" ذاهب الحديث ". وزاد البخاري: " رماه عمروبن علي بالوضع - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٥

" ذاهب الحديث ". وزاد البخاري:

" رماه عمروبن علي بالوضع ".

لكنه مع ذلك قد توبع على قصة الفسيل، فهي صحيحة، فقد رواها علي بن زيد عن أبي

عثمان النهدي عن سلمان، وابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن

محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال:

كنت رجلا فارسيا.. الحديث بطوله، وفيه قصة إسلامه رضي الله عنه، وهي طويلة

جدا، وفي آخرها قصة مكاتبة سلمان وفك رقبته من الرق، وإعانة النبي

صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ووضعه الفسيل بيده، قال سلمان:

" فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة ".

أخرجه أحمد (5/441 - 444) بطوله، وسنده جيد، وأخرجه (5/440) من الطريق

التي قبله مختصرا جدا.

‌

‌2030

- " من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، ثم قال بعد ذلك: من كذب علي

متعمدا ليضل به الناس، فليتبوأ مقعده من النار ".

ضعيف

رواه أبو نعيم في " المستخرج على مسلم "(1/9/1) ، والحاكم في " المدخل " (

ص 97 - تحقيق الدكتور ربيع) ، والطبراني في " طرق حديث: من كذب " (100/98)

، وابن عدي في " الكامل "(1/6) ، ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " (

1/96) ؛ كلهم عن محمد بن عبيد الله عن طلحة

بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن

البراء بن عازب مرفوعا، وقال أبو نعيم:

" حديث معلول، قال: والواهم فيه محمد بن عبيد الله، وهو العرزمي؛ متروك

الحديث، مجمع عليه ".

وقال الحاكم:

" وهذا الحديث واه ".

ثم رواه أبو نعيم والحاكم وابن عدي، وعبد الغني المقدسي في " العلم "(20/33/1) من طريق يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمروبن شرحبيل

عن عبد الله مرفوعا بالشطر الثاني.

ثم أعله أبو نعيم والحاكم بأن يونس بن بكير وهم فيه في موضعين من إسناده:

أحدهما إيصاله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مرفوع. ثم قال:

" المحفوظ ما رواه زهير أبو خيثمة عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمروبن

شرحبيل مرفوعا مرسلا ".

ورواه ابن عدي والطبراني، وابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " (16/304 - ط

) ، وكذا الحافظ ابن حجر في " الأربعين العوالي "(رقم 38) عن محمد بن حميد

: حدثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده

مرفوعا، بالشطر الثاني، ثم قال الحافظ:

" هذا حديث غريب، تفرد به الصباح بن محارب بهذا الإسناد ".

قلت: والصباح بن محارب؛ قال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق ربما خالف ".

وإنما العلة من شيخه عمر بن عبد الله، فإنه ضعيف. ومثله أبو هـ عبد الله بن

يعلى. ثم قال الحافظ:

" ورواه الدارمي عن محمد بن حميد بهذا الإسناد دون قوله: " ليضل الناس "،

وهي زيادة مستغربة، ورويت هذه الزيادة أيضا من حديث ابن مسعود وحذيفة بن

اليمان والبراء بن عازب، وفي أسانيدها مقال، وقد تعلق به بعض أهل الجهل

ممن جوز وضع الحديث في فضائل الأعمال من الكرامية وغيرهم، وقالوا: إن اللام

للتعليل، فعل هذا: إنما يدخل في الوعيد المذكور من قصد الإضلال! وهذا

التعلق باطل، فإن المندوب قسم من الأقسام الشرعية، فمن رتب على عمل ثوابا،

فقد نسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقولاه، وهذا من

الإضلال.

وللزيادة المذكورة على تقدير صحتها معنيان:

أحدهما: أن اللام للتأكيد، وهو كقوله تعالى: " ومن أظلم ممن افترى

على الله كذبا ليضل الناس بغير علم "، فأخبر به (1) على أن الكذب محرم مطلقا

، سواء قصد به الإضلال أم لا.

الثاني: أن اللام للعاقبة والصيرورة، أي: إن عاقبة هذا الكذب ومصيره إلى

الإضلال، ومثله " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا "، وهم لم

يلتقطوه لذلك، بل كان عاقبة أمرهم أن صار كذلك.

وأصل الحديث بدون هذه الزيادة المذكورة اتفق عليه الشيخان من رواية علي،

وأبي هريرة، وأنس، والمغيرة.

وأخرجه البخاري من رواية الزبير، وسلمة بن الأكوع، وابن عمروبن العاص.

وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود.

وابن ماجه أيضا من حديث جابر، وأبي قتادة.

وأحمد من حديث عثمان، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن عمر، وواثلة بن الأسقع.

وهذه الطرق كلها على شرط الصحيح.

ورويناه بأسانيد لنا حسان يحتج بمثلها من حديث طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن

زيد، وعقبة بن عامر، وسلمان الفارسي، وعمران بن حصين، وخالد بن عرفطة،

وطارق الأشجعي، وعبد الله بن عباس، والسائب بن يزيد، وأبي قرصافة،

وعائشة.

ورويناه من طرق ضعيفة عن نحوخمسين صحابيا غير هؤلاء.

وقد جمع طرقه جماعة من الحفاظ، فمن أقدمهم إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثم أبو

بكر البزار، ثم يحيى بن محمد بن صاعد، ثم أبو القاسم الطبراني (1) ثم أبو بكر

ابن مردويه، ثم أبو القاسم بن منده، ثم محمد بن أحمد بن عبد الوهاب

النيسابوري، ثم أبو الفرج بن الجوزي، ثم يوسف بن خليل، ثم أبو علي البكري.