المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الحادي والأربعون باب الإضافة

- ‌[تعريفها - أثرها]

- ‌[الأثر المعنوي للإضافة ومواقعه]

- ‌[تقدم معمول المضاف إليه على المضاف وما يكتسبه الاسم بالإضافة]

- ‌[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه]

- ‌[ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه]

- ‌[من أحكام ما لازم الإضافة]

- ‌[من أحكام إضافة أسماء الزمان المبهمة]

- ‌[حذف أحد المتضايفات، والجر بالمضاف المحذوف]

- ‌[الفصل بين المتضايفين، وأحكامه]

- ‌[الإضافة إلى ياء المتكلم وأحكامها]

- ‌الباب الثاني والأربعون باب التّابع

- ‌[تعريفه، وأقسامه]

- ‌[فصل التابع من المتبوع وتقدم معموله عليه]

- ‌الباب الثالث والأربعون باب التّوكيد

- ‌[أقسامه، وذكر أحكام التوكيد بالنفس والعين]

- ‌[من أغراض التوكيد المعنوي]

- ‌[من أحكام بعض ألفاظ التوكيد المعنوي]

- ‌[من أحكام التوكيد المعنوي]

- ‌[من أحكام ألفاظ التوكيد المعنوي]

- ‌[التوكيد اللفظي: حقيقته، وبعض أحكامه]

- ‌[توكيد الضمير المتصل مرفوعا أو منصوبا]

- ‌الباب الرابع والأربعون باب النّعت

- ‌[تعريفه - وأغراضه]

- ‌[إتباع النعت منعوته وغيره]

- ‌[ذكر ما ينعت به، وأحكام الجملة الواقعة نعتا]

- ‌[بعض أحكام النعت المفرد]

- ‌[تفريق النعت وجمعه وإتباعه وقطعه]

- ‌[من أحكام النعت]

- ‌[أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت]

- ‌[الاستغناء عن المنعوت، وعن النعت]

- ‌الباب الخامس والأربعون باب عطف البيان

- ‌[تعريفه، أغراضه، موافقته ومخالفته متبوعه]

- ‌[جواز جعل عطف البيان بدلا وعدمه]

- ‌الباب السادس والأربعون باب البدل

- ‌[تعريفه، موافقته ومخالفته المتبوع، الإبدال من المضمر والظاهر]

- ‌[أقسام البدل وما يختص به كل قسم]

- ‌[من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع]

- ‌الباب السابع والأربعون باب المعطوف عطف النّسق

- ‌[تعريفه، وذكر حروفه]

- ‌[معاني حروف العطف: الواو - الفاء - ثم - حتى - أم - أو - بل - لا]

- ‌[حديث خاص بالواو]

- ‌[حديث خاص بثم والفاء]

- ‌[حديث خاص بحتى وأم وأو]

- ‌[«إما» العاطفة معانيها، وأحكامها]

- ‌[من حروف العطف: بل، لكن، لا]

- ‌[ما لا يشترط وما يشترط في صحة العطف]

- ‌[العطف على الضمير المتصل، والعطف على عاملين]

- ‌[من أحكام الواو، والفاء، وأم، وأو

- ‌[عطف الفعل على الاسم والماضي على المضارع، وعكسه]

- ‌[الفصل بين العاطف والمعطوف]

- ‌الباب الثامن والأربعون باب النّداء

- ‌[بعض أحكامه من جر وحذف الحرف]

- ‌[بناء المنادى وإعرابه]

- ‌[أحكام المنقوص والمضموم المنون اضطرارا في النداء]

- ‌[من أحكام أسلوب النداء (لا ينادى ما فيه أل)]

- ‌[تابع المنادى وأحكامه]

- ‌[الضمير مع تابع المنادى]

- ‌[أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]

- ‌[المنادى غير المصرح باسمه]

- ‌الباب التاسع والأربعون باب الاستغاثة والتعجّب الشبيه بها

- ‌[تعريف الاستغاثة وأحكامها]

- ‌الباب الخمسون باب النّدبة

- ‌[تعريف المندوب - مساواته للمنادى في أحكامه]

- ‌[من أحكام المندوب]

- ‌[من أحكام ألف الندبة]

- ‌[أحكام أخرى لألف الندبة]

- ‌الباب الحادي والخمسون باب أسماء لازمت النداء

- ‌[ذكرها وما يتعلّق بها من أحكام]

- ‌الباب الثاني والخمسون باب ترخيم المنادى

- ‌[ما يرخم، وما لا يرخم]

- ‌تقدير ثبوت المحذوف للترخيم

- ‌[أحكام آخر المرخم]

- ‌الباب الثالث والخمسون باب الاختصاص

- ‌[دواعيه وأحكامه]

- ‌الباب الرابع والخمسون باب التّحذير والإغراء وما ألحق بهما

- ‌[ما ينصب على ذلك - إظهار العامل وإضماره]

- ‌[ما يلحق بالتحذير والإغراء]

- ‌[مسائل وأمثلة أخرى في إضمار العامل]

الفصل: ‌[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه]

[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه]

قال ابن مالك: (فصل: لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء منها: ما مرّ في الظّروف والمصادر والقسم. ومنها: «حمادى» و «قصارى» و «وحد» لازم النّصب والإفراد والتّذكير وإيلاء ضمير، وقد يجرّ بـ «على» وبإضافة «نسيج» و «جحيش» و «عيير» ، وربّما ثنّي مضافا إلى ضمير مثنّى.

ومنها «كلا» و «كلتا» ولا يضافان إلّا إلى معرفة مثنّاة لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ، وقد تفرّق بالعطف اضطرارا.

ومنها: «ذو» وفروعه ولا يضفن إلّا إلى اسم جنس ظاهر وكذا «أولو» و «أولات» وقد يضاف «ذو» إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا وإلّا فجوازا، وكلاهما مسموع. والغالب في ذي الجواز الإلغاء، وربّما أضيف جمعه إلى ضمير غائب أو مخاطب).

ــ

يريد: حق عليهم بضرب الكلى والهام (1). قال: والصحيح المنع لندور هذا البيت وإمكان تأويله (2). انتهى. واعلم أنهم ذكروا من إضافة الشيء بأدنى ملابسة قوله تعالى: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (3)؛ لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صح إضافة إحداهما إلى الأخرى.

قال ناظر الجيش: الأسماء بالنسبة إلى جواز الإضافة وامتناعها ووجوبها ثلاثة أقسام: قسم لا يلزمه الإضافة بل

يجوز أن يضاف وأن لا يضاف، وأكثر الأسماء من هذا القسم. وقسم يمتنع فيه الإضافة وذلك كالأسماء المضمرات وأسماء الإشارة وكالموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام إلا «أيّا» فإنها من القسم الملازم للإضافة موصولة كانت أو شرطية أو استفهامية. وقسم تجب إضافته.

ثم هذا الواجب الإضافة قسمان: قسم يجب إضافته إلى الجملة وقسم يجب إضافته إلى المفرد وكل منهما ضربان: ضرب لا يفارق الإضافة فهو يلازمها لفظا.

وضرب يفارقها فيقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى. ولا شك أن قسم ما يجوز فيه -

(1) المصدر السابق.

(2)

السابق.

(3)

سورة النازعات: 46.

ص: 3198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأمران لا يحتاج إلى ذكره، وكذا قسم ما تمتنع فيه الإضافة؛ لأن امتناع ذلك يعلم من قواعد الفن ومن الكلام على الأسماء المذكورة في تفاصيل الأبواب، وإنما يحتاج إلى ذكر ما يجب إضافته. وقد قلنا: إن منه ما تجب إضافته إلى الجملة ومنه ما تجب إضافته إلى المفرد. أما ما يجب إضافته إلى الجملة فهو ثلاث كلمات وهي «إذ» و «إذا» و «حيث» وهذه قد تقدم ذكر المصنف لها في باب المفعول فيه، وذكر هناك أيضا [4/ 80] ما يقطع منها عن الإضافة وما لا يقطع (1)؛ فاستغنى عن إيراد ذلك في هذا الباب، وقد نبه على ذكر ذلك متقدما وذكر غيره بقوله هنا:(منها ما مر في الظروف) وأما ما يجب إضافته إلى المفرد فقد تقدم له ذكر ما ذكر منه في الأبواب الثلاثة التي أشار إليها في باب الاستثناء أيضا.

وها هو قد ضمن هذا الفصل ما بقي منه وبدأ فيه بذكر الضرب الأول وهو الذي لا يفارق الإضافة وإليه أشار بقوله: (لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء) ثم ثنى بذكر الضرب الثاني وهو الذي يفارقها فتقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى، وإليه أشار بقوله:(ولازمتها معنى لا لفظا أسماء).

وينبغي أن يعلم أن المصنف لم يتضمن كلامه حصر الأسماء التي يجب إضافتها ولهذا قال: منها كذا ومنها كذا، ولم يقل: وهي كذا وكذا. والظاهر أنه قصد التعرض إلى ذكر الكلمات التي يتعلق بها أحكام أخر غير لزوم الإضافة ليفيد أحكامها.

وإذ قد تقرر هذا فلنذكر كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى (2): قد يقتضي الاستعمال لزوم الإضافة لفظا ما

يفهم معناه بمجرد لفظه كـ «حمادي» الشيء، فإنه بمعنى: غايته، فلو استعمل استعمال غاية لصلح لذلك من جهة المعنى لكن الاستعمال منع من ذلك، والأكثر لزوم له لإضافة ما لا يفهم معناه إلا بها، فإذا كان معنى الاسم لا يفهم بمجرد لفظه استحق متمما بصلة أو بصفة لازمة أو إضافة:

فالمتمم بصلة نحو هذا الذي عندي والمتمم بصفة لازمة نحو قوله:

2939 -

لما نافع يسعى اللّبيب فلا تكن

بشيء بعيد نفعه الدّهر ساعيا (3)

والمتمم بإضافة كـ «عند» و «لدى» و «إذا» . ثم المتمم بالإضافة منه ما -

(1) مثال ما يقطع «قط» و «أمس» ومثال ما لا يقطع «حيث» و «لدن» .

(2)

شرح التسهيل لابن مالك (3/ 239).

(3)

من الطويل. الأشموني (1/ 154)، والمغني (297).

ص: 3199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

استعمل ملازما لها لفظا ومعنى كـ «كلا» ومنه ما استعمل غير ملازم لها في اللفظ كـ «كل» .

فمن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى ما ذكر في الظروف كـ «عند» و «لدى» وفي المصادر كـ «سبحان» وبله المعرب وفي الاستثناء كـ «سوى» و «بيد» وفي القسم كـ «عمرك الله» و «قعدك الله» ، ومنها حمادى الشيء وقصاراه بمعنى:

غايته، وقد يقال: قصاره وقصره، ومنه قول الشاعر:

2940 -

قصر الجديد إلى بلى

والعيش في الدّنيا انقطاعه (1)

ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «وحد» ولا يضاف إلا إلى ضمير، ولا يكون إلا منصوبا على الحال وهو في الأصل مصدر؛ فلذلك لم يؤنث ولم يثن ولم يجمع فيقال: جئت وحدك، وجئت وحدك، وجئتما وحدكما، وجئتم وحدكم، وجئتن وحدكن، وجئتنا وحدنا. قال الشاعر:

2941 -

أعاذل هل يأتي القبائل حظّها

من الموت أم أحلي لنا الموت وحدنا (2)

وقد يجر بـ «على» وبإضافة «نسيج» في المدح، وفي الذم بإضافة «جحيش» و «عيير» فيقال: هو نسيج وحده (3)؛ إذا قصد قلة نظيره في الخير، وهو جحيش وحده وعيير وحده؛ إذا قصد قلة نظيره في الشر وحكى ابن سيده (4) أنه يقال:

جلس على وحده، وجلسا على وحديهما وعلى وحدهما، وقلنا ذلك وحدينا.

ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «كلا» و «كلتا» وقد ذكرا في باب الإعراب وسيذكران إن شاء الله تعالى في باب التوكيد. ولا يضافان إلا إلى معرفة مثناة لفظا ومعنى نحو: مررت بكلا الرجلين أو معنى دون لفظ كقول الشاعر:

2942 -

إنّ للخير وللشّرّ مدى

وكلا ذلك وجه وقبل (5)

-

(1) من الكامل. الدرر (2/ 60)، والهمع (2/ 50).

(2)

من الطويل. الدرر (2/ 60)، والهمع (2/ 50).

(3)

من أمثال العرب في مدحهم واحدا من الناس. الفاخر (40، 41).

(4)

علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده إمام في اللغة والأدب له المخصص والمحكم والمحيط الأعظم (ت: 458 هـ). الأعلام (5/ 69).

(5)

من الرمل لابن الزبعرى. التصريح (2/ 43)، وشرح المفصل (3/ 2)، والمغني (203)، والهمع (2/ 50).

ص: 3200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأضاف «كلا» إلى «ذلك» وهو مفرد في اللفظ؛ لأن المراد به اثنان وهو شبيه بقوله تعالى: عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ (1) ولا يضافان إلى نكرة؛ فلا يقال: مررت بكلا رجلين، ولا: بكلتا امرأتين، ولا يضافان أيضا إلى مفترقين؛ فلا يقال:

مررت بكلا زيد وعمرو، وربما جاء مثل ذلك في الشعر كقول الفرزدق:

2943 -

كلا السّيف والسّاق الّذي ضربت به

على دهش ألقاه باثنين صاحبه (2)

ومثله:

2944 -

كلا الضّيفن المشنوء والضيف نائل

لديّ المنى والأمن في اليسر والعسر (3)

ومثله:

2945 -

كلا أخي وخليلي واجدي عضدا

وساعدا عند إلمام الملمّات (4)

ومن الملازمة للإضافة لفظا ومعنى «ذو» ، ومؤنثه ومثناهما وجمعهما ومرادفا جمعهما ولا يضفن إلا إلى اسم جنس ظاهر نحو: هذا رجل ذو فضل، وهذه امرأة ذات حسب، وهذان ذوا فضل، وهاتان ذواتا حسب، وهم ذوو فضل، وهن ذوات حسب، وأولو فضل، وأولات حسب، وقولي:(وقد يضاف «ذو» إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا) نبهت به على نحو «ذي يزن» و «ذي زعين» و «ذي الكلاع» و «ذي سلم» من الأعلام التي أولها «ذو» ثم قلت: (وإلا فجوازا) فنبهت به على نحو قولهم في «تبوك وقطرى» : «ذو تبوك» و «ذو قطري» و «ذو عمرو» ومنه قول جرير:

2946 -

تمنّى شبيب منية سفلت به

وذو قطريّ لفّه منك وابل (5)

وكلا النوعين مقصور على السماع. والأكثر في النوع الثاني أن يكون «ذو» فيه مثل «الذي» في قولهم: لقيته ذا صباح، أعني كونه غير معتد به إلا بجعله من إضافة المسمى إلى الاسم. وأما أن يكون مضافا إلى علم ويعتد به كالاعتداد في نحو: هو ذو -

(1) سورة البقرة: 68.

(2)

من الطويل، ورواية الديوان:

كلا السيف والعظم الذي ضربا به

إذا التقيا في الساق أوهاه صاحبه

ديوانه (1/ 77)، والمقرب (1/ 211).

(3)

من الطويل التذييل (4/ 81).

(4)

من البسيط ويروى شطره الأخير: «في النائبات وإلمام الملمات» . الأشموني (2/ 260)، والتصريح (2/ 43)، والكافية الشافية (2/ 931)، والمغني (203).

(5)

من الطويل - ديوانه (356)، والتذييل (7/ 203، 222) وفي الأصل: «مسه كفه» وهو تحريف واضطراب.

ص: 3201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مال؛ فقليل، ومنه:«أنا ذو بكة» وجد مكتوبا في حجر من أحجار الكعبة قبل الإسلام، وقد يضاف «ذو» إلى ضمير غائب ومخاطب.

فمن إضافته إلى ضمير الغائب قول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم صلّ على محمد وذويه، ومنه قول الشاعر:

2947 -

صبحنا الخزرجيّة مرهفات

أباد ذوي أرومتها ذووها (1)

ومنه ما أنشده الأصمعي من قول الآخر:

2948 -

إنّما يصطنع المع

روف في النّاس ذووه (2)

ومن إضافته إلى ضمير المخاطب قول الأحوص (3):

2949 -

وإنّا لنرجو منك عاجلا مثل ما

رجوناه قدما من ذويك الأفاضل (4)

انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى (5).

وقد تضمن أن من الكلمات [4/ 81] التي تلازم الإضافة لفظا ومعنى ما ذكره في باب المستثنى وهذا زيادة على ما تضمنه متن الكتاب من المذكور في ثلاثة الأبواب وهي باب الظروف، وباب المصادر، وباب القسم، ثم ما ذكره

في هذا الباب أيضا. والمذكور منها في هذا الفصل سبع عشرة كلمة؛ فالذي لازم منها الإضافة لفظا ومعنى ثلاث عشرة وهي: «حمادى وقصارى ووحد وكلا وكلتا وذو» وفروعه من مؤنث ومثنى وجمع تذكيرا وتأنيثا واسم جمع. وكان يتعين أن يضيف اليمين «كلّا» إذا استعملت توكيدا ونعتا. -

(1) من الوافر لكعب بن زهير. ديوانه (212)، والكافية الشافية (2/ 927)، واللسان:«ذو» ، والمقرب (1/ 211).

(2)

من بحر الرمل .. الدرر (2/ 61)، وشرح المفصل (1/ 53)، (3/ 38)، واللسان:«ذو» .

هذا، وهناك بيت يشبهه وهو:

إنّما يعرف ذا الفض

لـ من النّاس ذووه

المصادر السابقة.

(3)

عبد الله بن محمد الأنصاري من بني ضبيعة كان معاصرا لجرير والفرزدق، وهو من سكان المدينة (ت: 105 هـ). الأعلام (4/ 257) والشعر والشعراء (1/ 518). والأحوص؛ لضيق في مؤخر عينيه.

(4)

من الطويل. ديوانه (179)، والبحر المحيط (1/ 281)، والدرر (2/ 61)، واللسان:«ذو» ، والهمع (2/ 50).

(5)

شرح التسهيل لابن مالك (3/ 242).

ص: 3202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم هذه الكلمات التي هي لازمة الإضافة لفظا ومعنى: منها ما يضاف إلى الظاهر والمضمر: وهو «حمادى وقصارى وعند ولدى وسوى وكلا وكلتا» .

ومنها ما يختص بالظاهر: وهو «ذو» وفروعه.

ومنها ما يختص بالمضمر. فقد يكون ضمير المخاطب خاصة نحو: «لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك» ، وقد يكون كل ضمير نحو:«وحدك ووحده ووحدي» والذي لازم منها الإضافة معنى لا لفظا أربع كلمات، وهي «قبل» و «بعد» و «آل» بمعنى: أهل، و «كل» إذا لم يكن توكيدا ولا نعتا.

نعم قد ذكر أن كلمتي قبل وبعد قد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى كما ستعرف.

ثم قد بقى التنبيه على أمور:

منها: أن الشيخ تكلم هنا على «وحد» من قولك: جاء زيد وحده، هل هو منصوب على الظرف كما هو مذهب يونس (1)؟ أو على اسم موضوع المصدر الموضوع موضع الحال؛ فوجد موضع اتحاد، واتحاد موضع موحد وموحد هو الحال كما هو مذهب سيبويه (2)؟ أو على أنه مصدر على توهم حذف الزيادة؛ فمعنى «وحد»: اتحاد كما هو

مذهب بعض النحويين (3)؟ أو على أنه مصدر لم يلفظ له بالفعل كالأبوة والخؤولة كما هو مذهب بعض آخرين منهم (4)؟

وأقول: إن الكلام على هذه الكلمة قد تقدم في باب الحال؛ فلا حاجة إلى إعادته، ثم قال: والصحيح أنه مصدر لفعل ملفوظ به. حكى الأصمعي: وحد الرجل يحد إذا انفرد فيكون وحده ووحده مصدرين لـ «وحد» كما تقول: وعد وعدا وعده (5).

ومنها: أن الشيخ ناقش المصنف في قوله: (إن «وحد» لازم النصب)؛ لأنه نقض ذلك بقوله بعد: وقد يجر بـ «على» أو بإضافة.

والجواب: أن لزوم النصب إنما هو في اللغة الكثرى أو في أكثر الكلام وفي لغة أو في قليل من الكلام قد يجر، وأيضا فإن الجر لم يثبت له على الإطلاق؛ إنما حصل له الجر -

(1) الكتاب (1/ 377).

(2)

المصدر السابق.

(3)

ينظر في هذه الآراء: التذييل (7/ 216، 217)، والتصريح: حاشية يس (2/ 36).

(4)

التذييل (7/ 216، 217)، ويس (2/ 36).

(5)

التذييل (7/ 217).

ص: 3203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بحرف واحد وبإضافة ثلاثة ألفاظ مخصوصة فكأنه قال: هو لازم النصب إلّا في هاتين الحالتين. ولذا ناقش المصنف في قوله مشيرا إلى «ذو» وفروعه: (ولا يضفن إلا إلى اسم جنس) فقال: قد نقض هذا الحصر المصنف بقوله بعد: (وقد يضاف إلى علم)(1).

والجواب عن ذلك هو كالجواب عن مسألة «وحد» .

ومنها: أن الشيخ ذكر لفظا آخر يضاف إلى «وحد» وهو «فريع» يقال: هو فريع وحده (2)، وهو للمدح كما أن «نسيج وحده» لذلك و «عيير» تصغير «عير» وهو ولد الحمار، يذم بذلك الرجل الذي ينفرد بما يؤدي إليه رأيه ولا يخالط أحدا في رأي ولا يدخل معه في معونة. ومعنى «نسيج وحده» أنه منفرد بالفضل، وأصله أن الثوب إذا كان رفيعا لا ينسج على منواله معه غيره. وفي شرح الشيخ: ويجوز التثنية والجمع والتأنيث في هذه الألفاظ فيقال: هما نسيجا وحدهما، وهم نسجاء وحدهم، وهي نسيجة وحدها، وهما نسيجتا وحدهما، وهن نسائج وحدهن، كذا

قاله الخليل (3).

ويجري «فريع» و «عيير» و «جحيش» على هذا القياس. وحكى بعضهم أن «نسيجا» يترك موحدا في التثنية والجمع ومذكرا في التأنيث؛ فيقال: هما نسيج وحدهما، وهم نسيج وحدهم

إلى آخر الكلمات. والقياس فيه ما ذكره الخليل (4).

ومنها: أن المصنف لما ذكر أن «كلا وكلتا» قد يضافان إلى ما هو مثنى معنى دون لفظ كقول الشاعر:

2950 -

وكلا ذلك وجه وقبل

قال الشيخ: أهمل المصنف مسألة ذكرها ابن الأنباري (5)، وهي أن «كلا» يضاف إلى مفرد بشرط أن يتكرر؛ وذلك قولك: كلاني وكلاك محسنان، أي:

كلانا. وكذا: كلا زيد وكلاك محسنان، وكلاي وكلا عمرو منصفان (6). قال:

وأوردها ابن الأنباري على أنها من كلام العرب وجعلها مثل «أي» من قول الشاعر: -

(1) التذييل (7/ 221).

(2)

من هنا حتى قوله: فالمفرد في (ص 3207) سقط من الأصل وهو من (أ) وشرح التسهيل لابن مالك.

(3)

الكتاب (1/ 377، 378).

(4)

التذييل (7/ 218، 219).

(5)

أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري صنف في علوم القرآن وغريب الحديث واللغة والنحو كالأضداد والكافي والموضح. (ت: 327 هـ).

(6)

التصريح (2/ 43)، والمغني (223).

ص: 3204