‌ ‌فوائد لغوية أوهام مجلة المجمع العلمي العربي تتمة نقد الأستاذ مصطفى أفندي - مجلة لغة العرب العراقية - جـ ٨

‌

‌فوائد لغوية

أوهام مجلة المجمع العلمي العربي

تتمة نقد الأستاذ مصطفى أفندي جواد

3 -

وورد في ص 295 س 2: (فتعودت منهم أن يطيعوا نفوسهم إلى مضايقة خدمهم في هذا القدر وما هو اقل منه، وقد علق المجمعيون بهذه العبارة ما نصه: (الأظهر: في مضايقة خدمهم إلى. . .) ولم يذكروا سبب الأظهر وعندنا بأظهر، لان (القدر) المذكور، قدر مال لا قدر معنوي، فلا يجوز معه استعمال (إلى) ألا ترى انك تقول:(ضايقتك في عشرين ديناراً) ولا تقول أن كنت عربياً صميماً. (ضايقتك إلى عشرين ديناراً). فالأصل لا بد منه حفاظاً على الذوق العربي.

وعلق الأستاذ مرجليوث (اقل) ما صورته: (بالأصل: أفنه) قلنا: فيحتمل أن الأصل (اتفه) اسم تفضيل من التفه.

4 -

وورد في ص 265 أيضاً س 7: (كل علق حسن غيب مثمن من فرش ديباج) فعلن المجمعيون ب (المثمن) ما اصله: (ذي ثمن) ولا وجاهة لهذا التعليق، بل لو تركوا اللفظ سالماً، وسألوا عن حقيقته أهل العلم لأحسنوا ولما وقعوا في هذه الورطة لان القائل قد أراد بالمثمن:(الثمين)، وإلا فالمعنى فاسد. قال ابن بري على ما في ص 381 من كشف الطرة عن الغرة:(وان يصح حمل على: أثمنته في متاعه، إذا غاليت ورفعت السوم، فيكون على هذا: شيء مثمن، بمعنى مغالي فيه، ومرفوع سومه، ويكون ثمن ومثمن مثل عتيد ومعتد، وحبيس ومحبس، وبهيم ومبهم) ثم قال الشارح: (وكون المثمن بمعنى غالي الثمن، ذكره في عمدة الحفاظ، وأهمله غيره. وقال السرقسطي في أفعاله: أثمنت له متاعه، وأثمنته: غاليت به. فيصح أن يقال لما كثر ثمنه:

مثمن بالفتح، والشخص مثمن بالكسر، وللمتاع أيضاً على التشبيه أو المجاز). ما هكذا تورد يا سعد الإبل.

5 -

وورد في ص 296 س 2: (حتى يكمل به مال قانون فارس كان متقدماً). ونظن أن الأصل: (متقدماً به) أي مأموراً به، ففي المصباح:(وتقدمت إليه بكذا: أمرته به). ومن استعماله قول مؤلف الحوادث الجامعة ص 24: (وفي ثامن عشر شعبان تقدم إلى أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بالجلوس في الرباط المجاور لمعروف الكرخي).

6 -

وجاء في ص 298 س 9: أن كان المهدي شرط شرطاً لمصلحة في الحال أو عناء اعتناه أهل البلاد في جدب أو غيرها) فعلقوا ب (اعتناه) ما نصه: (هكذا في الأصل ولعل اصله: أو عناه اعتناه بأهل البلاد الخ أي أهمه اعتناء بأمرهم. أو الأصل: عناء تعناه أي قاساه). قلنا: والتكلف ظاهر في هذا التعليق، والأصل مستقيم عند الفصحاء. فمعنى:(أو عناء اعتناه) مشقة لاقاها، فما سبب التعليق؟ أن كان سببه عندهم الهاء في (اعتناه) وهو لازم فليسوا على شيء، لان الهاء ليست مفعولاً به. بل مفعولاً مطلقاً كما في قوله تعالى:(فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين) فالهاء في (لا أعذبه) مفعول مطلق و (أحداً) مفعول به للفعل. فتدبر هذا ولا تستدرجك الترهات قال ابن عقيل في شرح الألفية: (وينوب عن المصدر ضميره نحو: ضربته زيداً، أي ضربت الضرب، ومنه قوله تعالى: لا أعذبه أحداً من العالمين، أي لا أعذب العذاب)، ونرد على ابن عقيل أن العذاب ليس بمصدر، بل اسم مصدر فالصواب أن يقول:(وينوب على المصدر واسمه ضميرهما). أما الأغلاط المطبعية فلم نذكرها. ومن الله التوفيق للتحقيق.

مصطفى جواد

(ل. ع) ونحن نذكر هنا بعض ما فات الأستاذ الجواد من ذلك:

في ص 291 س 6 إذ جاء: (إن أبا احمد هذا قد بسط في الأعمال) فعلقت عليه مجلة المجمع: لعله تبسط أو بسط يده. قلنا: لا غبار على كلام النص لان معنى بسط: بسط يده وقد يحذف المفعول لأنه فضله في مثل هذا المقام.

وفي تلك الصفحة عينها في السطر التاسع: (إلى أبي القلم) وهو من خطأ الطبع. والصواب: إلى أبي القاسم.

وفي ص 293 في آخر سطر: (فقلد لي أعمال السيب الأسفل وقسين وحبيلا) فعلقت المجلة بجبيلا ما هذا نصه: (جبيل اسم لا مكان كثيرة منها: جبل قرب فيد، وفيد بليدة في

نصف طريق مكة من الكوفة. ولعلها محرفة عن جبل بفتح الجيم وضم الباء المشددة) وهي بلدة بين النعمانية وواسط) اهـ. قلنا: الذي سمعناه في الكوفة في أيلول 1895 أن (جبيلا) بالتصغير من نواحي الكوفة من غربيها.

وفي ص 294 س 5: (فقلت له الأرز خافور وما بلغ أن يجوز) فعلقت عليه المجلة: (الخافور نبت كالزوان ولعله يريد أن الأرز في حالته الحاضرة كالخافور) اهـ. قلنا: الخافور هو الحفراة وهي نبت ينبت في الرمل لا يزال اخضر غضاً. فلقد صدقت إذن المجلة المجمعية بقولها: أن الأرز في حالته الحاضرة كالخافور) أي أن الأرز غض.

وفي ص 295 س 14: (وتشستجة) ولم تفسر لنا الكلمة. ولا وردت في دواوين اللغة ولا ذكرها دوزي في ملحقه بالمعاجم العربية والشستج أو الشستجة كلمة فارسية من فعل شستن أي غسل ونظف ومسح وطهر والشستجة هي المنديل والمنشفة وما يسميه الشاميون بالمحرمة في هذا العهد. وقد استعملت هذه اللفظة استعمالاً مستفاضاً فيه في عهد العباسيين وجاءت بصور شتى ولغات مختلفة وتصحيفات لا تحصى. قال في كتاب البلدان لابن الفقيه (ص 254 من طبع أوربة): ولأهل طبرستان والديلم وقزوين حظ من عمل الأكسية الرويانية والآملية واتخاذ الشستانك والمناديل فجاءت مصحفة في نسخ عديدة من هذا الكتاب: ششتانك (بشينين معجمتين) وشتانك، وشبشتاوتك، وقالوا شستكة أيضاً. قال ابن القفطي (في ص 121 من طبعة الإفرنج): واخرج من شسشكة في كمة دواء) وذكرها باين سميث في معجمة الارمي اللاتيني ص 3183 وقال: معناها منديل يتمسح به أو منديل الكم وذكر لها لغة ثانية هي الشستج وذكرها صاحب تاج العروس بصورة شستقه نقلا عن غيره من

اللغويين وذلك في مادة ش وع في معنى المشواع.

وفي ص 298 س1: في والصواب في.

وفي تلك الصفحة س 12: (أليس لأنه إمام رأي ليس فيه مضرة، والصواب: (رأي رأياً).

وفي تلك الصفحة س 9: (إن كان المهدي شرط شرطاً لمصلحة في الحال لو عناء اعتناه أهل البلاد في جذب أو غيرها) فعلقت المجلة على (جدب أو غيرها): (الظاهر: أو غيره) قلنا: كلا. والصواب ما في النص أي: (أو غيرها) ومعنى الجذب هنا سنة القحط والمحل. كما فسره في الناج.

وفي ص 299 في آخر سطر: وللورى نافعاً. قال في الحاشية: بالأصل رافعاً. قلنا: وبقية الكلام توجب أن يكون المتن: (رافعاً) لا (نافعاً).

وفي ص301 س 8: (على طسوق توضع لهم مخففة) قلنا: الطسوق جمع جمع طسق بالفتح والكلمة تعريب اليونانية ومعناها في اصل وضعها الترتيب والنظام ثم أطلقوا على الضريبة منها الفرنسية بمعناها.

وفي تلك الصفحة س 12 وجعل با مسلم والصواب: أبا مسلم.

وفي ص 302 س 8: فضاته. والصواب: قضاته.

وفي تلك الصفحة س 9: (ما أوجبه الله تعالى فيه من حقوقه على ما تقرر معهم من وضائعه) فعلقت مجلة المجمع على وضائعه قولها: (جمع وضيعة وهي ما يأخذه السلطان من الخراج والعشور) اهـ. قلنا: الوضيعة تعريب معنوي اللاتينية المشتقة من فعل بمعنى وضع. ومنها الفرنسية بمعناها.

وفي ص 303 س 8: (قم فاكتب له بكلما يريده) والمشهور أن (ما) إذا كانت اسم موصول لا أداة زائدة تفصل عن كل. فتكتب (بكل ما يريده) هذا ما عن لنا ولعل هناك أشياء فاتت الأستاذ المصطفى وفاتتنا أيضاً.

نقد النشرة السادسة والسابعة من نشوار المحاضرة

1 -

جاء في الجزء السابع 241 قول المهدي بن المنصور عن يعقوب ابن داود: (ولقد كنت احبه من أجرائي إياه مجرى الوالد منذ خدمني اجتهد

به أن يدعوني إلى داره) فعلق العلامة مرجليوث بقوله: (من أجرائي) ما صورته: (لعله: مع) فنقول: لكون ما في الأصل مستقياً ولان (معاً) تغير المعنى المراد. لا نرى حاجة إلى ترجيح مرجليوث الاستاذ، وتحقيق ذلك: أن (من) قو قول المهدي للتعليل والسببية. فكأنه قال: (احبه بسبب أجرائي إياه مجرى الوالد) ومن هذا الباب قوله تعالى: (مما خطيئاتهم اغرقوا) أي اغرقوا بعلة خطيئاتهم، و (مع) لا تفيدنا هذا التعليل، ونزيد على هذا أن التعبير لا يسير بلا (واو) قبل منذ، لان الجملة مبتدئة مستأنفة فالتصحيح (ومنذ خدمني اجتهد) وعلى هذا يستقيم الكلام.

2 -

وورد في ص 423: (يهودي ساحر محذق) فناط به المجمعيون: (كذا في الأصل والظاهر انه ممخرق أي مموه مشعوذ. وفي ياقوت: حاذق) قلنا: ولكن في الطبعة الأوربية:

(محذق) 4: 848 فهذه الطبعة أحوى للأصل من غيرها وورد في 424، فخاتل الرجل والغلام وأخذ بأعينهما بسحره) فالصق به المجمعيون:(كذا هنا وفي ياقوت: باعينهما) فنقول: (كذا في مجلتهم وفي الطبعة الأوربية وردت كما في النشوار) ولم يضبطوا (اخذ) فان مصدره التأخيذ أي السحر.

3 -

ومر في ص 426: فما سمع برقعة أولى منها وهي في غاية الحسن) فعلق العلامة مرجليوث ب (أولى منها) ما صورته: (لعله سقط: بان تحفظ) وفي هذا من التكلف ما لا يخفى على العرب لان منحها الأولوية بالحفظ لا يقوم على حق ولا على استرجاح، والظاهر أن المواد ب (أولى) ههنا: اكثر عائدة من قولهم: (هو أولى للمعروف وما أولاه للمعروف! (والدليل على ما قلنا قوله في المنصب الديواني الذي نيل بهذه الرقعة (وبقي يتوارثونه مرة رياسة ومرة خلافة فما سمع برقعة أولى منها) وقبل هذا (وصار كالمتقلد له من قبل الوزير لكثرة استخدامه له فيه وكانت هذه الرقعة سبب ذلك).

4 -

وجاء في ص 427: (بين وحشي الكلام فأنيسه) فقال المجمعيون: (في معجم الأدباء وانيسة، ولعله: وانسيه) قلنا: إذا جازت الوحشية على الكلام جازت المؤانسة كما جازت على الكتاب المجالسة في قوله: (وخير جليس

في الزمان كتاب) فإنه لم يكن خير جليس إلا بأنه احسن أنيس.

5 -

وورد في ص 429 قول الشاعر: (يا هرل سو شيخ الوسخ) فقال مرجليوث الأستاذ: (قال في محيط المحيط: الهرل ولد المرأة من زوجها الاول) قلنا: لإضافة الشاعر (الهرل) إلى رابه أي مربيه ينبغي أن يفسر ب (الربيب) قال في المختار (وريب الرجل ابن امرأته من غيره وهو بمعنى مربوب والأنثى ربيبة) فحمد بن أبي بكر (رض) مثلا ربيب الإمام علي (ع).

6 -

وجاء في ص 531: (ولا آمن أن يقع علي حيلة في ديني فاهلك) فعلق مرجليوث ب (حيلة) ما نصه: (لعله: خلل) وهذا وان كان له وجه في ذاته فانه لا يلائم الحاجة لان هذا القاضي صاحب القول لم يخف من الخلل الظاهر بل من الخلل المغطى بالحيلة فهو يشعر بالخلل فيتجنبه وقد لا يشعر بالحيلة فيهلك على ما اعتقد هو.

7 -

وفي ص 432: (وجميع ما فر خزانتي ثلاثون ألف دينار عيناً وهذا لا يقع مني) قال

مرجليوث: (يريد لا اعتد به) قلنا: ليس هذا بشيء فانه يعتد به لكنه لا يسد حاجته فليس كل قليل لا يعتد به، وقد روى المبرد في 1: 16 من كامله أن علياً (ع) لما خطب العراقيين بالنخيلة يحثهم على النفور إلى الحرب قام إليه رجل ومعه أخوه فقال: (يا أمير المؤمنين أنا وأخي هذا كما قال اله تعالى: رب أني لا املك إلا نفسي وأخي، فمرنا بأمرك فوالله لننتهين إليه حال بيننا وبينه جمر الغضا وشوك القتاد) فدعا لهما ثم قال لهما: (وأين تقعان مما أريد) فهنا اصل التعبير ثم تحول إلى ذلك الطور.

8 -

وورد في ص 433: فحصل الثمن ستة وثلاثون ألف دينار عيناً) فناط المجمعيون ب (ثلاثون) ما صورته: (كذا في الأصل). لا اقل ولا اكثر وهذا التعبير ليس عندنا بالوجه لان (ثلاثون) يجب نصبه على انه حال من الثمن وفعله أما من الحصول وأما من التحصيل أي التعديد ومنه قول إبراهيم بن المهدي على ما في 1: 269 من الأغاني: (فالصوتان واحد لا ينبغي أن نعدهما اثنين عند التحصيل منا لغنائه) أي عد أصواته، وكان يعدها حقاً.

9 -

وجاء في ص 434 (فيلبسه من غد في دخوله إلى الخليفة قبل الخلع

فيتركه هناك ويلبس الخلع فوقه) فعلق المجمعيون ب (فيتركه) ما قوامه: (ولعل اصله: يركب أي في المركب) فبقولهم (في الموكب) فسروا ماذا؟. بله أن ما ذهبوا إليه مما وراء العقل فالصحيح انه فعل التبريك والخليفة إذ ذاك ولي التبريك على زعمهم، فلا غرابة في أن يبرك الخليفة ومن اللطائف أن العراقيين اليوم يقولون لللابس لباساً جديداً (مبارك) أي مبارك.

10 -

وفي ص 434: على غير تواطئ) وهذا الرسم يستوجب كسر الطاء ولكنه لم يسمع ولا إجازة قياس لان التفاعل لا تكسر عينه بل تضم وشذ من ذلك (التفاوت) قال في المختار (وتفاوت الشيئان تباعد ما بينهما تفاوتاً بضم الواو، ونقل فتح الواو وكسرها على غير قياس) فالصواب (تواطؤ).

11 -

وجاء في ص 435: (قال: لما ظلم الناس بواسطة أبو عبد الله احمد ابن علي بن سعيد الكوفي وهو إذ ذاك يتقلدها لناصر الدولة. . كنت أحد من ظلم) فعلق مرجليوث ب (ظلم) ما أصله (بالأصل: تظلم) فاتبعه المجمعيون قولهم: (وتظلم صحيح أيضاً ومعناه

شكي (كذا) الظلم) قلنا: ما أصاب مرجليوث في عزوفه عن الأصل ولا توفق المجمعيون في تفسيرهم لان (تظلم) هنا بمعنى (تهضم) قال في المختار (وتظلمه: أي ظلمه ماله) فالفعل إذن مبني للمجهول على هذا الوجه.

12 -

وجاء في ص 437: (حتى انتهى إلى موضع معسكر سيف الدولة وكان نازلا في المأصر بواسطة) فعلق مرجليوث بسيف الدولة ما صورته: (لعله: ابن) ولم نعلم سبب هذا الترجيح فقد قال ابن خلكان في 1: 402 من الوفيات: (وكان سيف الدولة قبل ذلك مالك واسط وتلك النواحي) فلا وهم في أن يكون معسكره بواسط ونؤيد هذا بقوله في ص 438 (فلما رأى سيف الدولة الصورة استهولها مع صياح الملاح) وما استهوله سيأتي في المادة 13 وعلق المجمعيون ب (الناصر) ما يفيد انه آلة، والصواب أن يكون اسم مكان كما يرى العربي قال في القاموس:(والمآصر كمجلس ومرقد: المحبس جمعة مآصر. والعامة تقول: معاصر) فسيف الدولة لم يكن نازلاً بالحبل المانع للسفن كما زعم المجمعيون بل بمكان الاصر.

13 -

ومر في ص 438: (وقد احترق جوانب الزورق وظلاله واكثر آلته). فقال مرجليوث: (لعله: إطلاله بالطاء المهملة جمع طلل وهو جل السفينة أي شراعها وجمعه جلول وإجلال). قلنا: والأولى بالإثبات ما في الأصل لأنه جمع ظلة كنقطة وهي ما يستظل به ويستذري. أما جمع جل السفينة على إجلال فلا نعرف مسمعه فهل لأحد أن يكفينا تعب الوجدان؟.

14 -

وفي هذه الصفحة: (وانتفع ببقية خشبه وحديده ووصل التجار إلى ما سلم من المتاع) والصواب: (ووصل إلى التجار) من الوصول أو التوصيل فوصل معطوف على (انتفع وفاعله إذا ضوعف ضمير الملاح.

15 -

وورد في ص 476: (إلى أن وثب حاجب عبيد الله بهم) فقال المجمعيون: (كذا في الأصل والمعروف: وثب عليه) قلنا: ولكنهما عند العرب معروفان كلاهما والمجهول عندهم كان يتكلم به عبيد الله بن عباس (رض) فقد كتب من اليمن إلى علي (ع) كما في 1: 116 من شرح النهج للحديدي: (أما بعد فإنا نخبر أمير المؤمنين عليه السلام أن شيعة عثمان وثبوا بنا واظهروا أن معاوية قد شيد أمره واتسق له اكثر الناس) بل المجهول عندهم

معروف عند الإمام علي (ع) فان عبد الله بن قعين الأزدي لما قال لعلي (ع) في الخريت بن راشد الناجي الخارجي: (فل ملا تأخذه الآن فتستوثق منه؟. قال له كما في: 1: 265 من ذلك الشرح: (إنا لو فعلنا هذا بكل من يتهم من الناس ملأنا السجون منهم ولا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لي الخلاف) وقد قطعت قول كل خطيب فوثب مثل (سطا) يقال: سطا به وسطا عليه.

16 -

وجاء في ص 476 أيضاً: (فأحضرني وأنا مع ذلك أتولى له ديوان ضياعه) فعلق مرجليوث بعد ذلك ما نصه: (لعله: حينئذ) قلنا: والتعليق مقطوع العلاقة لان (مع ذلك) بمعنى (حينئذ) زيادة على أفادتها المصاحبة والمعية فظرفيتها ههنا زمانية ومن ذلك قول المبرد كما في 3: 200 من كامله و 1: 391 من شرح الحديدي: (وكان رجل من أصحاب عتاب يقال له شريح ويكنى أبا هريرة إذا تحاجز القوم مع المساء نادي بالخوارج والزبير) وكرر

هذا الاستعمال كما في ص 230 وهو مستفيض.

17 -

وورد في ص 478: (ولم يتصرف في أيام عبيد الله إلى أن مات وهو يتصدق) فعلق به المجمعيون: (تصدق: بمعنى سأل وبمعنى أعطى وأنكر الأصمعي وغيره كونها بمعنى سأل) قلنا: لم يبق من اوجه ما اختلف الرواة فيه إلا وجه العقل فمعنى تصدق هنا: تطلب الصدقات نحو (تأثر: تتبع الآثار و (تخبر: تبحث الأخبار) و (تسقط: تأثر السقطات) و (تقم: تطلب القمام) و (تكسب: تتبع المكاسب) و (توقع: انتظر الوقوع) وغير ذلك كثيراً جداً، فإنكار الأصمعي المسموع المقيس على كلام العرب يستلزم الإنكار.

18 -

وجاء في ص 479: (فحين رآني قام إلى قياماً تاماً رجليه وقلت قيلني الوزير أطال الله بقاءه وليس هذا محلي) فعلق المجمعيون ب (قيلني) ما صورته: (ولم نجد في معاني قيل ما يلائم هذا المقام ولعلها محرفة عن قيد من قولهم قيده بإحسانه) قلنا: والأولى أن يكون (ليقلني الوزير) أي (ليعفني) فكأنه قال: (اقلني أيها الوزير) والأول ارق واقرب إلى آداب المجالس.

19 -

وورد في ص 481 (: انهم كانوا كلما احتفروا تحته ليتمكنوا من قلبه هوى) فقال مرجليوث: (لعله: لأنه كان) ولا حاجة بالأصل إلى هذا الإصلاح فان ضمير الجمع يعود إلى الفعلة وان لم يذكروا أما التعليل فتكفيه الفاء بأن يقال (فانهم) وهي للتفريع.

20 -

وجاء في ص 482: (واثبتا رجالا كثيرة للحماية) فانشب فيه المجمعيون: (كذا في الأصل ولعله بثا أي فرقا ونشرا) وما ادري ما الذي صدف بهم عن الاصل؟ فمعناه: وضعا رجالا، وخلاك ذم.

21 -

وورد في ص 486: (فعرقب فرسه وذبحه واشتوى من لحمه وأوقده حتى اصطلى به الضيف) ولم ندر علام تعود الهاء في (أوقده) فلعل الأصل (وأوقد رمحه) على حد قول الشاعر في ص 487:

اصدع صدر الرمح في صدر فارس

…

وأوقد ما يبقى من الرمح للضيف.

22 -

وقال المجمعيون في ص 489: (الوحف: الشعير الكثير الحسن الأسود)، ولعله (الشعر) فان المقام مقام غزل لا علف دواب.

23 -

وجاء في ص 490: (قالت أنا سعدي تبدلت بيننا) وهو مخروم وبحره الطويل، ولا وجه لهذا الخرم، وإذ تقدم على هذا:(فأبدت على اللبات وحفاً كأنه) لزم أن يقال: (وقالت).

24 -

وورد في ص 490 أيضاً: (هوى المطايا مخرماً ثم مخرماً) فقالوا (جمع مخرم وهو الطريق في الجبل) وليس في الشعر جمع لمخرم وإنما فيه مخرم بالافراد، وورد في ص491:(سوى مخلصات تترك الهام أقعما) بتذكير الهام لا تأنيثه كلاهما جائز إلا أن أبا بكر بن الانباري قال في قول الفرزدق: (يفلقن هاماً لم تنله سيوفاً) كما في 1: 343 من المزهر ما عبارته: (فاحتجب عليه بقوله (لم تنله) وقلت لو أراد الهام لقال: تنلها. لان الهام مؤنثة لم يؤثر عن العرب فيها تذكير ولم يقل أحد منهم: الهام فلقته كما قالوا: النخل قطعته والتذكير والتأنيث لا يعمل قياساً إنما يبنى فيه على السماع واتباع الأثر) اهـ. قلنا: قد نص العلماء على أن كل جمع ليس بينه وبين واحد إلا الهاء يجوز تذكيره وتأنيثه ونعجب من جهل ابن الانباري لهذا وكونه لم يسمع رجز عمار بن ياسر في حرب صفين ومنه قوله يخاطبهم في أمر القرآن الكريم:

واليوم نضربكم على تأويله

…

ضرباً يزيل الهام عن مقيله

وناهيك بعمار صحابياً فصيحاً وبرجز شهيراً مستفيضاً. هذا ما تمكنا منه وتركنا الأغلاط المطبعة.

مصطفى جواد

(لغة العرب) لنا مطالعات على ما جاء في الجزأين السابع والثامن من المجلد العاشر من مجلة المجمع العلمي غير ما ذكره حضرة الأستاذ مصطفى أفندي جواد، إلا أن ازدحام المقالات في جزأنا هذا وهو الجزء الأخير من هذه السنة، لان الجزأين الحادي عشر والثاني عشر موقوفان للفهارس، حملنا على أن نجعل الكلام ونقول: أن أوهام الطبع كثيرة في نص نشوار المحاضرة في هذه المرة. وان ما ذكر عن تسمية النهروان مضحك للغاية وكان يجب على مقومي أود النشوار أن يعلقوا عليه بقولهم: هذا وهم ظاهر والصواب أن النهروان مركب من نهر الإيوان لا غير ونجلب نظر المحررين والمصححين أن يراجعوا في جزأنا هذا في ص 757 ما كتبناه عن الاسناية ليتضح معناها.