‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

واحتج المخالف بالآية، والعرف:

أما الآية: فقوله تعالى: (فإذا طعمتم انتشروا)[الأحزاب:53](وإذا حللتم فاصطادوا)[المائدة:2](فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)[البقرة:222].

وهذا النوع من الأمر في كتاب الله ما جاء إلا للإباحة، فوجب كونه حقيقة فيها.

وأما العرف: فهو: أن السيد، إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له:(افعله) فهم من الإباحة.

والجواب عن الأول: أنه يشكل بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)[التوبة:5] فهذا يدل على الوجوب، إذ الجهاد فرض على الكفاية وقوله تعالى:(ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله)[آلبقرة:196] وحلق الرأس نسك، وليس بمباح محض.

وعن الثاني: أن العرف متعارض، لأن من قال لابنه وهو في الحبس:(اخرج إلى المكتب) فهو أمر بعد الحظر، وقد يفيد الوجوب، والله أعلم

‌

‌(تنبيه)

القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

فمنهم من طرد القياس، فقال: إنه للإباحة.

ومنهم من قال: لا تأثير هاهنا للوجوب المقدم، بل النهي يفيد التحريم.

المسألة الثالثة

قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).

قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.

........................................

...............................................

.......................................

...................................................

...............................................