‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع - العقود المضافة إلى مثلها

(1) 1/ 208، قال:(والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] وكثير من ذلك، كل هذه الأشياء مباحة بالجزء، أي: إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركًا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبًا بالكل).

(2)

مواهب الجليل 7/ 152.

(3)

قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة الأربعة"(حُقِّق باسم الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة) ص 104: (واتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا عن المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب) وعليه فليس له التصرف في ما خرج عن يده بالبيع.

(4)

مجموع الفتاوى 29/ 228.

(5)

مراتب الإجماع ص 151، وقال في حد البيع التام الناجز:(واتفقوا أن البيع كما ذكرنا، وقد تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبَ تركٍ لذلك الموضع، وقد سلَّم البائع ما باع إلى المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلَّس أو لم يدلس، وسلم المشتري إليه الثمن سالمًا بلا عيب، فإن البيع قد تمَّ) ص 150.

(6)

رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان (3/ 23)(ح 2081)، والنسائي، كتاب البيوع، الرجل يبيع السلعة فيسحقها مستحق (7/ 314)(ح 4682)، والترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان (2/ 403)(ح 1110)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (3/ 310)(ح 2190)، وأحمد (33/ 276)(ح 20085)، قال الترمذي:(حسن)، قال ابن حجر: (وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم

…

وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات لكن اختلف فيه على الحسن)، وبين أنه أصح ممن رواه عن الحسن عن عقبة. التلخيص الحبير 5/ 2301، المستدرك 2/ 175، وينظر كتاب العلل لابن أبي حاتم 4/ 10.