‌ العلة الشرعية والسبب الشرعي - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

وسُمِّي السبب في الاصطلاح لأن وجوده يوصل لوجود الحكم.

58 -

واجتمع الجميع في النكاحِ

…

وما هو الجالب للنجاحِ

قوله: "وما هو الجالب للنجاح" يعني به الإيمان، والمعنى: أن كلًّا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والإيمان، فالنكاحُ سبب في وجوب الصَّدَاق، شَرْط في ثبوت الطلاق، مانع من نكاح بنت المنكوحة، والإيمان سبب للثواب، شرط لصحة الطاعة، مانع من القصاص إذ قَتَل المؤمنُ كافرًا.

59 -

والركن جزء الذات والشرط خرج

…

وصيغة

(1)

دليلها في المنتهج

يعني أن‌

‌ الفرق بين الركن والشرط:

أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وربما أُطْلِق كلٌّ منهما على الآخر مجازًا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما.

60 -

ومع علة ترادف السبب

…

والفرق بعضهم إليه قد ذهب

يعني أن الجمهور على ترادف‌

‌ العلة الشرعية والسبب الشرعِيّ

، وفرَّق بينهما السمعاني

(2)

تبعًا للنحاة واللغويين فقال: السبب هو: الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تَحْصيله كالحبل للماء. والعلة: ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالإسكار.

61 -

شرط الوجوب ما به مكلّفُ

…

وعدم الطلب فيه يعرفُ

62 -

مثل دخول الوقت والنَّقاءِ

…

وكبلوغِ بَعْث الأنبياءِ

اعلم أولًا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة أقسام: شرط جوب، وشرط أداء، وشرط صحة، وعدُّه شرطَ الأداء تبع فيه القاضي بَرْدَلَة، والشيرازيَّ، وزكريا الأنصاري، وهو اختيار المؤلف

(1)

. والأظهر عندي اندارج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب. وعرَّف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلَّفًا به، كدخول الوقت، والنقاء من الحيض، وبلوغ دعوة الأنبياء، فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة مع أن المكلف لا يُطلب

(2)

بتحصيلها كانت في طوقه أم لا، وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يُطلب من المكلف كان في طَوْقه أم لا؟

63 -

ومع تمكُّن من الفعل الأدا

…

وعدمُ الغفلة والنوم بدا

يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف لأداء العبادة أي فعلها، وعلى هذا فالنائم والغافل غيرُ مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل. مع وجوبها عليهما، فالتمكن شرط في الأداء فقط، ومن لا يعد شرط الأداء -كمَيَّارَة

(3)

- يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم، فالصلاة وقت

النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها، وتارك الواجب آثمٌ ضرورة، وقوله:"بدا" أي بدا كون عدم الغفلة والنوم شرطًا في الأداء للصلاة مثلًا.

64 -

وشرط صحة به اعتدادُ

…

بالفعل منه الطهْرُ يُسْتَفَادُ

يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع.

65 -

والشرط في الوجوب شرط في الأدا

…

وعزوه للاتفاق وُجدا

يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. [وقوله]: "وعزوه للاتفاق" إلخ يشير به إلى ما نقله اللقاني

(1)

في حاشيته على المحلي عن السَّعْد من حكاية الاتفاق على ذلك، والذين لا يعدُّون شرط الأداء يقولون: كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة.

66 -

وصحة وفاق ذي الوجْهينِ

…

للشرع مطلقًا بدون مَيْنِ

يعني أن الصحة عند المتكلمين هي: موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع، وقوله:"مطلقًا" أي سواء كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة، ومعنى كونه ذا وجهين أنَّه يقع تارة موافقًا للشرع لجمعه للشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفًا للشرع لانتفاء شرط أو وجود

مانع، وقوله:"ذي الوجهين" احترز به عمالا يقع إلَّا موافقًا للشرع، كرد الودائع، ومعرفة اللَّه تعالى، فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلًا لا معرفة.

67 -

وفي العبادة لدى الجمهورِ

…

أن يسقط القضا مدى الدهورِ

يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي: سقوط القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى.

68 -

يُبْنى على القضاء بالجديدِ

…

أو أولِ الأمر لدى المُجيدِ

يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في القضاء هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؛ فعلى كونه بأمر جديد بنى المتكلمون مذهبَهم في العبادة التي لم تُفعل حتى خرج وقتها من أنَّها موافقة للأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يَرِد نص جديد بقضائه، وعلى أنَّها بالأمر بنى الفقهاء فلا يخرج من عهدة الأمر الأول إلَّا بفعل مستوْفٍ للشروط الشرعية، وستأتي هذه المسألة للمؤلف في الأمر

(1)

، وقوله:"المُجيد" هو بضم الميم اسم فاعل من أجاد يعني به الممعن للنظر في علم الأصول.

69 -

وهي وفاقه لنفس الأمر

…

أو ظنَّ مأمور لدى ذي خُبر

قوله: "ذي خُبر" يعني به تقي الدين علي بنُ عبدِ الكافي السبكيَّ

(2)

،

يعني أن الصحة عنده هي موافقة ذي الوجهين لأمر الشرع، لكن عند الفقهاء لابد من الموافقة في نفس الأمر، وعند المتكلمين تكفي الموافقة في ظنّ المكلف.

70 -

بصحة العقد يكون الأثرُ

…

وفي الفساد عكس هذا يظهر

يعني أن ترتُّب الآثار المقصودة من العقد على العقد كالتصرف والانتفاع بالمبيع والتمتع بالمنكوحة إذا وُجد فهو ناشئ عن الصحة لا عن غيرها، وليس المراد أنَّه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لأن بيعَ الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقدِه أثر.

فإن قيل: الخلع والكتابة الفاسدان مثلًا يترتب عليهما أثرهما من البينونة في الأول والعتق في الثاني.

فالجواب: أن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه.

وقوله: "وفي الفساد عكس هذا" يعني أن فساد العقد عكس صحته في أنَّه لا يترتب عليه أثر العقد؛ لأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيَّ عنه ليس من أمرنا، وهو صلى الله عليه وسلم قال:"من أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ"

(1)

فالمنهيُّ عنه مردود بنصه صلى الله عليه وسلم خلافًا لأبي حنيفة.

71 -

إن لم تكن حوالة أو تلفُ

…

تعلق الحق ونقص يؤلف

يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها الخلاف فقالوا: إن البيعَ الفاسدَ يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحدُ أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن، وهي حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها بنحو بيع أو رهن

(1)

.

72 -

كفاية العبادة الإِجزاء

…

وهي أن يسقط الاقتضاء

73 -

أو السقوط للقضاء. . .

…

. . . . . . . . . . . .

يعني أن الإجزاء هو "كفاية العبادة" أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من عهدته. فقوله: "وهي أن يسقط الاقتضاء" أي: الطلب بالفعل شرعًا. وقوله: "أو السُّقُوط للقضا" يعني أن الإجزاء قيل فيه: إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب

(2)

، وعليه يكون هو عين الصحة. وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون الشيء مجزئًا ولا يسقط القضاء كالذي لم يجد ماءً ولا صعيدًا على القول بأنه يصلي ويعيد، وكالمتيمِّم إذا وجد الماء عند الشَّافعي، وعلى قولٍ ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد.

. . . . . . . . . . وَذَا أخصّ

…

من صحة إذ بالعبادة يُخَصْ

قوله: "ذا" إشارة إلى الإجزاء، والمعنى أن الإجزاء أخص مطلقًا

من الصحة، وهي أعم منه مطلقًا، لأن الإجزاء يختص بالعبادات، والصحة تكون في العبادات والمعاملات، فتقول: عبادة صحيحة وعقد صحيح، ولا تقول: عقد مجزئ.

74 -

والصحة القبول فيها يدخلُ

…

وبعضهم للاستواء ينقلُ

يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول، كقول خليل

(1)

: "وعَصى وصحَّت إن لبس حريرًا" إلخ، وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي تَرادُفَهُما وهو غير ظاهر، واللام في قوله:"للاستواء" دخلت على المفعول لتقدُّمه لتقوية العامل على العمل فهي لتقوية التعدية كقوله: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43)} [يوسف].

75 -

وخصِّص الإجزاء بالمطلوبِ

…

وقيل بل يختصّ بالمكتوب

يعني أن الأجزاء الذي قدمنا أنَّه يختص بالعبادات قيل: يدخل في المندوب والواجب معًا،، وقيل: لا يدخل إلَّا في الواجب فقط.

حجةُ من قال يدخل في المندوب: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأُضحية بالعناق: "اذبحها ولن تُجزئ عن أحدٍ بَعْدَك"

(2)

. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تُجزئ في الأضاحي. . . "

(3)

. قالوا: فالأُضحية غير واجبة، والنبي

-صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالإجزاء.

وحجة أهل القول الآخر أن الأضحية واجبة ولم يَرِد الإجزاءُ في مندوب.

76 -

وقابل الصحة بالبطلان

…

وهو الفساد عند أهل الشأن

يعني أن الصحة يقابلها البطلان، فالشيء إما صحيح وإما باطل، وعليه فالبطلان عند المتكلمين هو: مخالفة ذي الوجهين الأمر الشرعي، وعند الفقهاء في العبادات هوة ما لم يُجْزِئ ولم يُسقِطِ القضاء، وفي المعاملات: ما لم يترتَّب عليه أثره المقصود منه. وقوله: "وهو الفساد" يعني أن البطلان هو الفساد عند الجمهور.

77 -

وخالفَ النعمان فالفساد

…

ما نهيه للوصف يُستفاد

"النعمان" هو ابن ثابت، وهو أَبو حنيفة رحمه الله، والمعنى: أنَّه خالف الجمهور فجعل الفاسد غير الباطل، فالباطل عنده: ما مُنِعَ بأصله ووصفه، كبيع الخنزير بالدم، والفاسد: ما شُرِع بأصله ومُنِع بوصفه،

كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنَّما مُنِع من أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الرِّبويّ. فقوله:"ما نهيه للوصف" يعني أن الفسادَ ما نُهِي عنه لا لأصله بل لوصفه.

78 -

فعل العبادة بوقت عيِّنا

…

شرعًا لها باسم الأداءِ قُرِنا

الأداء في اللغة: دفع الحق المطالَب به، وفي الاصطلاح هو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.

79 -

وكونه بفعلِ بعضٍ يَحْصُلُ

…

لعاضِدِ النَّصِّ هو المُعوَّلُ

يعني: أن الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فُعِل البعضُ الآخر خارجَ الوقت، كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء.

وقوله: "لعاضد النص" أي للنصّ العاضد المقوِّي لهذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(1)

. وقيل: البعض قضاء والبعض أداء. وقيل: كلها قضاء، وهما مقابلان للصحيح.

80 -

وقيل ما في وقتِهِ أداءُ

…

وما يكون خارجًا قضاءُ

تصوُّره ظاهر.

81 -

والوقت ما قدَّرهُ مَنْ شرَعا

…

من زمنٍ مضيِّقًا مُوَسَّعا

يعني: أن وقت العبادة هو زمنها المقدَّر لها شرعًا سواء كان وقتًا مُوَسَّعًا أو مُضيَّقًا، وضابط الموسَّع هو: ما يسعُ أكثرَ من فعل العبادة