‌قال الله عز وجل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٣

‌

‌قال الله عز وجل: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التي لا يملك

زوجها رجعتها، من قِبَلِ أن اللَّه عز وجل لما أمر بالسكنى عامًّا ثم قال:(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

دلَّ على أن الصنف الذي أمِر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دلَّ الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة، ففي ذلك دليل على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات.

الأم (أيضاً) : الخلاف في نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عز وجل في المطلقات:

(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فاستدللنا على أن لا فرض في الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل.

قال - أي: المحاور -: فإنه سبحانه وتعالى قد ذكر المطلقات مرسلات، لم يخصص واحدة دون الأخرى، وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة لمطلقة، وإن كان زوجها يملك الرجعة، وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة.

قلتُ له: قد يطلق للعدة ثلاثاً.

قال - أي: المحاور -: فلو كان كما تقوق ما كانت الدلالة على أنه أراد

بمنع النفقة المبتوتة دون التي له رجعة عليها.

قلتُ: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طًله ئثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة بحميع الطلاق دون التي لزوجها عليها الرجعة، ولو لم تدل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكانت

الآية تأمر بنفقة الحامل، وقد ذكر المطلقات فيها، دلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون الطلقات سواها، فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات، فيُنفق عليها بالإجماع دون غيرها.

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك إن كانت - أي: الأمة - مطلقة طلاقاً لا

يملك الرجعة، كانت عليه نفقتها حاملاً ما لم يخرجها سيدها من منزله؛ لأن

الله عز وجل يقول في المطلقات: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

ولم نجد أثراً لازماً ولا إجماعاً بأن لا ينفق على الأمة الحامل، ولو

ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل، كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة، وكما يكون لو كان مولوداً لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه، ولكنه حكم اللَّه تعالى علينا اتباعه تعبداً.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها

النفقة قياساً على الحامل، فقال: الحامل محبوسة بسببه، وكذلك المعتدة بغير

الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج.

فذهبنا: إلى أنه غلط، وإنَّما أنفقنا على الحامل بحكم اللَّه عز وجل لا بأنها محبوسة بسببه، وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة لها، واستدللنا بالسنة على أن لا نفقة للتي لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملاً.

الأم (أيضاً) : باب (الطلاق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وقد دخل بها، فإن

أبا حنيفة رحمه اللَّه تعالى كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي

عدتها وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة: ولِمَ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه: (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولا حبل بها، فلها

السكنى وليس لها نفقة، وهذا مكتوب في كتاب الطلاق.

الأم (أيضاً) : باب (سكنى المطلقات ونفقاتهن) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز ذكره في المطلقات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فذكر اللَّه عز وجل المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن، وحرم عليهم أن يخرجوهن، وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل أمر اللَّه عز وجل بإسكانهن وأن لا يخرجن، ولا يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال ليلاً ولا نهاراً، ولا لمعنى إلا معنى عذر.

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب، فقال: لا

يخرجن ليلاً ولا نهاراً بحال إلا من عذر.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إليَّ، وكان احتياطاً لا

يبقى في القلب معه شيء.

الأم (أيضاً) : الإجارات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأجارات أصول في أنفسها، بيوع على وجهها.

وهذا كله جائز، قال الله تبارك وتعالى:(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته.

وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أبين منه.

الأم (أيضاً) : وجوب نفقه المرأة)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عز وجل: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة.

عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثته أن هنداً أم معاوية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما

يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، فهل عليَّ في ذلك من

شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: (في قول الله عز وجل:

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح

صغار ولده من رضاع، ونفقة، وكسوة، وخدمة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم، ثم لا

نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم قياساً على النفقة عليهم، إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغر، وسواء في ذلك الذكر والأنثى.

الأم (أيضاً) : النفقة على الأقارب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففي كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناس، إذ قال اللَّه عز وجل:(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من صبي، وتكون امرأة أكثر لبناً

من امرأة، ويختلف لبنها فيقل ويكثر، فنجوز الإجارة على هذا؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في النكاح على الإجارة)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان، فكل ما يصلح أن يكون

ثمناً صلح أن يكون صداقاً. ..

فإن قال قائل: ما دلَّ على هذا؟

قيل: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا، وقد أجازه اللَّه عز وجل في الإجارة في كتابه، وأجازه المسلمون، وقال اللَّه عز وجل:(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

وقال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)