الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا
في هذه القاعدة أنه إذا تبايعا سلعة واختلفا في شرط من الشروط، فإنه في هذه الحال يختلف الترجيح، منها ما يرجَّح به قول البائع، ومنها ما يرجّح به قول المشتري بحسب القرائن والأصول، فإذا قال المشتري إن الثمن مؤجل فإننا نقول: القول قول النافي؛ لأن الأصل هو الحلول وعدم التأجيل، أو اشترط البائع الرهن بالثمن، فإن القول قول النافي؛ لأن العقود في الغالب تكون مع هذه الشروط وتكون بعدمها وهي صحيحة بدونها، فإذا ادّعى زيادة على أصل العقد الذي تم البيع به بالتفرق أو إسقاط الخيار على القول بسقوطه، ولو كان في المجلس فإنه قي هذه الحال من ادّعى زيادة عليه فعليه البينة التى تثبت ذلك.
وهذه المسائل فيها خلاف، فبعض أهل العلم قال إن القول قول النافي كما سبق، وبعضهم قال إن القول قول المشتري، لكن في المسألة التى أشرنا إليها أن القول قول النافي هذا هو الأصح، هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة.
المسألة الثانية: إذا تبايعا وتم العقد وادّعى أحد المتبايعين شرطًا فاسدًا، أو ادّعى فساد العقد بشرط من الشروط بجهالة في الثمن أو ادعى فساده بوجه من الوجوه التى لا تثبت أن قوله لا يقبل، وبهذا قال جماهير أهل العلم بعدم صحته، فإذا ادعى أحدهما فساد العقد بسبب من الأسباب فالقول قول مدّعى الصحة، فإذا قال المشتري مثلًا إن العقد غير صحيح لأن الخيار مجهول أو ما أشبه ذلك، مما
يفسد العقد وقال البائع ليس عندنا خيار مجهول، بل العقد تام وصحيح، وليس فيه من الشروط الفاسدة، نقول القول قول البائع.
أو بالعكس إذا ادعى البائع فساد العقد وقال المشتري بل العقد صحيح وتام، وليس فيه أي مفسد، نقول القول قول المشتري لأنه مدعي الصحة وليس لأنه المشتري؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، فمن ادعى خلاف ذلك نقول عليك بالبينة التي تثبت ذلك.
المسألة الثالثة: إذا اختلف المتعاملان في النقد، فقال بعضهم نحن تبايعنا بالريالات المتعامل بها، وقال الثاني: تبايعنا بالدنانير، في هذه الحالة نقول القول قول مدعي نقد البلد المتعامل به لأنه هو الجاري التعامل به وإن كانا قد يتعاملان بغيره، لكن الأغلب أن التعامل يكون بنقد البلد، والحكم في هذا يكون للأغلب ما لم يكن هنالك شيء يبين خلاف ذلك.
المسألة الرابعة: إذا اختلفا في قدر الثمن واتفقا على جنسه وصفته فقال المشتري: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألف ريال، وقال البائع: اشتريتَها بواحد وخمسين ألف ريال، في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، ولا يوجد ما يرجح أحد القولين من البائع أو المشتري، فكلاهما مُدَّعٍ ومُدَّعَى عليه، فقال بعضهم إن من ادعى الزيادة فإنه يؤخذ قول المنكِر، وقيل القول قول البائع لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"القول قول البائع"(1)
(1) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وله عنه عدة طرق:
الطريق الأولى: من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا ولفظه: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة فالقول ما يقول ربُّ السلعة أو يترادان". =
لكن حديث ابن مسعود الذي روي في هذا الباب اختلفت ألفاظه، وفيه أنه.
= أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 466)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 333)، والترمذى (1/ 240) معلقًا وقال:"وهو مرسل".
وقال الحافظ في التلخيص (3/ 35): "وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغًا عن ابن مسعود، ورواها أحمد والترمذى وابن ماجه بإسناد منقطع".
وكأنه يشير إلى الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وبين جدّه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الحديث قد جاء موصولًا عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع برقم (3512)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 250) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أعلّه البيهقى بقوله:"خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال: "عن أبيه" وفي متنه حيث زاد: "والمبيع قائم بعينه"، ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وقال فيه: "والسلعة كما هي بعينها"، وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يُحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا، فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة وهو متروك لا يُحتج به". اهـ.
ولكن جاء للحديث متابعة جيدة عند الدارقطنى في سننه في كتاب البيوع (3/ 65)، فقد تابع ابن أبى ليلى عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال:"باع عبد الله بن مسعود سبيًا من سبى الإمارة بعشرين ألفًا من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفًا. قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، وإنى أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع"، قال الأشعث: قد رددت عليك.
وعمر بن قيس الماصر الكوفي قال عنه الذهبى في الميزان (3/ 220): فوثقه أبو حاتم وجماعة"، ووثقه ابن معين وأبو داود، وهذه متابعة جيدة.
وقال الحافظ في التلخيص (3/ 35): "ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الرحمن اختُلف في سماعه من أبيه" وقد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رجَّح البخاريُّ أنه سمع من أبيه.
الطريق الثاني: من طريق عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ولفظه مرفوعًا: "إذا اختلف البيعان - وفي لفظ المتبايعان -، زاد في رواية: "والسلعة كما هي فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 466)، والترمذى (1/ 240)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 332) وقال:"عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود" وقال الشافعي في رواية المزنى عنه: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدًا يصلهُ عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه".
الطريق الثالث: من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بنحو اللفظ السابق. .
أخرجه الإمام أحمد في المسند، والنسائى في سننه (2/ 230)، والبيهقى في سننه (5/ 332 - 333)، وقال البيهقى:"وهذا مرسل أيضًا، أبو عبيدة لم يدرك أباه" وهو كما قال، فقد نقل ابن أبى حاتم في المراسيل ص 196 عن أبيه أنه قال: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وقال الحافظ في "التقريب":"والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه".
الطريق الرابع: من حديث عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بينى وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان".
أخرجه أبو داود في سننه (3511)، والنسائى (2/ 229)، والحاكم في مستدركه (2/ 45) وقال:"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 332) وقال:"هذا إسناد حسن موصول، وقد رُوي من أوجهٍ بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينهما صار الحديث قويًا".
وهو كما قال، فالحديث بمجموع طرقه قوي.
ولكن هذا الطريق أعلّه ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده، وتابعه عبد الحق، كما نقل ذلك عنهم الحافظ في "التلخيص"(3/ 36).
فالحديث بمجموع طرقه يصل لدرجة الصحيح لغيره. والله أعلم.
- عليه الصلاة والسلام قال: "إذا اختلف البيِّعان"، وفي بعضها:"والسلعة قائمة تحالفا وترادى البيع"(1)، وفي لفظ:"القول قول البائع"، والحديث فيه خلاف كثير، لكن الأحسن أن يقال إنهما يتحالفان، فيحلف البائع ويقول والله ما بعتها بخمسين إنما بعتها بواحد وخمسين، ويحلف المشتري فيقول: والله ما اشتريتها بواحد وخمسين وإنما اشتريتها بخمسين، لأن القاعدة عندنا أننا إذا قلنا القول قوله المراد مع يمينه، ثم إذا تحالفا ننظر من رضي بقول الثاني فإذا رضى البائع بقول المشتري أي أنها خمسون تم البيع على أنها خمسون، أو رضي المشتري على أنها واحد وخمسون تم البيع على أنها واحد وخمسون.
والرواية التي فيها "القول قول البائع" تحمل على أنها إذا رضى المشتري؛ لأن البائع هو الذي يحلف أولًا فإذا حلف ورضي المشتري تم البيع فيكون القول قول البائع، أي لا يلزم المشتري أن يحلف، أما إذا لم يرضَ المشتري بحلف البائع نقول للمشتري احلف، فإذا حلف انفسخ البيع في نفس التحالف، وقيل: لا ينفسخ إلا عند القاضى على خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن البيع ينفسخ بمجرد التحالف لظاهر الحديث.
المسألة الخامسة: إذا ادعى المشتري وجود عيب في المبيع فإن القول قول البائع على قول كثير من أهل العلم، فلو اشترى سيارة وبعد أيام رجع إلى البائع فقال: إن بالسيارة عيبًا، فإنه في هذه الحال إذا لم يتبين الأمر، هل هذا العيب قبل البيع أم بعده؟ فإن القول قول البائع، لأن الأصل في المبيع أن يكون سالمًا من العيوب.
(1) سبق تخريجه ص: 213 - 214.