‌55 - سورة التحريم - المطالب العالية محققا - جـ ١٥

‌

‌55 - سورة التحريم

3760 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ، ثنا الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: لما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1) فأحل يمينه، وأنفق عليه.

3760 -

درجته:

موقوف موضوع لحال عبد العزيز. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (2/ق 171 أ)، وسكت عليه.

تخريجه:

لم أجده عند غير الحارث. والذي في الصحيح أن أبا بكر عندما امتنع من الإِنفاق على مسطح أنزل الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

…

} [النور: 22]. أخرجه البخاري في صحيحه المغازي، باب حديث الإِفك (3/ 123: 4141). وغير هذا الموضع. ومسلم في صحيحه، التوبة، باب في حديث الإِفك. (5/ 628: 46 - نووي).

وعليه فيكون الحديث في هذا الباب موضوعًا لكن له أصل صحيح.

3761 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى:{تَوْبَةً نَصُوحًا} (1) قَالَ: يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ فيه (2).

* هذا إسناد صحيح.

3761 -

درجته:

ضعيف لأنه من رواية الزبيري عن سفيان وحديثه عنه ضعيف. وحكم الحافظ وكذا البوصيري في الإِتحاف (2/ق 171 أ) عليه بالصحة لعله لوجود متابع لأبي أحمد كما سيأتي.

تخريجه:

روي عن عدد من الصحابة كما يلي:

1 -

عن عمر موقوفًا:

أخرجه ابن منيع كما تقدم، عن أبي أحمد، عن سفيان، عن سماك، عن النعمان، عن عمر.

وابن جرير في تفسيره (28/ 167)، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان به بنحوه.

فتابع عبد الرحمن بن مهدي أبا أحمد عن سفيان، وعبد الرحمن: ثقة، ثبت.

انظر: التقريب (1/ 499: 1126).

فارتفع ما كنا نخشاه من ضعف الأثر، وترقي الأثر بهذه المتابعة إلى درجة الصحيح. =

= كما أخرجه في الموضع نفسه عن ابن حميد، عن مهران.

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة التحريم (2/ 495)، من طريق حذيفة.

وقال: صحيح الإِسناد. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

والبيهقي في الشعب، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة (5/ 387: 7034)، من طريق قبيصة.

ثلاثتهم عن سفيان به بلفظه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام عمر (13/ 279: 16338) عن أبي الأحوص.

وابن جرير في (28/ 167)، عن هناد بن السري، عنه.

وكذا عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

وعبد الرزاق في تفسيره (2/ 303)، عن إسرائيل.

ثلاثتهم عن سماك به بلفظه.

وعزاه في الدر (6/ 245)، إلى الفريابي، وابن مردويه، وسعيد بن منصور، وهناد، وابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

وعمومًا فالأثر في درجة الصحيح.

2 -

عن ابن عباس موقوفًا:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (28/ 167)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره نحوه. ورجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم 3653.

3 -

عن ابن عباس مرفوعًا: عزاه في الدر (6/ 245)، إلى ابن مردويه.

4 -

عن ابن مسعود، روى عن أبي الأحوص، عنه. وقد اختلف عليه فيه في إسناده على وجهين. فروي مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا. =

= (أ) المرفوع:

أخرجه أحمد في مسنده (1/ 446)، عن علي بن عاصم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عنه مرفوعًا.

والبيهقي في الشعب، في معالجة كل ذنب بالتوبة (5/ 387: 7036)، من طريق بكر بن خنبش، عن إبراهيم الهجري. به بلفظه، وهو ضعيف لحال الهجري كما سيأتي.

وعزاه في الدر (6/ 245) إلى ابن مردويه مرفوعًا.

(ب) الموقوف:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام ابن مسعود رضي الله عنه (3/ 300: 16408)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، عن أبي الأحوص، عنه بمثله.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (28/ 167).

والبيهقي في الشعب، المكان المتقدم (5/ 387: 7035).

كلاهما من طريق أبي إسحاق، به بنحوه.

وعزاه في الدر (6/ 245)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفًا.

وعند النظر في الطرق يتبين لي رجحان طريق الوقف لما يلي:

1 -

أن المدار على أبي الأحوص وهو ثقة. ورواة طريق الوقف ثقات. وأما رواة المرفوع فلم يروه عنه إلَّا إبراهيم الهجري. وقد قال عنه في التقريب (1/ 43: 281)، لين الحديث رفع موقوفات. اهـ. وعلى هذا فالحمل عليه.

2 -

قال ابن كثير بعد ذكره لسند أحمد الذي فيه رواية الرفع. في تفسيره (4/ 342): تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف، والموقوف أصح. اهـ. ولم يتفرد به أحمد كما مر. وقال البيهقي بعد أن أخرج رواية =

= الرفع: والصحيح هو الأول -أي الوقف- ورفعه ضعيف. اهـ. وعليه فرواية الوقف أولى، وهي صحيحة.

5 -

عن أبي مرفوعًا. ولفظه عنه أنه قال: "قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة: منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قال زر: فقلت لأبي فما التوبة النصوح؟ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدًا.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (4/ 342)، عن الحسن بن عرفة، عن الوليد بن بكير أبي جياب، عن عبد الله بن محمد العبدي، عن أبي سفيان البصري، عن أبي قلابة، عن زر، عنه. لكن فيه الوليد بن بكير، قال عنه في التقريب (2/ 222: 43)، لين الحديث.

وعبد الله بن محمد العبدي ضعيف كما في اللسان (3/ 435).

وأبو سنان مسمع بن عاصم: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل. وقال ابن حبّان، من عبّاد أهل البصرة ومتقنيهم. ماله حديث مسند يرجع إليه. انظر: اللسان (6/ 42).

وعليه فالأثر ضعيف لم يثبت مرفوعًا من وجه يصح. بل هو موقوف صحيح على عمر، وابن مسعود.

3762 -

وقال أبو يعلى (1): حدّثنا هُدْبَةُ (2)، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَذَكَرَ حَدِيثًا. قَالَ:

وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ (3) رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لِامْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ في يديها ورجليها، فكان (4) إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا أَطْلَقَتْهَا الْمَلَائِكَةُ. فَقَالَتْ:{رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ} (5)، قَالَ: فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ.

* صحيح موقوف.

3762 -

درجته:

صحيح موقوف كما قال الحافظ. قال الهيثمي في المجمع (9/ 221)، باب ما جاء من الفضل لمريم وآسية وغيرهما: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

تخريجه:

هو مروي عن ثابت. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه، عن أبي رافع، عن أبي هريرة باللفظ المتقدم، ولم أجده عند غير أبي يعلى.

(ب) عنه، عن أبي رافع؛ ولفظه "وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد. ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت". =

= أخرجه البيهقي في الشعب، باب في شح المرء بدينه (2/ 244: 1638)، عن أبي عبد الله قال: أنا أبو عبد الله الصفاني، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه به.

ورجاله ثقات، إلَّا الصفاني فلم أعثر له على ترجمة، ولعله أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم. فإن كان هو، فهو ثقة. انظر: السير (15/ 466).

والمختلف عليه ثقة، والمختلفان ثقتان. فلا مانع أن يروى عن كل من أبي رافع، وأبي هريرة.

وقد ذكر السيوطي في الدر (6/ 245)، أن عبد بن حميد أخرج عن أبي هريرة نحوه. ولفظه "إن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد، وأضجعها على صدرها، وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس، فرفعت رأسها إلى السماء، فَقَالَتْ:{رَبِّ ابنِ لِي عنْدك بَيْتا فِي الْجنَّة} إِلَى {الظَّالِمين} ففرج الله عن بيتها في الجنة فرأته.

وله شاهد عن سلمان أيضًا. ولفظه: "كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام سلمان (13/ 331: 16505).

عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن

سلمان به.

ورجاله كلهم ثقات، وسنده متصل.

ومن طريق يزيد أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (2/ 499).

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت الذهبي. =

= والبيهقي في الشعب، باب في شح المرء بدينه (2/ 244: 1637)، من طريقين عن يزيد.

وابن جرير في تفسيره (28/ 171)، من طريقين عن سليمان التيمي به بنحوه.

وأبو نعيم في الحلية (1/ 205)، ترجمة سلمان. من طريق سليمان به بنحوه.

وعزاه في الدر (6/ 245)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، به بنحوه.