‌[الضمير مع تابع المنادى] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[الضمير مع تابع المنادى]

قال ابن مالك: (وإن كان مع تابع المنادى ضمير جيء به دالّا على الغيبة باعتبار الأصل، وعلى الحضور باعتبار الحال، والثّاني في نحو: يا زيد زيد، مضموم، أو مرفوع أو منصوب، والأول في نحو: يا تيم تيم عدي مضموم أو منصوب، والثّاني: منصوب لا غير).

ــ

عليه، ومثال المضاف قولك: يا زيد الطويل ذو الجمة. وإنما كان تابع نعت المنادى محمولا على اللفظ؛ لأنه معرب والمعرب لا محل له. وهذا كما قيل في توابع نعت أي أنها يكثر فيها الرفع؛ لأنها توابع معرب مرفوع.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): تقول: يا زيد نفسك ونفسه، ويا تميم كلكم، وكلهم فتجيء بضمير يشعر بالحضور الذي تحدد بالنداء، كأنك قلت:

أدعوك نفسك وأناديكم كلكم. وتجيء بضمير يشعر بالغيبة التي كانت قبل عروض النداء كأنك قلت: أدعو زيدا نفسه وأنادي تميما كلهم. وإذا كررت منادى مفردا نحو: يا زيد زيد فلك أن تضم الثاني وأن ترفعه وأن تنصبه، فالضم على تقدير:

يا زيد يا زيد، ثم حذف حرف النداء وبقي المنادى على ما كان عليه والرفع على أنه عطف بيان على اللفظ، والنصب على أنه عطف بيان على الموضع. وأن يكون يا زيد زيد على نداءين هو رأي سيبويه، فإنه قال:

وتقول: يا زيد زيد الطويل وهو قول أبي عمرو، وزعم يونس أن رؤبة كان يقول: يا زيد زيدا الطويل. فأما قول أبي عمرو فعلى قولك: يا زيد الطويل (2)، فصرح بأنه على نداءين مؤكدا أولهما بثانيهما توكيدا لفظيّا. وأكثر

النحويين يجعلون الثاني في نحو: يا زيد زيد بدلا، وذلك عندي غير صحيح؛ لأن حق البدل أن يغاير المبدل منه بوجه ما؛ إذ لا معنى لإبدال الشيء من نفسه.

ولذلك قال ابن جني بعد ذكر قراءة يعقوب كل أمة تدعى (3) بالنصب بدل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً (1) وجاز إبدال الثانية من الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى لأن جثوّها ليس فيه شيء من شرح حال الجثوّ، والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى جثوّها وهو دعاؤها إلى ما في كتابها فهي أشرح من الأولى.

فلذلك أفاد إبدالها منها (2). فصرح بما يقتضي أن الثاني من نحو: يا زيد يا زيد لا يكون بدلا إلا بضميم يصير به كالمغاير نحو: أن يقال: يا زيد زيد الطويل.

على أن اختيار سيبويه في يا زيد زيد الطويل مع وجدان الضميم التوكيد لا الإبدال، فإذا لم يوجد ضميم قوي راعى التوكيد ولم يعدل عنه (3) وروى قول رؤبة:

3446 -

إنّى وأسطار سطرن سطرا

…

لقائل يا نصر نصر نصرا (4)

بضم الثاني دون تنوين، وبضمه وتنوينه ونصبه (5) فالضم دون تنوين على أنه منادى ثان كما ذكرت، والضم مع التنوين على أنه عطف بيان على اللفظ، والنصب على أنه عطف بيان على الموضع.

وإذا كررت منادى مضافا وكررت المضاف إليه فلا إشكال نحو: يا تيم عدي تيم عديّ فهذا توكيد محض، وإذا كررت المضاف وحده فلك أن تضم الأول على أنه منادى مفرد وتنصب الثاني على أنه منادى مضاف مستأنف أو منصوب بإضمار «أعني» .

أو على أنه توكيد، أو عطف بيان، أو بدل، ولك أن تنصب الأول على نية الإضافة إلى مثل ما أضيف [4/ 195] إليه الثاني وتجعل الثاني توكيدا، أو عطفا، أو بدلا، ولك أن تجعل الأول والثاني اسما واحدا بالتركيب كما فعل في نحو: ألا [ماء ماء] باردا وكما فعل بالموصوف والصفة في نحو: يا زيد بن عمرو وفي نحو:

لا رجل ظريف فيها. ولك أن تنوي إضافة الأول إلى [ما] بعد الثاني، وتجعل الثاني مقحما، وهو مذهب سيبويه (6).

انتهى كلامه رحمه الله تعالى (7). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويتعلق به أمور:

الأول: المنقول عن الأخفش أنه لا يجوز يا زيد نفسك ويا تميم كلكم على الخطاب معللا ذلك بأن المنادى في المثالين المذكورين اسم ظاهر وليس بموضوع للخطاب قال: فأما قول العرب يا تميم كلكم بالرفع فعلى الابتداء كأنه قال: كلكم مدعو، وإن نصب فهو على تقدير كلكم دعوت (1). ولا يخفى ضعف هذا القول، ولهذا لم يعول عليه ولم يذكره المصنف.

بل قد قال ابن عمرون: قيل رد الضمير بلفظ الخطاب أولى اعتبارا بالمعنى.

قال: فإن قيل يلزم أن يكون أنت الذي فعلت أولى من أنت الذي فعل، والأمر بخلافه. فالجواب: أن الذي فعل جزء مستقل وأنت جزء مستقل بخلاف التأكيد فهو والمؤكد كجزء واحد.

الثاني: أن المصنف كما عرفت جعل نصرا الثاني في البيت الذي أنشده عطف بيان إذا ضم ونون. ولا يظهر ذلك، لأن عطف البيان المقصود منه إيضاح متبوعه، ومن ثم اشترط أكثرهم أن يكون المتبوع دونه في الشهرة، ولا شك أن إعادة الأول بلفظه لا إيضاح فيها ولو جعل المصنف نصرا الثاني حال ضمه وتنوينه توكيدا لفظيّا كان أولى، بل يظهر أن جعله توكيدا يتعيّن، والمخالفة بينهما بالتنوين وعدمه لا يمنع كما أن مخالفة الصيغة في قوله تعالى: فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (2) لم تمنع كون «أمهل» توكيدا «لمهّل» .

الثالث: أن الشيخ ذكر أن على المصنف تعقبات وذلك في قوله في الشرح: وإذا ذكرت منادى مضافا إلى قوله وهو مذهب سيبويه، وذكر أن التعقبات في المتن، والشرح قال:

التعقب الأول: أنه مثل في المتن باسمين علمين وهو قوله:

يا تيم تيم عدي، فتيم اسم علم لكنه عرض فيه الاشتراك فحسن فيه الإضافة وهو قطعة من بيت للعرب وهو: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

3447 -

يا تيم تيم عديّ لا أبا لكم

…

لا يلفينّكم في سوءة عمر (1)

وقال آخر:

3448 -

يا زيد زيد اليعملات الذّبّل

…

تطاول اللّيل عليك فأنزل (2)

وقال في الشرح: وإذا كررت المضاف وحده، وقبله: وإذا كررت منادى مضافا فاقتضى ذلك أن يكون المكرر منادى مضافا وهو أعم من أن يكونا علمين وغير علمين. وهذا إذا لم يكونا علمين فيه خلاف ولا يخلو أن يكونا اسمي جنس، أو صفة. فإن كانا اسمي جنس نحو: يا رجل رجل القوم، ويا رجل رجلنا فاختلفوا في جواز نصب الأول. فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون. ولم يختلف الجميع في جواز ضمه، وإن كانا صفتين نحو: يا صاحب صاحب زيد، ويا صاحب صاحبنا فاختلفوا في كيفية نصب الأول.

فذهب البصريون إلى أنه ينصب بغير تنوين كحاله إذا كانا علمين. وذهب الكوفيون إلى أنه لا ينصب إلا منونا فتقول: يا صاحبا صاحب زيد، ولم يختلف الجميع في جواز ضمه من غير تنوين. وفي بعض مسائل العلمين خلاف أيضا وذلك مسطور في مسألة: يا زيد زيدنا، فذهب سيبويه وعامة النحويين إلى جواز رفع الأول وأحال ذلك الكسائي والفراء (3)، ولا خلاف في جواز الرفع والنصب في الاسم الأول من قولك: يا زيد زيد عمرو.

التعقب الثاني: أنه لما ذكر أن الأول مضموم أو منصوب لم يذكر أيهما أولى.

قال: والضم هو الوجه، والأكثر في كلامهم.

التعقب الثالث: وهو أنه ذكر في إعراب الاسم الثاني إذا ضم الأول وجوها.

أحدها: التأكيد. قال: ولم يذكره أصحابنا. ولا يخلو أن يكون أراد التأكيد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المعنوي أو اللفظي، ولا يجوز أن يكون تأكيدا البتة، لأنه إن أراد المعنوي فليس تكرار الأول مضافا من ألفاظ التأكيد المعنوي؛ لأنه يكون بألفاظ محصورة ليس هذا منها، وإن أراد اللفظي فلا يصح لاختلاف جهتي التعريف؛ لأن الأول معرف إما بالعلمية أو بالنداء، والثاني معرفة بالإضافة، لأنه لم يضف حتى سلب تعريف العلمية وخلفها تعريف الإضافة، فلا يكون إذ ذاك توكيدا لفظيّا.

التعقب الرابع: أنه أورد في نصب الأول وجوها ثلاثة على سبيل التسويغ والتجويز وهي مذاهب للنحويين، فالذي بدأ به أولا هو مذهب المبرد (1) وهو قوله:

ولك أن تنصب الأول على نية الإضافة إلى مثل ما أضيف إليه الثاني، وتجعل الثاني توكيدا، أو عطفا أو بدلا (2) .. والذي ذكره ثانيا مذهب الأعلم (3) وهو أن فتحة الأول والثاني فتحة بناء لا إعراب جعلا اسما واحدا وأضيف إلى عمرو. والذي ذكره ثالثا هو مذهب سيبويه (4) كما قال وهو أن تضيف الأول إلى ما بعد الثاني وتجعل الثاني مقحما (5). قال: وتصوير مذهب سيبويه أن المسألة أصلها: يا تيم عدى تيمه فحذف المضاف إليه من الثاني.

وهو الضمير العائد على عدي .. وأقحم تيم بين المضاف والمضاف إليه. وقدّره بعضهم: يا تيم عدي تيم عدي فحذف عديّا الآخر وأقحم تيما بين تيم وعدي (6).

انتهى كلام الشيخ.

والذي ذكره ابن عمرون يقتضي أن تصوير مذهب سيبويه (في المسألة) عند نصب الأول أن الاسم الأول مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم بين [4/ 196] المضاف والمضاف إليه. قال سيبويه: لو لم يكرروا الاسم كان الأول منصوبا (7). يعني لأنه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مضاف. قال سيبويه: فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون لو لم يكرر (1). قال ابن عمرون: فعلى قول سيبويه يكون المضاف مجرورا بالاسم الأول، والثاني مقحما بينهما وفتح ليطابق المؤكد فحركة الثاني إتباع، وحكى سيبويه عن الخليل أن قولهم: يا طلحة أقبل بفتح التاء من طلحة شبيه بيا تيم تيم عدي (2).

ثم لك أن تجيب عن التعقبات التي ذكرها الشيخ. فتقول:

أما التعقب الأول: فقد نقل هو عن البصريين أن مذهبهم أنهم لا يفرقون في جواز نصب الأول بين الاسمين العلمين واسمي الجنس والصفة. وأما كون الكوفيين يخالفون فلا يلزم المصنف التعرض إلى كل خلاف، بل له أن يذكر، وله ألّا يذكر.

وأما التعقب الثاني: وهو كونه لم يذكر الأول: فلا يرتاب في أن ذلك غير لازم. والتعقب إنما يكون بسبب شيء ذكر وأطلق وكان حقه أن يقيّد، أو شيء قيّد وكان حقه أن يطلق ونحو ذلك من الأمور التي يظهر فيها أثر المخالفة.

وأما التعقب الثالث: وهو أنه إذا ضم الأول جاز في الثاني أن يكون تأكيدا فقد تعقبه بأن قال: إذا كان توكيدا كان توكيدا لفظيّا. قال: وهو لا يصح لاختلاف جهتي التعريف؛ لأن الأول معرف إمّا بالعلمية وإما بالنداء، والثاني معرف بالإضافة فيقال في جوابه: لا نسلم لزوم اتحاد جهتي التعريف بين المؤكد والمؤكد. ولئن سلمنا فالعلم بعد إضافته باق على تعريف العلمية؛ لأن إضافته ليست للتخصيص، إنما هي للتوضيح فلم تختلف الجهة، ولئن سلمنا زوال تعريف العلمية حال الإضافة وحدوث تعريف بها فلا شك أن عديّا المضاف إليه تيم علم والمضاف في رتبة المضاف إليه في التعريف فيكون تيما بعد إضافته حكمه في التعريف حكم العلم.

وحينئذ لم تختلف الجهة أيضا بين المؤكد والمؤكد في التعريف. وقد تقدم لك أن سيبويه قال في: يا تيم تيم عدي

إنه توكيد (3). وكفى بقول سيبويه قولا.

وأما التعقب الرابع: فلا أدري كيف يتوجه على المصنف؛ لأنه لم يكن في كلامه ما يقتضي أن الأوجه التي ذكرها إنما هي على سبيل التجويز منه والتسويغ، وإنما قال: ولك أن تنصب الأول. وصرح في الوجه الثالث بأنه مذهب سيبويه، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعلم منه أن المذكور قبل مذهب لغيره. فكيف يقال إنه إنما ذكر الأوجه على سبيل التسويغ، ثم اعلم أنه لا يخفى ضعف القول بالتركيب أعني تركيب الاسم الأول مع الثاني؛ لأن البناء خلاف الأصل، ولا ينبغي أن يدعي ما وجدت عنه مندوحة.

وأما القولان الآخران فالعمل عليهما. لكن قد رجح مذهب سيبويه على مذهب المبرد بأن مذهب المبرد يلزم منه إيقاع الظاهر موقع المضمر وتكرير كلمتين، وليس في قول سيبويه إلّا زيادة

…

فكان أولى.

لكن قد يقول المبرد: لمّا لم يذكر الاسم الأول ساغ ما قلته، ولا يلزمني ما قلتم.

وقال ابن عصفور بعد أن ذكر أنّ في نحو: يا زيد زيد عمرو إذا نصب الأول الخلاف (1): «سيبويه» يقدر الأصل يا زيد عمرو زيد عمرو، ثم حذف عمرو الثاني لدلالة الأول عليه فبقي يا زيد عمرو زيد ثم قدم زيد وأقحم بين المضاف والمضاف إليه (2)، وأما المبرد فيقدر الأصل: يا زيد عمرو زيد عمرو فحذف عمرو الأول لدلالة الثاني عليه (3). قال المبرد: في كلا المذهبين حذف، وفي مذهب سيبويه تقديم وإقحام فما ذهبت إليه أولى (4).

قال ابن عصفور: وهذا الذي قال ليس بصحيح؛ لأن المضاف إليه إذا حذف عاد التنوين تقول: أعطيته بعض الدراهم، فإذا حذفت المضاف إليه قلت بعضا إلّا أن يكون في اللفظ كالمضاف كقوله:

3449 -

إلّا علالة أو بدا

…

هة سابح نهد الجزاره (5)

فحذف التنوين من بداهة؛ لأنه في اللفظ كالمضاف وحذف من علالة؛ لأنه المضاف حقيقة. قال: وأيضا فإن مذهب المبرد على غير طريقة الحذف؛ لأنه لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما يحذف الثاني لدلالة الأول عليه. قال:

والدليل على فساد مذهبه أنه لا يخلو إما أن يقدر إلا علالة سابح، أو بداهة سابح، -