‌ ‌الأسئلة: س1/ لو أنَّ طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة - شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل

‌

‌الأسئلة:

س1/ لو أنَّ طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها قبل الشروع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟

ج/ لا بأس، الواحد يحْضُر ما استطاع ويُكمل، يُكمل فيما فات.

س2/ هل من صفات الله تعالى الجَنْبْ لقوله تعالى {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر:56] ؟، وهل من صفات الله التردد لحديث «ما ترددت في شيء أنا فاعله» ؟

ج/ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يُطْلَقُ القول بإثباتها أم لا؟

والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام، وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟

الراجح أنَّ الظاهر غير ذلك وأنه ليس المقصود من قوله: {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} أنَّ المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأنَّ العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَنَاب لا الجَنْبْ يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} يعني في حق الله، في ما يستحق الله عز وجل.

فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام.

أما صفة التردد فهي تُثْبَتُ لله عز وجل على ما جاء، لكن تَرَدُّدُهُ بحق، وتردده ليس تَعَارُضَاً بين علمٍ وجهل أو بين علمٍ بالعاقبة وعدم علمٍ بالعاقبة، وإنما هو تردُّدٌ فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسه، وهذا تردّدٌ فيه رحمة بالعبد، وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب.

يعني تردد فلان في كذا، صفة مذمومة أنه يتردّد، إذا كان تردده أنه ما يعلم، أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح، لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة، فتردد أتزوج ولا ما أتزوج، أشتري أم لا أشتري لأنه ما يدري هل فيه مصلحة له، أم ليس فيه مصلحة، هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها، ترددٌ ناتجٌ عن عدم العلم بالعاقبة، أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدٍ مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من ذلك» ، وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب جل جلاله لعبده المؤمن.

فهو إذاً ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فيُثبَتُ على ما جاء في هذا الحديث مُقَيَّدَة لا مطلقة.

س3/ يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحديثاً من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منها؟

ج/ ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا، وهو أنَّ مخالفة من خالف على قسمين:

1-

القسم الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟

مثلاً الأصل في الغيبيات الإثبات،

الأصل في صفات الله عز وجل الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث،

الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

في مسائل القدر، إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ.

هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام.

2-

القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة، أنها منفية، فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها، أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله، تختلف.

يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول:

هنا هذه المسألة من قال يخلو من العرش قول، لكنه هو موافق على أنَّ الله عز وجل مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت لنزول الله عز وجل، لكن جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا يَنْفِيهِ من أهل السنة ولكن يُغَلَّطْ في هذه الجهة.

مثل نفي ابن خزيمة، صورة الرب جل جلاله، يعني أنها على صورة، صورة آدم أنها على صورة الرحمان، نفي إثبات الصورة، وتفسير الصورة بشيء آخر.

مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر، أو نزول الرحمة أو، هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصل، فانتبه إلى هذا، كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه.

الصفات، أن لا تُؤَوَّلْ الصفات، إذا قال: لا شك الصفات لله عز وجل تُثْبَتْ على ظاهرها بلا تأويل، ويُطبِّقْ هذه في كل الصفات، جاء في صفة أوَّلْ.

مثل ما فَعَلَ الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يُثبت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول، لماذا تأولها؟

لأنه لا يعرف حقيقةً كلام السلف فيها، أشكلت عليه، ظنَّ أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نَظَرْ في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا.

المقصود من هذا أنَّ موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ ويُناصح ويُبَيَن له أو يُبَيَن ما في كلامه من خطأ. (1)

: [[الشريط الثالث والخمسون]] :

س4/ يقول في قوله تعالى {قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ} [هود:43] ، قال هل هي هنا باعتبار الإضافة أم هي غير ما يُراد فيما نحن بصدده، يعني يقصد بحث العصمة اللي مرّ معنا؟ ?

ج/هذه العصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرق، وهي ظاهرة، لا عاصم من الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله عز وجل، فهي غير داخلة في العصمة العامة.

س5/ أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدريّة أين يوجدون في هذا الزمان؟

ج/ في كلّ مكان يوجدون، المعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدريّة، يوجدون في كل مكان، في كل مكان، وأيضاً كتبهم في كل مكان، ربما يَدُسُّون، يعني الواحد مثلا يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات.

س6/ ما حال من يقول إنَّ العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون إيجاد واستنباط الأحكام فيه؟

ج/ العلماء لا يُشترطُ فيهم أن يفهموا كل ما يجري في العالم من أمورٍ حادثة حالة وجودها أو حصولها.

يعني جاءت مسألة في العالم اقتصادية، تَفْتَرِضْ أَنَّ العالم يفهمها مباشرة؟

أصلاً حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته بسرعة.

يعني مثلاً الآن عندك مسألة البطاقات هذه: بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه الموجودة، هذه حقيقتها يجيء واحد يقول مفهومة، هو طبعاً يفهم استعمالُهُ هو لها، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟

قد ما يفهم، الشركات هذه كيف تتكوّن وكيف تخصم وفعلاً ما الذي يحصل؟، وهل ما يحصل في كل بلد ما يحصل في كل بلد ما أو يحصل في كل بلد، وفعل الشركات العظمى، يعني مثلاً إذا أخذت فيزا في شركة، هي تصدر عدد أنواع من القروض إلخ، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع؟، وكيف تسدّد وهل تُجْلِسْ الأموال عندها فترة أو ما تُجْلِسْ، وصفة المشتري، هل صفته حين اشترى هل الشركة ضامنة أو هي حوالة؟؛ يعني هنا الآن تكييف المسألة، أحياناً تجيء الصورة تكون واضحة في صورة معيّنة، لكن تكييف المسألة فقهياً يُشْكِلْ، تكييف المسألة فقهياً.

طبعاً العلماء يتباينون في مثل التكييف لكن شرح الصورة تُفْهَمْ الصورة.

الآن النقد مثلاً، النقد، وتغطية النقد، وكيف يُغَطَّى النقد وكيف تصدر العملات، كيف يكون؟

هذا لا شك أنه يختلف.

يعني مثلاً بلد اقترضت فيها، لنفرض مثلاً -مع اعتذاري للإخوة السودانيين-، لنفرض السودان اقترضت من واحد عشرة آلاف دينار سوداني قبل عشر سنين، وجاء الآن بيردها، إذا يردها الآن عشرة آلاف سوداني كيف تمثل؟

لا تمثل، لا تمثل قيمة عشرة آلاف دينار سوداني اللي كانت قبل عشر سنين، ممكن ما تمثّل 10% منها، الآن هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له؟ فيُطْلَبْ أنه يُعَادَلْ هذا بهذه.

هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر، كيف يمشي، فيه من يقول لا يرد العدد هذا قرض، والقرض إحسان والعشرة آلاف هي العشرة آلاف.

طيب لما أنا سلَّفتَهُ العشرة آلاف قبل عشر سنين، كان راتبه هو، كان راتبه خسمائة دينار والآن راتبه هو عشرين ألف دينار، كيف يعني يكون؟ يتضاعف راتبه أربعين ضعف؟

ما يكون، الآن الدينار السوداني بكم يا أخ صلاح؟ كم الدينار السوداني؟

(مجيب من الحاضرين) قبل عشر سنوات كان يساوي 3 دولارات) ، يعني حوالي إحدى عشر ريال (والآن الدولار بمائتين) مئتين، يعني كم يطلع؟ ميتين؟ الدولار بمائتين، يعني أنا بعد مثالي كان متساهل، إذاً المسألة تحتاج إلى يعني معرفة بحركات كثيرة وأشياء.

الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيه والبورصة و، يعني فيه قضايا كثيرة لا يُشترط في العالم أن يفهمها فوراً، ويعطيك تفاصيلها فورا وإلا ما يكون عالم، ليس صحيحا، أيضاً فهمها على الدقة مشكل.

والعالم لا تشترط فيه أنه متجرئ أنه دائماً يُبَيِّنْ، أحياناً يتورّع حفظاً لدينه، مو ملزم، هذا أمر الله، مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهادٍ واضح.

إذا قال أنا والله ما وصلت فيه إلى اجتهاد واضح، هل يلزمه أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق عنده؟

ما يلزمه، هو يكون فهم المسألة لكن أنا والله ما أتحمل ذمة الناس، تأتيه أشياء ديانية، يعني من جهة التدين تمنعه، فالأصل طبعاً في هذا هو حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون، لكن يفهمون ما يُعرَض عليهم لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب التأخير.

س7/ متى يكون الرياء شركاً أكبر؟

ج/يكون إذا كان كرياء المنافقين يُبطن الكُفر ويُظهر الإسلام.

س8/ ما حكم قول المسلم للكافر كلمة "سيد" أو "السيد"؟

ج/ كلمة "سيد" لا يجوز أن تُطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لهما؛ لكن طبعاً هذه لأن دلالتها بالعربية سيادة، لكن أحياناً تكون بالإنجليزية مثلاً أو بلغة أخرى تُتَرجم بالعربية على أنها "سيد" لكن ليست ترجمتها صحيحة، يعني مثلاً كلمة "ميستر"، "ميستر" تُتَرجم سيد، وهو في الواقع ليس معناها، يعني السيادة معناها التصرف والملك الخ، لكن كلمة "ميستر" بالإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك، هي أقرب إليها كلمة "لورد" يعني اللي هو الربوبية أو السيادة، أما كلمة "ميستر" يعني مثل ما تقول إيش؟ نعم؟ يعني المحترم أو وجيه أو، يعني كلمة تقدير. لكن تُرجمت في بعض البلاد المجاورة على أنها كلمة مجاملة، ويضعون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم، فإذاً إطلاقها باللغة العربية سيد، لا يصلح لكن لو قيل مثلاً "ميستر" فلان هذه لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية.

نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خيرٍ وهدى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

********************************************

هذا ختام الشرح المبارك النافع للعقيدة الطحاوية

للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ -حفظه الله-.

وقد انتهى منه يوم السبت بعد العشاء الموافق 20/11/1420هـ.

جزا الله الشيخ ومن قام بتسجيل هذا الشرح ومن قام بتفريغه، ومن قام بتنسيقه عن الموحدين خير الجزاء.