‌[بعض أحكام النعت المفرد] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[بعض أحكام النعت المفرد]

قال ابن مالك: (والمفرد مشتقّ لفاعل أو مفعول، أو جار مجراه أبدا، أو في حال دون حال. فالجاري أبدا كلوذعيّ وجرشع وصمحمح وشمردل و «ذي» بمعنى صاحب وفروعه وأولي وأولات وأسماء النّسب المقصود.

والجاري في حال دون حال مطّرد وغير مطّرد. فالمطّرد أسماء الإشارة غير المكانيّة و «ذو» الموصولة

وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل، ورجل بمعنى كامل أو مضاف إلى صدق أو سوء. وأيّ مضافا إلى نكرة يماثل المنعوت معنى، وكلّ وجدّ وحقّ مضافات إلى اسم جنس مكمّل معناه للمنعوت. وغير المطّرد النّعت بالمصدر والعدد والقائم بمسمّاه معنى لازم ينزّله منزلة المشتقّ وينصب أيّ المنعوت به حالا بعد معرفة، و «ما» في نحو رجل ما شئت من رجل، شرطيّة محذوفة الجواب، لا مصدرية منعوت بها خلافا للفارسيّ) (1).

- هذا إلا في جواز الحذف فقط لا في اشتراط ما اشترط في الصلة بدليل أنه لم يقتصر على الصلة بل قال أنّ حكم عائد الصفة حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا والحذف مع الخبر لا يشترط فيه طول الخبر.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): المشتق المنعوت به هو كل وصف تضمن معنى فعل وحروفه واحترز بكونه اشتقاقه لفاعل أو مفعول من المشتق لزمان أو مكان أو آلة والمشتق للفاعل يعم أسماء الفاعلين وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل المفضل به الفاعل كأنا أعلم منك والمشتق للمفعول يعم أسماء المفاعيل وأفعل المفضل به المفعول كأنت أنجب من غيره والجاري مجرى المشتق أبدا يعم الأوصاف التي وضعت موافقة للمشتقات في تضمن معاني الأفعال دون حروفها فجرت مجرى المتضمنة معانيها وحروفها في استدامة النعت بها دون شرط فلوذعي يجري مجرى فطن وذكي، وجرشع يجري مجرى غليظ وسمين، وصمحمح يجري مجرى شديد. وأمثلة هذا النوع كثيرة؛ ولذلك أدخلت كاف التشبيه على أول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما ذكرت منها وفروع ذي بمعنى صاحب ذوا ودوو وفاواتا ودوات، وأوليت فروع ذي أولى وأولات لأنهما بمعنى ذوي وذوات. وقيدت النسب بالمقصود احترازا من نحو قمري (ودبسي) (1) من الأسماء التي هي منسوبة في الأصل وغلب استعمالها ودالة على أجناس دلالة ما لا تعرض فيه للنسب وجعلت أسماء الإشارة جارية مجرى المشتق في حال دون حال؛ لأن استعمالها غير منعوت بها أكثر من استعمالها منعوتا بها وكذا الموصولات التي ينعت بها وقوعها مسندة ومسندا إليها ومفعولة ومضافا إليها أكثر من وقوعها منعوتا بها. وقيدت أسماء الإشارة بغير المكانية احترازا من هنا وأخواتها. وقيدت الموصولات بالمنعوت بها احترازا من الموصولات التي لا ينعت بها كمن وما. ومن المنعوت به في حال دون حال: رجل، فإنه ينعت به في حالين:

إحداهما: إذا قصد به كمال الرجولية كقولك مررت بزيد الرجل أي الذي كملت رجوليته ووقوعه بهذا المعنى خبرا أكثر من وقوعه نعتا.

والحال الثاني: إذا أضيف بمعنى صالح إلى صدق وبمعنى قاصد [إلى سوء](2) كقولك: هو رجل رجل صدق أو رجل رجل سوء. ومن المنعوت به في حال دون حال أي فإنه ينعت به تبيينا لكمال المنعوت ولا يكون إلا نكرة ولا بد حينئذ من إضافته إلى نكرة تماثل المنعوت لفظا ومعنى نحو: هذا الرجل أي رجل أو معنى دون لفظ نحو هذا رجل أي فتى فالتماثل في اللفظ لا يلزم [4/ 121] وإنما يلزم التماثل في المعنى؛ فلذلك اقتصرت عليه في المتن حين قلت وأي مضافا إلى نكرة تماثل المنعوت (معنى. ومن) المنعوت به في حال دون حال كل وجد وحق فإنها ينعت بها المعنى الذي نسب لأي كقولك: زيد الرجل كل الرجل وجد الرجل وحق الرجل. وفي التنكير هو رجل كل رجل وجد رجل وحق رجل. فالنعت بهذه كلها مطرد لا يتوقف على سماع بخلاف النعت بالمصدر وما ذكره بعده فإن السماع فيه متبوع واطراده ممنوع. وللمصدر مزية على غيره يقارب فيها الإطراد. ومن المصادر المنعوت بها رضى وعدل وزور وصوم وفطر. ومن النعت بالعدد قول بعض العرب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أخذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة على النعت حكاه سيبويه (1) وأنشد:

3154 -

لئن كنت في جبّ ثمانين قامة

…

ورقّيت أسباب السّماء بسلّم (2)

وفي الحديث: «النّاس كإبل مائة» (3). والنعت بالقائم بمسماه مغنى (ينزله) منزلة المشتق كمررت برجل أسد أبوه ولبست ثوبا حريرا ملمسه وشربت ماء عسلا طعمه تريد ماء شديد الحلاوة وثوبا شديد الليونة. فلو أردت أن الماء مشوب بعسل وأن الثوب مجعول في نسجه حرير لم يجز النعت. ومن هذا النوع قول الشاعر:

3155 -

وليل يقول الناس من ظلماته

…

سواء صحيحات العيون وعورها

كأنّ لنا منه بيوتا حصينة

…

مسوحا أعاليها وساجا كسورها (4)

فأجرى مسوحا وساجا مجرى سود. ومثال نصب أي حالا بعد معرفة قول الشاعر:

3156 -

فأومأت إيماء خفيّا لحبتر

…

فلله عينا حبتر أيّما فتى (5)

وزعم أبو علي الفارسي أن ما في نحو: مررت برجل ما شئت من رجل مصدرية نعت بها وبصلتها كما ينعت

بالمصدر الصريح (6) وليس قوله بصحيح؛ لأن المصدر لكونه أصل الفعل (7) مؤكد به ويقع نعتا وحالا والحرف المصدري لا يؤكد به فعل ولا يقع نعتا ولا حالا فلو جعل نعتا في المثال المذكور لزمن مخالة النظائر ولو جاز أن ينعت بالحرف المصدري وصلته لجاز أن يقع موقع المصدر الصريح إذا أنعت به فكان يقال في موضع مررت برجل رضى: مررت برجل أن يرضى. وأيضا فإن المصدر المقدر في موضع ما المذكورة معرفة؛ لأن فاعل صلتها معرفة والمصدر المنعوت به نكرة لا يكون إلا نكرة كرجل عدل ورضى فبطل تقديرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما شئت بمصدر. والصحيح أن ما في المثال المذكور شرطية محذوفة الجواب، والجملة نعت للنكرة التي قبلها رجلا كان أو غيره والتقدير مررت برجل ما شئت من رجل فهو ذلك. ولكون ما شرطية حسن وقوع من بعدها لبيان الجنس كقوله تعالى وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ (1) ولو كانت مصدرية لم يحسن وقوع من بعدها (2). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وهو كما قيل من السحر الحلال لمحتبيه، ولم أر قبله سحرا حلالا.

وملخص ما تضمنه هذا الفصل: أن المنعوت به إما جملة وقد فصل القول فيها وإما مفرد. ثم المفرد إما مشتق وقد عرفته وإما غير مشتق لكن غير المشتق لا بد أن يكون جاريا مجرى المشتق ثم هذا الجاري أقسامه عشرة. جار مجرى المشتق أبدا بمعنى أنه لا يستعمل إلا نعتا وهو ثلاثة أقسام. الوصف الذي وضع موافقا للمشتقات في تضمن معاني الأفعال دون حروفها كلوذعي وأخواته وذو بمعنى صاحب وفروعه ومن فروعه أيضا أولو وأولات والمنصوب. وجار مجرى المشتق في حال دون حال بمعنى أنه يستعمل نعتا وغير نعت ثم هو مقيس

وغير مقيس. فالمقيس أربعة أقسام:

أسماء الإشارة غير المكانية وذو الموصولة وفروعها والموصولات المبدوءة بهمزة الوصل والكلمات المنثورة التي ذكرها مقيدة بما أشار إليه رجل وأي وكل وجد وحق. وغير المقيس ثلاثة أقسام:

المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى لازم ينزله منزلة المشتق.

ويختص المنسوب من المقيس دون بقية أقسامه بتحمل الضمير ورفعه الظاهر.

قال المصنف في شرح الكافية:

وللاسم المنسوب إليه مزية على غيره من الجاري مجرى المشتق لكثرة الحاجة إليه في المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث فذلك رفع به الظاهر دون شذوذ فيقال مررت برجل عربي أبوه عجمية أمه. انتهى (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكذلك أيضا يختص القائم بمسماه معنى من غير المقيس بتحمله الضمير ورفعه الظاهر فيقال: مررت برجل أسد أبوه أي شجاع أبوه. وهذه المسألة معروفة في باب المبتدأ (1).

وكلام ابن عصفور مخالف لكلام المصنف في المسألة وهو أنه جعل النعت بالعدد مطردا، قال في المقرب: ولا يجوز الوصف بما هو في حكم المشتق قياسا إلا أن يكون الاسم منسوبا، أو اسم عدد أو اسم كيل كذراع، أو اسما مشارا إليه نحو قولك: مررت بهذا الرجل (2). انتهى.

فإن قلت: ليس في كلام المصنف في الأقسام التي ذكرها تعرض إلى ذكر نعت اسم الإشارة في نحو المثال الذي ذكرنه ابن عصفور وهو: بهذا الرجل - فالجواب أن هذا ليس بنعت عند المصنف ولا عند الجماعة وإنما هو عندهم عطف بيان كما سيأتي أن كونه عطف بيان هو القول الأصح، ثم إن المصنف لم يتعرض إلى وقوع الظرف والمجرور نعتا؛ لأنهما مؤولان حينئذ بمفرد فكأن المصنف استغنى عن الإشارة إليهما بذكر المفرد لتأولهما به. ومن ثم كانا يتحملان ضمير المنعوت ويرفعان الظاهر [4/ 122] وهذا حكم مستقر معروف كما ذكر في باب المبتدأ.

وبعد: فقد بقيت الإشارة إلى أمور:

منها: أن كون ذو بمعنى صاحب وضعت ليتوصل بها إلى وصف الأشخاص بالأجناس كما أن الذي وضعت ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل أمر معروف عند النحاة. ومن ثم لم يوصف بها إلا النكرات لإضافتها إلى ما هو نكرة وهو الجنس حتى عد من الشاذ قول القائل:

3157 -

إنما يعرف (ذا) الفض

…

لـ من النّاس ذووه (3)

لكن زعم ابن بري (4) أنها تضاف إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه. قال: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنما أنكر النحويون إضافتها إلى المضمر والعلم لكونهم جعلوه وصلة للوصف بالأجناس والمضمر والعلم لا يوصف بهما فأما إذا خرجت عن أن تكون وصلة إلى ذلك فلا مانع من إضافتها إليه فتقول: رأيت الأمير وذويه، وعلى هذا جاء البيت الذي ذكر آنفا (1).

ومنها: أن اسم الإشارة للمكان إنما امتنع الوصف به من حيث ينعت به وهو اسم إشارة غير مقصود به الظرف أما إذا قصد به الظرفية فلا مانع من وقوعه نعتا كان يذكر مكان فتقول: رأيت إنسانا هناك ثم إن النعت بأسماء الإشارة غير المكانية هو مذهب البصريين، وحجتهم أن فيها معنى التحلية لأن معنى مررت بزيد (هذا مررت بزيد) المشار إليه.

قال الشيخ: وذهب الكوفيون وتبعهم السهيلي إلى أن النعت بأسماء الإشارة لا يجوز معتلين لذلك بأنها جامدة ولا تتحمل ضميرا بدليل أنها لا ترفع الظاهر إذ لو تحملته لرفعت (2). انتهى.

والجواب: أنه إذا جاز النعت نحو أسد لتأوله بشجاع فالنعت باسم الإشارة أقرب لأن تأول أسد بالقصد وتأول اسم الإشارة بالوضع.

ومنها: أنك قد عرفت أن رجلا ينعت به في حالين:

أحدهما: أن يكون بمعنى كامل أي كامل الرجولية كقولك مررت بزيد الرجل أي الذي كملت رجوليته وقد ذكروا أنه لتضمنه معنى كامل يرفع الظاهر في قولك: أرجل عبد الله لأن المتكلم لم يستفهم أرجل عبد الله أم امرأة إذ معلوم أنه رجل.

ومنها: أن النعت بالمصدر من قبيل النعت بما هو في حكم المشتق والنعت به عند البصريين على تقدير حذف مضاف فتقدير مررت برجل عدل برجل ذي عدل.

وأما الكوفيون فيزعمون أن المصدر مؤول بالصفة فيجعلون عدلا واقعا موقع عادل.

ورد ابن عصفور ذلك بأنه إخراج للمصدر عن أصله والبقاء على الأصل أولى (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومما يدل على أنه باق على مصدريته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن يوصف به إلا ما حكي شاذّرؤا من قولهم قوس طوعة القياد بتأنيث طوع وحكى أيضا أضياف وضيوف وضيفان في ضيف وهو في الأصل مصدر ضافه يضيفه وأنشدوا:

3158 -

والحيّة الحتفة الرقشاء أخرجها

…

من جحرها آمنات الله والكلم (1)

قال: ومثل هذا موقوف على السماع (2). ثم إنه يحتاج إلى أحد هذين الأمرين إذا لم يرد المبالغة أما إذا أريدت المبالغة فلا حذف ولا تأويل بل إنما يكون ذلك على جعل الموصوف هو المصدر مجازا لكثرة وقوعه منه كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في باب المبتدأ.

ومنها: أن الشيخ نقل عن السهيلي أنه قال: المصدر بالميم نحو مزار ومسير لا يجوز الوصف به ولا الإخبار لا باطراد ولا غيره فتقول: رجل زور، ولا تقول:

رجل مزار وما أنت الأسير ولا تقول مسير (3). قال السهيلي: وقول النحاة المصدر يكون بالميم كقولك قتلت مقتلا وذهبت مذهبا تسامح، لأن الميم دخلت لمعنى زائد على معنى الحدث ولذلك تقول ضربه وقتله ولا تقول مضربه ومقتله إلا في المكان ولو كان المقتل بمعنى القتل على الإطلاق لم يمتنع هذا ولم يمتنع رجل مزار أي

زور (4) قال الشيخ بعد نقل هذا الكلام: ويدل على أن ما فيه الميم مصدر حقيقة إعماله في المفعول به الصريح كالمصدر العاري عن الميم وأما كونه لا يوصف به ولا يخبر فللعرب أن تخص بعض المترادفين بحكم لا يكون للآخر (5) انتهى.

وكأن الشيخ سلم السهيلي ما ادعاه من امتناع الوصف والخبر بما فيه الميم وهذا إن صح فإنما (يؤخذ) تقليدا.