الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقعية الاقتصادية في الإسلام -تكافؤ الفرص وتفاوت الثروات
وأوجب الإسلام على كل قادر على العمل أن يعمل وأن يلتمس رزقه وأن يكتسب حماية له من التسول وسؤال الناس -أعطوه أو منعوه- وحفاظًا على كرامته وكرامة أسرته وحماية للمجتمع من العاطلين الفاسدين المفسدين
…
وأوجب الإسلام على الدولة تأمين العمل للقادرين وتأمين الحاجات الأساسية للعجزة والشيوخ والمحتاجين، وأوجب على الأغنياء أداء الزكاة وهي حق معلوم من أموالهم للفقراء والمحتاجين، وقد جعل الله في غنى الأغنياء سعة لذوي الحاجات. وعلى الدولة الإشراف على أداء الزكاة وضمان إخراجها، ويأمر الإسلام بالتعاون بين الناس في البر والتقوى وتحقيق التوازن داخل المجتمع
…
غير أن هذا ليس معناه تحقيق المساواة الحسابية بين الناس وجعل الأغنياء والفقراء سواء -كما يريد أصحاب بعض المذاهب الهدامة- ذلك لأن الإسلام دين الفطرة يتسم في نظمه الاقتصادية بالواقعية الأخلاقية، فهو يعترف بالواقع وبالتفاوت بين الأفراد في الملكات والمواهب والاستعدادات والميول والذكاء والقدرات والجهود
…
فلكل سعيه وجهده ومقدرته على الكسب، وخبرته في العمل. وقد بحث بعض الفقهاء -مثل أبي عبيد القاسم في كتابه الأموال، وأبي يوسف في كتابه الخراج- في القوانين الاقتصادية على أساس تحقيق العدلة الاجتماعية والفرصة المتكافئة بين الناس عامة34.. مع ترك المواهب والقدرات الذهنية والبدنية تعمل في نطاق الغاية العظمى التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها في كل تشريعاته وهي المصلحة العامة والعدالة وعدم التعسف. قال عمر بن الخطاب: الرجل وبلاؤه.. الرجل ووفاؤه.. الرجل وقدمه.. الرجل وحاجته.
ويقر الإسلام حقيقة التفاوت الفطري بين الناس في القدرات والاستعدادات والمساعي والأرزاق35. قال تعالى:
{وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ} [النحل: 71] .
{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ} [العنكبوت: 62] .
{وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 132] .
{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: 165] .
وبهذا الشكل المعجز يحقق الإسلام فكرة التوازن والوسطية بشكل يعترف بتفاوت الثروة والملكية بين الناس في إطار المشروعية والعدل والفرصة المتكافئة. فالعدالة لا تعني التسوية الحسابية بين الناس كما يذهب الماركسيون؛ لأن تفاوت الناس في قدراتهم وذكائهم واستعدادهم وخبراتهم وسعيهم حقيقة واقعية، هذا إلى جانب أن هذه المساواة الحسابية المزعومة تقضي على حوافز المجتهدين للعمل وبذل الجهد الفكري والمادي كما تقتضي على كل تطلع وطموح نحو الأحسن وتحيل المحتمع إلى قطيع من الناس وتشيع فيهم روح التذمر والحقد لأن المجتمع سلبهم تطلعاتهم ودوافعهم وحوافزهم الفطرية وحقهم في التفوق والحصول على نتائج جهدهم المشروع. ولعل هذه الحقيقة هي ما جعلت المجتمعات التي تدعي التحول نحو الماركسية إلى التراجع الجزئي عن الفكرة المحورية في النظرية الماركسية من كل بحسب جهده إلى كل بحسب حاجته حيث أباحت الكثير من هذه المجتمعات حق الملكية الفردية كما أباحت فكرة الحافز الفردي والربح كمعيار للإنتاجية، بعد أن اتضح تطبيقيًّا زيف فكرة المساواة الحسابية. كذلك فإن العدالة لا تعني ترك الثروات الفردية تنمو وتتضخم دون حد كما تدعو إلى هذا الرأسمالية بمفهوم القرن التاسع عشر