‌[من أحكام بعض ألفاظ التوكيد المعنوي] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[من أحكام بعض ألفاظ التوكيد المعنوي]

قال ابن مالك: (ويتبع «كلّه» «أجمع» و «كلّها» «جمعاء» و «كلهّم» «أجمعون» و «كلّهن» «جمع»، وقد يغنين عن «كلّ» وقد يتبعن بما يوازنهنّ من «كتع» و «بصع» و «بتع» بذا التّرتيب أو دونه. وقد يغني ما صيغ من «كتع» عن ما صيغ من «جمع»، وربّما نصب «أجمع» و «جمعاء» حالين، وجمعاهما كهما على الأصحّ، وقد يرادف جمعاء مجتمعة فلا تفيد توكيدا).

ــ

قال ابن خروف: قياس تثنية أفعل وفعلاء في هذا الباب يعني باب التوكيد قياس أحمر وحمراء ومن [منع](1) تثنيتهما فقد تكلف وادعى ما لا دليل عليه (2).

وقد يجاب ابن خروف بأن الدليل على ذلك عدم استعمال العرب وأنهم استغنوا عن تثنيتهما بتثنية غيرهما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

ويعلم من كلام المصنف أن أكتع وكتعاء وأبصع وبصعاء وأبتع وبتعاء لا يثنى على رأي من لا يثنى أجمع وجمعاء وهم أكثر البصريين لأن الثلاثة تابعة لأجمع وجمعاء فحكمها حكمهما في الخلاق، ويعلم منه أيضا أن الممتنع فيها إنما هو التثنية، لا الجمع فإنه جائز كما سيأتي.

قال ناظر الجيش: يقال جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والرجال كلهم أجمعون، والنساء كلهن جمع، قال الله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * (3) ومثال الاستغناء عن كل قوله تعالى: وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (4) ووَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (5)، ولَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (6) قال الشيخ: جعل المصنف مجيء باب أجمع دون كل على سبيل الاستغناء عن كل وليس كذلك بل كلاهما لفظا توكيد يجوز أن ينفردا وأن يجتمعا لكن إذا اجتمعا بدئ بكل كما أن النفس والعين كلاهما من ألفاظ التوكيد ويجوز -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انفرادهما واجتماعهما لكنهما إذا اجتمعا بدئ بالنفس ولا يقال إذا أكد بالعين إن ذلك من باب الاستغناء (1). انتهى.

وأقول: أن المصنف إنما احتاج إلى أن يقول: وقد يغنين عن كل لقوله أولا:

ويتبع كله أجمع إلى آخره فلما كان قوله: ويتبع يوهم أن أجمع وأخواته لا تذكر إلا تابعة أزال ذلك الوهم بالتعرض إلى ذكر الغناء على أن الأمر في ما ذكره الشيخ قريب. ويصاغ من الكتع والبصع والبتع ما يوازن الألفاظ المتقدمة ويؤتى بالألفاظ المصوغة تابعة فيقال كله أجمع أكتع أبصع أبتع، كلها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، كلهن جمع كتع بصع بتع، وأبصع بالصاد المهملة وسمع أيضا بالضاد المعجمة ونسب المصنف زيادة أبتع وفروعه إلى الكوفيين ذكر ذلك في شرح الكافية (2).

وأشار بقوله: (بذا الترتيب أو دونه) إلى أنك إذا أتيت بأجمع كان لك أن تأتي بالألفاظ المذكورة مرتبة بالترتيب المذكور وهو أجود ولك أن لا ترتب فتقول: أجمع أبتع أبصع أكتع وأجمع أبصع أبتع أكتع.

قال في شرح الكافية: وأجاز ابن كيسان للمؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وأجمع أن يقدم ما شاء من البواقي (3).

وقال في شرح هذا الكتاب: وإنما اللازم لمن ذكر الجميع أن يقدم «كلّا» ويوليه المصوغ من جمع، ثم يأتي بالبواقي كيف شاء إلا أن الإتيان بها على الترتيب المتقدم هو المختار (4).

وقال ابن عصفور: وإذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بكل ثم بأجمع ثم بأكتع [4/ 108] وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبالي أيهما قدمت على الآخر، فإن لم تأت بالنفس ولا بالعين، أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم، فإن لم تأت بكل أتيت بأجمع وبما بقي على الترتيب، فإن لم تأت بأجمع (لم تأت) بما بعده، لأن أكتع تابع لأجمع فلا يؤتى به إلا بعده ولا يجوز أن يؤتى بالتابع الموضوع على التبعية دون المتبوع فأكتع بمنزلة بسن من قولك: حسن بسن (1)، انتهى.

ولا يجوز تقديم أكتع على أجمع على مذهب الجمهور وأجاز ذلك ابن كيسان والكوفيون (2).

ومثال الاستغناء بما صيغ من كتع عما صيغ من جمع ما أنشده الأصمعي من قول الراجز:

3099 -

يا ليتني كنت صبيّا مرضعا

…

تحملني الذّلفاء حولا أكتعا

إذا بكيت قبّلتني أربعا

…

إذا ظللت الدّهر أبكي أجمعا (3)

وهذا مذهب ابن كيسان والكوفيين، والجمهور على المنع. وقال ابن عصفور:

وأما قوله:

3100 -

ترى الثّور فيها مدخل الظّلّ رأسه

…

وسائره باد إلى الشّمس أكتع (4)

فأتى بأكتع غير تابع لأجمع فوجهه محمول على البدل، لا على التأكيد (5) انتهى.

فإن سلم أن هذه الألفاظ يجوز فيها أن تخرج عن التوكيد وتلي العوامل فتحمل على البدل أيضا ما أنشده المصنف وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

وحكى الفراء: أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء بالنصب على الحال (6). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر الشلوبين (1).

أن الفراء أجاز ذلك في التثنية أيضا، وأما الجمع كأجمعين وجمع فلم يجز فيه إلا التوكيد وأجاز ابن كيسان فيه الحالية (2)، واختار ذلك المصنف ولذا قال:

وجمعاهما كهما على الأصح، وقال في الشرح (3): وما ذهب إليه - يعني ابن كيسان - هو الصحيح، لأنه قد صح بضبط الثقات قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث الائتمام «...... فصلّوا جلوسا أجمعون» (4) على أنه توكيد للواو في «فصلّوا» ، وجعل بعضهم أجمعين توكيدا لضمير مقدر منصوب كأنه قال:

أعنيكم أجمعين. قال الشيخ: وما أجازه الفراء وابن كيسان لا يجوز عند البصريين لأن أجمع وأخواته معارف لا تتنكر فلا يمكن فيهما الحال (5) انتهى.

ولقائل أن يقول: إنما يلزم هذه الكلمات التعريف ما دامت توكيدا، أما إذا لم يقصد بها التوكيد فقد تكون معرفة وقد تكون نكرة - وأشار المصنف بقوله: وقد ترادف جمعاء مجتمعة إلى أن جمعاء قد لا يقصد بها التوكيد فتستعمل بمعنى مجتمعة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «كما (تناتج) الإبل من بهيمة جمعاء» (6) أي مجتمعة الخلق. وأجاز الشلوبين استعمال أجمع بهذا المعنى (7) فتأول به قول الراجز:

3101 -

أرمي عليها وهي فرع أجمع

…

وهي ثلاث أذرع وإصبع (8)

قال كأنه قال: وهي فرع مجتمع. قال الشيخ: وذلك هروب من الحكم عليه بالتوكيد لفرع لأنه نكرة (9). ثم قال: «ولا يتعين التوكيد لفرع ولا تأويل الشلوبين إذ يحتمل أن يكون [أجمع] (10) تأكيدا لقوله، وهي وإن كان مؤنثا لأنه ذهب به مذهب التذكير» (11) وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر.