‌ النسخ قبل وقوع الفعل جائز - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

بالجلد والرجم المنصوص أولهما بقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور/ 2] الآية، وثانيهما بالآية المتقدمة المنسوخةِ التلاوةِ دون الحكم

(1)

.

ونسخه الأخف بالأثقل لمصلحة كثرة الثواب، ونسخ الأثقل بالأخف لمصلحة التخفيف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الإثم.

. . . . . . . . . . . .

…

وقدْ يَجيء عاريًا من البدل

يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلًا، وهذا قول جمهور الأصوليين، والذي يظهر أن هذا القول باطل لأن اللَّه نصَّ على بطلانه بقوله:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة/ 106]. وما احتجُّوا به من وقوعه باطل أيضًا، وذلك أنهم زعموا أن قوله تعالى:{إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ} [المجادلة/ 12] الآية نسخٌ بلا بدل، والتحقيق أنه نسخ ببدل وهو ندبيَّةُ الصدقة.

472 -

والنسخ مِن قَبْل وقوعِ الفِعْلِ

…

جاء وُقوعًا في صحيح النقلِ

يعني أن‌

‌ النسخ قبل وقوع الفعل جائز

وواقع في النقل الصحيح، كنسخ ذبح ولد إبراهيم قبل أن يذبحه، كما أشار له تعالى بقوله:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات]، وكنسخ خمسٍ وأربعين صلاة بعد فرضها ليلة الإسراء حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. والحكمةُ في النسخ قبل الفعل الاختبار والابتلاء، كما بينه تعالى بقوله:{فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103)} إلى قوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106)} [الصافات] أي