‌الولاة في خلافة عثمان: - عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

قبل أبي عبيدة.

27 -

سدد بن عامر بن حذيم (حمص والجزيرة).

28 -

عمير بن سعد الأنصاري (حمص والجزيرة).

29 -

حبيب بن مسلمة الفهري (الجزيرة).

30 -

الوليد بن عقبة (الجزيرة).

31 -

المثنى بن حارثة الشيباني (العراق).

32 -

أبو عبيد بن مسعود الثقفي (العراق).

33 -

قطبة بن قتادة (البصرة).

34 -

شريح بن عامر (البصرة).

35 -

عتبة بن غزوان (البصرة).

36 -

سعد بن أبى وقاص (العراق).

37 -

المغيرة بن شعبة الثقفي (البصرة سنة 18 هـ ثم الكوفة).

38 -

أبو موسى الأشعري (البصرة).

39 -

عمار بن ياسر- ت 37 هـ- (الكوفة).

40 -

جبير بن مطعم (الكوفة).

41 -

سلمان الفارسي (المدائن).

42 -

حذيفة بن اليمان (أذربيجان ثم المدائن).

43 -

عتبة بن فرقد السلمي (الموصل ثم أذربيجان).

44 -

النعمان بن مقرن المزني (كسكر).

45 -

بلال الأنصاري (عُمان).

‌

‌الولاة في خلافة عثمان:

استمرت الوحدات الإدارية السابقة وهي مكة والمدينة، والبحرين واليمامة، واليمن وحضرموت، والشام، والكوفة والبصرة، ومصر. وأضيفت إليها في خلافة

عثمان أرمينية التي فتحت لأول مرة في عهده (1) .. وحدث تطور آخر عندما ضمَّ عثمان ولاية البحرين وعمان إلى ولاية البصرة عندما عين عبد الله بن عامر بن كريز والياً عليها، مما كان له أثر بالغ على زيادة الطاقة البشرية لهذه الولاية مما مكنها من القيام بأعباء الفتوح الكبيرة في إقليم فارس وخراسان وسجستان (2). وقد قام هذا الوالي الشاب بإصلاحات كثيرة في نظم الري والزراعة بشق الترع والأنهار وتنظيم مدينة البصرة وتوسعة مسجدها وسوقها وتوفير المياه في طريق الحج لأهلها، ازدهرت البصرة اقتصادياً، وامتد نفوذ واليها إلى عمان والبحرين وسجستان وخراسان وفارس والأهواز، حيث عين عبد الله بن عامر الولاة على هذه البلدان، وقد حافظ عبد الله بن عامر على مكانته عند أهل البصرة حتى نهاية ولايته مما يدل على مقدرة عالية في القيادة والسياسة رغم أنه تولى البصرة وهو في الخامسة والعشرين من عمره (3).

وليس كل ولاة عثمان شباباً، بل بعضهم من شيوخ الصحابة مثل عمير بن سعد الأنصاري والي حمص وقنسرين الذي استعفى عثمان لكبر سنه فضم عثمان ولايته إلى معاوية (4)، ومثل سعد بن أبي وقاص واليه على الكوفة، وهو مؤسس هذه المدينة في خلافة عمر، فمعرفته بالكوفة وسكانها وظروفها تؤهله لولايتها من جديد

اختار عثمان ولاة الأمصار من أهل الكفاءة الإدارية والدربة العسكرية، وقد

أثنى المؤرخون على عدد من ولاته، فقال المقريزي عن والي عثمان على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح:"ومكث أميراً مدة ولاية عثمان رضي الله عنه كلها محموداً في ولايته"(1). وقد وصف بالشجاعة والجود والرفق والحلم (2). ووصف الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري- أثر عزله عن ولاية البصرة وتعيين عبد الله بن عامر بن كريز- الوالي الجديد بقوله محلى المنبر أمام الناس: "قد جاءكم غلام كريم العمَّات والخالات والجدَّات في قريش يفيض عليكم المال فيضاً"(3). مما يوضح شخصية أبي موسى في حرصه على الطاعة وتوطيد الأمر لمن بعده.

وكان عثمان يجمع ولاته لتقويم الوضع العام في البلاد، وخاصة في بداية الفتنة (4).

وكان عثمان يقبل شكاوى الرعية ضد ولاته، فلما اشتكى أهل البصرة واليهم أبا موسى الأشعري عزله وعيُن عليهم عبد الله بن عامر بن كريز (5)، وهكذا فعل مع والي الكوفة الوليد بن عقبة، وهي سياسة سبقه إليها عمر رضي الله عنهما.

وكان عثمان وثيق الصلة بولاته، يتبادل معهم الرسائل، ويتدارس شؤون الولايات ويقدم الإرشاد والرأي للولاة، ويأمرهم بموافاته في موسم الحج لمحاسبتهم والنظر في شكاوى الرعية ضدهم (6).

ويلاحظ أن سعد بن أبي وقاص كان يتولى شؤون الكوفة سوى بيت المال الذي عيَّن عليه عثمان عبد الله بن مسعود، ولما اختلف الاثنان حول مبلغ اقترضه سعد من بيت المال ولم يتمكن من سداده في وقت محدد قام عثمان بعزله وإبقاء عبد الله بن مسعود على بيت المال مع تعيين والٍ جديد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي كان قد تولى عدة أعمال في عهد النبوة وخلافة أبي بكر وعمر. وقد أثبت الوليد مقدرة إدارية وعسكرية، وخبرة بالتعامل مع أهل الكوفة الذين أحبوه لنظره في مصالحهم وعدم احتجابه عنهم، ولكن تجدد الخلاف بينه وبين ابن مسعود، كما حدث مع سلفه سعد بن أبي وقاص، وهنا عزل عثمان ابن مسعود وأبقى الوليد، ثم وقعت مشاكل عديدة بين الوليد ورجال من أهل الكوفة- كان قد أقام حد القتل على أقاربهم- سعوا به عند الناس ثم عند الخليفة عثمان حيث رفض عثمان الاستجابة لطلبهم عزل الوليد عن الكوفة "تعملون بالظنون، وتخطئون في الإسلام، وتخرجون بغير إذن، ارجعوا" فلما رجعوا إلى الكوفة لم يبق موتور في نفسه إلا أتاهم، فاجتمعوا على رأي فأصدروه (1)، فكان أن اتهموا الوليد بشرب الخمر وشهدوا ضده فأقام الخليفة الحد عليه أربعين جلدة- وإقامة الحد ثابت من روايتي البخاري ومسلم- وعزله عن ولاية الكوفة (2). وعين والياً بدله سعيد بن العاص بن أمية، وقد وصفه الحافظ الذهبي بقوله:"كان أميراً شريفاً جواداً ممدحا حليماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة"(3).

وقد قرَّب سعيد فقهاء الكوفة وقراءها وأبعد أصحاب الشر من زعماء القبائل

مما أغضبهم عليه، ورغم ظروف الكوفة المضطربة، فإنه تمكن من تنظيم الولاية ومد الفتح باتجاه طبرستان والخزر، كما قضى على التمرد في أذربيجان، ولكن نشاطه الإداري والعسكري لم يعفه من شغب زعماء الأعراب الذين تجرءوا عليه في مجلسه العام وضربوا بعض أعوانه، فشاور عثمان في أمرهم، فأمر بنفيهم إلى الشام، ومكثوا في الشام حتى وجدوا الفرصة مواتية للعودة إلى الكوفة عندما غادرها سعيد بن العاص إلى المدينة، فقاموا بتحريض السكان ضده زاعماً (زاعمين) أنه يريد إنقاص العطاء، ونجح الأشتر في جمع المعارضين للوالي حيث منعوه عند عودته من دخول الكوفة- وكانوا ألفاً من المسلمين- فرجع إلى عثمان ونصحه بتعيين والي جديد لتهدئة المعارضة، وعلم عثمان بأنهم يرغبون في ولاية أبي موسى الأشعري عليهم فولاه ولايته الثانية التي دامت حتى مقتل عثمان (1). والحق أن ولاية الكوفة لم تهنأ بالاستقرار، وكانت مصدر شغب وشكاوى على الولاة الذين تعاقبوا على إدارتها، فلم ينج أحد من الشغب والشكاوى، وكان الخليفة عثمان يحرص على تهدئة الأحوال، ويغير الولاة إذا اشتد الشغب عليهم.

وتتمثل سياسة عثمان في مراقبة العمال والاستماع إلى رأي الناس فيهم، والاجتماع بهم في موسم الحج لمدارسة أحوال الولايات جرياً على السياسة العمرية، كما أرسل الكتب إلى ولاته للمشاركة في حل مشكلات الأقاليم، وأرسل المفتشين إلى الولاة للتعرف على أحوال الولايات عن كثب، كما أنه أرسل كتبا إلى أهل الأمصار توضح سياسته تجاه الرعية وحرصه على حقوقهم واستعداده لقبول شكاويهم ضد ولاتهم إذا أصابهم منهم ظلم داعياً المظلومين إلى رفع ظلامتهم إليه مباشرةً في موسم الحج.