الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنواع الحق في الشريعة:
كنا ألمحنا - فيما سبق - إلى ما تطلق عليه كلمة الحق وما يشمله هذا اللفظ، وفي الفقرات التالية نريد أن نبين أن الحق ينقسم إلى تقسيمات مختلفة حسب وجهة النظر إليه. وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله ببيان الحقوق مفردة، فتكلموا عن حق الشفعة مثلا، وحق الحضانة، وحق التملك. . أما الأصوليون فبحثوا في الحق من حيث صاحبه، فقسموه إلى: حق لله، وحق للعبد، وحق مشترك بينهما.
وفيما يلي أهم تقسيمات وأنواع الحقوق في الشريعة الإسلامية.
أولا: الحقوق المالية وغير المالية:
(أ) الحقوق المالية:
وهي التي تتعلق بالمال وترتبط به، وهي المشار إليها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من ترك مالا أو حقا فلورثته (1)» .
(1) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" 07 من ترك مالا فلأهله " بلفظ: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. فتح الباري: 12 /، وأخرجه مسلم في الفرائض باب من ترك مالا فلورثته: 3/ 1237، وأبو داود في الخراج، باب أرزاق الذرية: 4/ 206 من مختصر السنن للمنذري، وابن ماجة في الصدقات، باب من ترك دينا أو ضياعا: 2/ 807، والنسائي في الجنائز: 4/ 66، وابن حبان برقم (1162) من موارد الظمآن، والبغوي في شرح السنة: 8/ 213، 357، كلهم لم يذكر واللفظ " حقا " وذكره ابن قدامة في المغني: 4/ 483 - باللفظ المذكور أعلاه. وانظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 58 - 59، فتح الباري: 12/ 11، سبل السلام للصغاني: 3/ 85، إرواء الغليل للألباني: 5/ 249.
وهذه الحقوق كثيرة منها حق ملكية الأعيان أو الديون والمنافع وحق الشفعة وحق الارتفاق وحق الموصى له في قبول الوصية أو ردها بعد موت الموصي، وحق الموصي في الرجوع عن وصيته، وحق الغانم في الغنيمة بعد إحرازها، فالغانم ليس له قبل القسمة ملك حقيقي، ولا يثبت له ملك فيها، إذ أن الملك لا يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة أصلا، ولكن ينعقد سبب الملك فيها - وفي هذا خلاف بين الفقهاء - وهو تفسير حق الملك أو التملك عند الحنفية. وعند الشافعية يثبت الملك للغانم بعد القسمة إن قبل ما أفرز له أو رضي به، وللغانم التملك قبل القسمة بأن يقول كل منهم: اخترت ملك نصيبي.
وقيل: يملكون قبل القسمة بالاستيلاء، ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض، وعند الإمام أحمد: تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها.
(ب) الحقوق غير المالية:
وهي التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به، وليس المقصود منها المال، ومن أمثلتها: حق ولي المقتول في القصاص، وحقه في العفو عن القاتل، وحق الحضانة، وحق أحد الزوجين في إجازة النكاح أو رده إذا زوجه فضولي (1).
(1) الفضولي من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد.