‌ ‌الباب الثاني والأربعون باب التّابع (1) ‌ ‌[تعريفه، وأقسامه] قال ابن مالك: (وهو - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌الباب الثاني والأربعون باب التّابع

(1)

‌

‌[تعريفه، وأقسامه]

قال ابن مالك: (وهو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا. وهو توكيد، أو نعت، أو عطف بيان، أو عطف نسق، أو بدل).

قال ناظر الجيش: جرت عادة المصنف في كثير من الحدود أن يقدم بعض الفصول على الجنس وكذا فعل هنا؛ فإن المشارك ما قبله في إعرابه جنس يشمل المفعول الثاني من نحو: أعطيت زيدا درهما وظننت عمرا كريما، والحال من المنصوب والتمييز لما هو منصوب أيضا نحو لقيت زيدا راكبا واشتريت رطلا عسلا ونحو: حامض من

قولنا: هذا حلو حامض، والتابع، وقوله: وعامله، فعل يخرج تمييز المنصوب كالمثال المتقدم فإن رطلا منصوب باشتريت وعسلا منصوب برطلا، وقوله: مطلقا، يخرج المفعول الثاني، والحال؛ لأنهما وإن وافقا التابع بمشاركة ما قبلهما في إعرابه وعامله قد خالفاه بزوال المشاركة في الإعراب عند تبدل العامل نحو قولك في ظننت زيدا كريما ولقيت عمرا كريما: كان زيد كريما ومررت بعمرو راكبا وعند تبدل الاقتضاء نحو: ظن زيد كريما ولقي عمرو راكبا بخلاف التابع فإن مشاركته في الإعراب لا تزول بذلك. وقوله: ما ليس خبرا، فصل ثالث يخرج به نحو، حامض من المثال المتقدم فإنه موافق للتابع في كل ما قيد به من مشاركته ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا، فأخرجه بنفي الخبرية عن التابع فخلص الحد له. واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، نعتا كان التابع أو غيره، بل هو نص في ذلك لحكمة عليه بالمشاركة للمتبوع في العامل. وبين النحاة خلاف في ذلك. فأما النعت وعطف البيان والتوكيد ففي العامل فيها مذهبان: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: ما ذكره المصنف وهو أن العامل فيها هو العامل في متبوعها وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (1). قال ابن أبي الربيع: وهو أقوى عندي وأظهر يعني من القول الآخر لأنك إذا قلت: جاء زيد العاقل تعين أن يكون العامل فيهما واحدا؛ لأن الاسمين وردا على مدلول واحد وصار زيد العاقل عند من لا يعرفه إلا بذلك كزيد وحده عند من يعرفه به: فالعامل طالب لهما لأنهما دالان على مطلوبه وبهما يفهم مطلوبه فيعمل فيهما لذلك. الثاني: أن العامل فيها معنوي وهو تبعيتها لما جرت عليه، وهو مختار ابن عصفور (2) وقال الشيخ: وهو مذهب الخليل وسيبويه (3) وأكثر المحققين.

وأما البدل فقيل هو على نية تكرار العامل أي تقديره، وقيل العامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو ظاهر كلام سيبويه (4). قال الشيخ: والأكثرون على الأول وأما العامل في المعطوف: ففيه ثلاثة مذاهب. قيل: حروف العطف وقيل عامل مقدر بعده وقيل: العامل في المعطوف عليه بوساطة الحروف وهو الصحيح (5). وسيأتي الكلام على هذه المذاهب في تضاعيف أبواب التوابع إن شاء الله تعالى - ثم التابع منحصر في الخمسة التي ذكرها ووجه الحصر أن التابع إما (بوساطة) وهو عطف النسق أو بغير (وساطة) فإنه على نية تكرار العامل وهو البدل، أو (لا)

على نيته وهو بألفاظ محصورة فالتوكيد أو بغير تلك الألفاظ وهو مشتق فالنعت، أو جامد فعطف البيان. ثم أن المصنف لم يقيد التابع بكونه اسما كما فعل بعض المصنفين لأن الفعل يشارك الاسم في تبعية دون تبعية فيبدل الفعل من الفعل ويعطف الفعل بالحرف على الفعل أيضا ولا تبعية له في التوكيد ولا النعت ولا عطف البيان. قال ابن أبي الربيع: إلا التوكيد اللفظي فإنه يوجد في الحروف والأفعال (6) وفي ما قاله نظر. أما الحروف فإنها مبنية لا إعراب لها لفظا ولا محلّا. والمراد بالتبعية في الإعراب، وأما الأفعال فلا يتحقق ذلك فيها كما لا يتحقق في الأسماء؛ إذ لا تبعية -