‌[ذكر ما ينعت به، وأحكام الجملة الواقعة نعتا] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[ذكر ما ينعت به، وأحكام الجملة الواقعة نعتا]

قال ابن مالك: (فصل: المنعوت به مفرد أو جملة كالموصول بها، منعوتها نكرة أو معرّف «بأل الجنسية» وقد ترد الطّلبيّة محكيّة بقول محذوف واقع نعتا أو شبهه. وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا، لكن الحذف من الخبر قليل، ومن الصّفة كثير، ومن الصّلة أكثر.

وتختصّ المنعوت بها اسم زمان بجواز حذف عائدها المجرور بفي دون وصف، ويجوز أيضا حذف المجرور ب

«من» عائدا على ظرف أو غيره إن تعيّن معناه).

ــ

ذلك ما يوقف عليه في كتابه وعلى الناظر أن يميز بين الحق والباطل.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): المفرد هو الأصل في الخبر والحال والنعت.

والجملة الواقعة خبرا أو حالا أو نعتا نائبة عن المفرد ومؤولة به. وتنفرد المخبر بها بجواز كونها طلبية، وتنفرد الحالية بجواز اقترانها بالواو؛ فلهذا لم أحل المنعوت بها عليها بل أحلتها على الموصول بها؛ لأنها لا تكون طلبية ولا تقرن بالواو. وأجاز الزمخشري اقتران الواقعة نعتا بالواو زاعما توكيد الارتباط بالمنعوت (2)، وهذا من أرائه الواهية وزعماته [4/ 119] المتلاشية؛ لأن النعت مكمل للمنعوت ومجعول معه كشيء واحد فدخول الواو عليه يوهم كونه ثانيا ذا مغايرة لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وهذا مناف لما زعم من توكيد الارتباط.

وفي قولي: كالموصول بها تنبيه على لزوم كونها خبرية ومشتملة على ضمير لائق بالمنعوت. وقد يغني عنه الألف واللام كقول الشاعر:

3147 -

كأنّ حفيف النّبل من فوق عجسها

…

عوازب نحل أخطأ الغار مطنف (3)

أي أخطأ غارها فحذف الضمير وجعل الألف واللام عوضا منه. والمنعوت بالجملة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نكرة نحو: حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ (1)، أو مقرون بأل الجنسية نحو:

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ (2) فنعت الليل بجملة؛ لأنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى إذا لم يقصد ليل معين. ومثال الطلبية المحكية بقول محذوف واقع نعتا ما أنشد ثعلب من قول الراجز:

3148 -

فإنما أنت أخ لا نعدمه

…

قابلنا منك بلا تعلمه (3)

فلا نعدمه دعاء محكي بقول مقدر كأنه قال: إنما أنت أخ مقول له لا نعدمه، ومثله قول الآخر:

3149 -

[حتّى إذا جنّ الظّلام واختلط]

…

جاءوا بمذق هل رأيت الذّئب قط (4)

أي مقول عند حضوره هل رأيت الذئب قط. والمذق اللبن المشوب بالماء، ومراد الراجز أنه تغير بياضه بمخالطة الماء حتى صار شبيها بلون الذئب. ومثال ذلك فيما يشبه النعت قول أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - «وجدت الناس أخبر تقله» (5) أي مقولا عند رؤيتهم: أخبر تقله. فأخبر نقله محكي بقول واقع موقع مفعول ثان لوجدت إن كان من أخوت ظننت وفي موضع الحال إن لم يكن منها، وكلاهما محتمل وفي كليهما شبه النعت فلذلك قلت نعتا أو شبهه. وكان في قولي كالموصول بها تنبيه على ما تبين بقولي: وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا إلى آخر الكلام إلا أن في التصريح زيادة بيان. ومثال الحذف من المخبر بها قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى (6) ومثال الحذف من المنعوت بها قول الشاعر:

3150 -

(أبحت حمى تهامة بعد نجد)

…

وما شيء حميت بمستباح (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومثال الحذف من الموصول بها قوله تعالى: وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ (1) وحذف المجرور العائد على اسم زمان نحو قوله تعالى (وَاتَّقُوا)(2) يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً * (3) وكقراءة عكرمة (4)«حينا تمسون وحينا تصبحون» (5)، ومثله:

3151 -

فيوم علينا ويوم لنا

…

ويوم نساء ويوم نسر (6)

فهذا عند سيبويه على حذف «فيه» اعتباطا (7) لأن الظرف يجوز معه ما لا يجوز مع غيره، وعند الأخفش على حذف في وتعدي الفعل وحذف الضمير (8) وإن كان المجرور مجرورا بمن وكان عند الحذف لا يحتمل إلا وجها واحدا جاز حذفه عائدا على ظرف وعلى غير ظرف نحو: شهر صمت يوما مبارك وعندي برّ (كرّ) بدرهم فحذف من والعائد المجرور بها لتعيين معناه إذ لا يحتمل إلا وجها واحدا (9). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وبعد: فنحن نشير إلى أمور:

منها: أن المصنف لم يبين ما احترز عنه بقوله دون وصف. وقال الشيخ:

احترز به من أن يكون المجرور بفي وصفا فإنه لا يجوز حذفه ومثاله: لا تكره يوما يسؤوك فيه راحتك قال: فهنا يجوز حذف فيه لأنه وقع وصفا لقوله يوما (10). ولم يظهر لي ما قاله؛ أما أولا: فلأنّه جعل المحترز عنه أن يكون المجرور بفي وصفا ولفظ الكتاب يعطي أن الوصف يكون أمرا آخر غير ما هو مجرور بفي ولو كان المراد ما أشار إليه لكان يقال غير وصف ومكان دون وصف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما ثانيا: فلأنّ «فيه» في المثال الذي ذكره وهو لا تكره يوما يسوؤك فيه راحتك ليس هو الوصف إنما

الوصف الجملة بتمامها. فإن تم ما قاله الشيخ فلا كلام، وإن لم يتم فيمكن أن يقال: إن المصنف احترز بقوله: دون وصف من أن يذكر لاسم الزمان وصف آخر مع الجملة الحالية من العائد المجرور بفي الواقعة وصفا لاسم الزمان المذكور نحو أن يقال: احذروا يوما عظيما أو يوما مخوفا لا يغني أحد عن أحد شيئا فيقال: إن حذف العائد في نحو هذا المثال غير جائز ويكون السبب فيه أن اسم الزمان إذا لم يوصف بغير الجملة التي قد حذف العائد منها تعين - أو ترجح - أن الجملة المذكورة بعده صفة له فيكون في ذلك دلالة على أن العائد محذوف؛ لأن الجملة الواقعة نعتا لا بد لها من رابط بالمنعوت، أما إذا وصف اسم الزمان بوصف آخر فقد يتوهم استغناؤه عن النعت بالجملة وحينئذ لا يبقى دليل على أن ثم عائدا قد حذف؛ لأننا لم نجزم بأن الجملة نعت إذ ذاك.

ومنها: أن المصنف احترز بقوله أن تعين معناه من نحو سرني شهر صمت منه، فإن الحذف غير جائز في ذلك؛ لأن المحذوف لم يتعين أن يكون من ومجرورها؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير [صمته؛ هذا في الظرف ومثاله في غير الظرف: لا أحب راجلا أخاف منه فلا يجوز الحذف لاحتمال أن يكون التقدير] أخافه. وأنشد الشيخ بيتا حذف فيه المجرور بمن لتعين معناها وهو قول الشاعر:

3152 -

يقعن بالسّفح ممّا قد رأين به

…

وقعا يكاد حصا المغراء يلتهب (1)

أي يلتهب منه.

ومنها: أن الشيخ ناقش المصنف في أمرين:

أحدهما قوله إن الضمير العائد من الجملة المنعوت بها قد يغني عنه الألف واللام.

وقال: هذا مذهب كوفي والبصريون يحكمون بأن العائد ضمير محذوف (2).

ثانيهما: قوله: إن منعوت الجملة قد يكون معرفا بأل الجنسية فقال الشيخ: هذا ليس ب شيء إذ لو كان كما [4/ 120] قال لم يوصف بالمعرفة. وأما الآية الشريفة فتخرج على أن «نسلخ» جملة حالية، أو تفسيرية (3). انتهى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأقول: أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في باب الصفة المشبهة (1)، ثم كون ذلك مذهبا كوفيّا لا يمتنع القول به فكم من مسألة تبع المصنف فيها الكوفيين، ومثل هذا لا مناقشة فيه.

وأما قوله في الأمر الثاني وإن كان كما قال يعني المصنف لم يوصف بالمعرفة - فالجواب عنه أن المصنف قد قال أنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى فمن وصفه بالمعرفة راعى لفظه وكما أن المراد بالمنعوت الجنس هكذا يكون المراد بنعته أيضا ومن وصفه بالنكرة راعي معناه وإذا كان كذلك فلا منافاة. فلا يتوجه على المصنف مناقشة في هذا الأمر أيضا.

ومنها: أن ابن عصفور قال في شرح الجمل أن حكم العائد على المنعوت من الجملة التي هي نعت له في الإثبات والحذف حكم العائد على الموصول إلا أن يكون مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه أصلا مبتدأ كان أو غير مبتدأ فيفرق بين البابين من هذا الوجه (2)، لكن كلامه في المقرب يقتضي خلاف ذلك، فإنه لما ذكر أن حكم العائد من جملة الصفة في الإثبات والحذف كحكم العائد من الصلة قال: إلا أن يكون الضمير مرفوعا بالابتداء فإنه يجوز حذفه كان في الجملة الواقعة صفة طول أو لم يكن نحو قوله:

3153 -

إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن

…

عارا عليك وربّ قتل عار (3)

أي هو عار.

والظاهر أن ما ذكره في المقرب من جواز الحذف هو المعمول به. وقد يقال إن كلام المصنف يقتضي أن الطول يشترط في الصفة لجواز الحذف كما يشترط في الصلة؛ لأنه جعل حكم العائد مع الصلة إلا أن يقال ليس مراده أن حكم هذا حكم -