‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٥

فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأب الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلوا بزوجة أخيه في الدين والإسلام، في نهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين، وليس عدداً واحداً بل ثلاثة وأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد. .الظن بأن يقع شئ من المفسدة بسبب اختلائهم بها.

(الهدى والنور / 18/ 55: 18: . .)

‌

‌حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها

السائل: يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته، وإن كان فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟

الجواب: إذا كانت المرأة المحتجبة بالحجاب الشرعي، ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه بالآداب الشرعية، كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها وإخوان زوجها، فيجوز هذا، وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان، أن من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا، الذي أفاق على المخالفات الشرعية، ولمَّا يستطع بعد أن يبتعد عنها، لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.

(الهدى والنور /18/ 52: 16: . .)

‌

‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته

السائل: جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم، هل هناك شروط معينة نراعيها؟

الشيخ: أولاً: مثل هذا الجلوس لا يُقره الإسلام، لأنه هذا نوع من الاختلاط.

ثانياً: إنْ كان ولا بد فالشروط - طبعاً - معروفة، لكن التزامها صعب،

فمن الشروط - ما ذكرناه آنفاً -:

أنه يكون كل واحدة محتجبة الحجاب الشرعي، بمعنى: أنه لا تكون لابس ألبسة زاهية جميلة تُلفت النظر، كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم ألَاّ تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلاً، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك.

المهم: أن تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب، التي كنت ذكرتها في مقدمة كتابي «حجاب المرأة المسلمة» .

زد على ذلك: أن الحديث في ذاك المجلس، يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يَحْمِل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلاً عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلاً عن القهقهة.

فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط، فحينئذٍ الجلسة إذا وُجِد المقتضي لها فهي جائزة.

لكن باعتقادي تحقيق هذه الشروط - وبخاصة في زماننا هذا - شبه مستحيل؛ لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية «ما يجوز» و «ما لا يجوز» ، ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية، فقليل منهم جداً الملتزم والمُطَبِّق لهذه الأحكام الشرعية.

ولذاك فأنا لا أتصور مجلساً يقام بين الأقارب، وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض ، ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام:«وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه» ، ومن هذا الحديث: أخذ بعض الناس قديماً وجرى مثلاً عامياً: «ابعد عن الشر وغني له» ، هذه حكمة عامية، والمثل الثاني: «الّلي ما بده