‌[ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه]

قال ابن مالك: (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء كـ «قبل» و «بعد» وك «آل» بمعنى أهل ولا يضاف غالبا إلّا إلى علم من يعقل وك «كلّ» غير واقع توكيدا أو نعتا، وهو عند التّجرّد منويّ الإضافة فلا يدخل عليه «ال» وشذّ تنكيره وانتصابه حالا، ويتعيّن اعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيره إن أضيف إلى نكرة، وإن أضيف إلى معرفة فوجهان. وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا» أجود من تثنيته، ويتعيّن في نحو: كلانا كفيل صاحبه).

ــ

2951 -

فأيّي ما وأيّك كان شرّا

…

فقيد إلى المقامة لا يراها (1)

ومثل قولهم: المال بين زيد وبين عمرو، كما قال أعشى همدان:

2952 -

بين الأشجّ وبين قيس باذخ

…

بخ بخ لوالده وللمولود (2)

ثم المنقول عن الكوفيين أنهم أجازوا إضافة «كلا وكلتا» إلى نكرة، ولا معول على مذهبهم في ذلك (3).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (4): «قبل» و «بعد» اسمان متقابلان يلزمهما الظرفية ما لم ينجرّا بـ «من» وتلزمهما الإضافة معنى ولفظا في أكثر الاستعمال ويقطعان عن الإضافة لفظا وينوى معناهما إذا علم المضاف إليه ولم يقصد إيهام كقوله تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (5) أي: لله الأمر من قبل الحوادث ومن بعدها، وقد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فينكران؛ وذلك لقصد الإيهام أو لعدم دليل على المضاف إليه. ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لا معنى؛ وذلك أن لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية. أما المعنوية فمن قبل أنهما لا يفهم تمام ما يراد بهما إلا بما يصحبهما، وأما اللفظية فمن قبل جمودهما وكونهما لا يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر عنهما ولا ينسب إليهما ولا يضاف. ومقتضى هاتين المناسبتين أن يبنيا على الإطلاق لكنهما أشبها الأسماء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المتمكنة بقبول التصغير والتعريف والتنكير؛ فاستحقا إعرابا في حال وبناء في حال.

والأحوال ثلاث: حال التصريح بترك الإضافة عند قصد التنكير، وحال ترك الإضافة لفظا وإرادتها معنى فكان البناء مع هذه الحال أليق؛ لأنهما على خلاف الأصل، وبناء الاسم على خلاف الأصل فجمع بينهما التناسب، وتعين الإعراب مع الحالتين الأخريين؛ لأنهما على وفق الأصل وإعراب الاسم على وفق الأصل وكان بناؤهما على حركة؛ لأن لهما أصلا في التمكن ولولاه لم يفارقهما البناء وكانت الحركة ضمة؛ لئلا يلتبس الإعراب بالبناء، وذلك أنهما إذا كانا معربين فلا تدخلهما ضمة وإنما تدخلهما فتحة أو كسرة كنحو: جئت قبلك ومن قبلك، ومن الملازمة

للإضافة معنى لا لفظا «آل» بمعنى أهل (1) وأصله فأبدلت هاؤه همزة وأبدلت الهمزة ألفا بدلا لازما؛ لسكونها بعد همزة مفتوحة في كلمة واحدة ويدل على أن أصلها «أهل» قول العرب في تصغيره: أهيل وقالوا أيضا: أويل ح فاعتبروا فيه اللفظ متناسين الأصل ويقل استعماله غير مضاف لفظا ومضافا إلى ضمير ومضافا إلى اسم جنس ومضافا إلى علم ما لا يعقل فمن ترك اضافته لفظا قول الشاعر:

2953 -

نحن آل الله في بلدتنا

…

لم نزل آلا على عهد إرم (2)

ومن استعماله مضافا إلى ضمير قول الشاعر:

2954 -

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي

…

وآلي فما تحمي حقيقة آلكا (3)

ومن استعماله مضافا إلى اسم جنس قول عبد المطلب (4):

2955 -

لا يغلبنّ صليبهم

…

ومحالهم عدوا محالك

وانصر على آل الصّليـ

…

ـب وعابديه اليوم آلك (5)

ومن إضافته إلى علم ما لا يعقل قول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

2956 -

من الجرد من آل الوجيه ولا حق

…

تذكّرنا أوتارنا حين تصهل (1)

ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا. فإن رفع توكيدا أو نعتا كان مثل «كل» في ملازمة الإضافة لفظا ومعنى فالتوكيد كقولك:

مررت بهم كلهم، والنعت نحو: زيد الرجل كل الرجل، أي: الكامل الرجولية؛ فلا يجوز إفراد «كل» في هذين

الموضعين. وقد أجاز الفراء (2) والزمخشري (3) الإفراد في التوكيد وحمل على ذلك قراءة بعض القراء إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد (4)، ولا خلاف في منع إفراد المنعوت به. والصحيح عندي منع إفراد المؤكد به؛ لأن ألفاظ التوكيد على ضربين: مضاف ومفرد؛ فالمفرد (5) كـ: أجمع وجمعاء لا يجوز أن يضاف بإجماع والمضاف غير «كل» كالنفس والعين و «كلا» لا يجوز إفراده بإجماع فإجازة إفراد «كل» تستلزم مخالفة النظائر في الضربين فوجب اجتنابها. وأما النصب في إنا كلا فيها فيخرج على أن (كلا) حال والعامل فيه (فيهآ) كما عمل «فيهم» في قول النابغة:

2957 -

رهط ابن كوز محقبي أدراعهم

…

(فيهم ورهط ربيعة بن حذار)(6)

في «محقبي» وقد بسطت القول على هذه المسألة في باب الحال. وأما «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا فإنه ملازم الإضافة معنى لا لفظا لكنه لا يجرد عن الإضافة لفظا إلا وهو مضاف معنى؛ فلذلك لا تدخل عليه «ال» وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجاجي في جمله ثم اعتذر عن ذلك (7). وشذ تنكيره وانتصابه حالا فيما حكاه أبو الحسن الأخفش (8)؛ فعلى هذا لا يمتنع أن تدخل عليه «ال» -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن أضيف إلى نكرة تعين اعتبار المعنى في ما له من ضمير وإخبار وغير ذلك فتقول:

كل رجلين أتياك فأكرمهما، وكل رجال أتوك فأكرمهم، وكل امرأة أتتك فأكرمها، ومنه قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ (1). وإذا أضيف إلى معرفة لفظا أو نية جاز اعتبار المعنى واعتبار اللفظ؛ فمن اعتبار المعنى قوله تعالى: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (2)، ومن اعتبار اللفظ قوله تعالى: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (3) وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا» أجود من تثنيته ولذلك جاء القرآن العزيز بالإفراد قال الله تعالى: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها (4).

فقال آتَتْ ولم يقل: آتتا، وقد اجتمع الوجهان في قول الشاعر:

2958 -

كلاهما حين جدّ الجري بينهما

…

قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (5)

ويتعين إفراد الخبر في نحو: كلانا كفيل صاحبه؛ لإضافته إلى «صاحبه» إذ لو ثني الخبر فقيل: كلانا كفيلا صاحبه؛ لزم الجمع بين تثنية وإفراد في خبر واحد وفي الإفراد السلامة من ذلك فكان متعينا، ولأن إضافة «كفيل» إلى «صاحب» وهو مضاف إلى ضمير «كلا» بمنزلة تثنيته، فلو ثني لكان ذلك بمنزلة تثنيته مرتين فلم يجز ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى (6).

ويتعلق به أبحاث:

أولها:

قوله في «قبل» و «بعد» أنهما يلزمهما الظرفية ما لم ينجرّا بـ «من» ظاهر، ولكن الجماعة كأنهم لا يحكمون لهما بذلك. ولهذا قال الشيخ: إنهما صفتان للظرف وليسا بظرفين، وأن الأصل في نحو: جاء زيد قبل عمرو: جاء زيد زمنا قبل زمن مجيء عمرو، وكذا «بعد» التقدير فيها: زمنا بعد زمن مجيء عمرو (7).

ولا يخفى بعد هذا التقدير، ثم إن الموصوف الذي قدروه لم ينطق به أصلا والذي يظهر أنهما أنفسهما ظرفان، فـ «قبل» في قولنا: جاء زيد قبل عمرو؛ اسم زمن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سابق، أي: متقدم على زمن مجيء عمرو.

ثانيها:

أن هذا الفصل إنما هو [4/ 82] معقود لذكر أسماء لازمت الإضافة، وأن منها ما لا يقطع عنها فهو ملازم لها لفظا، ومنها ما يقطع عنها لفظا فهو ملازم لها معنى.

أما كون ما يقطع منها يعرب بعد القطع أو مبني فليس الفصل معقودا له؛ لأن المصنف أورد الكلام في ذلك مستوفى في الفصل الذي يلي هذا الفصل لكنه مع هذا تعرض هنا إلى الكلام على حكم هاتين الكلمتين - أعني قبلا وبعدا - بالنسبة إلى الإعراب والبناء حال قطعهما عن الإضافة.

ثم إن الشيخ لم يقتصر على ذكر هاتين الكلمتين كما فعل المصنف بل ذكر الكلمات المشاركة لهما في هذا الحكم (1) ورأيت تأخير ذلك إلى أن يحصل الكلام في الفصل الآتي؛ فإنه أمسّ بذلك.

ثالثها:

أن المصنف قد قال مشيرا إلى «آل» : (ولا يضاف غالبا إلا إلى علم من يعقل) فقال الشيخ: لو قال: إلا إلى علم من يعلم كان أجود؛ لأنهم أضافوه إلى الله تعالى.

رابعها:

قد عرفت قول المصنف في متن الكتاب مشيرا إلى «كل» : (وهو عند التجرد منوي الإضافة، فلا يدخل عليه «ال» وشذ تنكيره وانتصابه حالا). وقد استشكلت كلامه هذا من حيث إنه غير محتاج إليه؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الكلمات اللازمة للإضافة في المعنى دون اللفظ وإذا كان الكلام في ما هو كذلك؛ فأي فائدة في قوله:

(وهو عند التجرد منوي الإضافة)؟ لا يقال: إنما ذكر ذلك؛ لأنه قد قال في «قبل» و «بعد» إنهما قد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى، فينكران؛ فخشي أن يتوهم أن كلمة «كل» كذلك؛ لأنا نقول: الأصل أن جميع الكلمات التي ذكرها وإن قطعت عن الإضافة لفظا أن إضافتها معنى مرادة لقوله: (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء)؛ فمن أين يعلم أنهما ينكران؟ ولو لم ينبه في الشرح على أن هاتين الكلمتين يفعل بهما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك ما علمناه، وإذا كان كذلك فهو مستغن عن قوله في «كل»: إنه (عند التجرد منوي الإضافة)، وقد يقال: إنما ذكر المصنف ذلك؛ لأن من الناس من يزعم أن «كلّا» نكرة إذا قطعت عما تضاف إليه.

قال الشيخ: اختلف النحويون في «كل» و «بعض» هل هما معرفتان أو نكرتان؟ فذهب سيبويه (1) والجمهور إلى

أنهما معرفتان تعرفا بنية الإضافة؛ لأنهما لا يكونان أبدا إلا مضافين .. وقالوا: مررت بكل قائما وببعض جالسا.

وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان، وألزم من قال بتعريفهما بنية الإضافة القول بأن نصفا وثلثا وسدسا معارف؛ لأنها في المعنى مضافات (2)، وبإجماع منا أن هذه نكرات؛ فكذلك «كل» و «بعض» فلا تكون الإضافة من طريق المعنى توجب التعريف، ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه وتريده نحو قوله:

2959 -

أقبّ من تحت عريض من عل (3)

وقد لا تريده كقوله:

2960 -

[مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا]

…

كجلمود صخر حطّه السّيل من عل (4)

ووجدناهم يجيئون بآحاد منها في كثير من الكلام فدل على أن العرب لحظت المضاف إليه فيما ذكر واستدل أيضا على تنكير «كل» بقولهم: مررت بهم كلّا؛ فنصبوها حالا، وأجيب بأنه شاذ (5). انتهى.

ولقائل أن يقول: قد يكون المضاف إليه «كل» و «بعض» نكرة ويقطعان عن الإضافة إلى تلك النكرة وينوى إضافتهما إليها ولا يمكن الحكم بتعريفهما بنية الإضافة؛ لأن الإضافة هذه لو صرح بها ما تعرف المضاف فكيف وهي منوية؟! وإذا كان كذلك فكان ينبغي التقييد فيقال: إنهما معرفتان بنية الإضافة إذ كان -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المضاف إليه المحذوف معرفة. أما أن يقال: إنهما معرفتان على الإطلاق فغير ظاهر إلا أن يدعى أن المضاف إليه «كل» و «بعض» لا يحذف إلا إذا كان معرفة، وأما إذا كان نكرة، فلا يجوز حذفه وذلك بعيد؛ إذ لا يمتنع أن يقال في كل أحد يموت: كل يموت، ولا في كل إنسان يبعث ويحاسب: كل يبعث ويحاسب.

خامسها:

أن المصنف قد قال في «كل» : (وإن أضيفت إلى معرفة فوجهان) أي: يجوز أن يعتبر في الضمير والإخبار

وغيرهما بالمعنى كما في قوله تعالى: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (1) وأن يعتبر اللفظ كما في قوله تعالى: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (2) فقال الشيخ:

سوى بين ما أضيف إلى معرفة لفظا وبين ما أضيف إليها نية لا لفظا (3). قال: والذي دل عليه الاستقراء أنهما ليسا سواء، بل إذا كان مضافا إلى معرفة نية فالحكم ما ذكر يعني من جواز اعتبار المعنى واعتبار اللفظ؛ فمن مراعاة المعنى قوله تعالى: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (4)، وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (5)، ومن مراعاة اللفظ قوله تعالى:

فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ (6)، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ (7)، وقال الشاعر:

2961 -

فكيف وكلّ ليس يعد وحمامه

…

وما لامرئ عمّا قضى الله مرحل (8)

وإن كان مضافا إلى معرفة لفظا فالسماع مراعاة اللفظ وهو الإفراد قال الله تعالى: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً 93 لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا 94 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (9)، وقال الشاعر:

2962 -

وكلّهم حاشاك إلّا وجدته (10)

ولا يكاد يوجد في لسان العرب: كلهم يقومون، ولا: كلهن قائمات، وإن كان موجودا ذلك في تمثيل كثير من النحاة (11). -