‌ بعد المناخ الدولي أو النسق العالمي: - بناء المجتمع الإسلامي

التنظيم الديموغرافي للمجتمع من حيث خصائص السكان ونموهم وتوزيعهم الجغرافي، وطبيعة النمو الحضري والصناعي وتحديد العلاقة بين المجتمعات المحلية، وبين البيئة والمجتمع -الأيكولوجيا- ونظم الإدارة أو الحكم المحلي

…

إلخ.

4-

‌

‌ البعد الثقافي:

ويتضمن كل أبعاد الثقافة المادية والمعنوية. وشمولية التنمية تتطلب التفاعل الانتقائي مع الثقافة التقليدية، من حيث التركيز على جوانب الثقافة التقليدية التي تدعم برامج وأهداف التنمية، وتفريغ الجوانب المعوقة من مضمونها القيمي، مع دَعْمِ نَمَاذِجَ ثَقَافِيَّةٍ بَدِيلَة. ويتصل هذا الجانب بالمعتقدات والفلسفات القائمة وبالعمق التاريخي للسمات والمركبات الثقافية وبطبيعة بناء السلطة والقوة داخل المجتمع من حيث الأهداف والفلسفة والأساليب والتصور الاستراتيجي للمجتمع.

5-

‌

‌ البعد النفسي:

ويتصل بطبيعة الشخصية وبنائها المرغوب فيه والقائم فعلًا، كما يتصل بمستويات الدافعية Motivation والطموح ومحركات السلوك خاصة ما يتصل منها بالإنجاز والابتكارية والنجاح والقدرات الريادية والتنظيمية والإدارية لدى الصفوة والجماهير. كذلك يتصل هذا البعد بمضامين وأشكال وعمليات التنشئة الاجتماعية والتربية عمومًا.

6-

‌

‌ بُعْد الإمكانات المتاحة:

ويقصد هنا الإمكانات المالية والبشرية والمادية والتنظيمية والتكنولوجية والعلمية، وأساليب تعبئتها وتنظيمها وتوظيفها في خدمة المجتمع.

7-

‌

‌ بُعْد المناخ الدولي أو النسق العالمي:

ويتضمن طبيعة العلاقات والتسهيلات وجوانب الضغط والتعويق التي

تتعرض لها برامج التنمية داخل المجتمعات النامية من جانب الدول المتقدمة والدول النظيرة، ويتعلق بطبيعة العلاقات الدولية وعلاقة المجتمع بالتكتلات والكيانات الكبرى والمناطق الاقتصاية والاتفاقيات الدولية والثنائية

…

إلخ. وموقف المجتمع من هذه المتغيرات.

-والواقع أن هناك تداخلًا كبيرًا بين مفهوم التحديث ومفهوم التنمية ولكن لأهداف الفهم العلمي نرى قصر مفهوم التحديث على الاستفادة من المنجزات العلمية والتكنولوجية في رفع مستويات الدخل القومي والإنتاج وحفز الناس وتعبئة قواهم في سبيل تحقيق هذا الهدف وبناء التنظيمات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاية وكفاءة، وتحسين العمليات التعليمية وجوانب الرعاية الصحية والاجتماعية، أما التنمية فتضمن هذا الجانب "التحديث" إلى جانب الانطلاقات الفكرية الموجهة له وأهدافه وغاياته النهائية. وإذا كان هناك تحديث في الغرب الليبرالي وفي الدول الماركسية وفي الدول ذات الاقتصاد المختلط وفي الدول الإسلامية

…

إلخ، فإن الخلاف بينهما لا يمكن في الاستخدام العلمي والتكنولوجي، ولكن في منطلقات وفلسفة هذا الاستخدام وأهدافه وغاياته النهائية وأساليب توظيف نتائج التنمية أو التوجيهات الإيديولوجية للتنمية.

هذا وقد طرحت عدة مداخل نظرية لفهم التنمية الاجتماعية في التراث الاجتماعي* منها: مداخل النماذج المثالية، والمتصلات الثقافية، التحضر المدخل التطوري، المدخل الاقتصادي، المدخل الديموغرافي، المدخل العنصري، المدخل الماركسي، المدخل السيكولوجي، مدخل النسق العالمي

…

وقد فصلت هذه المداخل في دراسات سابقة34 وسننتقل الآن