الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(267) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل صلاة الله حائض إلا بخمار
" صححه الترمذى (ص 74) .
* صحيح.
وسبق تخريجه برقم (196) .
(268) - (حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يارسول الله إنى أكون فى الصيد وأصلى فى القميص الواحد قال: " نعم ، وأزرره ولو بشوكة
" صححه الترمذى (ص 74) .
* حسن.
ولم يخرجه الترمذى وإنما رواه أبو داود (632) والنسائى (1/124 ـ 125) والشافعى فى " الأم "(1/78) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/240) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: " قلت: يا رسول الله إنى رجل أصيد ، أفأصلى فى القميص الواحد
…
الحديث.
وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى ، وقال النووى فى " المجموع " (3/174) :" إسناده حسن " وهو كما قال ، فإن موسى بن إبراهيم هذا وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة وسط كما قال ابن المدينى.
والدراوردى ثقة احتج به مسلم ، وقد تابعه العطاف بن خالد عند الشافعى قرنه به ، والعطاف صدوق يهم كما فى " التقريب " ومن طريقه أخرجه أحمد (4/49) وصرح فى روايته بسماع موسى بن سلمة ، لكنه أدخل مرة بينهما يونس بن ربيعة أخرجه أحمد أيضا (4/54) ، ويونس هذا لم أعرفه.
وفى الحديث خلاف آخر ذكرته فى " صحيح أبى داود " رقم (643) وبينت فيه أنه خلاف مرجوح لا يخدج فى صحة الحديث ، والله أعلم.
(269) - (حديث على مرفوعا: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ
حى ولا ميت " رواه أبو داود (ص 74) .
* ضعيف جدا.
أخرجه أبو داود (3140 ، 4015) والبيهقى (2/228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعا.
وقال أبو داود: " هذا الحديث فيه نكارة ".
وأخرجه ابن ماجه (1460) والبيهقى من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به.
وكذلك أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى "(1/274) وفى " المشكل "(2/284) والدارقطنى والحاكم (4/180 ـ 181) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به.
فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح الرواية الأولى عن ابن جريج ، وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب فى بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان:
الأولى: أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند "(1/146) : حدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنى يزيد أبو خالد البيسرى القرشى حدثنا ابن جريج أخبرنى حبيب بن أبى ثابت به.
الثانية: أخرجها الدارقطنى من طريق أحمد بن منصور بن راشد أنبأنا روح ابن عبادة حدثنا ابن جريج: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت به.
وعلة الرواية الأولى: يزيد أبو خالد وهو مجهول ، كما قال الحافظ فى " تعجيل المنفعة "، وقال ابن حزم:" لا يدرى من هو ".
وعلة الرواية الثانية: أحمد بن منصور هذا ، لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه " صدوق " كما فى كتاب ابنه (1/1/78) ، لكن الصدوق قد يخطىء ، وقد ذكر ابن أبى حاتم فى " باب درجات رواة الآثار "، أن الراوى الذى قيل فيه " صدوق " أو " محله الصدق " أو " لا بأس به ":" فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه".
قلت: وقد نظرنا فى روايته لهذا الحديث مصرحا بسماع ابن جريج. من روايته عن روح ، قد خالف فى ذلك كل من وقفنا على روايته لهذا الحديث عن روح من الثقات ، مثل بشر بن آدم عند ابن ماجه ، والحارث بن أبى أسامة عند الحاكم ، ومحمد بن سعد العوفى عند البيهقى ، فإنهما قالا عن روح عن ابن جريج عن حبيب كما تقدم.
الأولان ثقتان ، الأولى [1] احتج به البخارى والثانى حافظ صدوق ، والآخر قال الدارقطنى " لا بأس به " ، وكذلك فإنه خالف أيضا رواية الآخرين عن ابن جريج ، فلم يصرح أحد منهم بالسماع فدل ذلك على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل.
ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص "(ص 108) : " وقد قال أبو حاتم فى (كتاب العلل) : أن الواسطة بينهما - يعنى ابن جريج وحبيب - هو الحسن بن ذكوان ، قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم ، فهذه علة أخرى ، وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم ، وأن بينهما رجلا ليس بثقة ، وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطى ، ووقع فى زيادات (المسند) وفى الدارقطنى ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم فى نقدى ، وقد تكلمت عليه فى (الإملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب) ".
والخلاصة: أن الحديث منقطع فى موضعين:
الأول: بين ابن جريج وحبيب.
والآخر: بين حبيب وعاصم.
فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل ، لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه ، وقد احتج {به} البخارى ، وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة الحديث.
لكن فى الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد ، وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش ، وهى وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته فى " نقد التاج " رقم (58) وبينه قبلى الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية "(243 ـ 245) فإن بعضها يقوى بعضا ، لأنه ليس فيها متهم ، بل عللها تدور بين
الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بها ، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبى! وحسن بعضها الترمذى وعلقها البخارى فى صحيحه فقال (1/105) : " باب ما يذكر فى الفخذ. وروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبى صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة.
قال أنس: حسر النبى صلى الله عليه وسلم عن فخذه ، وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم ".
بل قال البيهقى بعد أن ساق أحاديث هؤلاء الثلاثة: " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها "!
وقد تعقبه ابن التركمانى وبين عللها ، وذكر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى فى " شرح المعانى "(1/274) : " وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة ". ولايشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة ، وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوى والبيهقى فيه تساهل ظاهر ، غير أن مجموع هذه
الأسانيد تعطى للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح ، لاسيما وفى الباب شواهد أخرى بنحوها تأتى بعده.
ولكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه ، ومن المفيد أن أذكر بعضها:
الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه ، فاستأذن أبو بكر ، فأذن له ، وهو على تلك الحال ، ثم استأذن عمر ، فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس النبى صلى الله عليه وسلم يسوى ثيابه وقال محمد: ـ ولا أقول ذلك فى يوم واحد ـ فدخل ، فتحدث ، فلما خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس ، ثم دخل عثمان ، فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحيى ممن استحى [1] منه الملائكة ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل "(2/283 ـ 284) من طريق محمد بن أبى
حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح ، وأصله فى صحيح مسلم (7/116 ـ 117) والبيهقى (2/231) وابن شاهين فى " شرح السنة "(7/52/1 ـ 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه " على الشك ، ورواية الطحاوى ترفع الشك ، وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
وله طريق أخرى بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (6/62) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ فى " التعجيل "(رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال: " قال الحسينى: مجهول. قلت: ما رأيته فى مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد ".
قلت: هو فيه فى الموضع الذى أشرنا اليه.
وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبى حاتم ولا ابن حبان فى " الثقات " والله أعلم.
وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه: " فوضع ثوبه بين فخذيه " أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى "(1/273 ـ 274) والبيهقى (2/231) وأحمد (6/288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبى سعيد المزنى الراوى له عن حفصة ، وقد ترجمه الحافظ فى " التعجيل " وقال ملحقا: " وتلخص أن
لعبد الله بن أبى سعيد راويين ، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان " ، لكن لم أر ذكره فى النسخة التى عندى ".
قلت: فمثله يستشهد به ، والله أعلم ، وقد قال الهيثمى (9/82) :" رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن ".
(تنبيه) لقد أعل الطحاوى ثم البيهقى ذكر الفخذ فى هذا الحديث برواية مسلم وغيره من طريق أخرى عن عائشة بهذه القصة بلفظ: " أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة ، فأذن لأبى بكر.. الحديث " ليس فيه للفخذ ذكر.
وهذا التعليل أو الإعلال ليس بشىء عندى ، لأن من أثبت الفخذ ، ثقة وهى زيادة منه غير مخالفة لما رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر فى " المصطلح ".
وهذا على فرض أنها لم تأت إلا من طريقه وحده ، فكيف وقد وردت من الطريق الأخرى؟ فكيف ولها شاهد من حديث حفصة كما سبق؟ فكيف ولها شاهد آخر من حديث أنس بن مالك قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فإذا بئر فى الحائط ، فجلس على رأسها ، ودلى رجليه ، وبعض فخذه مكشوف وأمرنى أن أجلس على الباب ، فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته ، فقال: ائذن له وبشره بالجنة ، فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر
…
ثم جاء على
…
ثم جاء عثمان ، فأعلمته ، فقال: ائذن له وبشره بالجنة ، فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم غطى فخذه ، قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حين جاء عثمان؟ فقال: إنى لأستحى ممن يستحى منه الملائكة ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل "(2/284) عن عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أنس بن مالك.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير عمرو هذا ، أورده ابن أبى حاتم (3/1/260) من رواية راويين عنه ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فمثله حسن الحديث فى الشواهد.
الثانى: عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب النبى صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبى طلحة ، فأجرى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر ، وأن ركبتى لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى
أنظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
…
" الحديث.
أخرجه البخارى (1/105) والبيهقى (2/30) وأخرجه مسلم (4/145 ، 5/185) وأحمد (3/102) إلا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر " ، ولم يذكر النسائى فى روايته (2/92) ذلك كله.
قال الزيلعى فى " نصب الراية "(4/245) عقب رواية مسلم: " قال النووى فى الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخارى ، وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء انتهى ".
قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ فى " الدراية " بقوله (ص 334) : " قلت ": لكن لا فرق فى نظرى بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراما ، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره ".
وهذا من الحافظ نظر دقيق ، ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبى صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر.
وقد جمع الشوكانى بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة فى أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال ، لا عموم لها ، انظر " نيل الأوطار "(1/262) .
ولعل الأقرب أن يقال فى الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم فى " تهذيب السنن "(6/17) : " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة ، فالمغلظة السوأتان ، والمخففة الفخذان ، ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة ، والله أعلم ".