‌فصل في الاشتقاق - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

‌

‌فصل في الاشتقاق

هو لغة الاقتِطَاع، والمراد به عند الإطلاق الصغير وهو المعقود له الفصل، أما الكبير والأكبر فإنما ذُكرا استطرادًا. واعلم أن العدل المانع للصرف مع العلمية والوصفية نوع من الاشتقاق كعمر من عامر.

173 -

والاشتقاقُ ردُّكَ للفظَ إلى

…

لفطٍ وأَطلِقْ في الذي تأصَّلا

174 -

وفي المعاني والأصول اشْتَرطا

…

تَناسُبًا بينهما مُنضبِطا

يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو: أن تردّ لفظًا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، بأن يكون المعنى الذي في المردود موجودًا في المردود إليه، وأن تكون الحروف الأصلية التي في المردود موجودة على ترتيبها في المردود إليه، كالضارب من الضرب. ومعنى ردُّ لفظٍ إلى آخر: أن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني، أي فرع عنه.

وقوله: "وأطلق في الذي تأصَّلا" يعني أن الأصل المشتق منه يصح الاشتقاق منه مطلقًا أي سواء كان حقيقة أو مجازًا، فالحقيقةُ كاشتقاقِ الناطقِ من النطقِ بمعنى التكلُّم، والمجاز كقولك:"الحال ناطقة بكذا" فإنه مشتق من نُطْق الحال بمعنى دلالتها مجازًا مفردًا على سبيل الاستعارة التبعية الصريحة التحقيقية. فما ذكره بعض الأصوليين من أن المجاز لا يشتق منه خلاف التحقيق كما حرره علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية

(1)

.

وخرج بقيد التناسب في المعنى نحو "قَتْل ومَقْتل" مصدر ميمي لأن معناهما واحد، والشيء لا يناسب نفسه بل هو هي، ونحو "بان يبين" فليس مشتقًّا من "بَيْن" الظرفية لعدم تناسبهما في المعنى.

وخرج بقيد المناسبة في الحروف ما لم تتناسب حروفه في الأصل أو الوضع، أما عدم المناسبة في الأصل كـ "الهالك" فإنه غير مشتق من الموت لعدم تناسب الحروف، وأما عدم المناسبة في الوضع -أعني الترتيب- فكـ "مِلْح ولَحْم وحِلْم" ولو كانت غير متناسبة في المعنى أيضًا.

وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا يشترط التناسب فيها، ولا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة بالفعل، إذ قد يُحْذف بعضها من الأصل وهو المصدر كـ "زِنَة وعِدَة وصِلَة" وقد يُحذف بعضها من الفرع أعني المشتق كـ "خُفْ وقُلْ وجْ وقلت وبعْت" ونحو ذلك.

175 -

لابدَّ في المشتق من تغييرِ

…

محقَّقٍ أو كان ذا تقديرِ

يعني أنه لابد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق والمشتق منه تحقيقًا كالضارب من الضرب، أو تقديرًا كطَلَبَ فِعْل ماض من الطَّلَب بمعنى المصدر، فتقدَّر فتحة اللام في الفعل في غيرها في المصدر.

176 -

وإن يكنْ لمبهمٍ فقد عُهِدْ

…

مطّرِدًا وغيرُه لا يَطَّرِدْ

يعني أن الضميرَ في قوله: "يكن" عائد إلى الاشتقاق، والمبهم اسم مفعول من الإبهام وهو ضد التعيين، ومراده بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من