قلت: ذكر الماء والبر والفاجر منكر، لعدم وروده في شيء - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٥

قلت: ذكر الماء والبر والفاجر منكر، لعدم وروده في شيء من الطرق المشار

إليها عن سهيل، ومنها طريق معمر عند عبد الرزاق (10/450/19673) ، وعنه

أحمد (2/267) بلفظ:

" إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام، فقال: إني قد أحببت فلانا فأحبه

، فيحبه جبريل، قال: ثم ينادي في السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه،

فيحبونه. قال: ثم يضع الله له القبول في الأرض، فإذا أبغض؛ فمثل ذلك ".

قلت: وعلة تلك الزيادة أبو مسعود الزجاج واسمه عبد الرحمن بن الحسن؛ قال

أبو حاتم:

" لا يحتج به ".

‌

‌2209

- " إذا اختلف الناس، كان ابن سمية مع الحق ".

ضعيف

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(10071) من طريق ضرار بن صرد: نا علي

بن هاشم عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن علقمة عن عبد الله عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، رجاله ثقات؛ غير ضرار بن صرد، أورده الذهبي في

" الضعفاء "، وقال:

" قال النسائي وغيره: متروك ".

وقد خولف في إسناده، فرواه معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عمار الدهني عن

سالم بن أبي الجعد عن عبد الله به، ولم يذكر علقمة.

أخرجه الطبراني أيضا عقبه؛ كأنه يشير إلى تخطئة ضرار في إسناده، وإلى

إعلال الحديث بالانقطاع؛ فإن سالما لم يلق ابن مسعود؛ كما قال علي بن المديني.

ورجال الإسناد الثاني موثقون من رجال مسلم.

والحديث قال الهيثمي (7/243) :

" رواه الطبراني، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف ".

وكأنه لم ينتبه للطريق الأخرى. والمعصوم من عصمه الله.

ثم وجدت لمعاوية بن هشام متابعا، أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة "(6/422)

من طريق أبي الجواب: حدثنا عمار بن رزيق به.

وأبو الجواب - اسمه الأحوص بن جواب الكوفي - ثقة من رجال مسلم.

وأما قول الدكتور القلعجي في تعليقه على " الدلائل ":

" أخرجه الحاكم في " المستدرك " (3: 391) من طريق أبي البختري وصححه،

ووافقه الذهبي "!

قلت: ففي هذا التخريج أمور تدل على جهل بهذا العلم، وافتئات عليه؛ أذكر

بعضها:

1 -

من الواضح أن ضمير قوله: " أخرجه " إنما يعود إلى حديث عبد الله - وهو

ابن مسعود - فماذا يقول القارىء إذا كان الحديث الذي رواه الحاكم في الموضع

الذي أشار إليه الدكتور ليس من رواية ابن مسعود، وإنما هو عن حذيفة!

2 -

ما فائدة قوله: " من طريق أبي البختري "، وليس له ذكر في حديث ابن مسعود

عند البيهقي، فإنه لا يقال مثله في فن التخريج إلا إذا كان الرجل في طريق

الحديث المخرج! وإلا كان الكلام لغوا، لا معنى له! ولوأنه قال: " من

حديث حذيفة "، لكان أقرب إلى الصواب، وكان مفيدا.

3 -

إن تخريجه يشعر أن الحاكم رواه مرفوعا، وليس كذلك؛ فإنه أخرجه من طريق

مسلم الأعور عن حبة العرني قال:

دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري على حذيفة أسأله عن الفتن، فقال:

دوروا مع كتاب الله حيث ما دار، وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية، فاتبعوها

، فإنه يدور مع كتاب الله حيثما دار. فقلنا له: ومن ابن سمية؟ قال: عمار،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له:

" لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية، تشرب شربة ضياح (1) تكن آخر رزقك من

الدنيا ".

قلت: فهذا كما ترى موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه، وشتان بينه وبين حديث

الترجمة الذي عزاه الدكتور للحاكم! !

4 -

لقد أقر الحاكم والذهبي على تصحيحهما، وهو يرى بعينه أن فوق أبي البختري

مسلم الأعور، وهو ضعيف جدا، لكن الظاهر أنه لم يعرفه، لأنه وقع في "

المستدرك ": " مسلم بن عبد الله الأعور "، وإنما هو مسلم أبو عبد الله

الأعور، واسم أبيه كيسان، وله ترجمة سيئة في " الضعفاء " للعقيلي الذي زعم

الدكتور أنه " حققه ووثقه "! ومما جاء فيه (4/154) :

" عن عمروبن علي قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مسلم الأعور، وهو

مسلم أبو عبد الله، وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه، وهو منكر الحديث جدا ".