‌المبحث الرابع: الزكاة - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

غنائم أفريقية خمسة عشر ألف درهم (000، (15) درهم) عندما غزاها مروان بن الحكم (1)، فتكون غنيمة تلك الغزوة (000) ، (75) درهم للدولة، وتكون سائر الغنيمة (000) ، (375) درهم.

وقد أدت كثرة النقود إلى التضخم الاقتصادي في البضائع ذات الجودة العالية أو النادرة، فبلغ ثمن مطرف خز مائتي درهم (200 درهم) وبرد يماني مبلغ مائة درهم (100 درهم)(2)، وبيعت الفرس بخمسين ألفاً (000، (50) درهم) (3) وبمائة ألف درهم (000، (100) درهم)، وبيعت نخلة بألف درهم (1000 درهم)(4)

‌

‌المبحث الرابع: الزكاة

قامت الدولة الإسلامية في خلافة الصديق رضي الله عنه بجباية أموال الزكاة عن طريق إرسال المصدقين إلى أرجاء الجزيرة التابعة لها، وقد أعاقت حركة الردة أعمال الجباية من معظم المناطق سوى الحجاز وجواثا- قرية بالبحرين- والقبائل

التي حافظت على إسلامها وولائها للدولة، وقد قاتلت جيوش الخلافة المرتدين سنة وأشهراً حتى أعادتهم إلى الإسلام والطاعة، وكان ذلك الموقف الحازم من الخليفة الراشد سبباً لإعادة توحيد الدولة، وتطبيق الشريعة على الناس، ولما رأى بعض الصحابة عدم مقاتلة المرتدين ومنهم عمر بن الخطاب واحتجوا بالحديث:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله". فأوضح لهم أبو بكر الفهم الصحيح للأحاديث بالجمع بينها قائلاً: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً (وفي رواية: عقالاً) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (1). ورجع الصحابة جميعاً إلى رأي أبي بكر (2). وكان اعتراضهم على قتال مانعي الزكاة فقط لأنهم متأولون للآية: (خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم)(3). فزعموا أن دفع الزكاة خاص به صلى الله عليه وسلم لأن غيره لا يطهرهم، ولا يصلي عليهم، فكيف تكون صلاته سكناً لهم!! ولم ينكروا الزكاة جحوداً، فلا يخرجهم التأويل عن الإسلام، وهؤلاء لم يقاتلهم أبو بكر إلا بعد أن دعاهم إلى الرجوع إلى دفع الزكاة، فلما أصروا قاتلهم. وأما الجاحدون للزكاة فيخرجون من الإسلام بإنكارهم فريضة من أركانه، وليس اعتراض الصحابة على قتالهم ولا على قتال أتباع مسيلمة وغيره من

أدعياء النبوة (1).

ولا شك أن العام الأول من خلافة الصديق شهد انخفاضاً كبيراً في موارد الزكاة، فقد دفعت فروع من تميم صدقاتها وهي الرِّباب بن عوف والأبناء من بني سعد بن تميم، وهي سبعمائة بعير قيمتها حوالي خمسة وثلاثون ألف درهم (000، (35) درهم) (2). ودفعت طي زكاتها ثلاثمائة بعير تساوي خمسة عشر ألف درهم (000، (15) درهم) (3).

وقد دفعت القبائل التي ثبتت على الإسلام الزكاة، بعضها صرحت المصادر بدفعها الزكاة وهي مقاعس والبطون من بني سعد من تميم، وبني مالك من بني يربوع من تميم، وقوم الهيثم السلمي، وجمع من مهرة بن حيدان، وأسلم وغفار ومزيفة وجهينة وأشجع (4). وبعضها ذكرت المصادر ثباتها على الإسلام دون التصريح بدفعها الزكاة، ولكن لا شك في أنها دفعت الزكاة وهي ثقيف وهذيل والديل وكنانة وأهل السراة وبجيلة وخثعم وهوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس (من تجيب)، ومذحج إلا بنو زيد، وهمدان والأبناء (5).

وينبغي الاشارة إلى نفقات الدولة الكثيرة في حروب الردة لابد أنها اعتمدت

على موارد الغنائم من ناحية والزكاة التي تضاءلت كثيراً من ناحية أخرى.

وكذلك لابد من الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة، وكان يسأل الرجل عندما يسلمه العطاء إن كان عنده مال عليه زكاة، فإذا قال: نعم. استقطع الزكاة من عطائه (1).

وفي خلافة عمر رضي الله عنه سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، في إرسال المصدقين لجمع الزكاة من أرجاء الدولة الإسلامية، وقد أسلم الكثير من سكان الأقطار المفتوحة، ونمت رؤوس أموال المسلمين في خلافته نتيجة الفتح ومكاسبه والتجارة الحرة في ظل الأمن وقوة الدولة الإسلامية، ولا شك أن هذه العوامل أدت إلى زيادة عظيمة في مقادير الزكاة. وكان العدل في الجباية ظاهراً دون الإخلال بحقوق بيت المال، ولم يكن موعد جباية الزكاة متفقاً مع موعد دفع العطاء، إذ لا يحول الحول على أموال الرعية في وقت العطاء، لذلك لم تكن الدولة تأخذ الزكاة من العطاء (2)، وكان سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً، فكان يحصي جميع الغنم حتى الوليدة ولكنه لا يأخذها في الزكاة، فجادله أصحاب الغنم، فسأل المصدق عمر رضي الله عنه فدله على أخذ الغنم المتوسطة دون سخالها ولا خيارها (3).

وهذا يتفق مع السنة "وإياك وكرائم أموالهم"(4)، وقد أنكر عمر رضي الله

عنه على عامل الصدقات أخذه لشاة كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم قائلاً: "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس!! "(1).

وقد توسعت ملكية الرقيق والخيل في أيدي المسلمين، فاقترح الصحابة فرض الزكاة على الرقيق والخيل (2)، فعدَّ عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة، وفرض على الرقيق الصبيان والكبار ديناراً (عشرة دراهم) وعلى الخيل العربية عشرة دراهم، والبراذين (الخيل غير العربية) خمسة دراهم. ويفهم أنه لم يفرض الزكاة في رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد لأنها ليست من عروض التجارة، بل إنه عوض من يدفع زكاتهما كل شهر جريبين (حوالي (209) كيلوغرام من القمح) وهو أكثر قيمة من الزكاة (3)، وذلك لحديث "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة"(4) وقد أخذ من الركاز (المال المدفون) - إذا عثر عليه- الخمس (5).

وحرص على تداول الأموال وتشغيلها لئلا تذهب بها الزكاة مع تعاقب الأعوام. فكان عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن العاص الثقفي ليتجر به (6)، إذ لم

يجد عمر وقتاً للتجارة وقد زحمته مسؤوليات الخلافة. وعندما صار الربح وفيراً (من عشرة آلاف درهم- (000) ، (10) درهم- إلى مائة ألف درهم- (000) ، (100) درهم-) شك عمر في طريقة الكسب، ولما علم أن التاجر استغل صلة اليتيم بعمر رفض جميع الربح واسترد رأس المال حيث اعتبر الربح خبيثاً!! (1). فهو يعمل بمبدأ فرضه على ولاته وهو رفض استغلال مواقع المسؤولية في الدولة، ومن هنا قاسم الولاة ثروتهم إذا نمت بالتجارة.

وقد أخذ عمر زكاة الزروع العشر فيما سقته الأمطار والأنهار ونصف العشر فما سقي بالآلة (2)، وهو الموافق للسنة (3). وكان يوصي بالرفق بأصحاب البساتين عند تقدير الحاصل من التمر (4). وأخذ زكاة عشرية من العسل إذا حمت الدولة وادي النحل لمستثمره (5).

وقد كثرت الحنطة في خلافته، فسمح بإخراج زكاة الفطر من الحنطة بنصف وزن ما كانوا يؤدونه قبل خلافته من الشعير أو التمر أو الزبيب (6). وهذا فيه

تيسير على الناس، وقبول للمال الأنفس في الزكاة وإن تفاوت الجنس (1).

وقد ذكرت المصادر أسماء عدد من المصدقين في خلافة عمر رضي الله عنه وهم:

1 -

أنس بن مالك (2).

2 -

سعيد بن أبي ذباب، على السراة (3)

3 -

حارثة بن مضرب العبدي (4).

4 -

عبد الله بن الساعدي (5).

5 -

سهل بن أبي حثمة (6).

6 -

مسلمة بن مخلد الأنصاري (1).

7 -

معاذ بن جبل، على بني كلاب (2).

8 -

سعد الأعرج، على اليمن (3).

9 -

سفيان بن عبد الله الثقفي، كان والياً على الطائف فكان يجبي زكاتها (4) وفي خلافة عثمان رضي الله عنه جرى تعديل على جباية الزكاة، حيث ترك للناس إخراج زكاة الأموال الظاهرة (العين وهي الذهب والفضة) دون تسليمها للدولة (5)، ويعلل ذلك بأنه أراد رفع المشقة والحرج عن الناس من تفتيش سعاة السوء، ففوض الناس بإخراجها (6). أما زكاة المواشي والنخل فاستمرت الدولة بجبايتها.

ولابد أن هذا الإجراء قلص موارد بيت المال من الزكاة، ولكنه ما كان ليؤثر كثيراً في التكافل الاجتماعي بين الناس حيث أن الزكاة فريضة دينية، والمجتمع كان على وعي كبير بالإسلام ورغبة صادقة في تنفيذ تعاليمه.