ويجب أن يشتمل الشيك على بيانات معينة حددتها كل دولة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

ويجب أن يشتمل الشيك على بيانات معينة حددتها كل دولة في أنظمتها، وقد جاء النص عليها في نظام الأوراق التجارية السعودي بما يأتي:

المادة (91) يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

(أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

(ج) اسم من يلزمه الوفاء ((المسحوب عليه)).

(د) مكان الوفاء.

(هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

(و) توقيع من أنشأ الشيك -الساحب-.

وقد نصت المادة الثانية والتسعون على سلب الصفة الشيكية من الشيك إذا خلا من البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في حالتين هما:

(أ) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ا. هـ.

‌

‌خصائص الشيك:

مما تقدم نستطيع استظهار الخصائص التالية للشيك.

(أ) الشيك ورقة تجارية تشبه النقد من حيث صلاحه للتداول والقبول.

(ب) الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب

والمسحوب عليه والمستفيد. ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث تقول:

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

(ج) يشترط لسحب الشيك أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما لا يقل عن قيمته، ومع ذلك فيعتبر الشيك صحيحا ولو لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب إلا أنه يعتبر من ضمان الساحب نفسه فضلا عما في سحبه على غير مدين به من الإجرام الموجب للعقوبة. ا. هـ.

(د) إذا كان المسحوب عليه غير مدين بمثل قيمته فلا يلزمه اعتماده.

(هـ) لا يعتبر الشيك مبرئا صاحبه إبراء تاما من قيمته حتى يتم سداده.

(و) لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدم في ميعاده النظامي ولم تدفع قيمته.

(ز) لا يعتبر الشيك ورقة نقدية تضيع قيمتها بفقدها وإنما هو سند بدين يثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة في حال ضياعه.

(ح) لا يشترط لصحة الشيك النص على وصول قيمته للساحب كما هو الشأن في الكمبيالة.

(ط) لا يعتبر لصحة الشيك ووجوب دفعه لدى الاطلاع رضا المسحوب عليه إلا إذا كان غير مدين للساحب بمثل قيمته.