‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الأول

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (1).

(عن) أمِّ المؤمنين، (عائشةَ رضي الله عنها) الصديقةِ رضي الله عنها:(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي)، وهو أبو الشحم من بني ظَفَر -بفتح الظاء المعجمة والفاء-، وهو بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم، واسم أبي الشحم كنيتُه، وغَلِطَ من ضبطه بالمدِّ، فقال: آبي الشحم، وزعم أنه سُمِّيَ بذلك؛ لأنه كان لا يأكله، أو لا يأكل ما ذبح على الأصنام، ووقع لإمام الحرمين من الشافعية تكنينه بأبي شحمة، وهذا قريب (1)(طعامًا)، وكان قدر الطعام ثلاثين صاعًا من شعير، وقيل: ستين صاعًا وصاع واحد.

قلت: قد صرَّحت عائشة رضي الله عنها في كتاب: الجنائز من "صحيح البخاري"، بأن الطعام قدره ثلاثون صاعًا من شعير، ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (2).

وكذلك رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والطبراني (3).

وفي رواية الترمذي، والنسائي: بعشرين صاعًا (4).

وفي "مصنف عبد الرزاق": بوسق شعيرٍ أخذه لأهله (1).

ووقع لابن حِبَّان من حديث أنس: أن قيمة الطعام كانت دينارًا (2).

زاد الإمام أحمد: فما وجد صلى الله عليه وسلم ما يفتكُّها به حتى مات (3).

(ورهنه)؛ أي: رهن النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهوديَّ على الطعام (دِرْعًا) -بكسر الدال المهملة، تذكَّر وتؤنث- (من حديد)، واسم هذه الدرع: ذات الفُضول -بالضاد المعجمة وضم الفاء قبلها-، لطولها، أرسل إليه صلى الله عليه وسلم بها سعدُ بنُ عبادة هدية حين سار إلى بدر (4).

قال في "النهاية": الدرع الزردية، وتجمع على أدراع (5).

فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن في الحضر، حتى إن الإمام البخاري ترجم في "صحيحه" كتاب: الرهن في الحضر (6)، فلم يرد بقوله: في الحضر: أنه قيد، ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين بقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ} [البقرة: 283].

والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود الكاتب، وقد يوجد الكاتب، ومع ذلك يجوز الرهن فيه -أيضًا-؛ لأن

الرهن للاستيثاق، فكما يسوغ أن يستوثق ربُّ الدين سفرًا، يجوز أن يستوثق حضرًا، كالكفيل، وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهنُ الشارع صلى الله عليه وسلم درعَه وهو بالمدينة.

قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوّزون الرهنَ في الحضر والسفر، ومنعه مجاهدٌ، وداود في الحضر.

ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك: أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب (1)، والله الموفق (2).