الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) - (1018) - بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ
(29)
- 2865 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(11)
- (1018) - (باب حج الصبي)
(29)
- 2865 - (1)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق). (ومحمد بن طريف) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي، من صغار العاشرة، صدوق، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(م د ت ق).
(قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني محمد بن سوقة) - بضم السين المهملة - الغنوي - بفتح المعجمة والنون الخفيفة - أبو بكر الكوفي العابد، ثقة مرضي، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير - مصغرًا - التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ثلاثين ومئة (135 هـ)، أو بعدها.
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (رفعت امرأة) مسلمة لم أر من ذكر اسمها؛ أي: رفعت من محفتها (صبيًّا لها) وقربته (إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فِي حَجَّتِهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ وَلَكِ أَجْرٌ".
===
في حجته) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع (فقالت) المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ أ) يصح (لهذا) الصبي (حج) ويقع له إن حججت عنه؟ فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) يصح له حج ويقع له (ولك أجر) بما حججت عنه، قال النووي: معناه: لك أجر؛ بسبب حمله وتجريده عمَّا يتجنَّبُ عنه المحرم من محرمات الإحرام، وفعله ما يفعله المحرم؛ أي: لك أجر تسببك في حجه.
قال النووي: في هذا الحديث حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير من العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعًا، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصح حجه، قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينًا له؛ ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم، قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به .. كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، كذا في "فتح الباري".
قلت: واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ ولك أجر"، وهو حجة على أبي حنيفة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وحديث جابر هذا لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والحسن، والظاهر أنه حسن، ويشهد له حديث ابن عباس، رواه مسلم، وأبو داوود والنسائي وأحمد.
قلت: هذا الحديث صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
شاهدًا مما ذكرناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وقال الترمذي في "جامعه": وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ .. فعليه الحج إذا بلغ، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام.
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي .. أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم" في جواب قولها: (ألهذا حج؟ ).
وقال الطحاوي: لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس رواي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله، ثم بلغ .. فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم، وقال: على شرطهما، والبيهقي وابن حزم وصححه.
وذكر الشوكاني روايات أخرى في هذا الحديث، ثم قال: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي، ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق، فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة. انتهى من "التحفة".
قال الترمذي: وكذلك المملوك إذا حج في رقه، ثم أعتق .. فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم