الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - سورة الروم
3680 -
قال أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، ثنا الْمُؤَمَّلُ -هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ-، ثنا إسرائيل، حدّثنا أبو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} الآية (2)، لقي ناس أبا بكر رضي الله عنه فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى صَاحِبَكَ يَزْعُمُ أَنَّ الروم ستغلب فارس، قال رضي الله عنه:[صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ (3) صلى الله عليه وسلم، قالوا (4): فَهَلْ نُبَايِعُكَ (5) عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أبو بكر رضي الله عنه]: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ إلَّا تَصْدِيقًا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (6).
(1) لم أره في المطبوع من مسنده.
(2)
سورة الروم: الآيات 1 - 3.
(3)
في (عم): "صدق صلى الله عليه وسلم،
(4)
في جميع النسخ: "قال"، وهو خطأ ظاهر.
(5)
أي: هل نعاهدك على ذلك، إذ المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كان كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودخيلة أمره. انظر: اللسان (8/ 26)، النهاية (1/ 174).
(6)
في (مح): "ورسوله"، وفي (عم) و (سد):"ولرسوله صلى الله عليه وسلم".
قَالَ: فتعرَّض لَهُمْ، وَأَعْظِمْ لَهُمُ الْخَطَرَ (7)، وَاجْعَلْهُ إلى بضع سنين، فإنه إن تَمْضِيَ السِّنُونُ حَتَّى تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ. قال: فمرَّ (8) بهم أبو بكر رضي الله عنه، قَالَ: فَهَلْ لَكُمْ فِي الْعَوْدِ؛ فإنَّ الْعَوْدَ أَحْمَدُ (9). قَالُوا: نَعَمْ. فَبَايَعُوهُ، وَأَعْظَمُوا الْخَطَرَ.
فَلَمْ تمضِ السِّنُونُ حَتَّى ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فأخذ رضي الله عنه الْخَطَرَ وَأَتَى (10) بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا للنَّجائب"(11).
(7) تعرض: من التعريض. ومنه: معراض، ويجمع على معاريض. والتعريض خلاف التصريح، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء. انظر: اللسان (7/ 183). والخطر: بالفتح. في الأصل: الرهن، وما يخاطر عليه، ومثله الشيء وعدله. وهو هنا: ما يخاطر عليه. انظر: اللسان (4/ 251)، والمراد هنا: عرض لهم في الكلام بأن ذلك سيقع حتمًا، واجعل بينك وبينهم خطرًا له قيمة رمزية حتى تحصل عليه لأنك ستصدق. وكان هذا قبل تحريم الخطر، كما ورد عند الترمذي في رواية نيار الآتية، قال ابن العربي في العارضة (12/ 68)، في شرحه لهذا الحديث: إن الله حرم أكل المال بالباطل، ومنه المخاطرة على جعل، والمناحبة على رهن.
وقد كان ذلك يجري في صدر الإِسلام كما كان يجري سائر الأحكام قبل بيان وجوه الحلال والحرام حتى أنزل الله الآيات، وفصل ذلك كله تفصيلًا، ولم يبقَ من ذلك شيء يستعمل إلَّا في سباق الخيل ونحوه تحريضًا على الجهاد، وتحضيضًا على التأهب للأعداء والاستعداد. اهـ.
(8)
مر عليه وبه، أي: اجتاز. انظر: اللسان (5/ 165).
(9)
العود: من عاد إليه يعود عودة وعودا: رجع. انظر: اللسان (3/ 315).
وأحمد: إما أفعل من الحامد، يعني أنه إذا ابتدأ جلب الحمد إلى نفسه، فإذا عاد كان أحمد له، أي: أكسب للحمد له. ويجوز أن يكون أفعل من المفعول، يعني: أن الابتداء محمود، والعود أحق بأن يحمد منه.
وهذا مثل أول من قاله خداش بن حاب التميمي، وله قصة، وقيل مالك بن نويرة. انظر: مجمع الأمثال للميداني (1/ 663).
(10)
في (سد): و"أتابه"، وهو خطأ.
(11)
النجائب: جمع نجيبة، تأنيث نجيب. والنجيب من الرجال: الكريم الحسيب. انظر: اللسان: (1/ 748)، أي: هذا فعل الرجال الكرام ذوي الحسب.
3685 -
درجته:
موقوف ضعيف لأمرين:
1 -
ضعف مؤمل. 2 - أبو إسحاق مدلس من الثالثة وقد عنعن.
قال البوصيري: له شاهد من حديث نيار بن مكرم.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: (تفسير ابن كثير 3/ 362)، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن مؤمل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، بنحوه.
ويبقى الأثر ضعيفًا.
ولم أجد من خرّجه غيره. إلَّا أنه عزاه السيوطي في الدر (5/ 152)، إلى ابن مردويه، وابن عساكر ولم أقف عليه فيهما.
وله شواهد من طريق ابن عباس، ونيار بن مكرم، وابن مسعود.
أما المروي عن ابن عباس:
فأخرجه الترمذي في تفسير سورة الروم (5/ 23: 245)، عن الحسين بن حريث، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بنحوه.
وقال: حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة.
وأخرجه النسائي كذلك في الكبرى، تفسير سورة الروم (6/ 426: 11389)، عن حسين به بنحوه.
وأحمد (1/ 276) عن معاوية به بنحوه.
ورجال هذا السند كلهم ثقات، وهو متصل مما يجعل أثر الباب في مرتبة الصحيح لغيره. =
= وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 29: 12377) عن محمد بن النضر الأزدي، عن معاوية به بنحوه.
والحاكم في مستدركه تفسير سورة الروم (2/ 410): عن محمد بن صالح بن هانئ، عن الحسين بن الفضل البجلي، عن معاوية، به بنحوه.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت الذهبي.
وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل (2/ 330)، باب ما جاء في آية الروم، به بنحوه.
وأخرجه أيضًا في الموضع نفسه عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد، عن عبيد بن شريك، عن أبي صالح، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومعناه.
وأخرجه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير (3/ 362)) عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن معاوية به بنحوه.
وابن جرير في تفسيره (21/ 16) عن ابن المثنى، عن محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي، من أبي إسحاق به بنحوه.
كما أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة الروم (5/ 23: 3245) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن خالد بن عثمة، عن عبد الله بن عبد الرحمن الحجمي، عن ابن شهاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عثمة، عن ابن عباس بنحوه. وقال: هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه، من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ورجاله ثقات إلَّا محمد بن خالد بن عثمة: صدوق يخطئ كما في التقريب (2/ 157: 174).
وعبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، جهله بعضهم، وذكره ابن حبّان في الثقات (7/ 42)، وقال: روي عنه ابن عثمة، ومعن بن عيسى.
ورواه ابن جرير في تفسيره (21/ 17) عن زكريا بن يحيى بن أبان المصري، =
= عن موسى بن هارون البردي، عن معن بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن به، بنحوه.
لكن فيه زكريا بن يحيى المصري. شديد الضعف. انظر: الميزان (2/ 77).
كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص 296)، ذكر ما روي في مناحبة الصديق مشركي مكة على غلبة الروم والفرس، عن إبراهيم بن أحمد، عن أحمد بن الفرج، عن أبي عمر الدوري، عن محمد بن مرزوق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن ابن عباس، بنحوه.
وفيه كما لا يخفى محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. انظر: التقريب (2/ 163: 240)، فالسند كسابقه.
وقد عزاه في الدر (5/ 150)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والضياء في المختارة، عن ابن عباس.
وأما المروي عن نيار بن مكرم.
فأخرجه الترمذي (5/ 24: 3246)، تفسير سورة الروم عن محمد بن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم الأسلمي بنحوه. وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.
فإسماعيل بن أبي أويس، صدوق: أخطأ في أحاديث من حفظه. انظر: التقريب (1/ 71: 527).
وعبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق. انظر: التقريب (1/ 479: 936).
وأبو الزناد: ثقة. انظر: التقريب (1/ 413: 286).
وعروة ثقة مشهور. انظر: التقريب (2/ 19: 157).
فالإِسناد في درجة الحسن إن شاء الله.
وعزاه في الدر (5/ 151)، إلى الطبراني في الكبير، وابن مردويه، والدارقطني =
= في الأفراد، وأبي نعيم في الدلائل، ولكن لم أعثر عليه فيها من طريق نيار.
أما ما روي عن ابن مسعود.
فرواه ابن جرير في تفسيره (21/ 20)، عن ابن وكيع، عن المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبد الله، بنحوه.
أما سفيان بن وكيع فكان صدوقًا، إلَّا أنه ابتلى بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه. انظر التقريب (1/ 312).
والمحاربي: لا بأس به، وهو مدلس من الثالثة، وقد عنعن. انظر: التقريب (1/ 497: 1102).
ورواية عامر الشعبي عن ابن مسعود مرسلة.