‌ ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

إحداث القول واحد، ومتعلق التفصيل متعدد، وهذا هو المشهور

(1)

، خلافًا لمن زعم أنه لا فرق بينهما كولي الدين وابن الحاجب

(2)

.

619 -

ورِدَّةَ الأمَّةِ لا الجهلَ لِما

…

عدمُ تكليفٍ به قدْ عُلِما

"وردَّةَ" بالنصب أي ومنع الدليل أيضًا ردة الأمة كلها للأحاديث المتقدمة نحوُ: "لا تزال طائفة" الحديث، و"لا تجتمع أمتي" الحديث

(3)

.

وقوله: "لا الجهل لما

(4)

" إلخ يعني أنه لا يمتنع أن يجهل جميع الأمة شيئًا لم يُكَلَّفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار.

ومفهوم قوله: "لما عدمُ تكليفٍ" إلخ أن‌

‌ ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله

لما تقدم، ومن زعم جواز ردة الأمة كُلًّا قائلًا: إنها إذا ارتدت زال عنها اسم الأمة لأن المراد أمة الإجابة = فقوله ضعيف، كما يدل على ضعفه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث:"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر اللَّه"

(5)

.

620 -

ولا يُعارضُ له دليلُ

…

ويُظْهَرُ الدليلُ والتأويلُ

يعني أن‌

‌ الإجماع لا يعارضه دليل

؛ لأن الإجماع قطعي والدليل المفروض معارضته إما أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، فإن كان قطعيًّا استحالت