‌2 - كتب الحديث: - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

الموقري)، ومغازي موسى بن عقبة، وكتب علي بن محمد المدائني، والردة والفتوح لسيف بن عمر التميمي، وكتب هشام بن الكلبي، وتأريخ نيسابور للحاكم وهو يسوق الروايات من المصنفات التي تملك حق روايتها بالسماع أو بالإجازة، ويذكر أسانيد مؤلفيها إلى أعلى الرواية (شاهد العيان من الصحابة والتابعين) وأحياناً يختصر أسانيدهم فيحذف أولها ويذكر أعلاها فقط، أما سند الذهبي إلى مصنف الكتاب فهو يحذفه للاختصار .. وقد رتب الذهبي كتابه على السنين، فيسوق أحداث السنة ثم يترجم لعدد من الصحابة الذين توفوا في تلك السنة.

‌

‌2 - كتب الحديث:

توجد مجموعان مهمتان من كتب الحديث، الأولى مرتبة على الموضوعات والثانية مرتبة على مسانيد الصحابة.

وتضم المجموعتان أحاديث بأسانيد المصنفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول العقيدة والشريعة والآداب والفضائل والرقائق، وموضوعات أخرى منها أخبار تأريخية متناثرة، لكنها تتركز عادة في كتاب المغازي في العديد من المصنفات الحديثية المرتبة على الموضوعات، في حين أن روايات عصر الخلافة الراشدة تكون متفرقة في كتب وأبواب عديدة منها فضائل الصحابة والفتن والجهاد وقصة الشورى

…

ورغم الاقتضاب الذي تتسم به معظم الروايات الحديثية، لكنها أحيانا تقدم تفصيلات دقيقة، كما أنها حظيت بمجهودات نقدية رائعة وخاصة في صحيحي البخاري ومسلم وبدرجة أدنى في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وبقية الكتب الستة التي حظيت بانتقاء وتدقيق دون الاقتصار على الصحيح وهي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، ثم سنن الدارمي والدارقطني وسعيد بن منصور والبيهقي، وكذلك مستخرج أبي عوانة وأبي نعيم والإسماعيلي والبرقاني. وأما مجموعة المسانيد الحديثية فيتقدمها مسند الإمام أحمد

بن حنبل في قدمه وسعته وعنايته بأخبار عصر الخلافة الراشدة، ثم مسانيد اسحق بن راهويه والبزار والطيالسي. ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية معجم الطبراني الكبير ومصنفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن أبي شيبة. فأما "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (126 - 211 هـ) فهو جامع كبير، أسانيده عالية، وتتركز الأخبار التأريخية في "كتاب المغازي" منه (1)، وأما أخبار عصر الراشدين فهي منثورة. وأما "كتاب المصنف في الأحاديث والآثار" لابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت 235 هـ)، وهو محدث حافظ ثقة (2)، فيضم 37943 حديثاً وأثراً، وهو مرتب على الأبواب الفقهية، ويضم الصحيح والحسن والضعيف والواهي، وقد بلغت نسبة الصحيح من الروايات التي تتعرض للحياة المالية في خلافة عمر رضي الله عنه 23 بالمائة من مجموع الروايات البالغ عددها 150 رواية (3). ورواياته مسندة وأكثر رجاله من رجال الكتب الستة (4) وتتركز مادة المصنف التأريخية في كتاب التأريخ، والجمل، وصفين، والخوارج، والمغازي.

ومن الحق ذكر كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، وهو مؤلف كبير يقع في ثمانية آلاف ومائة وست وخمسين صفحة (8156 صفحة)، رتبه ابن حجر- وفق ترتيب صحيح البخاري- على أبواب الفقه، ولذلك فإن مادته التأريخية متناثرة، لا يمكن تقويمها ومعرفة

أهميتها إلا بجمعها وترتيبها على أساس تأريخي، وقد نهض بهذه المهمة اثنان من الباحثين (1). وتظهر الدراستان النطاق الواسع للمادة التأريخية في فتح الباري، وتذلل المراجعة بالفهارس المفصلة، وتكشف عن المكتبة التراثية الهائلة التي استقى منها ابن حجر معلوماته (2)، وهي كتب حديث وتفسير وفقه وتاريخ ورجال ونسب وأخبار وأدب، وغالباً ما يحيل على أسماء المؤلفين دون ذكر عناوين كتبهم، ونادراً ما يحيل على المؤلفين وكتبهم (3). وقد يقتبس من المصادر اقتباساً حرفياً وقد ينقل بالمعنى، وقد يختصر الروايات. وأهميته كبيرة في حل إشكالات النصوص بمحاولة الجمع بينها فإن تعذر فإنه يقوم بالترجيح، وكذلك تتجلى أهميته في حكم ابن حجر على الروايات تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً، وفي تعقيباته المتنوعة على المصنفين الذين ينقل عن مصنفاتهم.

ولا شك أن بعض المؤلفات التي تسوق روايات ذات طبيعة فقهية تقدم معلومات مهمة عن النظم الإسلامية المالية والإدارية في عصر الخلافة الراشدة ويتقدمها كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ) وهو أهم مصدر يتناول النظام المالي في تاريخ صدر الإسلام، حيث تناول أصناف المال من الغنائم والصفايا والفيء ومعاملة المناطق المفتوحة والمصالحة والعطاء والإقطاع والخمس والزكاة، وقد ذكر أسانيد الروايات.

ويرى عبد الله بن جعفر بن درستويه أن كتاب الأموال "من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده" كما يرى أن أبا عبيد "عمد إلى مذهب مالك والشافعي فتقلد أكثر ذلك"(1). ولكن للطبري وابن سريج رأياً أخر، فقد سئلا عن كتب الفقه لأبي عبيد فقالا:"ليس بشيء، أما ترى كتابه في الأموال- وهو أحسن كتبه- كيف بني على غير أصل، واحتج بغير صحيح" ثم قالا: "ليس هؤلاء لهذا، بالحري أن تصح لهما اللغة، فإذا أردت الفقه، فكتب الشافعي وداود ونظرائهما"(2).

وقد بلغت نسبة الروايات الصحيحة والحسنة إلى مجموع الروايات المتعلقة بالحياة الاقتصادية في خلافة عمر رضي الله عنه 35 بالمائة (3).

والكتاب الآخر الذي تجدر الإشارة إليه هو (شرح معاني الآثار) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي (ت 321 هـ) حيث يوضح بعض السوابق الفقهية في الخلافة الراشدة.

إن هذه المصادر الأولية تقدم الروايات الأصيلة عن عصر الخلافة الراشدة، ولا شك أن ثمة مصادر ثانوية تردد صدى المصادر الأولية، ولا تكاد تقدم معلومات إضافية عن ذلك العصر، وإن بدت غنية بمعلومات عن عصور أخرى مثل (الكامل في التاريخ) لابن الأثير (ت 630 هـ) و (البداية والنهاية) لابن كثير.

لكن ثمة مصدر متأخر هو (تاريخ الإسلام) للحافظ الذهبي (ت 748 هـ) يستحق التنويه بسبب نقله عن عدد من المصادر الأولية المفقودة، فصار مصدراً بديلاً عنها، كما أنه يعنى بالحكم على عدد كبير من الروايات تصحيحاً وتضعيفاً،