‌(192) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ١

‌

‌(191) - (لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

". متفق عليه (ص 57) .

* صحيح.

رواه البخارى (1/83 ، 85 ، 416 ، 4/21 ، 24) ومسلم (4/30) وأبو داود (1782) والنسائى (1/55 ، 2/17) والترمذى (1/177) والدارمى (2/44) وابن ماجه (2963) والطيالسى (1413 ، 1507) وأحمد (6/39 ، 137 ، 219 ،273) من طريق القاسم عنها.

وفى رواية لمسلم: " تغتسلى " بدل " تطهرى " ، وهى مفسرة للأخرى.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داود (1744) والترمذى واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سىء الحفظ.

وله شاهد آخر من حديث جابر فى قصة عائشة قال: " فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلى حتى تطهر ".

أخرجه البخارى فى أول " كتاب التمنى ".

‌

‌(192) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن

" رواه الترمذي وأبو داود) ، ص 57.

* ضعيف.

وقد روي من حديث ابن عمر وجابر. أما حديث ابن عمر ، فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.

الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به.

أخرجه الترمذي (1/236) وابن ماجه (595) وأبو الحسن القطان في

زوائده عليه (596) والحسن بن عرفة في جزئه (رقم نسختي) وعنه الخطيب في " تاريخ بغداد "(2/145) والعقيلي في " الضعفاء "(ص 31) وابن عدي في " الكامل "(10/2) والدارقطني (ص 43) وابن عساكر في " تاريخ دمشق "(2/244/1) والبيهقي (1/89) وقال: فيه نظر ، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق.

قلت: وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة.

وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش.

قلت: ونحوه قول أبي حاتم في " العلل "(1/49) وقد ذكر الحديث: هذا خطأ ، إنما هو عن ابن عمر قوله.

وقال ابن عدي: لا يرويه غير ابن عياش.

وذكر نحوه الترمذي ، وتقدم نحوه عن البخاري ، وقد خفيت عليهم المتابعات الآتية ، وقد أشار إليها البيهقي بقوله: وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة ، وليس بصحيح.

الثانية: عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به دون ذكر (الحائض)، أخرجه الدارقطني وقال: عبد الملك هذا كان بمصر ، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة.

يعني المغيرة هذا ، وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا ، هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه ، وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله: وهو ثقة أنه يعني عبد الله بن مسلمة ، وبناء على ذلك ذهب إلى أن الإسناد صحيح! ولعله اغتر بقول الحافظ في " الدراية " (ص 45) :

ظاهره الصحة.

وهذا من العجائب! فإن ابن مسلمة هذا أورده الحافظ في " اللسان " تبعا لأصله " الميزان " وقالا: عن الليث وابن لهيعة ، قال ابن يونس: منكر الحديث ، وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة.

فمن كان هذا حاله كيف يكون ظاهر إسناده الصحة؟! فلا شك أن الحافظ لم يستحضر ترجمته حين قال ذلك.

ثم وجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (ص 51) : وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة ، وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن ، فلم يصب في ذلك ، وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في " الأطراف ": إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي (1) ، وليس كذلك بل هو آخر.

هذا كلام الحافظ وهو موافق لما ترجم به لابن مسلمة في " اللسان ". وقد فاته كأصله قول ابن أبي حاتم فيه ، قال في " الجرح والتعديل " (2/2/371) : سألت أبي عنه؟ فقال: كتبت عنه ، وهو مضطرب الحديث ، ليس بقوي ، حدثني بحديث في الكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريئل عليه السلام بحديث موضوع ، قال أبو حاتم: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: ليس بالقوي ، وهو منكر الحديث ، وهو مصري.

فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة على تضعيف ابن مسلمة هذا ، فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله: هو ثقة ، لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا.

ومن ذلك يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم: وليس بصحيح ، فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي:

الطريق الثالثة: عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به ، أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم ، وضعف أبي معشر واسمه نجيح ، قال الحافظ: ضعيف.

وأما حديث جابر ، فرواه ابن عدي في " الكامل "(295/1) والدارقطني (ص 197) وأبو نعيم في " الحلية "(4/22) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عنه مرفوعا به ، وفي رواية الأولين:" النفساء " بدل " الجنب "، وقال ابن عدي: لا يروى إلا عن محمد بن الفضل.

قلت: وهو كذاب ، وفي " التقريب ": كذبوه ، وفي " التلخيص " (ص 51) : متروك ، وروي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب.

وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال: وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء ، وليس بالقوي.

وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وقال: ورواه غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة عن