‌منهج ابن تيمية وعقيدته - أصول الدعوة وطرقها ٤ - جامعة المدينة

‌

‌منهج ابن تيمية وعقيدته

أنتقل بعد ذلك إلى منهج ابن تيمية وعقيدته، ويشتمل على النقاط التالية:

أ- بعض قواعد الاستدلال عند ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية قواعد مهمة سلكها وسار عليها وهذه القواعد ضبطت منهج الاستدلال عنده حتى أصبح رحمه الله متفقًا في المنهج والاعتقاد مع سلف هذه الأمة الصالحين من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان- وقد ذكر بعض أهل العلم بعض هذه القواعد وهي كما يلي: القاعدة الأولى: جمع النصوص في الباب الواحد، عند دراسة أي مسألة من مسائل العلم يجب أن تجمع أطراف الأدلة في المسألة المرادة لكي تتضح وتكتمل أجزائها، ولعل من أبرز أسباب انحراف المبتعدة في القديم والحديث أنهم يأخذون نصًّا ويدعون نصوصًا أخرى، فالخوارج مثلا: أخذوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد والمرجئة أخذوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد؛ ولهذا كان منهج أهل السنة: جمع النصوص كلها وتتبعها في الباب الواحد ليكمل بعضها بعضًا.

ولذلك لما استدل ابن مطهر الرافضي ببعض الآيات التي فيها نسبة الفعل للعبد وهو كان معتزليًّا يقول: بأن العبد يخلق فعل نفسه على منهج المعتزلة، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وابن المطهر الرافضي استدل على ذلك بقول الله تعالى أعني على معتقده وهي نسبة الفعل للعبد استدل عليها بقول الله مثلًا:{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} (النجم: 37) وبقوله: {أَلَاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (النجم: 38) وبقوله: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (النحل: 32) ونحو ذلك من الآيات، قال ابن تيمية رحمه الله ردًّا عليه: الجواب من وجوه:

أحدها أن يقال: كل هذا حق وجمهور أهل السنة قائلون بذلك، وهم قائلون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازًا وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الإثبات كالأشعري ومن اتبعه.

الثاني أن يقال: القرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة -بمشيئة الله- وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، قال الله تعالى:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (البقرة: 253) وقال تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} (الأنعام: 125) فهذه الآيات أثبتت خلق الله لأفعال العباد وأنه سبحانه وتعالى شاءها وأرادها إرادة كونية قدرية، فاستدلال ابن المطهر الرافضي ببعض الآيات التي فيها نسبة فعل العبد إليه وتركه للآيات الأخرى التي أثبتت إرادة الله تبارك وتعالى لكل ما يقع في الكون قول باطل وخروج عن القواعد الصحيحة في الاستدلال، والقاعدة الصحيحة هي: أن تجمع النصوص في الباب الواحد وبالتالي يخرج الإنسان بنتيجة صحيحة، وهذه هذه القاعدة الأولى من قواعد منهج الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.

القاعدة الثانية: رد المتشابه إلى المحكم: من مآخذ المبتدعة في الاستدلال اتباع المتشابه ورد المحكم كما جاء وصفهم في قول الله تبارك وتعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللَّهُ} (آل عمران: 7) وقد تميز الرافضة بهذه الصفة حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حالهم: وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون الحق المعلوم يقنيًا بطرق كثيرة علمًا

لا يقبل النقيض بشبه في غاية الضعف هم من أعظم الطوائف الذين في قلوبهم الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، كالنصارى والجهمية وأمثالهم من أهل البدع والأهواء الذين يدعون النصوص الصحيحة الصريحة التي توجب العلم ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا الشك لو تعرض -يعني: هذه الشبه- لم تثبت أمام الحقائق، وهذا في المنقولات سفسطة، كالسفسطة في العقليات وهو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبه تعارض ذلك، فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة.

القاعدة الثالثة في منهج الاستدلال عند شيخ الإسلام رحمه الله هي: أن نصوص الشارع كلمات جوامع، فينبغي الاجتهاد في الجزئيات وقد بين ابن تيمية هذه القاعدة فقال: إن الشارع في نصوصه وأحكامه أتى بكلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامَّة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعنيات ويعني بها الجزئيات، هل تدخل في كلماته الجامعة -يعني: تدخل في نصوص الشرع الجامعة أم لا- وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو مما اتفق عليه الناس كلهم؛ نفاة القياس ومثبتته؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام، بل باجتهاد خاص، وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكون هذا الشخص المعين صالحًا لذلك أو راجحًا لغيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص.

وقال أيضًا رحمه الله في موضع آخر: القياس إن كان حجة؛ جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة؛ وجب أن ينص النبي -صلى لله عليه وآله وسلم- على الكليات، وأيضًا فقد قال الله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} (المائدة: 3) وهذا نص في أن

الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره، هذا فقه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أنه بين أن أصول الدين وفروعه بينها رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. والقرآن والسنة مليئان بما يحتاج إليه العباد ولا يعني: ذلك أن في القرآن الكريم والسنة المطهرة النص على كل جزئية من الجزئيات التي يحتاج إليها الناس ولكن الله تبارك وتعالى أتى بالكليات العامة الجامعة والقواعد الكلية التي بينت ووضحت ما يحتاج الناس إليه، أما جزئيات المسائل فعلى أهل الحل والعقد والعلم والمعرفة وعلى الذين تبحروا في العلوم الشرعية أن يجتهدوا بعد ذلك في المسائل الجزئية.

القاعدة الرابعة -من قواعد منهج الاستلال عند شيخ الإسلام رحمه الله: الموازنة بين المصالح والمفاسد: قال ابن تيمية رحمه الله فالأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلمًا فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، يقول: ابن تيمية رحمه الله فالأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلمًا، فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين؛ حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. وقال أيضًا: الصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته أقل، وقال أيضًا: ومما ينبغي أن يعلم: أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية إذ لا بد فيها من فساد.

القاعدة الخامسة: الفتنة من صوارف الاهتداء بالحق، يعني: أن الفتنة سبب من أسباب أن ينصرف الإنسان عن الحق. وفي ذلك يقول: الإمام ابن تيمية رحمه الله وذلك أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف

الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم الحق، وقصد له، وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم -يعني: لا يتميز الحق- ويكون فيها من الأهواء والشبهات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قدرة الشر ما يضعف القدرة على الخير، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده، ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء، ويقال: فتن كقطع الليل المظلم ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم.

وهذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كثير من كتبه، فالفتنة أعاذني الله وإياكم منها تصد الناس عن الحق والفتن كانت سببًا في تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب وشيع، وإن ما نشاهده اليوم من كثرة الفرق والاختلافات المتعددة في العقائد والمناهج، والله إنها لمن الفتن التي ابتليت بها أمة الإسلام ولذلك نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

القاعدة السادسة -من قواعد منهج الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة عظيمة، أختم بها هذا اللقاء وهي: العبادة: العبادة مبناها على الاتباع لا على الابتداع، هذه في الحقيقة قاعدة عظيمة جدًا، يقوم الدين كله عليها، ولذلك قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله: العبادات مبناها على أصلين -تأملوا هذا الكلام الجليل.

أحدهما: ألا يعبد إلا الله، لا نعبد من دونه شيئًا؛ لا ملكا ولا نبيا ولا صالحًا ولا شيئا من المخلوقات. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله وحده دون سواه، فلا يتوجه بها الإنسان لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي أو صالح أو غير ذلك من سائر المخلوقات؛ لأن الجميع مخلوق مربوب عند رب