‌المبحث الأول: الولاة على البلدان - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

‌

‌المبحث الأول: الولاة على البلدان

كانت الدولة الإسلامية في عصر النبوة مقتصرة على المدينة خلال لسنوات الأولى ثم توسعت لتمتد إلى معظم جزيرة العرب في نهاية ذلك العهد، مما اقتضى تنظيم المناطق إدارياً، فعين النبي صلى الله عليه وسلم ولاة على الوحدات الإدارية التي تتكون عادة من مدينة رئيسية وما حولها، وكانت الدولة في خلافة الصديق رضي الله عنه مقسمة إلى سبع ولايات هي: الحجاز، والبحرين، وعمان، ونجد، واليمن وحضرموت، والعراق، والشام. وأما المدينة فهي عاصمة الدولة يتولى إدارتها الخليفة مباشرة، فإذا غادرها للحج أو لسبب آخر فإنه ينيب عنه رجلاً لإدارتها (1). فكان على مكة والٍ هو عتاب بن أسيد (2)، وكانت جدة من أعمال مكة فكان عليها الحارث بن نوفل (3)، في حين كانت الطائف تمثل وحدة إدارية عليها عثمان بن أبي العاص الثقفي (4). وكان على صنعاء باليمن والي هو باذام من الأبناء حيث أسلم سنة 10 هـ، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية صنعاء، ولما مات في نفس السنة

بعد حجة الوداع جعل ابنه شهراً على صنعاء، وقسَّم اليمن إلى أقسام فكان عامر بن شهر على همدان، والطاهر بن أبي هالة على عك، وأبو موسى الأشعري على مأرب ويعلى بن أمية على الجند. وقد تغير الولاة على اليمن مراراً حيث تشير المصادر التأريخية إلى أن خالد بن سعيد بن العاص تولى صنعاء ثم تولاها المهاجر بن أبى أمية، وأن معاذ بن جبل تولى الجند، وأن أبا موسى ولي زبيد ورمع والسواحل، كما تولى فروة بن مسيك المرادي على مراد وزبيد ومذحج، وهذه التغيرات ربما حدثت في عهد النبوة أو خلافة أبي بكر.

ويلاحظ أن معظم الولاة كانوا من أهل اليمن، وهو إجراء يراعي التركيبة السكانية وقوة الكيانات القبلية في تلك المرحلة، وكان الاهتمام بنشر الإسلام وتعميق مفاهيمه بين السكان أهم أهداف الدولة، وقد عينت معاذ بن جبل معلماً يتنقل في اليمن وحضرموت (1). وكان سليط بن قيس والياً على اليمامة (2). "وكانت البحرين مكونة من قسمين إداريين هما هجر والخط التي عند القطيف" فكان العلاء بن الحضرمي والياً على هجر، وأبان بن سعيد والياً على الخط (3). وأما عمان فكان عليها جيفر وعباد ابنا الجلندي، وإن أرسل إليها عمرو بن العاص ربما بالتنسيق معهما.

وقد استمرت ولاية العلاء على البحرين حتى سنة 15 هـ حيث عين عمر بن الخطاب عثمان بن أبي العاص الثقفي على البحرين وعمان، فكان يقيم بعمان ويجعل

أخاه الحكم بن أبي العاص نائباً عنه بالبحرين واستمرت ولايته إلى خلافة عثمان حيث صارت البحرين تابعة لولاية البصرة (1). ولكن يبدو أن ولاية آل الجلندي على عمان تجددت حيث كانوا ولاتها حتى خلافة يزيد بن معاوية (2).

أما مناطق الحجاز خارج المدن الرئيسية، وهضبة نجد فكان فيها عدد من القبائل الكبيرة والصغيرة يتولاها رؤساء منها، ولما دخلت في الإسلام أبقى النبي صلى الله عليه وسلم رؤساءها القدامى ولم يعزلهم، وكان ذلك يرضي الرؤساء وقبائلهم، ويعزز سيادة الدولة على البقاع النائية عن العاصمة.

وأما المناطق التي حافظت على أديانها السماوية القديمة فقد خضعت للدولة الإسلامية بعقد الذمة مثل نصارى نجران ونصارى إيلة ويهود تيماء.

ومن الواضح أن عصر الخلافة الراشدة ورث هذه الأوضاع الإدارية عن عهد النبوة، ولكن حركة الفتح أضافت مساحات جديدة واسعة هي الهلال الخصيب وإيران ومصر مما اقتضى تنظيم المناطق المفتوحة وربطها بالدولة.

"وكان لسير الفتوح إثر رئيسي في تحديد الأقسام الإدارية، فمع أن التنظيم الإداري إلى أمصار (أو ولايات) تأثر باعتبارات جغرافية واستراتيجيه وبالتراث الإداري فيها، وأحياناً بانتشار القبائل، إلا أن الأراضي التي كانت تفتح من قبل المقاتلة المرسلين بقيادة أمير من المدينة تكون وحدة إدارية، ويرجع جُلَّ واردها إليهم.

أما الفتوحات التي تمت على يد مقاتلة مصر من الأمصار بعدئذ، فإنها تكون تابعة لذلك المصر. فبلاد الشام فتحت على أيدي أمراء بقوات موجهة من المدينة،

فقُسمت إلى أربعة أجناد (وحدات إدارية) ابتداءً هي جند دمشق وجند فلسطين وجند الأردن وجند حمص وقنسرين. وخُصص وارد كل جند للمقاتلة الذين فتحوه.

وفُتحت الجزيرة الفراتية من قبل المقاتلة في جند قنسرين وحمص فاعتُبرت تابعة لهذا الجند حتى فصلت منطقة قنسرين عن منطقة حمص (أيام يزيد بن معاوية) فصارت تابعة لجند قنسرين.

وفي العراق، ونتيجة فشل محاولة غزو منطقة فارس من جهة البحرين، ولضرورات استراتيجيه (الحرب مع الفرس اقتضت الالتفات إلى اتجاه إقليم فارس إضافة لاتجاه المدائن) أحدث مركز للمقاتلة جهة الأبلة إضافة إلى المركز في منطقة الكوفة، وكان جُل السواد تابعا لمقاتلة الكوفة أصحاب القادسية، ولم يتبع البصرة ابتداء إلا سوادها، ولكن الأهواز وفارس ثم خراسان عبر سجستان، فُتحت على يد مقاتلة البصرة (في ولاية عبد الله بن عامر) فصارت تابعة لهم إدارياً.

أما منطقة الجبال (غرب إيران) ففُتحت من قبل مقاتلة الكوفة بالدرجة الأولى وصار جُلَّها تابعاً إداريا للكوفة. ومع أن مصر بدأ غزوها على يد مقاتلة أرسلوا من الشام، إلا أن ثلثي المقاتلة الذين فتحوا مصر أرسلوا من المدينة، فصارت مصر لذلك- إضافة للتراث الإداري- ولاية قائمة بذاتها، ولما فتح مقاتلتها برقة (وغيرها بعدئذ) صارت برقة (وما وراءها) تابعة لولاية مصر.

بدأت الفتوح زمن أبي بكر، وبلغت أوجها زمن عمر، وحدَّها (في الموجة الأولى) زمن عثمان. وكان لعمر الدور الرئيسي في تنظيم معاملة البلاد المفتوحة" (1).

وتقتضي السياسة الشرعية المستمدة من السيرة النبوية استعمال الأصلح في الولايات وإن كان في الرعية من هو أفضل منه في العلم والإيمان (2)، وقد وضح القرآن أهم صفتين لتولي الأعمال (إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين)(3). والقوة تختلف بحسب تنوع الولاية، فحاجة الولاية العسكرية إلى الشجاعة والخبرة بالحرب وحاجة الولاية السياسية إلى العلم بالعدل ومعرفة أحكام الشرع والقدرة على تنفذها (4) واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لذلك يحتاج الخليفة إلى الاستقصاء عنهم، وهو مكلف بتعيين الأمثل فالأمثل إن لم يجد من تتوافر فيه الصفتان (5).

ويلاحظ أن معظم الولاة في عصر الخلافة الراشدة كانوا من الصحابة، وذلك لتحليهم بصفات ومؤهلات من ناحية، ولثقة الخليفة بهم، واحترام الناس لهم

مما يجعلهم يطبعونهم ويؤازرونهم. وقد اشتهر ولاة العصر الراشدي بزهدهم وورعهم مثل سعيد بن عامر بن حذيم، وعمير بن سعد، وسلمان الفارسي، وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وأبي موسى الأشعري. وقد اضطر بعضهم للاستدانة لسد عوزهم إلى الطعام (1)، ولم يطلبوا الولاية لأنفسهم لورود النهي الشرعي عن طلبها، بل كانوا يعتذرون عنها، ويرغبون في التخلص من مسؤولياتها ويعتذرون عن الاستمرار فيها (2).

ولم يدع الخلفاء الراشدون أثراً لعواطفهم في تعيين الولاة، بل راعوا المصلحة العامة حتى أن عمر بن الخطاب عين أبا مريم الحنفي على قضاء البصرة وهو قاتل أخيه زيد بن الخطاب في موقعة اليمامة (3)!!

ولم تتحدد مدة الولاية على الإقليم، بل كانت تخضع لنجاح الوالي وظروف الولاية، لذلك فإن بعض الولاة تطول ولايتهم مثل معاوية بن أبي سفيان إلى عشرين سنة، وبعضهم تقصر إلى سنة واحدة.

ولم يلتزم الخليفة بإبقاء ولاة الخليفة السابق، فكان يبقي بعضهم ويعزل الآخرين، وكانت وصية عمر لمن بعده "ألا يقر لي عامل أكثر من سنة، وأقروا الأشعري أربع سنين"(4)، وقد تولى الأشعري ولاية الكوفة عدة مرات حتى نهاية خلافة عثمان.

وكان الولاة عند عزلهم يستمرون في أعمالهم حتى يصل الوالي الجديد.

وكانت "الدواوين الإقليمية المتفرعة من ديوان الجند تحت أشراف مباشر من والي الإقليم .. وربما أشارت المصادر إليه تحت اسم أمير الحرب"(1).

وكان من واجبات الوالي حماية الولاية من الأعداء المتاخمين لولايته دون انتظار الإذن من الخليفة خلافاً لحالة قيامه بمبادرتهم بالهجوم إذ لابد له من استئذان الخليفة (2).

وكذلك كان من واجبات الوالي تحصين الثغور وشحنها بالجنود ومتابعة أخبار الأعداء، وتدريب الصبيان على الفروسية والسباحة والرمي (3).

كما كان الولاة مسئولين عن تعيين العمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم وقد اهتموا بمشاورة أهل الرأي في شؤون أقاليمهم بناء على أوامر الخلفاء (4)، وأشرفوا على عمران الأقاليم من حفر الأنهار والعيون، وعقد الجسور، وتخطيط المدن، وتعبيد الطرق، وبناء المساجد والأسواق، وتأمين المياه، وإقطاع الأراضي لبناء الدور للسكان، وإحياء الأراضي الموات لتوسيع الأراضي الزراعية (5).

وكان الوالي مسؤولاً عن الشؤون المالية في ولايته حيث ظهرت بيوت الأموال في المدينة والأمصار في خلافة عمر رضي الله عنه، ولكن عمر عدل عن

ذلك في بعض الولايات بتعيين موظف خاص لبيت المال، فكان أنس بن مالك على بيت المال في ولاية أبي موسى الأشعري على البصرة (1)، وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على الخراج في ولاية عمار بن ياسر على الكوفة (2)، وكذلك كان ابن مسعود على بيت المال في ولاية سعد بن أبي وقاص على الكوفة (3). في حين استمر عدد من الولاة مسؤولاً عن بيت المال والخراج في عدة أقاليم مثل شرحبيل بن حسنة في الأردن، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمرو بن العاص في مصر (4).

وكان الخلفاء ينصحون ولاتهم ويوجهونهم ويذكرونهم بالقيم الإسلامية الرفيعة، وأن لا يتخذوا الولاية مغنماً، وأن ينصرفوا إلى الحفاظ على مصالح الناس الدينية والدنيوية، فالولاية أمانة خطيرة والتفريط بواجباتها خيانة للأمة وفي الحديث:"ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاشٌّ لهم إلا حَّرم الله عليه الجنة"(5).

ولم يكن لعمل الوالي في الولاية وقت محدد، بل كان بابه مفتوحاً للناس.

وقد غضب عمر رضي الله عنه على والي الكوفة سعد بن أبي وقاص حين وضع لداره باباً وأرسل محمد بن مسلمة الأنصاري فأحرق الباب، لأنه خشي أن يكون ذلك سبباً لاحتجابه عن حوائج الناس (6).

وكان الولاة خاضعين لمراقبة الخلفاء ومحاسبتهم، فعمر كان يرسل محمد

بن مسلمة الأنصاري مفتشاً عليهم، وكذلك فعل عثمان، كما كانت المراسلات متصلة بين الخلفاء والولاة في شؤون الإدارة والقضاء والخطط العسكرية، وكانت الاجتماعات السنوية بين الخلفاء والولاة تتم في موسم الحج، كما قام الخلفاء بزيارات لعدة ولايات، فزار عمر الشام عده مرات، وكان يباغت ولاته عند الزيارة دون إعلامهم، كما أنه كان ينوى زيارة جميع الولايات لتفقد أحوالها والتعرف على حاجات الناس فيها (1).

وكان عمر يحاسب ولاته إذا ظلموا أحداً من الرعية، وأعلن أنه يقتص للمظلومين من ولاتهم مما ساعد على تحقيق أمن الرعية من الظلم (2)، كما أعلن أن من الهيَّن عليه تبديل أمير بأمير آخر إذا كان في ذلك صلاح الإقليم (3). وقد عزل بعض ولاته لجهلهم ببعض الأحكام الشرعية أو لاعتدائهم على أحد الناس (4). وكذلك عزل عثمان بعض الولاة لخصومة أهل المصر لهم (5)، أو لإصابتهم ذنباً يستوجب الحد الشرعي (6). لأنهم ينبغي أن يكونوا قدوة صالحة لأهل إقليمهم.

وخضع الولاة للرقابة على أموالهم عند الولاية والعزل حيث شاطر عمر كلاً من سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعمرو بن العاص أموالهم لأنه يرى أنهم استفادوا