‌[الأدلة](3)التي يعرف بها النسخ - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

ثبت في "صحيح مسلم"

(1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة

(2)

. وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.

485 -

الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ

…

تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ

486 -

كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ

…

بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ

487 -

كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي

…

بما يُضاهي المَدَني والمَكَي

488 -

وقولِه الناسخُ. . . . .

…

. . . . . . . . . . . .

ذكر في هذد الأبيات ‌

‌[الأدلة]

(3)

التي يُعرف بها النسخ

أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:

الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع

(4)

، وهو مرادُ المؤلف بقوله:"الإجماع".

الثاني: النص على النسخ، كما لو قال صلى الله عليه وسلم: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم:"كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . "

(5)

الحديث،

وهذا هو مراده بقوله: "والنص على النسخ ولو تضمنا".

الثالث: معرفة المتأخر من النصين مع عدم إمكان الجمع، فالمتأخر إن لم يمكن الجمع ناسخ، وهو مراده بقوله:"كذاكَ يُعرفُ. . " البيت.

وقوله: "كقول راوٍ سابقٌ" يعني أن معرفة المتأخر الناسخ للسابق تُعرف بأدلة منها قول الراوي: هذا سابق وهذا متأخر. ومنها أن يقول: هذا مدني وهذا مكّي، للعلم بأن المدني متأخر عن المكِّي. وأصح التعريفات للمدني والمكي: أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو عرفات، والمكي ما نزل قبل الهجرة. والصحيحُ فيما نزل في سَفَر الهجرة بين مكة والمدينة كآية:{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} [القصص/ 85] التي نزلت بالجُحْفة من طريق الهجرة أنه مدني، والأمران المذكوران هما مراد المؤلف بقوله:"وقول راو سابق" البيت.

وقوله: "وقولِه الناسخُ" يعني أن من الأدلة المثبتة للنسخ قول الراوي: هذا النص هو الناسخ -بالتعريف- لا إن قال: هذا ناسخٌ -بالتنكير- فلا يثبت به النسخ عند جمهور الشافعية والمالكية خلافًا للحنابلة. ووجه الفرق عند القائل به: أن قوله: هذا هو الناسخ -بالتعريف- يدل على أن النسخ ثابت عند غيره وهو إنما عَيَّن الناسخ، وتعيينُ الناسخ دليل على معرفة خاصة، بخلافِ ما لو قال: هذا ناسخ، فلا يدل على ثبوت النسخ عند غيره

(1)

، وقد يظهر له ذلك باجتهاد منه لا يتابعه عليه غيره.

. . . . . . والتأثيرَ دَعْ

…

بوَفْقِ واحد للأصلِ يُتَّبعْ

489 -

وكون راويه الصحابي يقْتَفي

…

ومِثْلُه تأخُّرٌ في المُصْحَف

قوله: "التأثيرَ" مفعول مقدم لقوله: "دع" يعني اترك التأثير في معرفة المتأخر بموافقة واحد من النصين للأصل الذي هو البراءة الأصلية، فالموافق من النصين لبراءة الذمة الأصلية لا يدل ذلك على كونه متأخرًا حتى ينسخ الآخر، خلافًا لمن زعم ذلك نظرًا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها وهو مردود بجواز ورود الموافق لها أولًا، إذ لا مانع من ذلك، ودع التأثير أيضًا بكون الصحابي الراوي لأحد الحديثين يقتفي راوٍ آخر في الإسلام.

وإيضاحُه: أن راوِيَيْ الحديثين المختلفين إذا كان أحدهما متأخر الإسلام كأبي هريرة الذي أسلم عام خيبر، مع أحد السابقين كعمَّار فلا يقتضي تأخُّر إسلامه تأخُّر حديثه، لجواز أن تكون رواية الأسْبَق إسلامًا بعد رواية الأحْدَث إسلامًا، خلافًا لمن زعم ذلك نظرًا لأن تأخر الإسلام من مظنة تأخر الرواية.

وقوله: "ومثله تأخر في المصحف" يعني أنه يترك التَّأْثير أيضًا بتأخر الآية في المصحف لجواز أن تكون المتأخرة في المصحف سابقة في النزول، ألا ترى أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ وهو في آخر المصحف، ولذا جاز أن تكون الأولى في المصحف ناسخةً للأخيرة فيه لتأخرها في النزول وإن تقدمت في ترتيب المصحف. وكآية {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب/ 50]، فإنها ناسخة لقوله:{لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} [الأحزاب/ 52] على أصح القولين مع أنها قبلها في المصحف، والعلم عند اللَّه تعالى.