‌القوة الشرائية للنقود: - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

المتحف العراقي ببعض منها (1).

وراقب عمر رضي الله عنه النقود، فنهى عن بيع النقود الرديئة (الزيوف) بأخرى جيدة دون وزنها، وكان يرى أنه يوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو الحديد حتى تخلص الفضة ثم تباع بوزنها (2)، وهذا منعاً للغرر.

‌

‌القروض الحسنة:

كان القرض الحسن شائعاً ابتغاء الأجر الأخروي، وشرطه أن لا يجر نفعاً مشروطاً لصاحب المال، ولكن إذا أعطاه المدين أفضل من دراهمه فلا بأس بأن يأخذها (3). وربما يعجز المدين، فلا يُلزم الدائن بترك المال، بل يقضى لهم من ماله (4) وإذا أدرك الرجل ماله بعينه عند المدين فهو أحق به من بقية الدائنين (5)، وربما أعفى الدائن المدين من بعض المال (6).

وكان بيت المال في المدينة والأمصار يقدم بعض القروض الحسنة للخلفاء والولاة.

‌

‌القوة الشرائية للنقود:

إن القوة الشرائية للنقود يمكن أن تتحدد إذا تأملنا في المبالغ التي كانت

تصرفها العائلة في السنة، وكذلك في التأمل في أسعار الحاجيات المتنوعة، ويبدو أن العائلة الكبيرة في خلافة الصديق كانت تحتاج إلى ألفين وخمسمائة درهم في السنة، يدل على ذلك أن كبار الصحابة أهل الحل والعقد جعلوا مرتب أبي بكر الصديق حين استخلافه ألفي درهم، فقال: زيدوني إنكم قد منعتموني من التجارة ولي عيال. فزادوه خمسمائة درهم، وجعلوا له شاة كل يوم يُطعمها المسلمين. فقال: طيبوا لأهلي رأسها وأكارعها، ففعلوا (1).

كما أن التأمل في العطاء السنوي يوضح مستوى المعيشُة، والقوة الشُرائية للنقود لأن العطاء كان يكفل مستوى كريماً لأصحابه، ولابد أن شرف العطاء كان يفيض عن حاجة أصحابه.

وأما أسعار الحاجيات المتنوعة فهي كما يلي:

* قميص (أربعة دراهم)(2).

* قباء حريري منسوج بالذهب- من غنائم جلولاء في خلافة عمر- (300 درهم)(3)

* دية المرأة (6000 درهم) وتزاد ألفي درهم إذا قتلت بالحرم في الطواف تغليظاً للحرم (4).

* دية الطفل وهو حمل (500 درهم يساوي غرَّةُ عبدٍ أو أمةٍ، أو فرس،