‌7 - باب إعلامه صلى الله عليه وسلم بالخلفاء بعده - المطالب العالية محققا - جـ ١٥

‌

‌7 - باب إعلامه صلى الله عليه وسلم بِالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ

3817 -

قَالَ الْحَارِثُ وَأَبُو يَعْلَى (1) جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ (2)، عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه قال: لما بَنَى (3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَضَعَ حَجَرًا، ثُمَّ قَالَ: لِيَضَعْ أَبُو بكر حجره (4)، ثم ليضع عمر رضي الله عنه حَجَرَهُ إِلَى جَنْبِ حَجَرِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قال صلى الله عليه وسلم: لِيَضَعْ عُثْمَانُ حَجَرَهُ إِلَى جَنْبِ حَجَرِ (5) عُمَرَ رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء. .الخلفاء من بعدي.

3817 -

درجته:

حسن من أجل الحماني، وحشرج. فهما صدوقان.

3818 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مطيع، ثنا هشيم، عن العوام، عن جدته (2)، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أسَّس رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاءَ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، وجاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، وجاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه. قال: فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "هَذَا أَمْرُ الْخِلَافَةِ مِنْ بعدي"(3).

3818 -

درجته:

ضعيف لوجود مبهم في إسناده وهي جدة العوام ولعنعنة هشيم وهو مدلس من الثالثة. قال البوصيري في الإِتحاف (2/ 76 أ): رواه الحارث وأبو يعلى الموصلي بسند صحيح. والبزار والحاكم وصححه بلفظ آخر. اهـ. وهذا تساهل.

وذكر الهيثمي الثاني في كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة (5/ 179)، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير التابعي فإنه لم يسم. اهـ.

تخريجه:

الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة.

1 -

عن سفينة رضي الله عنه.

أخرجه الحارث، وأبو يعلى كما مر.

وأخرجه ابن حبّان في المجروحين (1/ 277)، ترجمة حشرج. عن أبي يعلى به.

وابن عدي في الكامل (2/ 439)، ترجمة حشرج: عن محمد بن إبراهيم السراج، عن يحيى الحماني به بنحوه. =

= ونقل قول البخاري: وهذا لم يتابع عليه؛ لأن عمر وعليًا قالا: لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وهذا القول هو في الضعفاء الصغير للبخاري (ص 42: 99)، ترجمة حشرج.

وتعقبه ابن عدي هنا بطريق قطبة وستأتي.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل (1/ 210: 331)، كتاب الفضائل، من طريق ابن عدي به. وقال: لا يصح. ونقل كلام البخاري وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (9/ 640)، من طريق السراج به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 297)، ترجمة حشرج: عن محمد بن إسماعيل، عن يحيى به بنحوه. ونقل قول البخاري.

وابن أبي عاصم في السنة (2/ 550: 1157)، عن أحمد بن الفرات، عن يحيى به بنحوه.

وضعفه الألباني وقال: علته الحشرج بن نباتة. اهـ. وهو صدوق كما تقدم.

كما أخرجه البيهقي في الدلائل، جماع أبواب المبعث، باب ما أخذ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجده (2/ 553)، من طريق يحيى به بنحوه.

والحاكم في المستدرك، كتاب الهجرة، باب إخباره صلى الله عليه وسلم بولاة الأمر من بعده (3/ 13)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن حشرج به بنحوه. وقال: صحيح الإِسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل، الموضع السابق.

2 -

عن عائشة رضي الله عنها ولفظه قريب من الأول.

أخرجه أبو يعلى كما سبق. وهو ضعيف لوجود مبهم في إسناده. ولعنعنة هشيم.

لكنه يترقى بحديث سفينة السابق.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك- فضائل عثمان (3/ 96)، عن أبي علي =

= الحافظ، عن أبي بكر محمد بن سليمان، عن أبي عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه، عن يحيى بن أيوب، عن هشام بن محمد بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وإنما اشتهر بإسناد واهٍ من رواية محمد بن الفضل بن عطية، فلذلك هجر. اهـ.

قال الذهبي: فيه أحمد ابن أخي ابن وهب، وهو منكر الحديث، وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح.

ويحيى بن أيوب، وإن كان ثقة فقد ضعف. ثم لو صح هذا لكان نصًا في خلافة الثلاثة. ولا يصح بوجه، لأن عائشة لم تكن يومئذٍ دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محجوبة صغيرة، فقولها هذا يدل على بطلان الحديث. اهـ.

والراويان المتكلم فيهما هما:

أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب:

وثقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب.

وقال أبو حاتم: صدوق. لكن قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه.

وقال عبدان: كان مستقيم الأمر. وقال أبو حاتم: كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 47)، وقد ذكر الحافظ في التقريب (1/ 19: 78): صدوق تغير بآخره. اهـ. وعلى كل فأكثر ما يقال فيه: إنه ضعيف.

وأما يحيى بن أيوب: فقد قال ابن معين، وأبو داود، والبخاري، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي: ثقة. وقال ابن معين: صالح وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدث من حفظه يخطئ وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عن ثقة حديثًا منكرًا. وهو صدوق لا بأس به. انظر: التهذيب (11/ 163). =

= فالظاهر أنه صدوق. ولذا قال الحافظ في التقريب (2/ 343: 22)، صدوق ربما أخطأ.

وعليه فآفة الحديث من أحمد بن عبد الرحمن. وتقدم أنه ضعيف. وضعفه منجبر بحديث عائشة عند أبي يعلى. فهو إن شاء الله في درجة الحسن لغيره.

3 -

عن قطبة بن مالك:

أخرجه ابن حبّان في المجروحين (2/ 278)، ترجمة محمد بن الفضل. عن الحسن بن محمد بن أسلم. عن محمد بن الفضل، عن زياد بن علاقة، عن قطبة.

وذكر نحو اللفظ المتقدم.

وفيه محمد بن الفضل بن عطية. قال عنه في التقريب (2/ 200: 626)، كذبوه.

ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 440). وتعقب البخاري في تضعيف حديث سفينة السابق. تعقبه بإيراد هذه الطريق له. لكنها ضعيفة ضعفًا شديدًا كما هو واضح.

كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 209: 330)، من طريقه.

وقال: هذا حديث لا يصح. اهـ. ونقل قول بعض الأئمة في محمد بن الفضل.

وخلاصة القول أن الحديث من طريق سفينة في درجة الحسن. وكذا من طريق عائشة رضي الله عنهما. ورد الحديث وتضعيفه من قبل الأئمة كان لأمور منها:

1 -

ما قاله البخاري أن عمر وعليًا قالا: لم يستخلف رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَلَكِنْ لعل مرادهما رضي الله عنهما أنه لم يصرح بخلافة أبي بكر عند وفاته.

ويمكن الجواب عن هذا مما ذكره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنَّة (1/ 486)، حيث ذكر الخلاف في أمر الخلافة، هل ثبتت بالنص أو الاختيار. =

= ونقل عن القاضي أبي يعلى روايتين عن الإِمام أحمد: إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار، قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث. والمعتزلة، والأشعرية. والثانية: أنها تثبت بالنص الخفي والإِشارة. وبه قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث. اهـ. ثم سرد النصوص الصحيحة التي تؤكد أن الخلافة ثبتت بالنص. ومنها ما أخرجه البخاري في الفضائل، باب: لو كنت متخذًا خليلًا (3/ 8)، حين قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.

وحديث نزع الذنوب من البئر، كما رأى صلى الله عليه وسلم في منامه. وهو حديث صحيح.

وغيرهما من النصوص كاستخلافه في الصلاة، ونحو ذلك. ونقل ابن تيمية كلام ابن حزم في تأكيد كون الخلافة بالنص.

ولعل المراد من هذا الحديث الذي رواه سفينة وعائشة رضي الله عنهما هو المراد من الأحاديث الصحيحة السابقة. وهو الإِشارة إلى الخلافة دون التصريح.

قال الإِمام ابن تيمية في منهاج السنَّة (1/ 516): والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله -إلى أن قال:- فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا قاطعًا للعذر. لكن لما دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك حصل المقصود. اهـ.

وبين أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب لأبي بكر اكتفاء بعلم المؤمنين بذلك. وعلى هذا فرد الحديث لمجرد هذا القول فيه نظر.

2 -

حديث عائشة وما قاله الذهبي من صغرها حينئذٍ. هذا قول مردود. إذ يمكن لعائشة أخذه من غيرها من الصحابة فيكون من باب مرسل الصحابي: وهو أمر معروف عند علماء المصطلح.

3819 -

حدّثنا (1) أبو بهز، الصقر بن عبد الرحمن بن بِنْتِ (2) مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ إِلَى بُسْتَانٍ، فَجَاءَ آتٍ فدقَّ الْبَابَ، فقال صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَسُ قُمْ فَافْتَحْ لَهُ وبشِّره بالجنَّة، وبشِّره بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعلمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعلمه. فإذا أبو بكر رضي الله عنه، قُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، وَأَبْشِرْ بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثم جاء آتٍ فدقَّ الباب، فقال صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَسُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً فَإِذَا عُمَرُ رضي الله عنه. فَقُلْتُ لَهُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ أبي بكر رضي الله عنه. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ آتٍ فدقَّ الْبَابَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: قم يَا أَنَسُ. قُمْ (3) فَافْتَحْ لَهُ وبشِّره بِالْجَنَّةِ، وبشِّره بالخلافة من بعد عمر رضي الله عنه وأنه مقتول. قال: فخرجت فإذا عثمان رضي الله عنه. فَقُلْتُ لَهُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عمر رضي الله عنه وأنك مقتول. فدخل رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: يا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهِ مَا تغنَّيت وَلَا تمنَّيت (4) وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي منذ بايعتك. قال صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَاكَ يَا عُثْمَانُ".

* هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ.

قَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ (5) أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ من طريق عبد الأعلى ابن أَبِي الْمُسَاوِرِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ الْمُخْتَارِ.

وَبَكْرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى: وَاهِيَانِ. وَالصَّقْرِ أَوْهَى مِنْهُمَا. فَلَعَلَّهُ تَحَمَّلَهُ (6) عَنْ بَكْرٍ، أَوْ عَبْدِ الْأَعْلَى (7) فَقَلَبَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ لِيَرُوجَ (8)، وَلَوْ كَانَ هَذَا وَقَعَ مَا قال أبو بكر رضي الله عنه للأنصار رضي الله عنهم: قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ. عُمَرَ أَوْ أبو عبيدة رضي الله عنهما، ولا ما قال (9) عمر رضي الله عنه: الأمر شورى في ستَّة.

3819 -

درجته:

موضوع لحال الصقر بن عبد الرحمن. كما قال الحافظ. وقال الهيثمي في المجمع (5/ 180).

رواه أبو يعلى والبزار وفيه صقر بن عبد الرحمن وهو كذاب. اهـ.

وقال البوصيري في الإِتحاف (2/ق 76 ب). رواه أبو يعلى، والبزار. وقال: ليس إسناده بالقوي. وله شواهد. اهـ.

تخريجه:

أخرجه ابن حبّان في الثقات (8/ 322)، ترجمة صقر. عن أبي يعلى به بنحوه. =

= وابن عدي في الكامل (4/ 91)، عن أبي يعلى كذلك.

والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 340)، ترجمة الصقر. من طريقه أيضًا.

وكذا الحافظ في لسان الميزان (3/ 234)، ترجمة الصقر. من طريقه. ونقل عن ابن المديني أنه قال في الحديث: كذب موضوع.

كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنَّة في باب ذكر خلافة عمر (2/ 557: 1168).

وفي باب خلافة أبي بكر (2/ 546: 1150). وفي باب ذكر خلافة عثمان (2/ 558: 1170)، عن أبي بهز الصقر بن عبد الرحمن به بنحوه. وقال الشيخ الألباني في تخريجه: موضوع.

وأبو نعيم في الدلائل، باب ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيوب (2/ 551: 488)، عن عبد الله بن محمد بن عطاء، عن ابن أبي عاصم به بنحوه.

والحديث أخرجه البزّار كما في كشف الأستار، كتاب الإِمارة، باب الخلافة (2/ 226: 1573)، عن محمد بن المثنى، عن إبراهيم بن سليمان، عن بكر بن المختار، عن المختار به وذكر بعضه. ونقل عن البزّار قوله: إنما يعرف من حديث بكر بن المختار، ولم يتابع عليه. اهـ.

وبكر بن المختار ضعيف كما تقدم.

ومن طريق بكر أخرجه ابن حبّان في المجروحين (1/ 195)، ترجمة بكر. بنحوه.

وابن الجوزي في العلل (1/ 208: 329)، كتاب الفضائل، باب أحاديث تجمع فضل أبي بكر وعمر وعثمان.

وقال: هذا حديث لا يصح، ونقل كلام ابن حبّان عن بكر بن المختار.

كما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه كما في لسان الميزان (3/ 235)، عن سعيد بن سليمان، عن عبد الأعلي بن أبي المساور، عن المختار به بنحوه. =

= وعبد الأعلى متروك.

وقد ذكر الحافظ في اللسان (3/ 235)، ترجمة الصقر، كلامًا نحو كلامه هنا.

وهو أن الصقر سمعه من عبد الأعلى أو بكر، فجعله عن عبد الله بن إدريس ليروج له، أو سها. اهـ.

وقد أخرجه البزّار في مسنده كما في كشف الأستار (2/ 225: 1572)، عن عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي عمر وعتبة بن أبي روق، عن أنس، فذكر نحوه.

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا من وجهين. أحدهما هذا، والآخر حدثناه محمد بن المثنى عن إبراهيم بن سليمان. فذكره. قال: وكلا الوجهين فليسا بالقويين، ولا نعلم روى أبو روق عن أنس إلَّا هذا. اهـ.

وابن أبي روق لم أعرفه. مع أن الهيثمي في المجمع (5/ 180)، قال: وفي إسناد البزّار عتبة أبو عمرو ضعفه النسائي، وغيره، ووثقه ابن حبّان. وبقية رجاله ثقات. اهـ.

والظاهر أنه غيره، فالذي ذكره الهيثمي من السادسة كما في التقريب (2/ 5: 28).

وخلاصة القول أن الحديث من طريق أنس لا يثبت. قال أبو حاتم: هذا حديث باطل. انظر: العلل (2/ 387: 2671).

وأصله في الصحيح من حديث أبي موسى بنحوه. لكن ليس فيه ذكر الخلافة.

أخرجه البخاري في صحيحه الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر (4/ 320: 7096).

وفي الآحاد باب "لا تدخلوا بيوت النبي"(4/ 355: 7262).

وفي الفضائل، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"لو كنت متخذًا خليلًا"(3/ 12: 3674).

وفي باب مناقب عثمان (3/ 18: 3695).

ومسلم في صحيحه الفضائل، فضائل عثمان (5/ 263: 28 و 29).

والترمذي في سننه المناقب، مناقب عثمان (5/ 214: 3794).