‌1 - الإقطاع: - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

الناس في نجد والحجاز مجاعة دامت تسعة أشهر اسودت خلالها الأرض لانقطاع الأمطار، وقد توسع الواقدي (1) في وصف حالة المجاعة هذه مبيناً نزوح الأعراب إلى المدينة، وقد بلغ عدد الذين تمدهم الدولة بالطعام ستين ألفاً منهم من يتعشى على مائدة واحدة وقد بلغوا عشرة آلاف، ومنهم من يصله الطعام إلى داره، وقد طلب الخليفة من ولاته على الأمصار إرسال الطعام والثياب فوافوه بها، ثم أدى عمر والصحابة صلاة الاستسقاء فنزلت الأمطار وحيت الأرض ورجع أهل البوادي إلى ديارهم، وقد عقَّب عمر رضي الله عنه على هذه الأحداث الشاقة بقوله:"الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحداً"(2).

‌

‌نفقات طارئة:

فقد جعل عمر رضي الله عنه نفقة اللقيط من بيت مال المسلمين (3)، كما دفع دية رجل قتل في الكعبة من المال العام (4).

‌

‌المبحث الرابع: الإصلاحات

‌

‌1 - الإقطاع:

مضى أبو بكر رضي الله عنه في تطبيق السياسة النبوية في إقطاع الأراضي

للناس طلباً لاستصلاحها، فقد أقطع الزبير بن العوام أرضاً مواتاً ما بين الجرف وقناة (1) وأقطع مجاعة بن مرارة الحنفي الخضرمة (قرية كانت باليمامة)(2)، وأراد إقطاع الزبرقان بن بدر، ثم عدل عن ذلك لاعتراض عمر رضي الله عنه، كما أراد إقطاع عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي أرضاً سبخة (ليس فيها كلأ ولا منفعة) أرادا استصلاحها ثم عدل عن ذلك أخذاً برأي عمر رضي الله عنه في عدم الحاجة لتأليفهما على الإسلام "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما"(3) ومن الواضح أن اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع لاستصلاح الأراضي بل على أشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم على الإسلام.

وقد توسع عمر رضي الله عنه في إقطاع الأرض لغرض استصلاحها جرياً

على السياسة النبوية، فقد أعلن:"يا أيها الناس من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(1). وتعتضد آثار ضعيفة لتؤكد انتزاع عمر رضي الله عنه ملكية الأرض المقطعة إذا لم يتم استصلاحها (2)، وتحدد رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تأريخ الإقطاع (3) وقد ثبت إقطاع عمر رضي الله عنه لخوات بن جبير أرضاً مواتاً (4)، وللزبير بن العوام أرض العقيق جميعها (5)، ولعلي بن أبي طالب أرض ينبع، فتدفق فيها الماء الغزير، فأوقفها علي رضي الله عنه صدقة على الفقراء (6). وتوجد آثار ضعيفة لإقطاعه عدداً من الصحابة الآخرين، ونظراً لما يترتب على الإقطاع من حقوق التملك فلا ينبغي إعطاءها أهمية (7)، بل إن عمر رضي الله عنه رفض إقرار إقطاع البحرين للعباس بن عبد المطلب مما أغضب الأخير إذ لم يكن عنده سوى

شاهد واحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياها (1).

ولما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة توسع في الإقطاع، وخاصة في المناطق المفتوحة، حيث ترك عدد من الملاكين أراضيهم فارين، فصارت صوافي تقوم الدولة باستثمارها، فأقطع عثمان رضي الله عنه منها خوفاً من بوارها (2)، ولكن الإمام أحمد يرى أنه أقطع من السواد أيضاً (3). ومما لاشك فيه أن الصوافي قد يقع كثير منها في أرض السواد. وعلى أية حال فإن الإقطاع من الصوافي رفع غلتها من تسعة آلاف درهم (9000 درهم) سنوياً في خلافة عمر رضي الله عنه إلى خمسين مليون درهم (000، (000) ، (50) درهم) في خلافة عثمان رضي الله عنه (4) مما يدل على نجاح سياسته في إدارة الصوافي.

وتذكر المصادر قائمة بأسماء الذين أقطعهم عثمان رضي الله عنه،

ومعظمهم ليسوا من قريش، ومعظم الروايات في إقطاع عثمان رضي الله عنه ضعيفة وهي بالجملة تثبت توسعه في الإقطاع.

ولعل من المفيد ذكر أسماء المقطعين وهم:

1 -

عبد الله بن مسعود الهذلي "أرض بين نهري بيل وبين في السواد".

2 -

عمار بن ياسر العنسي "أستينيا".

3 -

خباب بن الأرت التميمي "صعنبى- قرية بالسواد".

4 -

عدي بن حاتم الطائي "الروحاء- قرية من قرى بغداد على نهر عيسى".

5 -

سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي "قرية هرمز ببرِّ فارس"(1).

6 -

الزبير بن العوام.

7 -

أسامة بن زيد الكلبي.

8 -

سعيد بن زيد العدوي القرشي.

9 -

جرير بن عبد الله البجلي "أرض على شاطئ الفرات".

10 -

ابن هبار.

11 -

طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي "النشاستج- صنيعة بالكوفة".

12 -

وائل بن حجر الحضرمي "أرض توالي قرية زرارة، بالكوفة".

13 -

خالد بن عرفطة القضاعي "أرض عند حمام أعين بالكوفة".

14 -

الأشعث بن قيس الكندي "طيزناباذ- موضع بين الكوفة والقادسية".

15 -

أبو مربد الحنفي "أرض بالأهواز على نهر تيري".

16 -

نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي "قطيعة بشط عثمان بالبصرة".