الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2176
- " لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة ".
باطل لا أصل له
في شيء من كتب السنة، وإنما يذكره بعض الفقهاء المتأخرين ممن لا دراية لهم في
الحديث. قال الزيلعي في " نصب الراية، لأحاديث الهداية "(4/55) :
" قال المصنف: وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك
الحديث: فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. قلت: لم أعرف
الحديث الذي أشار إليه المصنف، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ، وهو
في " كتاب الزكاة "، وحديث بريدة وهو في " كتاب السير "، وليس فيها ذلك ".
وأقره الحافظ في " الدراية "(2/162) .
قلت: وقد جاء ما يشهد ببطلان الحديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " ليس في أهل الذمة، وإنما في الذين
أسلموا من أهل الكتاب والمشركين، كما جاء في حديث سلمان وغيره، رواه مسلم
وغيره. وهو مخرج في " الإرواء "(1247) وغيره.
وإن مما يؤكد بطلانه مخالفته لنصوص أخرى قطعية كقوله تعالى:
" أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون "، وقوله صلى الله عليه
وسلم:
" لا يقتل مسلم بكافر "، وقوله:
" للمسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه
…
" الحديث، وقوله:
" لا تبدؤا اليهو د والنصارى بالسلام.. ".
وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها.
ومن هنا يظهر جليا صدق عنوان كتابنا هذا في الأحاديث الضعيفة: " وأثرها
السيئ في الأمة "، فطالما صرفت كثيرا منهم على مر الدهو ر والعصور عن دينهم،
لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك، وليس ذاك في العامة
فقط، بل وفي بعض الخاصة، وها هو المثال بين يديك، فإن هذا الحديث الباطل،
قد تلقاه بالقبول بعض الدعاة والكتاب الإسلاميين، وأشاعوه بين الشباب المسلم
في كتاباتهم ومحاضراتهم، وبنوا عليه من الأحكام ما لم يقل به عالم من قبل!
فهذا هو كاتبهم الكبير الشيخ محمد الغزالي يقول فيما سماه بـ " السنة النبوية.. "(ص 18) :
" وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع: لهم ما لنا
وعليهم ما علينا. فكيف يهدر دم قتيلهم؟ ! ".
وهو تابع في ذلك للأستاذ حسن البنا رحمه الله، فهو الذي أشاعه بين شباب
الأخوان وغيرهم، وهذا هو سيد قطب عفا الله عنه يقول مثله، ولكن بجرأة
بالغة على تصحيح الباطل:
" وهؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا بنص الإسلام الصحيح "! !
كذا في كتابه " السلام العالمي "(ص 135 - طبع مكتبة وهبة الثانية) .
وقد جرى على هذه الوتيرة من المخالفة للنصوص الصحيحة، اعتمادا على الأحاديث
الضعيفة غير هؤلاء كثير من الكتاب المعاصرين، لجهلهم بالسنة، وتقليدهم لبعض
الآراء المذهبية، ومن هؤلاء الأستاذ المودودي رحمه الله، وقد تقدم الرد
عليه في تسويته بين المسلم والذمي في الحقوق العامة تحت الحديث المتقدم برقم (460) .
وإن مما يحسن لفت النظر إليه أن الأحناف الذين تفردوا بهذا الحديث الباطل،