‌[أحكام آخر المرخم] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٧

‌

‌[أحكام آخر المرخم]

قال ابن مالك: فصل: (قد يقدّر حذف هاء التّأنيث ترخيما فتختم مفتوحة، ولا يفعل ذلك بألفه الممدودة، خلافا لقوم، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخّم بحذفها عن إعادتها (أو) تعويض ألف منها ويرخّم في الضّرورة ما ليس منادى من صالح للنّداء، وإن خلا من علميّة وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع، وعلى نيّة المحذوف خلافا للّمبرّد ولا يرخّم في غيرها منادى عار من الشّروط إلّا ما شذّ من «يا صاح» ، و «اطرق كرا» على الأشهر. وشاع ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه، وندر حذف المضاف إليه بأسره وحذف آخر المضاف).

ــ

ما إذا سمي بخماسي مكبر، ثم صغر فأرادوا ترخيمه. قال: وهكذا أوردها الناس عن الأخفش فلا يجيء تقسيم ابن عصفور وتقديره فيها لأنها مفروضة في أحد القسمين (1) انتهى.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): نص سيبويه على أن نداء ما فيه هاء التأنيث بترخيم أكثر من ندائه دون ترخيم (3)، وبعد نصه على ذلك قال: واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الهاء فيقولون: يا سلمة أقبل، وبعض من يثبت يقول: يا سلمة (أقبل) يعني بفتح التاء، ومنه قول الشاعر:

3508 -

كليني لهمّ يا أميمة ناصب

…

وليل أقاسيه بطيء الكواكب (4)

وعلّل سيبويه الفتح في التاء بأنه: لما كان الأكثر في نداء ما هي فيه نداؤه بحذفها قدّر وهي ثابتة عاريا منها فحركت بالفتحة؛ لأنها حركة ما وقعت موقعه وهو الحرف الذي قبلها (5) وأسهل من هذا عندي أن تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قبلها، كما كانت فتحة المنعوت في نحو: يا زيد بن عمرو إتباعا لفتحة ابن وإتباع الثاني الأول أحق بالجواز لا سيما في كلمة واحدة ويرجح هذا الاعتبار على ما اعتبره سيبويه قوله: «وبعض ما يثبت يقول: يا سلمة فنسب الفتح لبعض من يثبت، ولو كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف التاء وإقحامها لكان منسوبا إلى من يحذف، لا إلى من يثبت، وهذا بين والاعتراف برجحانه متعين. وألحق بعض النحويين في جواز الفتح بذي الهاء ذا الألف الممدودة، فأجاز أن يقال: يا عفرا هلمي بالفتح، وهذا لا يصح؛ لأنه غير مسموع ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل؛ لأن حق ما نطق به أن لا يقدر ساقطا والهاء المشار إليها على الدعوى المذكورة، بخلاف ذلك فحق ما هي فيه مفتوحة أن يقصر على السماع ولا يقاس عليه غيره من ذوات الهاء فكيف يقاس عليه ذوات الألف الممدودة. وقد ترتب على كون ترخيم ذي الهاء أكثر من (تتميمه) أن شبه بالفعل المحذوف آخره وقعا كارم فسوّوا بينهما في توقي حذف الحركة غالبا حين يوقف عليها بزيادة هاء السكت وإعادة هاء التأنيث فقالوا في الوقف: ارمه، ويا طلحة. ولم يستغنوا غالبا عن الهاءين إلّا قليلا فمن القليل: ما حكى سيبويه من قول من يثق بعربيته في الوقف على

حرملة يا حرمل (1) ومثله قول بعض العرب: سطي مجر ترطب هجر، يريد: توسطي يا مجرة، فرخم ووقف دون إعادة الهاء دون تعويض، والمشهور إعادة الهاء أو تعويض الألف منها كقول القطامي:

3509 -

قفي قبل التّفرّق يا ضباعا

…

ولا يك موقف منك الوداعا (2)

ويرخم للضرورة غير المنادى على تقدير التمام، وتناسى المحذوف، وعلى تقدير ثبوته فالأول كقول امريء القيس:

3510 -

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره

…

طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (3)

ومثله: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

3511 -

أسعد بن مال ألم تعلموا

…

وذو الرّأي (مهما)(1) يقل يصدق (2)

ومثله:

3512 -

مررت بعقب وهو قد دلّ للعدى

…

فعزّ والفاني له خير ناصر (3)

أراد بعقبة ومثله:

3513 -

زكت وسمت ابنا أميّ بغاية

…

من المجد لم تدرك ولا هي تدرك (4)

أراد أمية (ومنه)(5) قول ذي الرمة:

3514 -

ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا

…

ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (6)

وزعم يونس أن مية وميّا اسمان لمحبوبة ذي الرمة (7)، وذلك كلف لا حاجة إليه. والثاني من وجهي الترخيم الضروري وهو أن يحذف ما يحذف ويقدر ثبوته فيبقى آخر ما بقي على ما كان عليه كقول الشاعر:

3515 -

يؤرّقني أبو حنش وطلق

…

وعمّار وآونة أثالا (8)

أراد وآونة أثالة فحذف التاء ونوى ثبوتها؛ ولذلك أبقى (اللام)(9) مفتوحة مع أنه في موضع رفع بالعطف على

فاعل يؤرقني، ومثله:

3516 -

إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته

…

أو أمتدحه فإنّ النّاس قد علموا (10)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد إن ابن حارثة، ومثله:

3517 -

ألا أضحت حبالكم رماما

…

وأضحت منك شاسعة أماما (1)

أراد أمامة كذا رواه سيبويه (2)، وزعم المبرد أن الرواية: وما عهد كعهدك يا أماما، لأنه لا يجيز الترخيم الضروري إلا على الوجه الأول (3) وهو محجوج بصحة الشواهد على الوجه الثاني وبأن حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على المحذوف أحق بالجواز من حذف دون بقاء دليل، وأما زعمه أن الرواية وما عهد كعهدك يا أماما، فلا يلتفت إليه مع مخالفتة نقل سيبويه، فأحسن الظن به إذا لم تدفع روايته أن تكون رواية ثانية وللمبرد إقدام في رد ما لم يرد كقوله في قول العباس ابن مرداس:

3518 -

وما كان حصن ولا حابس

…

يفوقان مرداس في مجمع (4)

الرواية يفوقان شيخي مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري وغيره، وذكر شيخي لا يعرف له سند صحيح ولا سبب يدنيه من التسوية، فكيف [بالترجيح] ويحتمل قول عمرو بن الشريد:

3519 -

أقول وليلى ما تريم نجومه

…

ألا ليت صخرا شاهدي ومعاويا (5)

أن يكون على لغة من يقدر استقلال ما بقي وأن يكون على لغة من يقدر ثبوت المحذوف وبقاء ما قبله على ما كان عليه. ولا يرخم للضرورة ما فيه الألف واللام [4/ 220] لأنه لا يصلح للنداء وشرط المرخم للضرورة أن يكون لفظه صالحا لمباشرة حرف النداء، فعلى هذا لا يقال في الحمي من قول الراجز:

3520 -

أو آلفا مكة من ورق الحمى (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنه مرخم للضرورة؛ لأن فيه الألف واللام وإنما هو (من) الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم وعلى صورة لا تستعمل في الترخيم كقول الشاعر:

3521 -

عفت المنا بمتالع فأبان (1)

…

(فتقادمت بالحبس والسّوبان)

أراد المنازل وكقول الآخر:

3522 -

كأنّ إبريقهم ظبي على شرف (2)

…

مقدّم بسبا الكتّان مكعوم (3)

أراد بسباسب الكتان، وكقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات «كفى بالسّيف شا» قيل: أراد شاهدا.

ولا يستباح في غير ضرورة ترخيم منادى عار من علمية ومن هاء تأنيث، وشذ قولهم في صاحب: يا صاح، وفي

كروان: يا كرا.

وزعم المبرد أن ذكر الكروان يقال له: كرا (4)، ومن أجل قوله قلت: وأطرق كرا (5) على الأشهر لأن الأشهر في أطرق كرا، أطرق يا كروان، فرخم، وحقه أن لا يرخم؛ لأنه اسم جنس عار من هاء التأنيث، وقدر ما بقي مستقلّا فأبدلت الواو ألفا وحذف حرف النداء، وحقه أن لا يحذف؛ لأنه اسم جنس مفرد. ففيه على هذا ثلاثة أوجه من الشذوذ، وعلى قول المبرد لا شذوذ فيه إلّا من قبل حذف حرف النداء في مناداة اسم الجنس، وقد تقدم من كلامي ما يدل على أن ذلك لا شذوذ فيه إلّا عند من لا يطلع على شواهد جوازه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«اشتدّي أزمة تنفرجي» ، وقوله صلى الله عليه وسلم مترجّما عن موسى عليه الصلاة والسلام:«ثوبي حجر» (6)

وكثر حذف آخر المضاف إليه في النداء كقول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

3523 -

أبا عرو لا تبعد فكلّ ابن حرّة

…

سيدعوه داعي ميتة فيجيب (1)

وكقول الآخر:

3524 -

أيا بن عفر بن عذراء فقد صدرت

…

منك الإساءة واستحققت هجرانا (2)

وكقول رؤبة:

3525 -

إمّا تريني اليوم أمّ حمز

…

قاربت بين عنقي وجمزي (3)

وندر حذف المضاف إليه بأسره كقول عدي بن زيد:

3526 -

يا عبد هل تذكرني ساعة

…

في موكب أو رائدا للقنيص (4)

خاطب عبد هند اللخمي، وعبد هند علم له فرخمه بحذف المضاف إليه، وعامله معاملة معد يكرب وكذلك ندر حذف آخر المضاف في قول أوس بن حجر:

3527 -

يا علقم الخير قد طالت إقامتنا

…

هل حان منّا إلى ذي العمر تسريح (5)

هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى (6).

ولنتبعه بأبحاث:

منها:

أن الذي تضمنه كلامه في المتن أن تاء التأنيث تباشر الاسم المرخم بحذفها، إما وصلا وهي التي ذكر أنها مقحمة، وإما وقفا فتقلب هاء كما هو شأن التاء الموقوف على الاسم التي فيه. لكن الذي ذكره في الشرح مسندة إلى سيبويه يخالف ذلك؛ لأنه قال: لما كان الأكثر في نداء ما التاء فيه نداؤه بحذفها قدر وهي ثابته عاريا منها.

ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فلا إقحام؛ لأن الإقحام عبارة عن إدخال شيء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بين شيئين دون أن يكون ذلك الموضوع محلّا لذلك الشيء، إلّا أن يقال أن الأمر التقديري يحصل كالأمر الوجودي فيستقيم الكلام حينئذ، وعلى هذا تحمل عبارته في المتن بحيث يقال: قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيما فتقحم مفتوحة فرتب الإقحام على تقدير الحذف لا على وجوده.

وبعد: فقد عرفت أن الذي ذكره المصنف مسألتان كل منهما باشر الاسم فيه تاء التأنيث إلّا أن المباشرة في إحداهما في الوصل (وفي الآخر في الوقف. ولكن كلام الجماعة - أعني المغاربة - يخالف كلامه في المسألتين) لأن المباشرة في الوقف عندهم على أنهم ذكروا أن في المسألة خلافا. والقول الآخر فيها هو الذي قال به المصنف،

وأما المباشرة في الوصل فهم موافقوه فيها على الإقحام، لكن لم يكن في كلامهم تعرض إلى التقدير الذي ذكره، أعني تقدير الحذف.

قال ابن عصفور: وقد ذكر مسألة ترخيم ما فيه التاء من أولها، وهذه الأسماء التي فيها تاء التأنيث في أمور:

الأول: أنها ترخم، معرفة كانت أو غير معرفة إذا أقبل عليها في النداء.

الثاني: أنه يجوز ترخيم ما كان منها على ثلاثة أحرف نحو ثبة وهبة؛ لأن التاء في حكم الانفصال لحكم العرب لها بحكم ما ليس من حروف الاسم، حيث قالوا:

حنيظلة تصغير حنظلة، وإذا كان كذلك فليس في حذفها إخلال بالكلمة التي هي فيها.

الثالث: أنك إذا وقفت عليها بعد الترخيم ألحقت الهاء لبيان الحركة، تقول: يا طلح أقبل. فإذا وقفت قلت: يا طلحة. وسبب ذلك أنهم كرهوا حذف الحركة للوقف بعد حذف التاء للترخيم؛ لما في ذلك من الإجحاف، ولم يفعل ذلك إذا وقف على حار مرخم حارث وأمثاله؛ لأن الأسماء المؤنثة استعمالها مرخمة في النداء أكثر من استعمالها غير مرخمة، فأشبهت لذلك ارم، واغز فلما عوضوا الهاء من المحذوف في مثل ارم واغز كذلك عوضوا الهاء في الوقف فقالوا: يا طلحه، ويا فاطمه، وبعض العرب يقف بالسكون، حكى سيبويه: يا حرمل مرخم حرملة (1)، كما أن بعض العرب يقول في الوقف على ارم: ارم ولا يلحق الهاء (2) واختلف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الناس في هذه الهاء اللاحقة لبيان الحركة، فمنهم من زعم أنها تاء التأنيث، ردوها في الوقف ساكنة ليبينوا بها الحركة وقلبوها لأجل الوقف. ومنهم من زعم أنها الهاء اللاحقة لبيان الحركة في الوقف كالتي في ارمه، واغزه، واحشه. وقد يحذف الشاعر هذه الهاء في الوقف إذا وصل الفتحة بألف ويجعل الألف عوضا منها، ومن ذلك قوله:

3528 -

كادت فزارة تشقى بنا

…

فأولى فزارة أولى فزارا (1)

[4/ 221] يريد: يا فزارة.

الرابع: أنه يجوز لك إذا رخمت على لغة من نوى الرد أن تقحم التاء وتفتحها فتقول: يا طلحة إلّا أن ذلك ضعيف لا يجيء إلّا في الشعر، وإنما ضعف لما يلزم فيه من كمال الاسم في اللفظ في حال الترخيم وباب المرخم أن يكون محذوف الآخر.

واختلف الناس في إقحام هذه التاء. فمنهم من زعم أنها أقحمت ساكنة بين الحاء وحركتها؛ لأن الحركة بعد الحرف، فلما أقحمت بينهما تحركت بحركة الحاء، وفتحت الحاء بسبب تاء التأنيث، والذي دعا أرباب هذا المذهب أن التاء أقحمت بين الحاء وحركتها كون الاسم مفتوح الآخر، فدل ذلك على أنه مرخم، ولا يتصور بقاؤه على الترخيم عندهم إلّا بأن يعتقدوا أن هذه التاء دخلت حشوا؛ إذ لو قدر أنها دخلت بعد الحاء وحركتها كان الاسم قد كمل ووجب بناؤه على الضم.

ومنهم من ذهب إلى أنهم أتوا بالتاء بعد الحاء وحركتها على جهة التأكيد، وأعني بذلك أن العرب إنما أبقت الحاء مفتوحة بعد الترخيم في يا طلح ليكون في إبقائها على فتحها دليل على أن الاسم مرخم، ثم زادوا التاء آخر ليبينوا أنها هي التي حذفت في الترخيم وحركوها بالفتح إتباعا لحركة الحاء؛ ولذلك شبهه سيبويه بيا تيم تيم عدي من جهة أن تيما الثاني (تأكيد) للأول؛ ولذلك حرك بحركته إتباعا له كما أن التاء تأكيد للمعنى الذي تعطيه فتحة الحاء من الدلالة على أن الاسم مرخم؛ ولذلك أتبعت حركتها الهاء (2) وسهل ذلك كون التاء مع ما قبلها بمنزلة اسمين ضم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما إلى الآخر كما أن يا تيم تيم عدي كذلك. وزعم ابن كيسان أن التاء في أميمة من قوله:

3529 -

كليني لهمّ يا أميمة ناصب

هي الهاء المبدلة من تاء التأنيث التي تلحق في الوقف على «أميم» أثبتها في الوصل إجراء لها مجرى الوقف، ولزمها الفتح ليكون الآخر في حال إثباتها على حاله في حال حذفها إذا كان أكثر استعمالهم لهذا الاسم وأمثاله مرخما مفتوح الآخر (1)، وهذا المذهب تفريع على أن الهاء اللاحقة في الوقف مبدلة من تاء التأنيث.

والذي ذهب إليه ضعيف؛ لأنه ادعاء من غير دليل إذ قد يمكن أن تكون لحقت في الوجه الذي تقدم ذكره. وإنما ينبغي أن يعتقد أن الوصل أجري مجرى الوقف إذا كان في اللفظ ما يدل عليه، وذلك نحو قول العرب [ثلاثة] أربعة فأثبتوا الهاء التي بابها أن لا توجد إلّا في الوقف في حال الوصل، بدليل حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء. وذلك شيء لا يكون إلّا في حال الوصل (2). انتهى كلام ابن عصفور رحمه الله تعالى.

وفيه جلاء عن المسألة وإيضاح ليس في كلام المصنف (و) تبين منه أن الذي اختاره المصنف من أن فتحة التاء

في نحو: كليني لهمّ يا أميمة ناصب فتحة إتباع لفتحة ما قبلها هو قول النحاة إلا أن ظاهر كلام المصنف يعطي أن لا ترخيم في الاسم حينئذ وإنما فتح آخر المنادى المختوم بالتاء مع استحقاقه الضم إتباعا لما قبله كما فتح آخره في: يا زيد عمرو إتباعا لما بعده.

وأما كلام ابن عصفور فصريح في أن الاسم رخم ثم بعد ترخيمه أتي بالنداء.

والذي قاله أظهر مما اختاره المصنف، وهو الذي ذكر المصنف أنه مذهب سيبويه واعلم أن قول ابن عصفور: واختلف الناس في إقحام هذه التاء فمنهم من زعم - إلى آخره، ثم قال: ومنهم من ذهب إلى أنهم أتوا بالتاء إلى آخر كلامه ربما يعطي أن القائلين بالإقحام منهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. ولا شك أن القول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني لا يظهر أن فيه إقحاما ولا يتصور الإقحام فيه إلّا على الوجه الذي ذكره المصنف، وهو أن يقدر الاسم عاريا من التاء مع أنها ثانية فيه. لكن الشيخ بعد أن ذكر ما ذكره ابن عصفور قال:

ولا يكون ذلك الإقحام إلا على لغة من ينتظر فقط. فلذلك اضطربوا في هذه التاء، فمن رأى أن الإقحام هو إدخال الشيء بين شيئين قال: إنها مقحمة بين الحرف الذي هو آخر المرخم وبين حركته، ومن رأى أن الإقحام هو الداخل في غير موضعه قال: إنها زائدة في آخر الاسم (1).

وقال في الارتشاف له: وإذا رخمت ما فيه التاء من الأعلام نحو طلحة وعائشة جاز على اللغتين فتقول يا طلح، ويا طلح ومن لم يرخم بناه على الضم كالأسماء المفردة غيره.

ومنهم من فتح التاء فقال: يا طلحة قال الشاعر:

3530 -

كليني لهمّ أميمة ناصب

وللنحاة كلام كثير في هذه الفتحة وهل هو مرخم، أو غير مرخم. فذهب بعضهم إلى أنه نصب المنادى على أصله ولم ينونه؛ لأنه غير منصرف، وهذا الذي اخترناه، وذهب بعضهم إلى أنه بناه على الفتح؛ لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب فجرى مجرى: لا رجل في الدار، وأنشد هذا القائل.

3531 -

يا ريح من نحو الشّمال هبّي (2)

بالفتح وذهب الأكثرون إلى أنه أقحم التاء مفتوحة. ولأبي عليّ قولان:

أحدهما: أن التاء زيدت وحرّكت بالفتح إتباعا لحركة الحاء - يعني في طلحة - لأن الحاء حشو الكلمة وحركتها لازمة فأتبع حركة الآخر حركة الأول وهو عكس يا زيد بن عمرو.

والثاني: أنهم زادوا التاء بين الحاء وفتحتها، فالفتحة التي في التاء فتحة الحاء، ثم فتحت الحاء إتباعا لحركة التاء (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها:

أنك قد عرفت معنى قول المصنف مشيرا إلى التاء المحذوفة من المرخم، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها، حيث جعل الوقف على المرخم المذكور دون إعادة الهاء، أو التعويض عنها قليلا.

وكلام ابن عصفور المتقدم ذكرنا له موافق له في ذلك حيث قال: وبعض العرب يقف بالسكون، لكنّه في شرح الجمل قال: إنك تقول في عائشة: إذا رخمت:

يا عائش أقبلي فإن وقفت قلت: يا عائشة، ولا بد من الهاء؛ لأنهم قد عزموا على حذف التاء، وهي حرف معنى فكرهوا أن يذهب بالجملة فعوضوا في الوقف.

ولا يجوز عدم التعويض إلّا في ضرورة شعر (1) قال: ولا يجوز أن يعوض منها الألف إلا في القوافي كقوله:

3532 -

وما عهد كعهدك يا أماما (2)

وقول الآخر:

3533 -

قفي قبل التّفرّق يا ضباعا

…

ولا يك موقف منك الوداعا (3)

وبعد نقل الشيخ عن ابن عصفور أنه لا يجوز أن يوقف بغير هاء إلّا في ما سمع حكى سيبويه عن العرب: يا حرمل يريد يا حرملة، ولا يقاس عليه (4). قال: - أعني الشيخ -: والذي يدل عليه كلام سيبويه أن أكثر العرب يلتزمون الوقف بالهاء، وأن منهم من يقف بغير هاء وشبهه سيبويه بارم، وارم الأكثر في الوقف عليه بالهاء، ومن العرب من يقف عليه بالسكون. وما حكاه سيبويه ليس في ضرورة شعر فيقتضي أن لا يقاس عليه، بل يجوز (القياس)

عليه لكنه قليل، وتشبيهه بارم يقتضي أن يقاس عليه. انتهى (5). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم إن المصنف حكم بأن الهاء التي أتي بها في الوقف هي تاء التأنيث التي كانت وحذفت للترخيم، وقد رأيت من كلام ابن عصفور أن من النحاة من قال بما قال المصنف، وأن منهم من يقول: إنها الهاء اللاحقة لبيان الحركة، يعني أنها هاء السكت، قال الشيخ مشيرا إلى هذا القول الثاني: هذا ظاهر كلام سيبويه (1)، وقال - أعني الشيخ - في القول الأول: ومحصول هذا القول أن الترخيم لا يكون إلا في الوصل، فإذا وقفوا فلا ترخيم (2) انتهى.

وينبغي أن يعلم أن الإتيان بهذه الهاء في الوقف على الاسم المرخم بحذفها إنما يكون على لغة من ينوي الرد (وأما إذا رخم ما فيه التاء على لغة من ينوي الرد ووقف عليه فإن الهاء لا تلحقه؛ لأنه قد حكم (له) بحكم التمام، فبني على الضم، فلا تلحقه الهاء، سواء أكانت تاء التأنيث أم الهاء التي لبيان الحركة.

ومنها:

أن الاسم قد يرخم ثانيا بعد أن رخم أولا. وقال ابن أبي الربيع: قد جاء الترخيم بعد الترخيم وهو قليل. وأكثر ما يكون في الشعر، فعلى هذا تقول في مرجانة:

يا مرجان، فيصير بمنزلة عثمان، وأنت تقول في عثمان: يا عثم فتقول: يا مرج وكأنه لما رخم على لغة من لم ينو وبني على الضم صار كأنه لم يرخم ولم يحذف منه شيء، فرخم بعد ذلك، وكذلك تقول في معاوية: يا معاو، والأصل يا معاوية، فبعد حذف التاء صار: يا معاوي ثم حذفت الياء فقيل: يا معاو. وعلى هذا أخذ سيبويه:

3534 -

(لقد رأي الرّاءون غير البطّل)

…

أنّك يا معاويا ابن الأفضل (3)

وفيه احتمال، ولا يكون هذا الترخيم بعد الترخيم إلّا أن يرخم أولا على لغة من لم ينو حتى يصير كأنه اسم كامل يجري فيه ما يجري في نظائره مما لم يرخم (4).

انتهى. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأراد بقوله: وفيه احتمال أن بعضهم يقول: يا معاوي فيقطع على الياء، ثم يقول ابن الأفضل فيكون رخّمه مرة واحدة بحذف التاء لا غير.

وأما على ما جاء به سيبويه من قال من يقطع يقول: يا معاو، ثم يقول: يا بن الأفضل، وليعلم أن الترخيم بعد الترخيم إنما يكون في المرخم بحذف التاء. واقتصار ابن أبي الربيع على التمثيل للمسألة بمرجانة ومعاوية قد يفيد ذلك.

وذكر الشيخ أن في المسألة خلافا قال: منع ذلك (النحويون عامة) وأجازه سيبويه في ما كان فيه التاء، وذلك على لغة من لم يراع المحذوف (1). وقيد الشيخ ذلك بأن قال: وإذا (بقي) بعد الترخيم الثنائي على ثلاثة أحرف فصاعدا (2).

وأقول: إن هذا التقييد لا حاجة إليه؛ لأن هذا حكم معلوم لكل اسم يكون ترخيمه بحذف حرف غير تاء التأنيث.

ثم قال الشيخ: ويظهر الاتفاق على أن ذلك لا يجوز في مرخم غير المرخم بحذف التاء (3) ثم قال: والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع، قال الشاعر:

3535 -

أحار بن بدر قد وليت ولاية

…

فكن جرذا فيها تخون وتسرق (4)

يريد حارثة بن بدر، وقال زميل يخاطب أرطاة بن سهيّة (5):

3536 -

يا أرط إنّك فاعل ما قلته

…

والمرء يستحيي إذا لم يصدق (6)

يريد يا أرطاة. رخّم حارثة وأرطاة أولا بحذف التاء على لغة من لم ينو الرد، ثم رخّم حارث ثانيا وأرطا ثانيا بحذف التاء من حارث والألف من أرطا على لغة من ينوي الرد (7).

قال الشيخ: ولو ذهب ذاهب إلى أن ما ذكروه من الترخيم بعد الترخيم ليس على ما ادعوه، وإنما هو ترخيم واحد أسقط منه تاء التأنيث وما قبلها دفعة واحدة، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا على التوالي لكان مذهبا لا تكلف فيه كما أسقطوا من نحو منصور ومروان حرفين، فيكون في ذي التاء الذي هو على أكثر من أربعة أحرف وجهان. الشائع الكثير ترخيمه بحذف التاء فقط، والقليل ترخيمه بحذف التاء وما قبلها (1). انتهى.

ولا شك أن النحاة نصوا على أن المؤنث بالتاء إذا رخم إنما يرخم بحذف التاء لا غير، وذكروا أن التاء منزلة من الكلمة التي هي فيها منزلة عجز المركب من صدره بالنسبة إلى الترخيم، فكما أن المركب إذا رخم إنما يحذف عجزه فقط، كذلك المؤنث بالتاء يجب فيه إذا رخم أن يحذف منه التاء لا غير، والقول بالترخيم بعد الترخيم فيه لطف وحذاقة ويكفي أن سيبويه قال به.

ومنها:

أن الكوفيين يزعمون أن من الأسماء صنفا يجوز أن يحذف منه أكثر من حرف واحد، وهو كل اسم يجتمع في آخره ثلاثة زوائد نحو حولايا وبردايا فإنهم إذا رخموا هذا الصنف حذفوا منه جملة ما فيه من الزوائد [4/ 223] فقالوا:

يا حول، ويا برد. قال ابن عصفور: وذلك باطل؛ لما فيه من الإجحاف؛ ولأن هذه الزوائد لا يلزم بعضها بعضا في الزيادة، فيلزم حذفها معا، كما لزم ذلك في الزائدين اللذين زيدا معا (2).

ومنها:

أنك قد عرفت معنى قول المصنف ويرخم في الضرورة ما ليس منادى، ولم يشترط فيه إلّا أن يكون صالحا

للنداء، يعني وإن لم يصلح للترخيم. ولهذا قال:

وإن خلا من علمية وهاء تانيث. والذي قاله هو الظاهر. لكن قال الشيخ: وقال بعض أصحابنا: لما كان الترخيم في غير النداء مشبها به في النداء وجب ألا يرخم في غير النداء، إلا ما كان ترخيمه في النداء. فعلى هذا لا يرخم ثلاثي ليس فيه تاء تأنيث في غير النداء كما لا يجوز ترخيمه في النداء وكذلك النكرة (3). قال الشيخ:

فعلى هذا لا يجوز أن يرخم في غير النداء من العاري عن التاء إلا ما كان علما، وهو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خلاف ما زعم المصنف (1). انتهى.

والنظر يقتضي خلاف ذلك؛ لأن هذا حذف تخفيف محض للضرورة لا حذف ترخيم، وإنما لما كانت صورة الحذف فيه حذف الترخيم اشترط فيه الصلاحية للنداء لا غير.

على أن الفارسي لم يشترط ذلك أيضا، أعني الصلاحية للنداء، وقد عرفت أن قول الشاعر:

3537 -

قواطنا مكّة من ورق الحمي (2)

ليس من الترخيم في شيء، وإنما هو من الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم للضرورة.

فإن قيل: ما وجه تغيير الحمى إلى الحمى؟

فالجواب: أن فيه أوجها أحدها:

أن الكلمة حذف منها حرفان، وهما الميم والألف فعادت إلى مثال يد ودم، ثم إنها جرت بالإضافة ولحقها الياء للقافية فيكون في التغيير والحذف كقول لبيد:

3538 -

عفت المنا بمتالع فأبان (3)

يريد المنازل.

ثانيهما: أن يكون حذف الألف لزيادتها فبقي (الحمم)، ثم أبدل من الميم الثانية ياءا استثقالا للتضعيف، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف.

ثالثها: أن يكون حذف الميم للترخيم في غير النداء ضرورة وأبدل من الألف ياء، ونقل ابن عصفور عن أبي العلاء

المعري أن القائل أراد الحمام أي المحمي فحذف الموصوف وبقي صفته (4). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها:

أنك قد عرفت قول المصنف: وساغ ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه، وتقدم الاستشهاد على ذلك، ومن الشواهد أيضا قول الشاعر:

3539 -

خذوا حظّكم يا آل عكرم واذكروا

…

أواصرنا والرّحم بالغيب تذكر (1)

وقد ذكر الجماعة أن هذا مذهب الكوفيين، والبصريون لا يجيزون (ذلك)، ويقولون أن المضاف إليه ليس هو المنادى ولا يرخم عندهم غير المنادى، وقد خرّج سيبويه ما ورد من هذا النوع على أنه مما رخم في غير النداء ضرورة (2).

قال الشيخ: ولو ذهب ذاهب إلى أن المنادى إذا كان آخر المضاف إليه بالتاء علما جاز ترخيمه بحذفها وقوفا مع الشواهد التي استشهد بها لكان مذهبا (3). قال:

ولا يقوم للكوفيين دلالة بهذا النوع الخاص من حذف التاء من المضاف إليه على جواز ترخيم المنادى المضاف على الإطلاق؛ لأن الدليل إن صح خاص، والدعوى عامة (4).

ومنها:

أن ظاهر كلام المصنف يقتضي المساواة في الشذوذ بين يا صاح، وأطرق كرا.

ولا شك أنهما شاذان في القياس؛ أما في الاستعمال فالشاذ أطرق كرا. وأما يا صاح فإنه فاش في الاستعمال (5)، وكلام الجماعة يشعر بذلك، والعلة فيه كثرة الاستعمال.

* * *