‌1 - باب علامات النبوة - المطالب العالية محققا - جـ ١٥

‌

‌40 - كِتَابُ الْمَنَاقِبِ

‌

‌1 - بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ

3796 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ رضي الله عنهم وَصَلْتُ الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ- قَالَ: أَوَّلُ رِدَّةٍ فِي الْعَرَبِ رِدَّةُ مُسَيْلِمَةَ بْنِ حَبِيبٍ الْكَذَّابِ، صَاحِبِ الْيَمَامَةِ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ كَعْبٍ الْعَنْسِيِّ (1) بِالْيَمَنِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إني رأيت في ذراعي سوارين من ذهب، فنفخت فيهما فطارا. فأولتها كذاب اليمامة، وكذاب صنعاء".

* فيه انقطاع.

3796 -

درجته:

ضعيف لأنه مرسل. لأن عروة من التابعين. فهو كما قال الحافظ.

وقال البوصيري: رواه إسحاق بسند فيه انقطاع. اهـ. =

= تخريجه:

لم أجده لعروة. لكنه في الصحيح من حديث أبي هريرة، وابن عباس.

إذ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في: المناقب، باب علامات النبوة في الإِسلام (2/ 534: 3621). وفي المغازي، باب وفد بني حنيفة (3/ 168: 4374).

وفي التعبير، باب النفخ في المنام (4/ 308: 8037).

وأخرجه ابن ماجه في: أبواب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا (2/ 361: 3969). وأخرجه البخاري عن ابن عباس في: المغازي، باب قصة الأسود العنسي (3/ 169: 4379)، وفي التعبير، باب إذا طار الشيء في المنام (4/ 307:7034).

فهذا يرقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.

3797 -

أخبرنا (1) عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ (2) هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ (3) بْنِ سَهْلِ بن سعد، حدثني أبي، عن جدي رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا بَنَى الْمَسْجِدَ، بُنِيَ لَهُ مِحْرَابٌ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ، فحنَّت تِلْكَ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْبَعِيرِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت.

3797 -

درجته:

ضعيف لحال عبد المهيمن فهو ضعيف. وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (3/ق 37 أ). وقوله: قبل أن يبنى المسجد. فيه نكارة. وقوله: بني له محراب كذلك.

تخريجه:

أخرجه من هذه الطريق ابن سعد في الطبقات (1/ 251): ذكر منبره صلى الله عليه وسلم. عن يحيى بن محمد الجاري، عن عبد المهيمن به ولفظه "قطع للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات من طرفاء الغابة، وإن سهلا حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر".

وحديث حنين الجذع في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله بنحوه. فقد أخرجه الإِمام البخاري: في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر (1/ 291: 918)، وفي البيوع، باب النجار (2/ 87: 2095). وفي المناقب: باب علامات النبوة (2/ 525: 3584 و 3585). وليس فيه لفظة. قبل أن يبنى المسجد. ولا قوله: بني المحراب.

وأخرجه الترمذي في سننه: الجمعة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر (2/ 8: 503). عن ابن عمر وقال: وفي الباب عن أنس، وجابر، وسهل، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة. وفي المناقب (5/ 254: 3706)، عن أنس. =

= وأخرجه النسائي في سننه الجمعة، باب مقام الإِمام في الخطبة (3/ 102)، عن جابر.

وابن ماجه في سننه: الإِقامة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر (1/ 258: 1412)، عن أبي، و (خ 1413)، عن أنس، و (خ 1415)، عن جابر.

فحديث سهل ليس في الكتب الستة. وإنما هو من حديث غيره.

وقد ذكر الإِمام ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 125)، طرق هذا الحديث ومن خرج كل طريق فذكر طريقه عن أبي، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وابن عباس، وابن عمر وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة.

قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء (1/ 427)، فصل في قصة حنين الجذع: وهو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، فقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر، منهم أُبي بن كعب، وجابر، وأنس، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وسهل بن سعد، وأبو سعيد، وبريدة، وأم سلمة، والمطلب بن أبي وداعة، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث. اهـ. وذكر من رواه من التابعين عن الصحابة، ثم قال: فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة، ورواه من الصحابة من ذكرنا، وغيرهم من التابعين ضعفهم، إلى من لم نذكره، وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب. والله المثبت على الصواب. اهـ.

3798 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ (1) بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا ميسرة، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو (2)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عباس رضي الله عنهم قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً قَبْلَ وَفَاتِهِ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .. وَفِيهِ: فَقَالَ: يَا (3) أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَائِنٌ (4) فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا. أَوَّلُهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وصاحب صنعاء.

3798 -

درجته:

موضوع لحال ميسرة. لأنه كذاب.

تخريجه:

لم أقف عليه عند غير الحارث، كما تقدم ذلك في الحديث رقم (3783)، فهو جزء من ذلك الحديث الموضوع. وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (4/ 324: 7121)، وفي المناقب، باب علامات النبوة (2/ 530: 3609) ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله .. " الحديث. دون ذكر مسيلمة والأسود. وهو عند مسلم كذلك في الفتن (5/ 769: 79 - نووي). والترمذي في الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون (3/ 338: 2315 و 2316)، وابن ماجه في الفتن، باب ما يكون من الفتن (2/ 368: 4000). وليس عندهم ذكر مسيلمة والأسود.

3799 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه (1) قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ (2) الْكَلَامِ (3)، وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ"، قَالَ: فَقُلْنَا (4): عَلِّمْنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ تَعَالَى، فَعَلَّمَنَا صلى الله عليه وسلم التشهُّد.

3799 -

درجته:

ضعيف من أصل عنعنة هشيم وهو مدلس من الثالثة. وضعف عبد الرحمن. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 266)، علامات النبوة، باب فيما أوتي من العلم.

وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف. اهـ.

وهو إغفال لحال هشيم.

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما مر، وهو في المصنف (1/ 294)، كتاب الصلوات، من كان يعلم التشهّد ويأمر به، بالإِسناد نفسه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (6/ 384: 7202)، عن إسحاق بن إبراهيم =

= الهروي، عن هشيم به بنحوه.

وعزاه في كنز العمال برقم (31929)، إلى الطبراني.

والحديث في الصحيح لكن ليس فيه: فقلنا: علمنا .. إلخ.

أخرجه البخاري في: الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب (2/ 353: 2977).

وفي التعبير، باب رؤيا الليل (4/ 299: 6998)، وباب المفاتيح في اليد (4/ 302: 7013).

وفي الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم (4/ 358: 7273)، ومسلم في: المساجد (2/ 156: 5، 6، 7، 8 - نووي).

والترمذي: في السير، باب ما جاء في الغنيمة (3/ 55: 1594). وقال: حسن صحيح.

والنسائي: في الجهاد، باب وجوب الجهاد (6/ 3).

كلهم عن أبي هريرة، وألفاظهم متقاربة.

وعليه تبقى هذه الزيادة ضعيفة.

3800 -

[1] وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الملك بن الصفيراء (1)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله فِي سَفَرٍ، فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى. فَنَزَلْنَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ. لَيْسَ فيها شجر ولا علم، فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر: انطلق، اجعل فِي الإِداوة (2) مَاءً، ثُمَّ انْطَلِقْ بِنَا حَتَّى لا نرى. قال رضي الله عنه: فإذا هو صلى الله عليه وسلم بِشَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ. فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ، انْطَلِقْ إِلَى هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا: يَأْمُرُكُمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعا، حتى أجلس خلفكما، فجاءتا، فجلس صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَانِهِمَا.

قَالَ: وَكُنَّا مع رسول الله بفلاة (3)، كأنما على رؤوسنا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَعَرَضَتْ (4) لَنَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيُّ لها، فقالت: يا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَذَا الصبي يأخذه الشيطان كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَخَذَ الصَّبِيَّ، فَحَمَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ، ثُمَّ قال صلى الله عليه وسلم: اخس عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفع صلى الله عليه وسلم الصبي لها. فلما قضينا مسيرنا مررنا بِذَلِكَ الْمَكَانِ عَرَضَتْ لَنَا (5) الْمَرْأَةُ وَصَبِيُّهَا، وَمَعَهَا كبشان، فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقْبَلَ مِنِّي هَذَيْنِ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا أَحَدَهُمَا وَرُدُّوا الْآخَرَ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَسِرْنَا (6)، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيننا كأن (7) على رؤوسنا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا. فَإِذَا جَمَلٌ نَادٌّ (8) فَجَاءَ حَتَّى خَرَّ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (9) سَاجِدًا، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ (10)، قَالَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنهم هو لنا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: فما شأنه؟ قالوا: (11): سنينا (12)(13) عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكَانَ بِهِ شُحَيْمَةٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ وَنَقْسِمَهُ بَيْنَ غِلْمَانَنَا. قَالَ رَسُولُ (14) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَتَبِيعُونِيهِ؟ قَالُوا: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أما لَا، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: نَحْنُ أَوْلَى بِالسُّجُودِ لَكَ من البهائم، فقال صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِأَحَدٍ، كَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ".

وَرَوَاهُ (15) الدَّارِمِي فِي مُسْنَدِهِ (16) عن عبيد الله بطوله.

وإسماعيل سيء الْحِفْظِ. وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ (17) أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ (18) مِنْهُ فِي الطَّهَارَةِ:"كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يراه أحد" حسب.

3800 -

درجته:

الحديث ضعيف لأمرين:

1 -

إسماعيل ضعيف.

2 -

أبو الزبير مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (31/ ق 37 أ)، وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد، والدارمي، وقال: بلفظ واحد. وفيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، وهو سيء الْحِفْظِ، وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا الحديث بطوله. ومن هذا الوجه رواه البيهقي مطولًا جدًا، ورواه أبو داود، وابن ماجه مختصرًا. اهـ. وقول الإِمام ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 141)، وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات. اهـ. غير مسلم.

تخريجه:

أخرجه الدارمي في السنن (1/ 10)، باب ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من إيمان الشجر والبهائم والجن.

وعبد بن حميد في المنتخب (ص 330: 1053)، وابن أبي شيبة في المصنف، الفضائل (11/ 490: 11803)، كلاهما من طريق إسماعيل به بنحوه مطولًا.

كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 107)، كتاب الطهارة، باب من كره أن ترى عورته. =

= وابن ماجه في سننه: الطهارة، التباعد للبراز في الفضاء (1/ 67: 341)، عن ابن أبي شيبة.

وأبو داود في سننه الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/ 14: 2)، والبغوي في شرح السنة (1/ 374)، الطهارة، باب الاستتار عند قضاء الحاجة (185)، من طريق أبي داود.

والحاكم في المستدرك، الطهارة (1/ 140).

كلهم من طريق إسماعيل به وذكروا قصة التباعد للبراز فقط.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 93)، باب التخلي عند الحاجة، من طريق إسماعيل به. وذكر التباعد وقصة الشجرتين.

وأبو نعيم في الدلائل (2/ 381: 281)، من طريق إسماعيل به وذكر قصة الجمل فقط. وفيه ما مر من ضعف إسماعيل، وعنعنة أبي الزبير. وعليه فحديث جابر ضعيف، وله شواهد التالي:

1 -

ما يشهد لمتنه كله. روي ذلك عن ابن مسعود، وأسامة بن زيد، ويعلي بن مرة، وغيلان بن سلمة.

فالمروي عن ابن مسعود أخرجه البزّار في مسنده. انظر: كشف الأستار (3/ 134)، كتاب علامات النبوة، باب انقياد الشجر له، عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، عن أبيه قال: حدثني أبي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن ابن مسعود بنحوه. لكن ذكر فيه التباعد لقضاء الحاجة، وقصة الجمل، وقصة نبع الماء وفيه إبراهيم بن إسماعيل: ضعيف. انظر: التقريب (1/ 32: 171).

وأبوه إسماعيل: متروك. التقريب (1/ 75: 562).

وأما المروى عن أسامة بن زيد:

فأخرجه أبو يعلى في مسنده كما سيأتي في الحديث رقم (148)، عن محمد بن يزيد بن رفاعة، عن إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصدفي، عن الزهري، =

= عن خارجة بن زيد، عن أسامة بنحوه لكن ذكر فيه قصة المرأة التي معها الصبي، وقصة الشجرتين. ولم يذكر قصة البعير.

وفيه معاوية بن يحيى الصدفي: ضعيف. انظر: التقريب (2/ 261: 1245).

ومحمد بن يزيد بن محمد بن رفاعة: ضعيف. انظر: التقريب (2/ 219: 828).

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص 393: 298)، باب في ذكر ما روي في تسليم الأشجار وإطاعتهن له، وإقبالهن عليه صلى الله عليه وسلم. من طريق محمد بن يزيد به بنحوه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (6/ 24)، باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدها جابر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. من طريق معاوية الصدفي به بنحوه. وضعفه منجبر. فهو مع حديث جابر في درجة الحسن.

والمروى عن يعلي بن مرة:

أخرجه أحمد في مسنده (4/ 170)، عن عبد الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن يعلى بنحوه كله. وابن أبي شيبة في المصنف. انظر: كتاب الفضائل (11/ 488: 1802)، عن ابن نمير به بنحوه.

ورجاله ثقات إلَّا عبد الرحمن بن عبد العزيز فهو: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (1/ 489: 1025)، فهو في درجة الحسن.

وأخرجه أحمد أيضًا في (4/ 172)، عن أبي سلمة الخزاعي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بهدلة، عن حبيب بن أبي جبيرة، عن يعلي بن سيابة، بنحوه.

وزاد قصة القبرين الذين يعذبان.

[يعلي بن مرة، وابن سيابة، واحد. كما في الإِصابة (3/ 669)].

وعاصم: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (1/ 383: 3).

وحبيب بن أبي جبيرة. مجهول. انظر: تعجيل المنفعة (ص 83).

وأخرجه كذلك في (1/ 173)، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، =

= عن حبيب بن أبي عمرة، عن المنهال، عن يعلى بنحوه.

وفيه المنهال قال عنه في التقريب: صدوق ربما وهم (2/ 228: 1402).

فهذه الطريق في درجة الحسن.

كما أخرجه في المسند (1/ 173)، عن عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بنحوه.

وعبد الله بن حفص: مجهول. انظر: التقريب (1/ 409: 260).

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (2/ 382: 283)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر به بنحوه.

وقد ذكر الهيثمي في المجمع حديث يعلى وذلك في (9/ 9)، وعزاه لأحمد وقال: أحمد رجاله رجال الصحيح. اهـ. وذكره مرة أخرى وقال: إسناده حسن. اهـ. فحديث يعلى في درجة الحسن.

وبهذا يكون شاهدًا للحديث السابق الذي بلغ درجة الحسن لغيره، فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحًا.

وأما المروى عن غيلان بن سلمة:

فأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 157)، عن أبي منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم، عن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن الحسن، عن الغنيم بن جعفر الهاشمي، عن العباس بن الأثرم، عن حميد بن الربيع، عن معلى بن منصور الرازي، عن شبيب بن شيبة، عن بشر، عن غيلان كاملًا.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (2/ 383: 285)، عن عمر بن الحسن الواسطي، عن جعفر بن أحمد بن سنان، عن أبي يحيى صاعقة، عن معلي بن منصور، عن شبيب به، وذكر قصة الصبي فقط.

وشبيب بن شيبة المنقري: صدوق يهم. انظر: التقريب (1/ 246: 13).

وبشر: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (1/ 100: 62). =

= فالخلاصة أن الحديث بشواهده في درجة الصحيح لغيره.

2 -

ما يشهد لبعض المتن. وهو كالتالي:

ما يشهد لقوله: كان لا يأتي البراز حتى يغيب. له شواهد: من حديث عبد الله بن عمر، والمغيرة، وعبد الرحمن بن أبي قراد، وأن، وبلال بن الحارث، ويعلي بن مرة.

أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 107)، عن وكيع، عن الأعمش عنه بنحوه. ورجاله ثقات لكن رواية الأعمش عن ابن عمر مرسلة.

وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد (4/ 248)، عن محمد بن عبيد.

وأبو داود في سننه (1/ 14)، الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1)، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد.

والترمذي في سننه (1/ 17)، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي. وقال: حسن صحيح.

والنسائي في سننه (1/ 18)، باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن علية.

وابن ماجه في سننه (1/ 66)، الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (337)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل.

والدارمي في سننه، باب في الذهاب إلى الحاجة (1/ 169)، عن يعلى بن عبيد.

والحاكم في المستدرك (1/ 140)، كتاب الطهارة من طريق إسماعيل بن جعفر.

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.

والبيهقي في الكبرى (1/ 93)، باب التخلي عند الحاجة من طريق يزيد بن هارون. =

= سبعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن المغيرة بنحوه.

ومحمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام. انظر: التقريب (2/ 196: 583)، فهو في درجة الحسن.

وقد أخرجه الدارمي في سننه أيضًا (1/ 169)، عن أبي نعيم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. فهو في درجة الصحة إن شاء الله.

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي قراد.

فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 106).

وابن ماجه في سننه (1/ 66: 340)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار.

وأحمد في (4/ 224)، ومرة أخرى أيضًا عن محمد بن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن معين. وفي (3/ 443)، عن عفان.

والنسائي في سننه: الطهارة، الإِبعاد عند قضاء الحاجة (1/ 17)، عن عمرو بن علي.

سبعتهم عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، والحارث بن فضيل، عن عبد الرحمن بنحوه.

وأبو جعفر: صدوق. انظر: التقريب (2/ 87: 766)، وبقية رجاله ثقات.

وأما حديث أنس فأخرجه البزّار كما في كشف الأستار (1/ 27)، باب الإِبعاد لقضاء الحاجة (238)، عن السري، عن عاصم، عن عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس. بنحوه.

لكن رواية الأعمش عن أنس مرسلة.

وأما حديث بلال بن الحارث فأخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 67: 342)، عن =

= العباس بن عبد العظيم، عن عبد الله بن كثير بن جعفر، عن كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، عن بلال بن الحارث وذكر نحوه.

وعبد الله بن كثير قال عنه في التقريب (1/ 442: 558)، مقبول. وقد أشار الهيثمي في المجمع (1/ 208)، إلى ضعفه.

وكثير: ضعيف. انظر: التقريب (2/ 132: 17)، وأبوه: مقبول. انظر: التقريب (1/ 437: 506).

وأما حديث يعلي بن مرة فأخرجه ابن ماجه أيضًا (1/ 66: 339)، عن يعقوب بن حميد، عن يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلى بنحوه.

وفيه يونس: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (2/ 384: 476).

فحديثه في درجة الحسن.

وبذا يتبين أن هذه الجملة في درجة الصحيح بانضمام الطرق إلى بعضها.

وأما قصة الشجرتين فهي في صحيح مسلم من حديث جابر نفسه: كما في باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر (5/ 859 - نووي).

وأما قصة الصبي وأمه فلها شاهد من حديث ابن عباس، ويعلي بن مرة:

فحديث ابن عباس أخرجه أحمد (1/ 239)، عن يزيد، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكرها بنحو القصة المذكورة في الحديث.

وفرقد قال عنه في التقريب (2/ 108: 16)، صدوق عابد، لكنه لين الحديث، كثير الخطأ. اهـ.

قال ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 159)، وفرقد السبخي رجل صالح ولكنه سيء الحفظ، وقد روي عنه شعبة وغير واحد واحتمل حديثه، ولما رواه ههنا شاهد مما تقدم. اهـ. =

= وذكر أن البزّار أخرجه من الطريق نفسها.

وحديث يعلى أخرجه أحمد أيضًا (1/ 171)، عن وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، عن يعلي بن مرة بنحوه، وفي (1/ 172)، بالسند والمتن نفسه، ورجاله ثقات كلهم.

فحديث ابن عباس، ويعلى يشهدان لقصة الصبي والمرأة في حديث الباب.

وأما قصة البعير فلها شاهد من حديث عبد الله بن جعفر، وأنس، وابن عباس، وعائشة، وثعلبة بن أبي مالك، ويعلي بن مرة، وأبي هريرة، وغيم بن أوس.

أما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه أبو داود في سننه: الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (3/ 50: 2549)، عن موسى بن إسماعيل، عن مهدي، عن ابن أبي يعقوب، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن جعفر، بنحوه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إليَّ أنك تجيعه وتدئبه.

وهو عند مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب التستر عند البول (1/ 645: 80 - نووي)، وفي الفضائل، فضائل عبد الله بن جعفر (5/ 290: 75)، عن شيبان بن فروخ، عن مهدي به، دون ذكر قصة الجمل.

كما أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (1/ 67: 346)، من طريق مهدي، دون ذكر قصة الجمل، وأحمد في مسنده (1/ 204)، بالسند والمتن مع ذكرها.

وأما حديث أنس فأخرجه أحمد في المسند (3/ 158)، عن خلف بن خليفة، عن حفص، عن أنس وذكر نحو قصة الجمل السابقة.

وحفص بن أخي أنس: صدوق. انظر: التقريب (1/ 189: 471).

وأخرجه البزّار. انظر: كشف الأستار (3/ 151: 2454)، باب أدب الحيوانات، وأبو نعيم في الدلائل (2/ 385: 287). =

= كلاهما من طريق خلف بن خليفة به بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (9/ 7)، رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس وهو ثقة. اهـ.

وأما ابن عباس فروى حديثه الأجلح، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه، عن ذيال بن حرملة عن ابن عباس:

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 155: 12744)، عن بشر بن موسى، عن يزيد بن مهران، عن أبي بكر بن عياش، عنه به بنحوه.

قال في المجمع بعد أن عزاه للطبراني (9/ 4)، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف. اهـ.

(ب) عنه، عن ذيال، عن جابر:

أخرجه أحمد (3/ 310)، عن مصعب بن سلام، عن أبيه، وأبو نعيم في الدلائل (3/ 310)، من طريق أحمد.

وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل (11/ 473: 11768)، عن ابن نمير.

وأبو نعيم في الدلائل (3/ 151: 2453)، عن محمد بن المنتشر، عن الوليد بن القاسم. ثلاثتهم عن الأجلح به بنحوه.

والأظهر هو الوجه الثاني؛ لأن من رواه عن الأجلح في الوجه الثاني أوثق وأكثر ممن روى الوجه الأول عنه. والأجلح قال عنه في التقريب (1/ 49: 323)، صدوق شيعي. على أنه قد توبع، فقد رواه الطبراني في الكبير (3/ 150: 2452)، عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، عن الذيال، عن جابر بنحوه.

وإبراهيم: ضعيف. انظر: التقريب (1/ 32: 171)، والذيال لم أجد من عدله أو جرحه. مع أن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح (3/ 451).

وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر. فقد أخرجه الطبراني في الكبير =

= (11/ 356: 12003)، عن العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أبي عون الزيادي، عن أبي عزة الدباغ، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.

وأبو يزيد المدني: مقبول. انظر: التقريب (2/ 490: 20).

وأبو عون لم أجد له ترجمة.

قال الهيثمي في المجمع (9/ 5)، وفيه أبو عزة الدباغ، وثقه ابن حبّان، واسمه الحكم بن طهمان. وبقية رجاله ثقات. اهـ. وفيه نظر؛ لأنه صدوق (اللسان 2/ 405).

وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد في المسند (6/ 76)، عن عبد الصمد وعفان، عن حماد، عن المعلى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة بنحوه، وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف. انظر: التقريب (2/ 37: 342).

وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك، فأخرجه أبو نعيم في الدلائل (2/ 382: 282)، عن أبي بكر بن خلاد، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن ابن الهاد، عنه بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. وأحمد بن إبراهيم بن ملحان وثقه الدارقطني كما في السير (13/ 533)، وحديث يعلى أخرجه أبو نعيم في الدلائل (2/ 383: 284)، عن مطلب بن زياد، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بن مرة، عن حكيمه، عن يعلي بن مرة بنحوه.

وعمر بن عبد الله: ضعيف. انظر: التقريب (2/ 59: 468).

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو محمد الفقيه في الدلائل كما نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 137)، عن أحمد بن حمدان، عن عمر بن محمد بن بجير، عن يوسف بن موسى، عن جرير، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة بنحوه.

وكذا حديث غنيم بن أوس نقله عنه في (6/ 142)، عن أبي علي الفارسي، =

= عن أبي سعيد، عن عبد العزيز بن شهلان القواس، عن أبي عمرو عثمان بن خالد الراسبي، عن عبد الرحمن بن علي البصري، عن سلامة بن سعيد بن زياد بن أبي هند قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن غنيم بن أوس، وذكر نحوه لكن فيه زيادات. ولذا قال ابن كثير: هذا الحديث غريب جدًا، لم أر أحدًا من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا المصنف، وفيه غرابة ونكارة، في إسناده ومتنه. اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث الطويل، حديث جابر بشواهده في مرتبة الصحيح لغيره.

3801 -

وقال الحارث: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ بحٍّ (1) الصُّدَائِيِّ، صَاحِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إن قومي كفروا، وأخبرت (2) أَنَّهُ جهَّز إِلَيْهِمْ جَيْشًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إن قومي على الإِسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أَكَذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ (3). قَالَ: فاتَّبعته لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ. فأذَّنت بِالصَّلَاةِ لَمَّا أَصْبَحْتُ، وَأَعْطَانِي إِنَاءً تَوَضَّأْتُ فِيهِ، فَجَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ فِي الإِناء فَانْفَجَرَتْ (4) عُيُونًا، ثُمَّ قَالَ (5): مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَتَوَضَّأْتُ، وصلَّيت، فَأَمَّرَنِي عَلَيْهِمْ، وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِي. فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا خَيْرَ فِي الإِمرة (6) لرجل مسلم. ثم جاء رجل فسأل (7) صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّدَقَةَ صُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَحَرِيقٌ فِي الْبَطْنِ (8)، وَدَاءٌ. فَأَعْطَيْتُهُ صَحِيفَتَيَّ، صَحِيفَةَ إِمْرَتِي وصدقتي، فقال صلى الله عليه وسلم: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ كَيْفَ أَقْبَلُهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ منك ما سمعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو ما سمعت.

3851 -

درجته:

حسن لحال ابن لهيعة. وقد ذكره البوصيري وقال: رواه ابن أبي شيبة، وأحمد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته، وضعف بعضهم. اهـ. وهو كلام فيه تعميم للحكم.

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 202)، باب كراهة الولاية: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات. اهـ.

تخريجه:

الحديث مداره على زياد بن نعيم وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

1 -

روي عنه، عن حبّان بن بح الصدائي، وتقدم لفظه.

أخرجه الحارث كما مر. عن الحسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سواده.

وأخرجه أحمد في مسنده (4/ 168)، عن حسن به بنحوه وذكره بطوله.

والطبراني في الكبير (4/ 36)، من طريقه بنحوه.

وذكر الحافظ في الإِصابة (1/ 557)، أن الباوردي أخرجه من طريق عبد الله بن سليمان عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة.

وفيه عبد الله بن سليمان بن زرعة: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (1/ 421: 359).

فهو في درجة الضعيف.

وعليه تكون الطريقان بمجموعهما في درجة الصحيح لغيره.

2 -

روي عنه، عن زياد بن الحارث الصدائي. بنحوه لكن زاد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال:"من أذن فهو يقيم".

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 475: 1833)، أبواب الأذان، باب من أذن فهو يقيم: عن الثوري، بجزء يسير وهو قصة الأذان. ورجاله ثقات إلَّا ما سيأتي من =

= الكلام في ابن زياد الإِفريقي. والطبراني في الكبير (5/ 263: 5286) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق: بجزء يسير منه.

وأحمد في المسند (4/ 169)، عن وكيع، عن سفيان الثوري. بجزء يسير منه كما عند عبد الرزاق.

وابن سعد في الطبقات (1/ 326)، وفد صداء. عن محمد بن عمر، عن الثوري، وذكره كله.

والدارقطني في السنن كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة (2/ 137: 9)، من طريقه مختصرًا.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 265)، ترجمة الحسن بن علي بن يونس. من طريقه. بجزء يسير.

والبيهقي في الكبرى (1/ 399)، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. من طريقه بجزء يسير.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1/ 470: 1817)، باب الأذان راكبًا: عن يحيى بن العلاء بجزء يسير. والطبراني في الكبير (5/ 214: 5287)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الحارث أيضًا في مسنده ما سيأتي في آخر هذا الباب. بأطول من هذا السياق.

وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 262: 5285)، عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن أبي عبد الرحمن المقرئ. وذكره كاملًا. والفريابي في الدلائل (ص 74: 39)، عن محمد بن الجنيد، عن المقرئ.

والبيهقي في الدلائل (4/ 125)، باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان غير مرة، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ.

وفي الكبرى (1/ 381)، كتاب الصلوات، باب السنَّة في الأذان لصلاة الصبح =

= قبل طلوع الفجر. وذلك من طريقين عن عبد الله بن يزيد، كاملًا.

وابن عساكر في تاريخه (9/ 935)، ترجمة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، والمزي في تهذيب الكمال (9/ 445)، ترجمة زياد بن الحارث. من طريق ابن يزيد. وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 216)، باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره. عن يعلى، وذكر الأذان فقط.

وابن ماجه في سننه: أبواب الأذان، باب السنَّة في الأذان (1/ 130: 702)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يعلى.

والترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب ما جاء من أذن فهو يقيم (1/ 128: 199)، عن هناد، عن عبده ويعلى.

وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (4/ 169)، عن محمد بن يزيد الواسطي، بجزء يسير.

وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره (1/ 352: 514)، عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد الله بن عمر بن غانم. بجزء يسير ذكر فيه الأذان فقط. وفي الزكاة باب من يعطي من الصدقة (2/ 281: 1630). وذكر فيه الصدقة وقال في حديث طويل.

وذكر ابن عساكر في تاريخه (9/ 937)، أن البغوي أخرجه في معجم الصحابة عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن عيسى بن يونس. وأخرجه الفريابي في الدلائل (ص 72: 38)، عن الهيثم بن أيوب، عن عيسى بن يونس مختصرًا. ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل (2/ 412: 321)، باب فوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.

تسعتهم عن الإِفريقي، عن زياد بن نعيم، به بنحوه.

فمداره على عبد الرحمن بن زياد. وهو ضعيف انظر: التقريب (1/ 480: 938).

ولأجل هذا ضعفه الترمذي فقال في السنن (1/ 128): وحديث زياد إنما نعرفه =

= من حديث الإِفريقي، والإِفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإِفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم. اهـ.

والمختلفون على زياد: من روى الوجه الأول ثقة، ومن روى الثاني ضعيف.

ولذا أرى رجحان الأول.

وعلى كل حال فالقصة صحيحة. والظاهر أنها قصة واحدة، ولا تؤثر زيادة يسيرة في ضعفها من الوجه الثاني، على أن في الوجه الأول ما يشير إلى هذه الزيادة، وهو قوله، فأذنت بالصلاة لما أصبحت.

وبهذا لا أرى وجهًا لما ذكره الشيخ الألباني. من ضعف هذا الحديث مطلقًا.

وكذا الإِمام النووي في المجموع (3/ 121)، فإنه أشار إلى ضعفه. ولعل مقصودهما طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقط. وهي ضعيفة كما تقدم. وقد أشار الترمذي إلى ضعفها، وأما ابن عساكر في تاريخه (9/ 935)، فانه قال بعد أن رواه من طريق الإِفريقي: هذا حديث حسن، وقع لي عاليًا. اهـ. ولعله أراد الحسن المعنوي، أو أنه حسن حديث الإِفريقي.

ولبعضه شاهد عن ابن عمر، وابن عباس:

فالمروي عن ابن عمر لفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، فلما حضرت الصلاة نزل القوم فالتمسوا بلالًا ليؤذن فلم يجدوه، فقام رجل من القوم فأذن. ثم إن بلالًا جاء بعد ذلك فأراد أن يؤذن. فقال له القوم: قد أذن الرجل فلبث القوم هنيهة، ثم إن بلالًا أراد أن يقيم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مهلًا يا بلال فإنما يقيم من أذن".

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 435: 1359). والبيهقي في الكبرى (1/ 399)، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. وعبد بن حميد في المنتخب (ص 258: 811).

وابن عدي في الكامل (3/ 381)، ترجمة سعيد بن راشد. =

= كلهم من طريق سعيد بن راشد السماك. وهو متروك كما في اللسان (3/ 34)، قال الهيثمي في المجمع (2/ 6)، باب من أذن فهو يقيم: رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف. اهـ. بل متروك.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 220): والظاهر أن هذا المبهم هو الصدائي. وسعيد بن راشد هذا ضعيف. وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي، وابن حبّان في الضعفاء. اهـ.

ونص كلام أبي حاتم في العلل (1/ 122: 336): هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديث. اهـ.

وأخرجه الخطيب في تاريخه (14/ 60)، من طريق عبدان بن محمد المروزي عن الهيثم بن خلف، عن الهيثم بن جميل، عن عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه:"من أذن فهو يقيم".

عبدان لم أقف له على ترجمة. وقد قال الخطيب عقب إخراجه له: قال عبدان: دخلت مع أحمد بن السكري على هذا الشيخ فسأله عن هذا الحديث وسمعته منه واستغربه جدًا" اهـ.

والهيثم بن جميل قال عنه في التقريب (2/ 326: 161): ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك فتغير. اهـ.

فضعف هذه الطريق منجبر.

وأما المروي عن ابن عباس فلفظه: "من أذن فهو الذي يقيم".

أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 164)، ترجمة محمد بن الفضل: عن عبد الله، عن إسحاق، محمد بن أبي السريّ، عن عيسى الفنجار، عن محمد بن الفضل، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء، عنه به.

وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: كذبوه. انظر: التقريب (2/ 200: 626). ولكن تكفينا صحة الطريق السابقة.