله في الحل، ومصلاه في الحرم، فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه.

ومثله عند عبد بن حميد كما في الدر (4/ 352).

وروي هذا عن غير مجاهد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (1/ 290)، عن أبي أحمد محمد بن أحمد، عن عبد الله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهويه، عن عثمان بن عمرو، عن ابن أبي ذئب، عن إبراهيم بن عبيد مولى بني رفاعة الزرقي، عن عبد الله بن باباه. قال: جئت عبد الله بن عمرو بعرفة ورأيته قد ضرب فسطاطًا في الحرم، فقلت له: لم صنعت هذا؟ قال: تكون صلاتي في الحرم، فإذا خرجت إلى أهلي كنت في الحل.

3667 -

وَقَالَ (1) ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ (2) أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ (3) رضي الله عنه: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ دِينٍ (4) كُنْتُ مَعَهُمْ (5). فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ، وَعِبَادَتِهِمْ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ} (6)(7) .. إلى قوله: {شَهِيدٌ} (8).

3667 -

درجته:

موقوف ضعيف لأمرين:

1 -

ابن أبي نجيح مدلس من الطبقة الثالثة. ولم يصرح بالسماع. فهو منقطع.

2 -

مجاهد ليس له سماع من سلمان كما تقدم. فهو منقطع أيضًا.

قال البوصيري: رواته ثقات. اهـ. وهذا ليس حكمًا بصحته.

تخريجه:

الأثر مروي عن مجاهد، وعن السدي.

فأما المروى عن مجاهد، فقد أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمر بالسند المتقدم كما في تفسير ابن كثير (1/ 93) سورة البقرة.

وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 323)، عن القاسم، عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد. ولكنه اختلف على ابن جريج هنا. فمرة روي عنه عن مجاهد كما ذكرت.

ومرة روي عنه عن عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد. أخرجه كذلك الواحدي في أسباب النزول (ص 15)، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن أبي يحيى الرازي، عن سهل بن عثمان العسكري، عن يحيى بن أبي زائدة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كثير، عن مجاهد. بنحوه.

فالاختلاف على ابن جريج وهو ثقة وإن كان يدلس كما في التقريب (1/ 520: 1324). =

= اختلف عليه حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره.

انظر: التقريب (1/ 154: 161).

ويحيى بن أبي زائدة ثقة متقن. انظر: التقريب (2/ 347: 63).

وعلى هذا فالحمل على حجاج لاختلاطه، ويتأكد هذا بأن ابن جريج مدلس من الثالثة، وقد عنعن فلا يقبل إلَّا ما صرح فيه بالسماع، مما يدل على أن هناك انقطاعًا بينه وبين مجاهد في الأول.

وعليه فمتابعة ابن جريج لابن أبي نجيح كما عند ابن جرير لا تفيد للانقطاع بين ابن جريج ومجاهد، ولإِرسال مجاهد فالأثر به ضعيف.

وأما سند الواحدي: فعبد الله بن كثير الداري، صدوق كما في التقريب (1/ 422: 560). وقد تابع ابن أبي نجيح عن مجاهد. ولكن في الإِسناد عنعنه ابن جريج وهو مدلس من الثالثة، وكذا إرسال مجاهد عن سلمان. فهو ضعيف بهذا الإِسناد أيضًا، لا يؤثر في سابقه. ويبقى عن مجاهد ضعيفًا.

وأما المروي عن السدي فد اختلف في رفعه وإرساله على عمرو بن حماد، عن أسباط. عنه.

فرواه عن السدي موقوفًا عليه الواحدي في أسباب النزول (ص 16)، عن محمد بن عبد العزيز المروزي، عن محمد بن الحسين الحدادي، عن أبي فرقد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عمرو بن حماد، به. موقوفًا عليه.

والوجه الثاني: رواه أيضًا في المكان المتقدم عن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن زكريا، عن محمد بن عبد الرحمن الدغولي، عن أبي بكر بن أبي خيثمة، عن عمرو به إلى السدي، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

فالاختلاف واقع على عمرو بن حماد بن طلحة القناد، وهو صدوق. انظر: التقريب (2/ 68: 565). =

= والرواة عنه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ثقة. انظر: التقريب (1/ 54: 374).

وأبو بكر بن أبي خيثمة: ثقة. انظر: التقريب (2/ 397: 43).

فالحمل على عمرو بن حماد فيما يظهر، ويمكن كون الروايتين ثابتتان.

ولكن المروي عن ابن عباس شاهد لحديث سلمان المتقدم. ورجال سند المروي عن ابن عباس ثقات إلَّا السدي فهو صدوق يهم، وعمرو بن حماد صدوق كما مر، وعليه فهو حسن يرقي حديث سلمان إلى الحسن لغيره.

ويتقوى ذلك بالشاهد الآخر المروي عن ابن مسعود كما عند الواحدي في الموضع المتقدم بالسند السابق إلى السدي، عن مرة، عن ابن مسعود بنحوه. إذ مرة ثقة. انظر: التقريب (2/ 238: 1007)، فيترقى حديث سلمان إلى الحسن لغيره.