‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (1).

(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوَلاءِ) -بفتح الواو ممدودًا- والمراد به: العتاقة (1)، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاءُ لمن أعتقَ" كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها (2) -، (و) نَهَى عليه السلام عن (هبته)، أي الولاء، فيحرم بيع الولاء، وهبته، ولا يصحان، فلا ينتقل الولاء.

وعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا" متفق عليه (3)، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (4) -.

وفي حديث عبد الله بن أبي أَوفى رضي الله عنه مرفوعًا: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب" رواه الخلاّل (5).

ورواه الشافعي وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه:"الولاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب"(6).

قال علماؤنا: الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه، والأصل فيه قوله -تعالى-:{فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]؛ يعني: الأدعياء، مع قوله صلى الله عليه وسلم:"لعنَ اللهُ من تولَّى غيرَ مواليه"(1)، وقوله:"مولى القوم منهم"(2)، الحديثان صحيحان (3)، فمن أعتق نسمة، صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، من الميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك، فكلُّ من أعتق رقيقًا، أو بعضه، فسرى عليه، ولو سائبة ونحوها، كقوله: أعتقتك سائبة، أو ولاء عليك، أو منذورًا، أو عن زكاة، أو عن كفّارة، أو عتق عليه برحم، أو تمثيل به، أو كتابة، ولو أدّى إلى الورثة، أو تدبيرًا، أو إيلادًا، أو وصية بعتقه، أو تعليقًا بصفة فوجدت، أو بعوض، ونحو ذلك، فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، وعلى أولاده من زوجة معتقة، أو سريّة، وعلى من لهم ولاؤه، كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، لا يزول بحال، ويرث به، ولو باينه في دينه على معتمد المذهب عند عدم العصبة من النسب، وعدم ذوي الفروض، فإِن كان من ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة، فالباقي للمولى، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن (4)، أو أعتق من أعتقن، والله -سبحانه- أعلم.