‌نظام المعاملات الماليه في الاسلام - بناء المجتمع الإسلامي

شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم. أما الشريعة الإسلامية فإنها وقفت موقفًا متوازنًا عادلًا ملزمًا. فقد سلبت من المورث الإرادة في الثلثين، وتركت له حرية التصرف في الثلث فقط. وقد وزعت الثروة طبقًا لمعايير عادلة وهي درجة القرابة ودرجة الحاجة، وجعلت هذا التوزيع ملزمًا بنص القرآن الكريم حتى تصد الأبواب في مواجهة محاولات التحايل إلى جانب أن قضية الميراث تقع في صلب البناء العقدي الذي يلتزم به المسلم بشكل كامل لأنه أمر من الله سبحانه.

‌

‌نظام المعاملات المالية في الإسلام

‌

‌مدخل

…

نظام المعاملات المالية في الإسلام:

يتضمن النظام الاقتصادي الإسلامي من النظم الفرعية Sub- inistitutions التي يتألف منها النظام العام مثل نظام الملكية ونظام الزكاة ونظام المعاملات المالية ونظام الإنتاج المشروع، وحقوق الدولة في التدخل في حالات محددة

…

وقد تضمنت الشريعة الإسلامية نظامًا متكاملًا للمعاملات والمبادلات المالية مثل: أحكام البيع والإجارة وبيان ما يجوز بيعه وإجارته وما لا يجوز، وطرق استثمار الأموال والمضاربة والشركة وأحكام الأمانات وطرق الاستيثاق في الديون وعلاقة العمل بين صاحب العمل والعمال

…

إلخ، وغير ذلك من العلاقات الاقتصادية التي تحتاج إلى ضبط وتنظيم حفاظًا على الحقوق والمصالح وتحقيقًا للعدل وتجنبًا للظلم والصراعات الاجتماعية والاقتصادية التي تمزق المجتمع وتفكك الجماعات32.

والأساس الإسلامي الأول في المعاملات المالية بين الناس، الارتباط بالالتزام والوفاء بالحقوق وعدم أكل أموال الناس بالباطل، يقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، ويقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29] . وفي طرق الاستيثاق يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى