وانصرف إلى الكلام على الجامع وأنواعه، واستفاد الخطيب القزوينى من - أساليب بلاغية

وانصرف إلى الكلام على الجامع وأنواعه، واستفاد الخطيب القزوينى من الرجلين فكانه بحثه للفصل والوصل يجمع بين تحديد القاعدة والشرح والتعليل أى بين طريقتى عبد القاهر والسكاكى. ثم جاء شراح التلخيص فأولوا هذا الموضوع عناية كبيرة وانتهى إلى صورته الأخيرة التى نجدها فى كتب البلاغة.

‌

‌مواضع الفصل:

يجب الفصل فى خمسة مواضع:

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو «كمال الاتصال» ، وذلك:

- أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، والمقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط وهو قسمان:

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوى من متبوعه فى إفادة التقرير مع الاختلاف فى المعنى، كقوله تعالى:«الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ» (1)، فانّ وزان «لا رَيْبَ فِيهِ» وزان نفسه فى «جاءنى محمد نفسه» .

وقوله: «كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً» (2)، فالثانى مقرر لما أفاده الأول.

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظى من متبوعه فى اتحاد المعنى، كقوله تعالى:«ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» (3) فان «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» معناه: أنّه فى الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة.

ومن أمثلة كون الجملة الثانية توكيدا للأولى قول المتنبى:

وما الدّهر إلّا من رواة قصائدى

…

إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

فالجملة «إذا قلت

…

» توكيد للأولى، لأنّ معنى الجملتين واحد.

ومنه قول الشاعر:

يهوى الثناء مبرز ومقصّر

…

حبّ الثناء طبيعة الإنسان

فالجملة «حب الثناء

…

» توكيد للأولى، لأنّ معنى الجملتين واحد.

- أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، والمقتضى للإبدال كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ككونه مطلوبا فى نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، وهو ضربان:

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض (1) من متبوعه، كقوله تعالى:«أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ» (2) فانه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين، وقوله:

«أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ» أوفى بتأديته مما قبله لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين، والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون، ويحتمل الاستئناف.

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال (3) من متبوعه كقوله تعالى: «اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (4) فانّ المراد به حمل المخاطبين على اتباع الرسل، وقوله:

«اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» أوفى بتأدية ذلك، لأنّ معناه:

لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة.

ومنه قول الشاعر:

أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا

…

وإلّا فكن فى السّرّ والجهر مسلما

وقد فصل «لا تقيمن» عن «ارحل» لقصد البدل، لأنّ المقصود من كلامه هذا كمال إظهار الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره العلنى، وقوله:

«لا تقيمن عندنا» أو فى بتأدية هذا المقصود من قوله «ارحل» لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد.

- أن تكون الثانية بيانا للأولى، وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه فى إفادة الإيضاح، والمقتضى للتبيين أن يكون فى الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته، كقوله تعالى:«فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ، قالَ: يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى؟» (1)، فصل جملة «قال» عما قبلها لكونها تفسيرا له وتبيينا.

ومنه قول المعرى:

الناس للناس من بدو ومن حضر

…

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

فالجملة الثانية «بعض لبعض

…

» إيضاح للأولى «الناس للناس

…

» وهى بيان لها.

الثانى: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، وذلك:

- أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، كقول الشاعر:

وقال رائدهم: ارسوا نزاولها

…

فكلّ حتف امرئ يجرى بمقدار

فالجملة الأولى «ارسوا» إنشاء لفظا ومعنى، و «نزاولها» خبر لفظا ومعنى، لأنّ الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة للحرب أى:«ارسوا السفينة نزاول الحرب» .

أو معنى لا لفظا، مثل:«مات فلان، رحمه الله» فالجملة الأولى خبرية لفظا والثانية إنشائية معنى لا لفظا، لأن لفظ الفعل خبر لا أمر.

- أن لا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة، بل تكون كل جملة مستقلة بنفسها مثل:«الليل رهيب. أقبل محمد» ، ولا صلة بين الجملتين، ولذلك ترك العطف بينهما لكمال الانقطاع.

الثالث: أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتنزل منزلته ويسمى هذا «شبه كمال الاتصال» أو «الاستئناف» والاستئناف ثلاثة أضرب، لأن السؤال الذى تضمنته الجملة الأولى إما عن:

- سبب الحكم فيها مطلقا، كقول الشاعر:

قال لى: كيف أنت؟ قلت عليل

…

سهر دائم، وحزن طويل

أى: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك.

وقول الآخر:

وقد غرضت من الدنيا فهل زمنى

…

معط حياتى لغرّ بعد ما غرضا (1)

جرّبت دهرى وأهليه فما تركت

…

لى التجارب فى ود امرئ غرضا

أى: لم تقول هذا؟ وما الذى اقتضاك أن تطوى عن الحياة إلى هذا الحد، أى تعرض عنها.

- أو عن سبب خاص له كقوله تعالى: «وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» (2).

كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل: إنّ النفس لأمارة بالسوء.

- أو عن غير هذين النوعين، كقوله تعالى:«قالُوا: سَلاماً، قالَ: سَلامٌ» (1)، كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال سلام.

ومنه قول الشاعر:

زعم العواذل أنّنى فى غمرة

…

صدقوا، ولكن غمرتى لا تنجلى (2)

لما حكى عن العواذل أنّهم قالوا: هو فى غمرة، وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول: فما قولك فى ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال: أقول صدقوا أنا كما قالوا ولكن لا مطمع لهم فى فلاحى، ولو قال:«زعم العواذل أنّنى فى غمرة وصدقوا» لكان يكون لم يصح فى نفسه أنّه مسؤول وأن كلامه كلام مجيب (3).

ومنه قول الوليد بن يزيد:

عرّفت المنزل الخالى

…

عفا من بعد أحوال

عفاه كلّ حنّان

…

عسوف الويل هطّال (4)

فانه لما قال: «عفا» وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه كان مظنة أن يسأل عن الفاعل.

ومثله قول المتنبى:

وما عفت الرياح له محلّا

…

عفاه من حدا بهم وساقا

فانه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح، كان مظنة أن يسأل عن الفاعل.

وقد يحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة، كقوله تعالى:«يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (1) فيمن قرأ «يسبّح» مبنيا للمفعول- للمجهول- كأنه قيل: من يسبحه؟

فقيل: رجال.

وقد يحذف الاستئناف كله ويقام ما يدل عليه مقامه، كقول الشاعر:

زعمتم أنّ إخوتكم قريش

…

لهم إلف وليس لكم إلاف (2)

حذف الجواب الذى هو: كذبتم فى زعمكم، وأقام مقامه «لهم إلف وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه. ويجوز أن

يقدر قوله: «لهم إلف

…

» جوابا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأنه لما قال المتكلم: «كذبتم» قالوا:

«لم كذبنا؟» فقال: «لهم إلف وليس لكم إلاف» فيكون فى البيت استئنافان.

وقد يحذف ولا يقام شئ مقامه، كقوله تعالى:«نِعْمَ الْعَبْدُ» (3) أى: أيوب، أو هو لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه (4).

الرابع: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع» ، وذلك بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى وينبغى هنا الفصل لأنّ عطفها عليها يوهم لعطفها على غيره، ويسمى هذا الفصل «قطعا». ومنه قول الشاعر:

وتظنّ سلمى أنّنى أبغى بها

…

بدلا، أراها فى الضلال تهيم

لم يعطف «أراها» على «تظن» لئلا يتوهم السامع أنّه معطوف على «أبغى» لقربه منه، مع أنّه ليس بمراد، ويحتمل الاستئناف.