‌[تعريفه، أغراضه، موافقته ومخالفته متبوعه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌الباب الخامس والأربعون باب عطف البيان

‌

‌[تعريفه، أغراضه، موافقته ومخالفته متبوعه]

قال ابن مالك: (هو التّابع الجاري مجرى النّعت في ظهور المتبوع، وفي التّوضيح والتّخصيص جامدا أو بمنزلته. ويوافق المتبوع في الإفراد وضدّيه وفي التّذكير والتأنيث، وفي التعريف والتّنكير، خلافا لمن التزم تعريفهما، ولمن أجاز تخالفهما، ولا يمتنع كونه أخصّ من المتبوع على الأصحّ).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): التابع يعم التوكيد، والنعت، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل، والجاري مجرى النعت يخرج النعت وعطف النسق والبدل. وفي التوضيح والتخصيص يخرج التوكيد لأن من النعت ما يجاء به للتوكيد كـ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (2) فهذا النوع من النعت يصدق عليه أنه جار مجرى التوكيد ويصدق على التوكيد أنه جار مجراه فإذا ذكر التوضيح والتخصيص انعزل كل واحد منهما عن الآخر لأن التوكيد لا يحصل به تخصيص وإن كان يحصل به توضيح أي زيادة تبيين وشارك عطف البيان النعت في ظهور المتبوع فلا يتبعان ضميرا.

وقياس مذهب الكسائي جواز إتباع عطف البيان ضمير الغائب قياسا على النعت (3). وذكرت جامدا أو بمنزلته توكيدا لإخراج النعت، فإنه من جهة المعنى أشبه شيء بعطف البيان وذلك أنك تقول لمن له ابنان طويل وقصير واسم الطويل محمد مررت بابنك الطويل فيحصل التخصيص بالنعت. ولو ذكرت محمدا موضع النعت لتبين به ما تبين بالنعت لكن النعت مشتق أو منزل منزلته وعطف البيان جامد أو منزل منزلته. والمراد بالمنزل الصعق ونحوه من الأعلام الحاصلة لها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العلمية بالغلبة وهي في الأصل صفات، لكن وصفيتها بعد الغلبة غير مقصودة وإنما المقصود بها ما يقصد بالأعلام المرتجلة من تعيين المسمى، ولا خلاف في موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ويتوافقان أيضا في التعريف والتنكير.

وزعم الشيخ أبو علي الشلوبين أن مذهب البصريين التزام تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان (1)، ولم أجد هذا النقل من غير جهته. وعلى تقدير صحة النقل فالدليل أولى بالانقياد إليه والاعتماد عليه، وذلك أن الحاجة داعية إلى استعمال عطف البيان في النكرتين كما هي داعية إليه في المعرفتين بل هي في النكرتين أشد لأن النكرة يلزمها الإبهام وهي أحوج إلى (ما يبيّنها) من المعرفة فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل، واستعماله مطلقا مذهب الفراء وغيره من الكوفيين (2)، وهو [4/ 134] أيضا مذهب الزمخشري فإنه حكم بذلك في مواضع من الكشاف (3)، وهو أيضا مذهب أبي علي الفارسي فإنه أجاز العطف والإبدال في «طعام» من قوله تعالى: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ (4)، وزعم الزمخشري أن «مقام» من قوله تعالى: فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ (5) عطف بيان مع كونه معرفة «وآيات» نكرة (6)، وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه.

وزعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو يكون أعم منه، والصحيح جواز الأوجه الثلاثة لأنه بمنزلة النعت، وقد تقدم في بابه أن النعت يجوز أن يكون في الاختصاص فائقا ومفوقا ومساويا، فليكن العطف كذلك وهذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى فإنه أجاز في ذا الجمة من «يا هذا ذا الجمة» أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا (1)، وقد تقدم الكلام على أن اسم الجنس الجامد في مثل: رأيت ذلك الرجل: عطف بيان مع أنه أقل اختصاصا من اسم الإشارة وتبين دليل ذلك هناك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

ولكن قوله في المتن: «ولا يمتنع كونه أخصّ من المتبوع» غير ظاهر فإن أحدا لا يمنع أن يكون عطف البيان أخصّ من متبوعه، كيف ومنهم من أوجب أن يكون أعرف من المتبوع.

وكلامه في الشرح موافق لما ذكره في المتن، فإنه قال: وزعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه أو يكون أعم منه، لأن هذا الكلام منه يفهم منه أنه لا يرى ما زعمه الأكثرون بل يرى أن المتبوع يفوق التابع الذي هو عطف البيان في الاختصاص والفائق في الاختصاص هو أخص من المفوق بلا شك، وإذا كان الأمر كما قلناه فكان الواجب أن يقول أعني في المتن: ولا يمتنع كون متبوعه أخص منه.

وأما استدلاله على جواز الأوجه الثلاثة في هذا الباب بأنه قد تقدم في باب النعت أنه يجوز أن يكون في الاختصاص فائقا ومفوقّا ومساويا فأنت قد عرفت أن كون النعت يكون فائقا المنعوت لم يثبت، وقد تقدم البحث في ذلك.

ثم اعلم أن المصنف قال في شرح الكافية: «عطف البيان تابع يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه ومجرى

التوكيد في تقوية دلالته ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال وليس نعتا لأن تكميله بشرح وتبيين لا بدلالة على معنى في المتبوع أي شيء من سببه وليس بتوكيد لأنه لا يرفع توهم مجاز ولا وضع عام موضع خاص وليس بدلا لأن متبوعه مكمل به غير معنوي الاطراح بخلاف البدل فإن الغالب كون متبوعه منوي الاطراح أو في حكم منوي الاطراح (2). انتهى. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو كلام حسن.

وبعد أن ذكر ابن أبي الربيع أن عطف البيان هو الاسم الجامد الجاري على ما قبله جريان النعت يعني من غير تكرير عامل محترزا بذلك عن البدل فإنه اسم جامد جار على ما قبله لكن ليس جريانه جريان النعت لأن البدل على نية تكرير العامل. قال: «والأصل في الجوامد كلها أن تلي العوامل فمتى جاءت تابعة فتقدر ولايتها للعامل كما في البدل فإن لم يمكن تقدير ولايتها للعامل كما في عطف البيان كان ذلك على غير قياس كما أن الأصل في المشتقات أن تكون تابعة فمتى وليت العامل كان ذلك على غير قياس وكان على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. قال: فقد تقرر مما ذكرته أن عطف البيان ليس بالقياس بخلاف البدل فلا ينبغي أن يقال به إلا بدليل وحيث لا يمكن البدل وذلك إنما جاء في بابين وهما اسم الفاعل نحو:

3181 -

أنا ابن التارك البكري بشر (1)

…

[عليه الطير ترقبه وقوعا]

والآخر: النداء نحو يا أخانا زيدا فلو كان بدلا لكان مبنيّا على الضم لأن البدل على تقدير تكرير العامل أو على تقدير طرح الأول وإحلال الثاني محله على حسب الخلاف في ذلك (2). انتهى.

وليعلم أن ابن عصفور تابع للشلوبين في القول بالتزام التعريف في عطف البيان ومتبوعه بناء على أن ذلك مذهب البصريين (3). ولم يذكر في مقربه غير ذلك (4).

لكنه قال في شرح الجمل أن كونهما معرفتين هو الأكثر (5)، ثم قال: وقد يكون في النكرات.

وقد أجاز الفارسي في زَيْتُونَةٍ من قوله تعالى: مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زَيْتُونَةٍ (1) أن تكون عطف بيان على الشجرة. وكلامه في الشرح المذكور يقتضي اشتراط كون عطف البيان أشهر من متبوعه، لكنه قال في المقرب (2): عطف البيان جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه في الشهرة، أو مثله (3). وحاصل الأمر من كلامه وكلام المغاربة أن عطف البيان لا بد أن يكون أعرف من المنعوت أو مساويّا وهذا هو الظاهر بل المتعين.

وأما ما اقتضاه كلام المصنف من إجازة كونه أقل تعريفا من متبوعه فغير ظاهر بل يجب الحكم فامتناعه لأن ذلك خلاف ما يقصد بالبيان إلا أن يقال قد يحصل البيان بانضمام أمر إلى آخر وإن كان التابع أقل تعريفا فكان البيان يحصل بالمجموع.

فإن قيل: كيف يمتنع أن يكون عطف البيان دون متبوعه في التعريف وقد أجاز سيبويه في: يا هذا، ذا الجمة أن يكون عطف بيان (4)، وكذا قال الجمهور إن الرجل في يا هذا الرجل عطف بيان.

فالجواب أن يقال: لا شك أن اسم الإشارة معدود من المبهمات فهو مفتقر إلى ما يبين جنسه مع أنه متعين في نفسه بالإشارة إليه لا يحتاج في تعيينه إلى مبين فكان المذكور بعده عطف بيان لا لأنه بين المراد به بل لأنه بينه وأوضح إبهامه بتعين الجنس إذا لم يكن محتاجا إلى ما يعين ذاته لأنها متعينة بالإشارة إليه فكان أمر تابع اسم الإشارة [4/ 135] من الأسماء الجوامد مفارقا للتابع في قولنا: جاء زيد أبو عبد الله» لأن زيد لما لم تتعين ذاته للمخاطب أردف بما يعينه فالمقصود من هذا التابع التعريف لا بيان الجنس فوجب كونه أعرف من متبوعه أو مساويّا له لأن التعريف عند التساوي قد يحصل بمجموع الاسمين كما تقدم، وأما تابع اسم الإشارة فالمقصود منه بيان جنس ما أشير إليه لا التعريف. واعلم أنه كما خصص أكثر النحاة عطف البيان بالمعارف خصصه بعضهم بالأعلام ولكني والحق أن وروده في ما ذكر أكثر من وروده في غيره.