الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس الإجماعات
جواز البيع .............................................................................. 28
عدم جواز بيع البائع لما قد باعه وعدم صحته ............................................ 29
بيع المرء ما لا يملك ولم يُجِزْه مالكه ومع عدم كون البائع حاكمًا ولا مُتَنَصِّفًا من حق له أو مجتهدًا في مالٍ قد يئس ربه منه باطل ..................................................... 29
إذا وجب البيع وتفرقا عن المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب ........... 29
أن البيع كما ذكرنا -أي ابن حزم-، وقد تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبَ تركٍ لذلك الموضع، وقد سلَّم البائع ما باع إلى المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلَّس أو لم يدلس، وسلم المشتري إليه الثمن سالمًا بلا عيب، فإن البيع قد تمَّ
…
29
تحريم بيع الطعام قبل قبضه ............................................................ 33
جواز عتق المملوك المشترى قبل قبضه ................................................. 41
الفتيا بالحكم المبني على مَدرك بعد زوال مَدركه خلاف الإجماع ......................... 45
جواز الإجارة ......................................................................... 48
والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ............................. 51
يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع ............................. 57
أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر .............................. 59
أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه .............................................. 74،79
الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع .................................... 76
جواز الإقالة ........................................................................... 77
جواز المضاربة (القراض) .............................................................. 84
المضارب لا يضارب مع عامل آخر إذا لم يأذن رب المال ................................. 87
وإن أذن رب المال أن يضارب بمال غيره جاز ............................................ 91
وإلم يأذن ولم ينه ولم يكن عليه ضررٌ جاز ............................................... 91
أجمعوا على فساد المزارعة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه ............................................................... 96
إجماع الصحابة على جواز المزارعة ..................................................... 100
أجمعوا على فساد المساقاة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه ............................................................. 107
جواز المساقاة ......................................................................... 108
اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الاستصناع بشروط السلم، ولعله إجماع ........... 115
الإجماع العملي على جواز الاستصناع مطلقا ............................................ 116
جواز عقد المقاولة ..................................................................... 125
جواز المقاولة من الباطن ............................................................... 125
جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا ...................................... 128
الإجماع العملي على جواز الجعالة مطلقا ................................................ 131
الجعالة عقد جائز وليس لازما ........................................................ 131
جواز الحوالة .......................................................................... 139
جواز السلم ........................................................................... 144
تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه ......................................................... 146
جواز التورق .......................................................................... 157
جواز الشراء لأجلٍ بغرض التجارة أو الانتفاع أو القنية ................................ 157
تحريم بيع الدين بالدين ................................................................ 165
من استقرض شيئا فقد ملكه، وله التصرف فيه كسائر ملكه ............................ 173
جواز الوكالة .......................................................................... 175
الوكالة عقد جائز لا لازم .............................................................. 175
لا يجوز للوكيل التوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل ..................................... 176
إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل إذنا خاصا صريحا جاز ذلك له ....................... 176
يجوز توكيل الوكيل في ما لا يعمله مثله ................................................ 177
جواز توكيل الوكيل عند وجود الإذن الحكمي ........................................ 178
مشروعية الإعارة .............................................................. 187،189
جواز إعارة المستعير للعارية إذا أذن له المعير ........................................... 191
عدم جواز إعارة المستعير للعارية إذا منعه المعير من ذلك ............................... 191
للمستعير استعمال العارية في ما أذن له فيه المعير ........................................ 191
جواز خلو الإعارة من الأجل ......................................................... 193
جواز الإيداع ........................................................................ 196
يجب على المودع حفظ الوديعة بما جرت به عادة الناس في حفظ أموالهم ................ 200
مشروعية الوقف ..................................................................... 204
الوقف على جهة لا يتصور منها المِلك كالمساجد لا يكون مِلكا لأحد من الناس ........ 204
لا يجوز بيع درهم خالص بدرهم خالص إذا كان من مال اليتيم ....................... 208
استحباب الهبة مندوبة ............................................................... 209
الأصل ثبوت ملك الواهب على الهبة، وانتقالها لملك الموهوب له بالقبض .............. 209
مشروعية الوصية والإيصاء .......................................................... 213
القبول معتبر في تملك الوصية ......................................................... 216
صحة الوصية في ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة .......................... 219
لا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة ............................................. 219
جواز الرجوع في الوصية إلا العتق ................................................... 219
صحة العتق ......................................................................... 221
للسيد أن يزيل عتق الغاصب ويأخذ عبده ............................................ 221
أن لسيد العبد أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه ................... 223
لا يجوز للمكاتب أن يعتق إلا بإذن سيده .............................................. 224
جواز التدبير ......................................................................... 225
مشروعية المكاتبة .................................................................... 226
جواز الرهن ......................................................................... 236
نفوذ عتق الراهن للعبد المرهون إذا كان بإذن المرتهن .................................. 238
اشتراط القبض للزوم الرهن ........................................................ 237
المرتهن ليس له الانتفاع بشيء من الرهن سوى الحيوان ................................ 239
الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه مِن يد مَن رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن ............................................................................... 239
من أدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن فليس له ذلك ........................... 241
للراهن أن يزيد المرتهن رهنًا مع رهنه ................................................. 241
الكفالة تبرع .......................................................................... 244
جواز الكفالة ......................................................................... 246
جواز الضمان ......................................................................... 249
جواز التأمين التعاوني ................................................................. 253
بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوضٍ ولا هبةٍ، باطل ............. 256
جواز بيع الدار مع اغتفار الغرر في أساسه ............................................. 257
جواز شراء الحامل مع اغتفار الغررفي الحمل جنسًا وعددًا وصفةً ...................... 257
جواز شراء الشاة التي في ضرعها لبن واغتفار الغرر في ذلك ........................... 257
جواز شراء الجبة المحشوة واغتفار الغرر في حشوها ................................... 257
جواز إجارة الدار شهرا واغتفار الغرر في تمام الشهر ونقصانه .......................... 257
تحريم الربا ............................................................................ 258