ميسرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٥

ميسرة عن معاوية بن

قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان....، وقال:

" لا نعلم رواه عن خالد إلا سعيد، وهو ليس الحديث ".

قلت: بل هو كذاب؛ كما قال أحمد، وقال البخاري:

" يذكر بوضع الحديث ".

ولذلك قال المناوي في " شرح الجامع ":

" سكوت المصنف على هذا الحديث غير جيد، فقد قال الحافظ الهيثمي (1/132)

وغيره: فيه سعيد بن سلام كذبه أحمد. أهـ ".

‌

‌2149

- " بين الركن والمقام ملتزم؛ ما يدعوبه صاحب عاهة إلا برىء ".

ضعيف جدا

رواه الطبراني (رقم 11873) عن شاذ بن الفياض: نا عباد بن كثير عن أيوب عن

عكرمة عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، عباد بن كثير؛ هو الثقفي البصري؛ متروك كما قال

الهيثمي (3/246) .

‌

‌2150

- " كان إذا توضأ، فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده ".

ضعيف

رواه الطبراني رقم (2739) ، وابن عساكر (6/300/2) عن عبد الله بن محمد بن

سالم المفلوج: نا حسين بن زيد بن علي عن الحسن بن زيد عن أبيه عن الحسن بن

علي مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله موثقون، لكنه معلول بالانقطاع وغيره كما يأتي.

وبهذا الإسناد أخرجه أبو يعلى في " مسنده "(12/153/6782)، إلا أنه قال: "

عن الحسين بن علي ".

وقال عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه "(396) :

" رواه أبو جعفر الطبري في " تهذيب الآثار " قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري

: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم: حدثني حسين بن زيد بن علي عن الحسن بن زيد

ابن الحسن عن أبيه عن الحسن بن علي مرفوعا. وقال أبو جعفر:

وهذا عندنا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلتين:

إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من

هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد، وجب التثبت فيه.

والثانية: أن ذلك مما لا تعرفه العامة، وهو عمل من أعمال الطهارة، ولو

كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تجهله العامة.

كذا قال أبو جعفر في هذا، ولم أجد في " تاريخ البخاري "، ولا في " تاريخ

ابن أبي حاتم " سماعا ولا رواية لزيد بن الحسن عن أبيه، إنما ذكروا روايته عن

ابن عباس أنه تطيب بالمسك، لم يذكروا رواية عن غيره. والله أعلم.

وقال أبو أحمد الجرجاني: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب روى عن

أبيه وعكرمة أحاديث معضلة، وروايته عن أبيه أنكر مما هي عن عكرمة.

وأما البخاري وابن أبي حاتم؛ فلم يذكروا فيه أكثر من روايته عن أبيه وعكرمة

" أهـ.

قلت: ولعل قوله: " أبيه " و" عكرمة " مقحم من الناس، فإن إثباتهما في ما

تقدم من كلامه، والصواب:" ابن عباس " مكان " عكرمة ". والله أعلم.

ثم إني لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في تصحيح الأحاديث في كتابه

المذكور " تهذيب الآثار "، فقد رأيت له فيه عشرات الأحاديث يصرح بصحتها عنده،

ولا يتكلم على ذلك بتوثيق، بل يتبعه بحكايته عن العلماء الآخرين تضعيفه،

وبكلامهم في إعلاله، ولا يرده، بحيث أن القارىء يميل إليهم دونه! فما

أشبهه فيه بإسلوب الرازي في رده على المعتزلة في " تفسيره "؛ يحكي شبهاتهم على

أهل السنة، ثم يعجز عن ردها!

والواقع أن النفس لم تطمئن لهذا الحديث؛ لغرابته، وشبهة الانقطاع بين زيد

ابن الحسن وأبيه، فإن هذا مات سنة (50) وزيد في (120) ، ما يبعد ثبوت

سماعه منه. وأما ابن عباس فمات (68) .

وأيضا فـ (حسين بن زيد) أورده الذهبي في " المغني "، وقال:

" قال أبو حاتم: تعرف وتنكر ".

وأيضا فـ (زيد بن الحسن) نفسه على جلالته، لم يوثقه غير ابن حبان (4/245)

، ولم يروعنه كبير ثقة!

ومنه يتبين تساهل الهيثمي بقوله في كل من رواية الطبراني وأبي يعلى (1/234) :

" وإسناده حسن "!