‌باب المكاتبة والمذاكرة - مجلة لغة العرب العراقية - جـ ٨

‌

‌باب المكاتبة والمذاكرة

أعنز أم عنزة

كنا قد نقدنا في شهر أيار (مايو) من سنة 1928 (لغة العرب 6: 379) كتاباً ركيك العبارة وافر الأغلاط أعظم أسمه أعظم حرب في التاريخ لصاحبه جرجس الخوري صاحب مجلة المورد البيروتية. وأشرنا إلى بعض ما جاء فيه من الأوهام ومن جملتها كلمة العنزة وأنها لا تقال بل يقول الفصحاء بدلاً منها العنز والفظة مفردة لا جمع ولا شبه جمع ولا اسم جمع ولا ولا. فأخذ المنتقد يدافع عن نفسه وما رجع عن مسعاه إلا بما رجع به حنين. وقد جاءتنا في هذا الشهر مجلته (المورد الصافي) وإذا بصاحبها يقول في (14: 431) ما هذا نقله:

(جرت مناظرة منذ مناظرة منذ مدة بيننا وبين الأستاذ الأب انستاس (ماري) الكرملي صاحب مجلة لغة العرب جاء في سياقها كلام عن (عنزة) و (عنز) وقد اطلع الكاتب الأديب جورج أفندي مسره على هذه المناظرة فأبدى رأيه فيها بمقالة في جريدة (فتى لبنان) الغراء في أميركا الجنوبية. وقد أرسل إلينا أحد الأدباء نسخة (كذا) من الجريدة بهذا العنوان قوله:

(أن (عنز) اسم جمعي أو شبه جمع (كذا) وهذا النوع من الجموع هو الذي يفرق (تعبير مكسر فما كان أغناه عن حذف (هو الذي)) بينه وبين واحدة بالهاء - أي بالتاء المربوطة - (كأن الرجل يكلم عنوزاً لا يفهمون معنى الهاء في مثل هذا التعبير) أو بالياء. الأول مثل نخلة ونخل وثمرة وثمر وحمامة وحمام وتفاحة وتفاح (كأن عليه أن يعكس الشواهد ويقول مثل نخل ونخلة. . . ليظهر اسم الجنس ثم يظهر مفرده بوضع الهاء). والثاني مثل رومي وروم. وإفرنجي وإفرنج وقبطي وقبط وزنجي وزنج الخ. . .).

وعليه فأن العنزة مفرد (كذا) وعنز اسم جنس جمعي أو شبه جمع. . .

بناء عليه يجب (كذا) أن يكون كلا (كذا بالنصب) من عنزة وعنز صحيحاً). إلى آخر ما قال مما هو خارج عن الموضوع.

ونحن نقول للغالط ولمصوب غلطه: إنكما مخطئان. فقد أتفق جميع اللغويين وجميع النحاة

وجميع الفصحاء على أن عنزا لفظ مفرد مؤنث لا جمع لغوي ولا يجوز أن يقال فيه عنزة. اللهم إلا في كلام العوام. ولا نريد أن نطيل البحث في هذا الموضوع لاستفاضة نصوص اللغويين فيه ولطولها لا نحب أن ننقلها وهي مبسوطة في جميع دواوين اللغة. إلا أننا ننقل لمجلة المورد حكاية أو مثلاً من الأمثال المنسوبة إلى لقمان الحكيم وترى في جميع الكتب ونرويها هنا عن (اللفيف في كل معنى طريف تأليف اللغوي الكبير والعلامة المدقق أحمد فارس الشدياق صاحب الجوائب) فقد نقل في ص 91 هذا المثل بعنوان: (إنسان وخنزير).

(إنسان مرة حمل على بهيمة له كبشا وعنزا وخنزيرا وقصد بها المدينة ليبيع الجمع. أما الكبش والعنز (أتسمع يا ناقد ويا منقود؟) فلم يكونا يؤذيان البهيمة. وأما الخنزير فأنه كان يغرض دائماً ولا يهدأ. فقال له الإنسان: ياشر الوحوش مالي أرى الكبش والعنز ساكتين لا يضربان وأنت لا تهدأ ولا تستقر؟ فقال الخنزير: كل يعرف شأنه. أنا أعلم أن الكبش لصوفه والعنز للبنها وأنا الشقي فلا صوف لي ولا لبن. فما يكون بعد وصولي إلى المدينة إلا إرسالي إلى المسلخة).

فهل يقال بعد هذا أن العنز اسم جنس جمعي أو شبه جمع؟ اللهم نعم يقولها المعاندون والمكابرون والمماحكون والمشاغبون ومن جاراهم.

في ما قيل وما أقول

14 -

وفي ص 639 منها ذكرت أن (حدثة) تجمع على (أحداث) قياساً فأقررتم بصحة القياس وخصمتموني بأن الإشارة إلى ذلك الجمع مسموعاً (من قبيل المستدرك لأن كتب اللغة لم تذكرها) فأنا مخصوم لا محالة غير أنكم استطرقتم إلى أنه (ما كل قياسي يقال فالخبز وزان قفل لا يجمع على أخباز ولا على خبوز ولا على غيره مع أن جمعه عليهما قياسي) فأقول: أما الخبز فهو اسم جنس واحدته خبزة والعرب تستغني باسم الجنس الجمعي عن الجمع كما

أنها تجترئ على جمعة إذا أرادت، وعلى هذا لا غرابة بل لا شذة في جمع الخبز على أخباز، أما أن من مقيس جمعه (خبوزا) فلا أذهب إليه ما لم تثبتوه بنص قديم أو اجتهاد مصيب!.

وأما القياسي فيقال إلا إذا ثبت السماع فأنه يرجحه لا يكبحه سواء أكان المسموع مقيساً أم

شاذاً، فقد قال الجوهري في س ج د من المختار (وقد روي مسكن ومسكن. وسمعنا المسجد والمسجد والمطلع والفتح في كله جائز وأن لم نسمعه) وقال المبرد في ب ي ص من المختار (ليس الشاذ حجة على الأصل المجمع عليه) وقال أبن الأنباري في ص وع من المصباح وليس عندي بخطأ في القياس - أي جمع صاع على أصع - لأنه وأن كان غير مسموع لكنه قياسي ما نقل عنهم وهو أنهم ينقلون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء فيقولون: أبآر وأبار) وقال في المبرد في 1: 41) من كامله (والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة) وقال أبو الحسن الأخفش في ص 27 منه (والسماع الصحيح والقياسي المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة) ونستخلص مما ذكرنا أن المقيس مقبول يستعمل في ذلك الزمان فكيف يتردد في استعماله الأب الجليل وهو هو في عدم التخرج من المقيس والسعة في الاستعمال؟؟.

15 -

وقال الأثري في ص 18 (ولو شاء لأنكر عليه أيضاً قوله). . . أن تفيقه وحذلقة بعض الكتاب. حيث عطف على المضاف كلمة حذلقة قبل أن يأتي بالمضاف إليه، وهذا شائع في المقالات الكتاب فلينتبه إليه) أهـ. فأقول: هذا التركيب إقحامي فصيح فما الذي درسه هذا الرجل من النحو حتى كتب هذه القيلة الباردة؟ وقد تكلمت عليه في 7: 165 من لغة العرب وأضيف إليه الآن قول الفيومي في ض ي ف من مصباحه (ويجوز أن يكون الأول مضافاً في النية دون اللفظ والثاني في اللفظ والنية نحو: غلام وثوب زيد ورأيت غلام وثوب

زيد. وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف إليه ظاهراً) فليتأمل ذلك الأدباء ولا يلتفتوا إلى الأقوال الواهية.

16 -

أن انتقادكم أيها الأب لبعض ما نظرت سابقاً لم أتطرق إليه أما لأنه فرع من أصل تكلمت عليه وإما لأنكم مصيبون وأنا المخطئ والاعتراف بالخطأ من أفضل الفضائل عند العاقل.

مصطفى جواد

صاحب مختار الصحاح

ورد في ص 18 و 19 من هذا الكتاب للسيد عبد الله مخلص (راجع ص 221 من هذا الجزء) ما نصه (ولما لم نتأكد من تاريخ وفاته على التحقيق فسنضطر للقول بأن زين

الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي نسبة إلى مدينة الري مدينة كبيرة من بلاد الديلم بين قوس والجبال، قد توفي بعد سنة 666هـ 1267م).

ونقل في ص 2 عن كشف الظنون (وفي أخره - أي أخر مختار الصحاح - وافق فراغه عشية يوم الجمعة سنة 760 ستين وسبعمائة) أهـ.

قلنا: أن مؤلف كشف الظنون نفسه تكلم على (غريب القرآن) في باب الغين ومما قاله) غريب القرآن أفرد الأليف فيه جماعة غير ما ذكر أبن الأثير منهم الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط المتوفي سنة 221. . . والزاهد الإمام زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي صاحب مختار الصحاح. . . فرغ من تعليقه في سنة 668 ثمان وستين وستمائة) فالظاهر أن السبعمائة المذكورة أو لا محرفة من الستمائة لفرط التشابه بينهما.

وقرأنا في ص 9 أن من العلماء الذين ذكرهم بأخر ورقة من الجزء التاسع من كتاب جامع الأصول المسموع بمدينة قونية (قلمشاه) فنقول أن أبن بطوطة قال في رحلته إلى قونية سنة 733هـ (نزلنا منها بزاوية قاضيها ويعرف بأبن قلمشاه) فلعله أبن قلمشاه المذكور بل هو الراجح.

وها نحن نقف القلم غير يائسين من التحقيق، وقد وجدنا الرازي المذكور يشير في مادة (ربض) من المختار إلى شرح الغريبين ولم نتمكن من معرفة الشارح حتى نقابله بما ورد من زمن الرازي فهل من ملم بذلك فيفيدنا؟.

بغداد: مصطفى جواد